«مكافحة الفساد»: شحذ الهمم لمواجهة هدر الطاقات
كونا- أكدت الهيئة العامة لمكافحة الفساد ضرورة زيادة الوعي وشحذ الهمم وتوحيد الكلمة ضد ظاهرة الفساد التي تهدر الطاقات المالية والبشرية وتشكل عائقا بالغ الخطورة أمام جهود التنمية حول العالم.
وقالت الهيئة، في بيان صحافي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد والموافق التاسع من ديسمبر من كل عام، إن الاحتفالية تكتسب بعدا مهما في التحفيز على الاستمرارية بالعمل الدؤوب على مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره وتداعياته والحث على محاربته لدفع عجلة التنمية قدما.
وأضاف البيان أن هذا اليوم فرصة مميزة للمهتمين بمكافحة الفساد تلك الظاهرة المعقدة في تجلياتها والواضحة في تأثيراتها والتي قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عنها «إنني من أجل تفكيك جدران الفساد العالية أحث جميع الدول على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتنفيذها فقد أدت تدابيرها الرائدة في مجالات المنع و التجريم والتعاون الدولي و استرداد الأصول إلى نجاحات مهمة بيد أنه يتعين القيام بما هو أكثر من ذلك بكثير».
وأوضح أن الفساد يعتبر ظاهرة اجتماعية و سياسية و اقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان مايعمل على تقويض المؤسسات الديموقراطية و يبطئ التنمية الاقتصادية ويسهم في الاضطراب الحكومي ويضرب أسس المؤسسات بتشويهه للعمليات الانتخابية مما يحرف سيادة القانون عن مقاصدها.
وأشار إلى أن بروز مظاهر الفساد والرشوة و استغلال النفوذ والمحسوبية والواسطة يؤدي إلى تعطيل بناء المجتمعات وعمليات التنمية التي تنشدها كل دولة لافتا إلى أن العالم يخسر سنويا إيرادات تتراوح ما بين 190 و 201 مليار دولار بسبب التهرب الضريبي و التدفقات المالية غير المشروعة.
ولفت إلى التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اوتكاد) في شأن التجارة و التنمية لعام 2014 والذي أوضح أن حصة الدول النامية من هذه الخسائر تراوحت مابين 66 مليار دولار و 84 مليار دولار في 2014 وأن هذه الخسائر تمثل مانسبته 8 إلى 15 في المئة من صافي الثروة المالية للأسر في الدول النامية ويتم الاحتفاظ بها في دول الملاذ الضريبي.
وأضاف البيان انه نظرا لخطورة هذه الظاهرة و لتصاعد معالمها وآثارها في مختلف دول العالم وانتشار جرائم الفساد العالمية اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2003 اتفاقية دولية لمكافحة الفساد وأسندت إلى الأمين العام للمنظمة مهمة تكليف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتولي مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية حسب القرار رقم (4/58).
وقالت الهيئة، في بيان صحافي بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة الفساد والموافق التاسع من ديسمبر من كل عام، إن الاحتفالية تكتسب بعدا مهما في التحفيز على الاستمرارية بالعمل الدؤوب على مكافحة الفساد والتوعية بمخاطره وتداعياته والحث على محاربته لدفع عجلة التنمية قدما.
وأضاف البيان أن هذا اليوم فرصة مميزة للمهتمين بمكافحة الفساد تلك الظاهرة المعقدة في تجلياتها والواضحة في تأثيراتها والتي قال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عنها «إنني من أجل تفكيك جدران الفساد العالية أحث جميع الدول على التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لتنفيذها فقد أدت تدابيرها الرائدة في مجالات المنع و التجريم والتعاون الدولي و استرداد الأصول إلى نجاحات مهمة بيد أنه يتعين القيام بما هو أكثر من ذلك بكثير».
وأوضح أن الفساد يعتبر ظاهرة اجتماعية و سياسية و اقتصادية معقدة تؤثر على جميع البلدان مايعمل على تقويض المؤسسات الديموقراطية و يبطئ التنمية الاقتصادية ويسهم في الاضطراب الحكومي ويضرب أسس المؤسسات بتشويهه للعمليات الانتخابية مما يحرف سيادة القانون عن مقاصدها.
وأشار إلى أن بروز مظاهر الفساد والرشوة و استغلال النفوذ والمحسوبية والواسطة يؤدي إلى تعطيل بناء المجتمعات وعمليات التنمية التي تنشدها كل دولة لافتا إلى أن العالم يخسر سنويا إيرادات تتراوح ما بين 190 و 201 مليار دولار بسبب التهرب الضريبي و التدفقات المالية غير المشروعة.
ولفت إلى التقرير الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (اوتكاد) في شأن التجارة و التنمية لعام 2014 والذي أوضح أن حصة الدول النامية من هذه الخسائر تراوحت مابين 66 مليار دولار و 84 مليار دولار في 2014 وأن هذه الخسائر تمثل مانسبته 8 إلى 15 في المئة من صافي الثروة المالية للأسر في الدول النامية ويتم الاحتفاظ بها في دول الملاذ الضريبي.
وأضاف البيان انه نظرا لخطورة هذه الظاهرة و لتصاعد معالمها وآثارها في مختلف دول العالم وانتشار جرائم الفساد العالمية اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة في أكتوبر 2003 اتفاقية دولية لمكافحة الفساد وأسندت إلى الأمين العام للمنظمة مهمة تكليف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بتولي مهام أمانة مؤتمر الدول الأطراف في الاتفاقية حسب القرار رقم (4/58).
