هل عادت الحياة للحراك؟!

مع بداية شهر نوفمبر الماضي حصل تجمع حضره الآلاف من المواطنين، تحت حماية وتنظيم وزارة الداخلية، تأييداً لعائلة البرغش الكريمة، مسحوبة الجنسية لخطأ ارتكبه أحد أفرادها بقرار وزاري، نالت الأسرة من ذاك التجمع تعاطفاً وتفهماً من الكثيرين، ودفع في نفوسها الأمل بالعفو.

ومع بداية الأسبوع الماضي حاضر الرئيس أحمد السعدون، زعيم الأغلبية المقاطعة، في ديوان السيد خالد فهد الغانم بقرطبة، فانتقد مجموعته بشجاعة وصراحة، ولامَ من حاد منهم عن الطريق الذي اتفقوا عليه، وانتقد المجلس والحكومة الحاليين انتقاداً عقلانياً، متهماً الحكومة بالتخبط، والمجلس لوجود نواب قد لا يكونون كثيرين ولكنهم ليسوا بالقليلين، وخصوصاً الذين وصفهم وزير سابق وصفاً قاسياً، ولكنه آثر الاستقالة عن الاعتذار لهم، ومن النواب من طالب بنفي و«تفنيش» وقطع مخصصات وسحب جناسي كل من لا يتفق معه في رأيه، حتى لو كان من يخالفه من ذرية مبارك الكبير.

أما الحادثة الثالثة فهي تلك «الشيلات» السياسية التي تغنّى بها طلابنا أثناء انتخاباتهم في أميركا، تأييداً للنائب السابق مسلم البراك الذي يقضي حكماً بالحبس منذ فترة، وما نخشاه أن يطالب نائب بإعدامهم، كما نلوم النائب الوزير على الدعوة لتشديد العقوبة على هؤلاء الشباب، بدلاً من مناقشتهم.

تلك أمور يفترض على الحكماء في الحكومة والمجلس أن يأخذوها في الحسبان، والسعي لوقف الاحتراب اللفظي بين أطياف ومكونات وتيارات المجتمع الكويتي، فالتخوين والتشهير والتعسف في العقوبة واحتكار الوطنية، لا تحل المشاكل حتى وإن كانت سهلة، بل تعمّقها وتزيدها، ونحن شعب لم نتعود على القهر، وكذلك لم تعودنا حكومتنا على ذلك، فقضايا أمن الدولة، وقضايا حرية الرأي باتت تشغل جزءاً كبيراً من وقت المحاكم وتشغلها عن قضايا جرائم الإرهاب والعنف والفساد المالي، وانتشرت أخبارها في وسائل الإعلام بشدة وتوسع، ما جعلنا نسهو ونلهو عن تشديد العقوبة على الإرهابيين وسرّاق المال العام.