نواب يطالبون الكندري برفع دعوى «طرد غاصب» ضد «كي جي إل»
عادت قضية شركة «كي جي إل لوجستك» الى واجهة المشهد النيابي مجدداً، مع مطالبة غير نائب برفع دعوى قضائية مستعجله لطرد «غاصب» وتوجيه الدعوة الى وزير المواصلات وزير الدولة لشؤون البلدية عيسى الكندري للقيام بمسؤولياته إزاء استيلاء الشركة على املاك الدولة في ميناء عبدالله دون سند قانوني.
النائب عبدالرحمن الجيران شدد على ضرورة رفع دعوى قضائية مستعجلة «طرد غاصب»، موضحاً أنه «في حال إخطار الشركة بانتهاء العلاقه التعاقدية وتمسكت بالموقع وشغلته مدة ما يزيد على سنة وعطلت التعاقد مع شركة أخرى يمكن رفع دعوى تعويض عليها».
ودعا الجيران في تصريح لـ «الراي» الى «تطبيق الحوكمة الرشيدة وتعزيز هيبة الدولة والقانون وعدم مصادرة دور الدولة خصوصا من قبل المتنفذين في الحكومة أو القطاع الخاص»، مبينا ان «الحكومة لا تحتاج للذهاب بعيداً في القضايا المشابهة بل يكفينا الشفافية وتطبيق القانون على الجميع».
بدوره تساءل النائب حمدان العازمي قائلاً: «هل الشركة التي انتهى عقدها مع المؤسسة العامة للموانئ منذ ما يزيد على عام، أقوى من الدولة ووزير المواصلات حتى تستمر مستفيدة من استغلال أملاك الدولة والبقاء فيها، بل وذهابها الى أبعد من ذلك بالاستيلاء على ما تقارب مساحته مليون متر مربع في ميناء عبدالله دون سند أو إيجار، كما ذكر في تصريح سابق المدير العام لمؤسسة الموانئ الشيخ يوسف الصباح؟».
وشدد العازمي في تصريح لـ «الراي» على ان الوزير الكندري مطالب اليوم بتنفيذ ما يترتب على انتهاء عقد هذه الشركة ورفع دعاوى قضائية مستعجلة بطرد غاصب، وكذلك العودة عليها برفع دعوى طلب تعويض لتعطيلها موقعا تابعا للدولة، وحرمان الخزينة العامة من الاستفادة من عوائده.
وطالب العازمي وزير المواصلات بتحمل مسؤولياته إزاء تنفيذ ما ترتب عن انتهاء عقد الشركة في يوليو قبل الماضي.
من جهته، رفض النائب حمود الحمدان «بقاء نظام البلطجة»، داعياً الدولة إلى ان «تقوي عزمها بتطبيق القانون... فنحن نحارب السرقات والكسب غير المشروع ويجب ايقاف كل شخص عند حده».
وتابع في تصريح لـ «الراي» انه «يجب اخراج هذه الشركة من أراضي الموانئ وعلى وزير المواصلات كما عهدنا منه القيام بخطوات اصلاحية لإخراجها فوراً بقوة القانون واحالتها الى الجهات القانونية المختصة».
واضاف الحمدان «الآن بعد وجود شبهات سرقات وتهريب لوقود الديزل والسيطرة على المناولات في الموانئ، يجب ان يتم دعم الخطوات الاصلاحية التي يقوم بها الشيخ يوسف الصباح، وأولاها اخراج هذه الشركة من الأراضي التي استولت عليها في ميناء عبدالله».
من جهته، انتقد عضو لجنة حماية المال العام البرلمانية ماضي الهاجري، صمت مجلس الوزراء والوزيرالكندري تجاه هذه الشركة التي انتهكت حرمة المال العام باستيلائها على أراضي وأملاك الدولة بمساعدة مسؤولين سابقين في المؤسسة، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية كافة التي تعيد أراضي الدولة.
وقال الهاجري إن «الشركة تعدت على مليون متر مربع في ميناء عبدالله، وكذلك على 270 ألفاً في ميناء الدوحة دون سند رسمي ولا تدفع لمؤسسة الموانئ إيجارات وذلك تحت مسمى أعمال المناولة»، مشيراً إلى أن «تلك التعديات تم التستر عليها رغم رصدها من قبل ديوان المحاسبة».
وشدد على «ضرورة التصدي لهذه الشركة من خلال فرض الغرامات المالية أو الفسخ أو الإخلاء أو مصادرة الكفالة حسب بنود العقد ووفقاً للقانون»، متسائلاً: «لماذا لا تقوم مؤسسة الموانئ بأعمال المناولة بدلاً من الاعتماد على الشركات، خصوصاً أن المؤسسة تتمتع بقدرات أهم مكنتها من إدارة الارشاد البحري؟».
وطالب الهاجري «الوزير الكندري بملاحقة كل من انتهك المال العام وكبد المؤسسة خسائر فادحة في الفترات السابقة واتخاذ الاجراءات القانونية الصحيحة لمحاسبة المفسدين ومرتكبي تلك المخالفات إدارياً وجنائياً وفقاً للقانون، واستعادة الأراضي المملوكة للمؤسسة كافة، بما فيها أرض ميناء عبدالله والدوحة، والأراضي الأخرى المغتصبة من الغير وتحسين الخدمات اللوجستية بها لزيادة وتعظيم إيرادات المؤسسة».
?
النائب عبدالرحمن الجيران شدد على ضرورة رفع دعوى قضائية مستعجلة «طرد غاصب»، موضحاً أنه «في حال إخطار الشركة بانتهاء العلاقه التعاقدية وتمسكت بالموقع وشغلته مدة ما يزيد على سنة وعطلت التعاقد مع شركة أخرى يمكن رفع دعوى تعويض عليها».
ودعا الجيران في تصريح لـ «الراي» الى «تطبيق الحوكمة الرشيدة وتعزيز هيبة الدولة والقانون وعدم مصادرة دور الدولة خصوصا من قبل المتنفذين في الحكومة أو القطاع الخاص»، مبينا ان «الحكومة لا تحتاج للذهاب بعيداً في القضايا المشابهة بل يكفينا الشفافية وتطبيق القانون على الجميع».
بدوره تساءل النائب حمدان العازمي قائلاً: «هل الشركة التي انتهى عقدها مع المؤسسة العامة للموانئ منذ ما يزيد على عام، أقوى من الدولة ووزير المواصلات حتى تستمر مستفيدة من استغلال أملاك الدولة والبقاء فيها، بل وذهابها الى أبعد من ذلك بالاستيلاء على ما تقارب مساحته مليون متر مربع في ميناء عبدالله دون سند أو إيجار، كما ذكر في تصريح سابق المدير العام لمؤسسة الموانئ الشيخ يوسف الصباح؟».
وشدد العازمي في تصريح لـ «الراي» على ان الوزير الكندري مطالب اليوم بتنفيذ ما يترتب على انتهاء عقد هذه الشركة ورفع دعاوى قضائية مستعجلة بطرد غاصب، وكذلك العودة عليها برفع دعوى طلب تعويض لتعطيلها موقعا تابعا للدولة، وحرمان الخزينة العامة من الاستفادة من عوائده.
وطالب العازمي وزير المواصلات بتحمل مسؤولياته إزاء تنفيذ ما ترتب عن انتهاء عقد الشركة في يوليو قبل الماضي.
من جهته، رفض النائب حمود الحمدان «بقاء نظام البلطجة»، داعياً الدولة إلى ان «تقوي عزمها بتطبيق القانون... فنحن نحارب السرقات والكسب غير المشروع ويجب ايقاف كل شخص عند حده».
وتابع في تصريح لـ «الراي» انه «يجب اخراج هذه الشركة من أراضي الموانئ وعلى وزير المواصلات كما عهدنا منه القيام بخطوات اصلاحية لإخراجها فوراً بقوة القانون واحالتها الى الجهات القانونية المختصة».
واضاف الحمدان «الآن بعد وجود شبهات سرقات وتهريب لوقود الديزل والسيطرة على المناولات في الموانئ، يجب ان يتم دعم الخطوات الاصلاحية التي يقوم بها الشيخ يوسف الصباح، وأولاها اخراج هذه الشركة من الأراضي التي استولت عليها في ميناء عبدالله».
من جهته، انتقد عضو لجنة حماية المال العام البرلمانية ماضي الهاجري، صمت مجلس الوزراء والوزيرالكندري تجاه هذه الشركة التي انتهكت حرمة المال العام باستيلائها على أراضي وأملاك الدولة بمساعدة مسؤولين سابقين في المؤسسة، مطالباً باتخاذ الإجراءات القانونية كافة التي تعيد أراضي الدولة.
وقال الهاجري إن «الشركة تعدت على مليون متر مربع في ميناء عبدالله، وكذلك على 270 ألفاً في ميناء الدوحة دون سند رسمي ولا تدفع لمؤسسة الموانئ إيجارات وذلك تحت مسمى أعمال المناولة»، مشيراً إلى أن «تلك التعديات تم التستر عليها رغم رصدها من قبل ديوان المحاسبة».
وشدد على «ضرورة التصدي لهذه الشركة من خلال فرض الغرامات المالية أو الفسخ أو الإخلاء أو مصادرة الكفالة حسب بنود العقد ووفقاً للقانون»، متسائلاً: «لماذا لا تقوم مؤسسة الموانئ بأعمال المناولة بدلاً من الاعتماد على الشركات، خصوصاً أن المؤسسة تتمتع بقدرات أهم مكنتها من إدارة الارشاد البحري؟».
وطالب الهاجري «الوزير الكندري بملاحقة كل من انتهك المال العام وكبد المؤسسة خسائر فادحة في الفترات السابقة واتخاذ الاجراءات القانونية الصحيحة لمحاسبة المفسدين ومرتكبي تلك المخالفات إدارياً وجنائياً وفقاً للقانون، واستعادة الأراضي المملوكة للمؤسسة كافة، بما فيها أرض ميناء عبدالله والدوحة، والأراضي الأخرى المغتصبة من الغير وتحسين الخدمات اللوجستية بها لزيادة وتعظيم إيرادات المؤسسة».
?
