تضمنت 656 مشروعاً إنشائياً و299 تطويرياً
«المالية» تبدأ الأحد مناقشة تقرير تنفيذ الخطة السنوية
تناقش اللجنة المالية بعد غد الأحد تقرير الخطة السنوية 2014 /2015 من 1 /4 /2014 إلى 31 /3 /2015 وتقرير ديوان المحاسبة الخاص بتقييم كفاءة وفاعلية النظم التشغيلية للهيئة العامة للصناعة بالإضافة إلى تقريره الخاص بتقييم كفاءة وفاعلية أداء النشاط الاستثماري للصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وجاء في تقرير متابعة الخطة السنوية 2014 /2015 الذي أعدته اللجنة المالية وحصلت (الراي) على نسخة منه أن إجمالي الايرادات العامة نفطية وغير نفطية بلغ 24.9 مليار دينار وإجمالي القيمة المنصرفة للإنفاق العام بلغت 21.4 مليار دينار وأن عدد مشروعات الخطة السنوية 2014 /2015 955 وصل إلى 656 مشروعا إنشائيا و299 مشروعا تطويريا فيما بلغ إجمالي الاستثمارات ما قيمته 3.997.867.035 دينارا وإجمالي المنصرف منه 3.332.276.035 دينارا بنسبة إنفاق وصلت إلى 83.1 في المئة وبحسب التقرير فإن 43 مشروعا لم يبدأ العمل بها و397 لا تزال في طور المراحل التحضيرية، فيما بلغ عدد المشروعات التي لم يتم الصرف عليها 546 مشروعا.
وذكر التقرير أن المشروعات الكبرى تفوق تكلفتها الاجمالية 100 مليون دينار وتشمل مشروعات الباب الثالث في الخطة ومشروعات الـ bot وشركات المساهمة وبلغ عددها الإجمالي 81 مشروعا.
وأوصى تقرير ديوان المحاسبة الخاص بتقييم وفاعلية النظم والذي يهدف إلى الفحص والتحقق من كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية للهيئة العامة للصناعة خلال تحليل الهيكل التنظيمي للهيئة بالعمل على وضع خطة استراتيجية تقاس بها نقاط الضعف والقوة وتحليل المخاطر المحتملة لتحويلها إلى فرص أو تفاديها للحد من آثارها السلبية، كما أوصى بالعمل على إنشاء وحدة تنظيمية لإدارة المخاطر تتبع مجلس الإدارة لتحديد المخاطر المرتبطة بالقطاع الصناعي التي تواجهها الهيئة وذلك وفقا لأثرها واحتمالية حدوثها.
وبحسب التقرير فقد أوصت الديوان بدراسة مدى امكانية تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة للحد من الظواهر السلبية للتوسع الأفقي والذي نتج عنه وجود أقسام لا يوجد بها أعمال أو إجراءات تشغيلية ومدى إمكانية دمج بعض الإدارات التي لا يوجد تعاون بينها في كيان واحد بما يعود بالإيجاب على أداء منظومة العمل في الهيئة.
واقترح ديوان المحاسبة وضع توصيف وظيفي متكامل لجميع الوظائف المطلوبة في الإدارات المختلفة بالهيكل التنظيمي بما يساهم في وجود تخطيط سليم للقوى العاملة لتحديد الاحتياجات من أعداد ونوعيات الوظائف المطلوبة لتحقيق الأهداف من الجهة واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير تلك الاحتياجات.
كما اقترح العمل على تناسب المؤهل مع متطلبات الوظيفة بما ينعكس إيجابا على كفاءة أداء إدارات الهيئة ، والعمل على تلافي السلبيات التي تم تسجيلها من قبل إدارة المراجعة الداخلية بالهيئة في مجال التدريب ومنها تكرار انعقاد برامج تدريبية في المجال نفسه وعدم شمولية البرامج على تدريب المعينين الجدد على أنظمة الهيئة ذات العلاقة بمهام عملهم، وعدم التزام الموظفين للبرامج التدريبية بحضور الدورات .
ونصح الديوان بالتواصل مع الكيانات الصناعية المحلية لتعريفها بالاتفاقات الدولية الخاصة بظاهرة الإغراق لتجنب إقامة الكثير من الدول الكثير من القضايا على الهيئة.
وجاء في تقرير متابعة الخطة السنوية 2014 /2015 الذي أعدته اللجنة المالية وحصلت (الراي) على نسخة منه أن إجمالي الايرادات العامة نفطية وغير نفطية بلغ 24.9 مليار دينار وإجمالي القيمة المنصرفة للإنفاق العام بلغت 21.4 مليار دينار وأن عدد مشروعات الخطة السنوية 2014 /2015 955 وصل إلى 656 مشروعا إنشائيا و299 مشروعا تطويريا فيما بلغ إجمالي الاستثمارات ما قيمته 3.997.867.035 دينارا وإجمالي المنصرف منه 3.332.276.035 دينارا بنسبة إنفاق وصلت إلى 83.1 في المئة وبحسب التقرير فإن 43 مشروعا لم يبدأ العمل بها و397 لا تزال في طور المراحل التحضيرية، فيما بلغ عدد المشروعات التي لم يتم الصرف عليها 546 مشروعا.
وذكر التقرير أن المشروعات الكبرى تفوق تكلفتها الاجمالية 100 مليون دينار وتشمل مشروعات الباب الثالث في الخطة ومشروعات الـ bot وشركات المساهمة وبلغ عددها الإجمالي 81 مشروعا.
وأوصى تقرير ديوان المحاسبة الخاص بتقييم وفاعلية النظم والذي يهدف إلى الفحص والتحقق من كفاءة وفاعلية نظم الرقابة الداخلية للهيئة العامة للصناعة خلال تحليل الهيكل التنظيمي للهيئة بالعمل على وضع خطة استراتيجية تقاس بها نقاط الضعف والقوة وتحليل المخاطر المحتملة لتحويلها إلى فرص أو تفاديها للحد من آثارها السلبية، كما أوصى بالعمل على إنشاء وحدة تنظيمية لإدارة المخاطر تتبع مجلس الإدارة لتحديد المخاطر المرتبطة بالقطاع الصناعي التي تواجهها الهيئة وذلك وفقا لأثرها واحتمالية حدوثها.
وبحسب التقرير فقد أوصت الديوان بدراسة مدى امكانية تعديل الهيكل التنظيمي للهيئة للحد من الظواهر السلبية للتوسع الأفقي والذي نتج عنه وجود أقسام لا يوجد بها أعمال أو إجراءات تشغيلية ومدى إمكانية دمج بعض الإدارات التي لا يوجد تعاون بينها في كيان واحد بما يعود بالإيجاب على أداء منظومة العمل في الهيئة.
واقترح ديوان المحاسبة وضع توصيف وظيفي متكامل لجميع الوظائف المطلوبة في الإدارات المختلفة بالهيكل التنظيمي بما يساهم في وجود تخطيط سليم للقوى العاملة لتحديد الاحتياجات من أعداد ونوعيات الوظائف المطلوبة لتحقيق الأهداف من الجهة واتخاذ التدابير اللازمة لتوفير تلك الاحتياجات.
كما اقترح العمل على تناسب المؤهل مع متطلبات الوظيفة بما ينعكس إيجابا على كفاءة أداء إدارات الهيئة ، والعمل على تلافي السلبيات التي تم تسجيلها من قبل إدارة المراجعة الداخلية بالهيئة في مجال التدريب ومنها تكرار انعقاد برامج تدريبية في المجال نفسه وعدم شمولية البرامج على تدريب المعينين الجدد على أنظمة الهيئة ذات العلاقة بمهام عملهم، وعدم التزام الموظفين للبرامج التدريبية بحضور الدورات .
ونصح الديوان بالتواصل مع الكيانات الصناعية المحلية لتعريفها بالاتفاقات الدولية الخاصة بظاهرة الإغراق لتجنب إقامة الكثير من الدول الكثير من القضايا على الهيئة.
