لجنة من «القوى العاملة» و«الزراعة» للكشف على الحيازات المخالفة

أعلن قطاع حماية القوى العاملة في الهيئة العامة للقوى العاملة عن تشكيل لجنة ثنائية مشتركة مع الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية وذلك بهدف الكشف على الحيازات الزراعية وإجراء عمليات التفتيش عن العمالة المسجلة على تلك الحيازات.

وأوضح نائب المدير العام للقطاع عبدالله المطوطح في تصريح للصحافيين أن «فرق التفتيش التابعة لإدارات الهيئة العامة للقوى العمالة والهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية ستباشر عملها على أرض الواقع خلال الأيام القليلة المقبلة».

وأوضح المطوطح «انه بموجب هذا التعاون المشترك بين الهيئتين سيتم اجراء عملية تفتيش ومسح كامل وشامل على جميع المزارع المتواجدة في منطقتي العبدلي والوفرة الزراعية».

وأوضح ان «تشكيل اللجنة يأتي انطلاقاً من حرص الهيئة العامة للقوى العاملة على تنظيم والارتقاء بسوق العمل والتأكد من مدى صحة تقدير العمالة المسجلة على الحيازات الزراعية، خصوصاً ان هناك حيازات زراعية خالية من أي شيء سواء كانت عمالة أو زراعة».

وأشار المطوطح إلى ان «ان فرق التفتيش ستقوم برصد وتسجيل جميع المخالفات والتجاوزات اثناء عملية المسح الميداني».

وذكر أنه «سيتم استدعاء أصحاب الحيازات الزراعية غير المزروعة والعمالة غير الموجودة لاتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين والمتجاوزين على القانون واللوائح التنظيمية».