ناشد أعضاء المجتمع الدولي المشاركة الفعالة في المؤتمر الرابع للمانحين في لندن
الجارالله: هزيمة الإرهاب تضع حداً للمعاناة السورية ولتهديد أمن المنطقة والعالم
الجارالله والمعتوق خلال الاجتماع (تصوير زكريا عطية)
• المعتوق: العنف والإرهاب لن ينحسرا إلا إذا تم حل الأزمات الدولية وفي مقدمتها السورية
أعلن نائب وزير الخارجية خالد الجارالله، ترحيب الكويت بتوسيع المملكة المتحدة لمشاركتها عسكريا في دعم التحالف الدولي ضد تنظيم «داعش» الإرهابي، مؤكدا حرص الكويت على دعم التحالف الدولي في مواجهة التنظيم، مشدداً على أهمية المشاركة البريطانية في التحالف، معرباً عن اليقين بأن يحقق التحالف أهدافه ويهزم الإرهاب، ويضع حداً لمعاناة الشعب السوري، وللتهديد المتواصل لأمن واستقرار المنطقة والعالم.
وقال الجارالله في حديث مع الصحافيين، بعد مشاركته في افتتاح اعمال المؤتمر السادس لمجموعة كبار المانحين، لدعم الوضع الإنساني في سورية امس «هناك مؤتمر سيعقد في فبراير وهو المؤتمر الرابع للمانحين، وسيكون للكويت دور اساسي في هذا المؤتمر، حيث وجهت الدعوة للكويت لتكون دولة مشاركة في رئاسة المؤتمر وتسهم في الاعداد في المؤتمر القادم للمانحين الذي سيعقد في لندن».
واشار الى ان «قمة اسطنبول الانسانية ستعقد في مايو المقبل، وهي قمة انسانية، ستطرح فيها كل الاليات التي من الممكن ان تسهم في تخفيف معاناة الشعوب التي تعاني من اوضاع انسانية صعبة، وبالتالي لدينا فرصة لان نتدارس و نضع افكاراً جديدة ومبتكرة للعمل الانساني لنطور العمل الانساني».
وفي كلمته في افتتاح الاجتماع قال الجارالله، إن «المؤتمرات الثلاث الدولية للمانحين لدعم الوضع الانساني للشعب السوري التي عقدت في الكويت منذ العام 2013، تمكنت من جمع ما يزيد على 7 مليارات دولار، ساهمت دولة الكويت بـ 1.3 مليار دولار، سلم الجزء الاكبر منها لوكالات الامم المتحدة المتخصصة وللمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بالعمل الانساني كما تم توزيع الجزء الاخر من المساهمات عن طريق المؤسسات الخيرية المحلية العاملة في المجالين التنموي و الانساني».
وقال «لقد حذرنا في مناسبات مختلفة من خطورة الصراع في سورية واثره المدمر ليس فقط على سورية شعبا وكيانا، وانما على الامن والاستقرار في العالم اجمع، اذ تعكس لنا تقارير المنظمات والوكالات المتخصصة التابعة للامم المتحدة الارقام المخيفة لاعداد القتلى والجرحى واللاجئين والمشردين من ابناء الشعب السوري الشقيق ورغم الجهود الكبيرة التي بذلت والمبالغ الضخمة التي جمعت، الا اننا لا نزال امام حاجة ماسة لمبالغ ومساعٍ اكبر لسد الحاجة الانسانية للاشقاء، في ظل اكبر كارثة انسانية يشهدها تاريخنا المعاصر، امتدت آثارها المروعة لتتجاوز دول الجوار، وتصل الى القارة الاوروبية، التي تقوم مشكورة ببذل جهود وتضحيات مهمة في سبيل احتواء ازمة تدفق اللاجئين الذين وصل عددهم الى ما يزيد على نصف مليون لاجئ».
وتابع «أن المرحلة باتت تستدعي التركيز على ربط جهود المؤسسات التنموية مع جهود الاغاثة الانسانية، وهو الدور الذي حرصت الكويت على الالتزام به عبر تنفيذ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لعدد من المشاريع التنموية في دول الجوار، وباعتمادات مالية فاقت الـ150 مليون دولار، نأمل ان يكون لها الاثر في تخفيف الضغوط الشديدة على بنية الخدمات الاساسية في دول الجوار».
وأضاف «ان المسؤولية تقع وبشكل رئيسي على المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الامن باعضائه دائمي العضوية، وهو الجهة التي يناط بها حفظ الامن والسلم الدوليين الى المسارعة بتوحيد صفوفهم، وصولا الى حل سياسي ينهي هذه الكارثة الانسانية ويحفظ للعالم امنه واستقراره».
وبدوره، قال رئيس الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية والمستشار في الديوان الاميري ومبعوث الامين العام للامم المتحدة للشأن الانساني الدكتور عبدالله المعتوق، إن «قرابة خمس سنوات مرت على الازمة السورية منذ اندلاعها في 2011 ومشاهد القتل والتهجير والتدمير لا تتوقف والحديث عن الحلول لا يثمر والاحتياجات الانسانية لا تنحسر بل تزداد الازمة تعقيدا بفعل تضارب المصالح، وفي ظل عجز المجتمع الدولي عن مواجهة تداعيات الازمة واخطارها المحدقة بالعالم».
وتساءل المعتوق «ما معنى ان ينعقد مؤتمر فيينا ثم قمة العشرين في تركيا ويكون الملف السوري في صدارة اجندة اعمالهما، ثم تعجز الدول الكبرى والدول المعنية مباشرة بالازمة عن الخروج بحل يكفل حقن الدماء ووقف اللاجئين وتكون النتيجة الوحيدة هي ترحيل الازمة؟»، مستدركاً بالقول «دعونا نتصارح ونتكاشف حول احداث العنف والارهاب التي باتت تؤرق العالم. هذه الموجة من العنف والارهاب لن تنحسر ولن تتراجع الا اذا تمكن المجتمع الدولي من حل الازمات التي يشهدها العالم وخاصة ازمة سورية التي باتت تشكل مأوى ومنطلقا للعمل الارهابي الاجرامي في العالم».
واشار المعتوق إلى اخفاق كبير في توفير الحماية للمدنيين السوريين، في ظل استمرار الغارات الجوية وقدرة المتورطين في الدماء على الافلات من العقوبة، داعياً إلى البحث في «جميع الخيارات لوقف العنف والتخفيف من معاناة اولئك المدنيين، خاصة ان هناك مطالبات ودعوات متكررة لتأسيس مناطق حظر جوي وملاذات آمنة لحماية المدنيين المحاصرين من جراء الحرب الاهلية الطاحنة دون جدوى».
وواصل «في الوقت الذي تصل فيه المنظمات الانسانية غير الحكومية والمنظمات الدولية الى ملايين اللاجئين و النازحين حول العالم مازال هناك نحو مايزيد على 360 ألف شخص محاصرين من جانب الاطراف المتنازعة هؤلاء يعيشون في ظل حالة من الترويع و غياب الامن والامان وهذا انتهاك صارخ لقرارات الامم المتحدة التي تقضي بفتح ممرات اغاثية آمنة واعتداء آثم على القانون الانساني الدولي بل وكل الأعراف الانسانية و الشرائع السماوية».
وذكر المعتوق ان «وتيرة النزوح القسري تتسارع بشكل كبير حيث هناك ما يزيد على 1.2 مليون، نزحوا خلال هذا العام حتى الآن كثير منهم نزح للمرة الثانية او الثالثة وهناك توقعات باستمرار موجة النزوح ان لم يكن هناك نهاية لهذا القتال»، داعياً الدول والجهات المانحة الى سرعة الوفاء بتعهداتها.
الى ذلك، قال نائب الامين العام للامم المتحدة للشراكة بالشرق الأوسط رشيد خليكوف، ان الامم المتحده تقدم عددا من النداءات الاغاثية لعام 2016 من خلال هذا الاجتماع نأمل بأن يصل صداها للجميع.
واضاف «تمكنت هذه المجموعة الانسانية من الايفاء بما يقارب 90 في المئة من تعهداتها، ولكن يتوارد إلينا سؤال هل ستبقى هذه المجموعة من المانحين على حالها هذا ام ستتطور في المؤتمر القادم، وهذا ما نتطلع اليه»، مبينا ان «القرارات اصبحت مسألة حياة او موت بالنسبة للسوريين حيث يتعرض الاطفال للانتهاكات و النساء تتعرض للابتزاز الجنسي والرجال يجبرون على العمل القسري او الهجرة للعمل».
ولفت خليكوف إلى أن «تمويل خطتي العمل الاغاثي وصل الى 37 في المئة في الخطة الاولى و55 في الخطة الثانية، وهذه تعتبر نسبة ضعيفة جدا ولا نألو جهدا في الاستفادة من كل دولار لحفظ الحياة».
وقال الجارالله في حديث مع الصحافيين، بعد مشاركته في افتتاح اعمال المؤتمر السادس لمجموعة كبار المانحين، لدعم الوضع الإنساني في سورية امس «هناك مؤتمر سيعقد في فبراير وهو المؤتمر الرابع للمانحين، وسيكون للكويت دور اساسي في هذا المؤتمر، حيث وجهت الدعوة للكويت لتكون دولة مشاركة في رئاسة المؤتمر وتسهم في الاعداد في المؤتمر القادم للمانحين الذي سيعقد في لندن».
واشار الى ان «قمة اسطنبول الانسانية ستعقد في مايو المقبل، وهي قمة انسانية، ستطرح فيها كل الاليات التي من الممكن ان تسهم في تخفيف معاناة الشعوب التي تعاني من اوضاع انسانية صعبة، وبالتالي لدينا فرصة لان نتدارس و نضع افكاراً جديدة ومبتكرة للعمل الانساني لنطور العمل الانساني».
وفي كلمته في افتتاح الاجتماع قال الجارالله، إن «المؤتمرات الثلاث الدولية للمانحين لدعم الوضع الانساني للشعب السوري التي عقدت في الكويت منذ العام 2013، تمكنت من جمع ما يزيد على 7 مليارات دولار، ساهمت دولة الكويت بـ 1.3 مليار دولار، سلم الجزء الاكبر منها لوكالات الامم المتحدة المتخصصة وللمنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بالعمل الانساني كما تم توزيع الجزء الاخر من المساهمات عن طريق المؤسسات الخيرية المحلية العاملة في المجالين التنموي و الانساني».
وقال «لقد حذرنا في مناسبات مختلفة من خطورة الصراع في سورية واثره المدمر ليس فقط على سورية شعبا وكيانا، وانما على الامن والاستقرار في العالم اجمع، اذ تعكس لنا تقارير المنظمات والوكالات المتخصصة التابعة للامم المتحدة الارقام المخيفة لاعداد القتلى والجرحى واللاجئين والمشردين من ابناء الشعب السوري الشقيق ورغم الجهود الكبيرة التي بذلت والمبالغ الضخمة التي جمعت، الا اننا لا نزال امام حاجة ماسة لمبالغ ومساعٍ اكبر لسد الحاجة الانسانية للاشقاء، في ظل اكبر كارثة انسانية يشهدها تاريخنا المعاصر، امتدت آثارها المروعة لتتجاوز دول الجوار، وتصل الى القارة الاوروبية، التي تقوم مشكورة ببذل جهود وتضحيات مهمة في سبيل احتواء ازمة تدفق اللاجئين الذين وصل عددهم الى ما يزيد على نصف مليون لاجئ».
وتابع «أن المرحلة باتت تستدعي التركيز على ربط جهود المؤسسات التنموية مع جهود الاغاثة الانسانية، وهو الدور الذي حرصت الكويت على الالتزام به عبر تنفيذ الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، لعدد من المشاريع التنموية في دول الجوار، وباعتمادات مالية فاقت الـ150 مليون دولار، نأمل ان يكون لها الاثر في تخفيف الضغوط الشديدة على بنية الخدمات الاساسية في دول الجوار».
وأضاف «ان المسؤولية تقع وبشكل رئيسي على المجتمع الدولي ولا سيما مجلس الامن باعضائه دائمي العضوية، وهو الجهة التي يناط بها حفظ الامن والسلم الدوليين الى المسارعة بتوحيد صفوفهم، وصولا الى حل سياسي ينهي هذه الكارثة الانسانية ويحفظ للعالم امنه واستقراره».
وبدوره، قال رئيس الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية والمستشار في الديوان الاميري ومبعوث الامين العام للامم المتحدة للشأن الانساني الدكتور عبدالله المعتوق، إن «قرابة خمس سنوات مرت على الازمة السورية منذ اندلاعها في 2011 ومشاهد القتل والتهجير والتدمير لا تتوقف والحديث عن الحلول لا يثمر والاحتياجات الانسانية لا تنحسر بل تزداد الازمة تعقيدا بفعل تضارب المصالح، وفي ظل عجز المجتمع الدولي عن مواجهة تداعيات الازمة واخطارها المحدقة بالعالم».
وتساءل المعتوق «ما معنى ان ينعقد مؤتمر فيينا ثم قمة العشرين في تركيا ويكون الملف السوري في صدارة اجندة اعمالهما، ثم تعجز الدول الكبرى والدول المعنية مباشرة بالازمة عن الخروج بحل يكفل حقن الدماء ووقف اللاجئين وتكون النتيجة الوحيدة هي ترحيل الازمة؟»، مستدركاً بالقول «دعونا نتصارح ونتكاشف حول احداث العنف والارهاب التي باتت تؤرق العالم. هذه الموجة من العنف والارهاب لن تنحسر ولن تتراجع الا اذا تمكن المجتمع الدولي من حل الازمات التي يشهدها العالم وخاصة ازمة سورية التي باتت تشكل مأوى ومنطلقا للعمل الارهابي الاجرامي في العالم».
واشار المعتوق إلى اخفاق كبير في توفير الحماية للمدنيين السوريين، في ظل استمرار الغارات الجوية وقدرة المتورطين في الدماء على الافلات من العقوبة، داعياً إلى البحث في «جميع الخيارات لوقف العنف والتخفيف من معاناة اولئك المدنيين، خاصة ان هناك مطالبات ودعوات متكررة لتأسيس مناطق حظر جوي وملاذات آمنة لحماية المدنيين المحاصرين من جراء الحرب الاهلية الطاحنة دون جدوى».
وواصل «في الوقت الذي تصل فيه المنظمات الانسانية غير الحكومية والمنظمات الدولية الى ملايين اللاجئين و النازحين حول العالم مازال هناك نحو مايزيد على 360 ألف شخص محاصرين من جانب الاطراف المتنازعة هؤلاء يعيشون في ظل حالة من الترويع و غياب الامن والامان وهذا انتهاك صارخ لقرارات الامم المتحدة التي تقضي بفتح ممرات اغاثية آمنة واعتداء آثم على القانون الانساني الدولي بل وكل الأعراف الانسانية و الشرائع السماوية».
وذكر المعتوق ان «وتيرة النزوح القسري تتسارع بشكل كبير حيث هناك ما يزيد على 1.2 مليون، نزحوا خلال هذا العام حتى الآن كثير منهم نزح للمرة الثانية او الثالثة وهناك توقعات باستمرار موجة النزوح ان لم يكن هناك نهاية لهذا القتال»، داعياً الدول والجهات المانحة الى سرعة الوفاء بتعهداتها.
الى ذلك، قال نائب الامين العام للامم المتحدة للشراكة بالشرق الأوسط رشيد خليكوف، ان الامم المتحده تقدم عددا من النداءات الاغاثية لعام 2016 من خلال هذا الاجتماع نأمل بأن يصل صداها للجميع.
واضاف «تمكنت هذه المجموعة الانسانية من الايفاء بما يقارب 90 في المئة من تعهداتها، ولكن يتوارد إلينا سؤال هل ستبقى هذه المجموعة من المانحين على حالها هذا ام ستتطور في المؤتمر القادم، وهذا ما نتطلع اليه»، مبينا ان «القرارات اصبحت مسألة حياة او موت بالنسبة للسوريين حيث يتعرض الاطفال للانتهاكات و النساء تتعرض للابتزاز الجنسي والرجال يجبرون على العمل القسري او الهجرة للعمل».
ولفت خليكوف إلى أن «تمويل خطتي العمل الاغاثي وصل الى 37 في المئة في الخطة الاولى و55 في الخطة الثانية، وهذه تعتبر نسبة ضعيفة جدا ولا نألو جهدا في الاستفادة من كل دولار لحفظ الحياة».
