أيدوا تكليف «المحاسبة» مراجعة إجراءات منحها لمعرفة مدى قانونيتها
نواب دعموا العلي في التدقيق على القسائم الصناعية: خطوة تنظيمية لكشف التجاوزات وإصلاح الخلل
خليل الصالح
محمد الحويلة
سلطان اللغيصم
• خليل الصالح: هناك ريبة من حصول أشخاص على قسائم وهم غير مستوفي الشروط
• اللغيصم: لا بد من كشف أي تجاوزات اعترتها الشوائب ووضع حد للتلاعب بالمال العام
• الحويلة: يصب في المصلحة العامة تكليف «المحاسبة» بالتدقيق على القسائم الصناعية
• اللغيصم: لا بد من كشف أي تجاوزات اعترتها الشوائب ووضع حد للتلاعب بالمال العام
• الحويلة: يصب في المصلحة العامة تكليف «المحاسبة» بالتدقيق على القسائم الصناعية
ثمن نواب اجراءات وزير التجارة الدكتور يوسف العلي في التدقيق على وضع القسائم الصناعية لوضع حد للتطاول على المال العام، داعين الى ضرورة وضع حد للمخالفات في هذا الملف
وأشاد النائب الدكتورمحمد الحويلة بخطوة الوزير العلي تكليف ديوان المحاسبة اجراء تدقيق على القسائم الصناعية «لأنه يصب في خانة المصلحة العامة واصلاح الخلل والتجاوزات».
وأيد الحويلة في تصريح لـ«الراي» أي «خطوة تنظيمية، وأي اجراء تراجع فيه أمور تحوم حولها شبهات»، لافتا الى ان «ديوان المحاسبة سيحقق ويتوصل في نهاية المطاف إلى قانونية منح القسائم الصناعية وتطابقها مع الغرض من منحها».
من جانبه، رأى النائب سلطان اللغيصم أن «توجه الوزير العلي بتكليف ديوان المحاسبة إجراء تدقيق شامل على عمليات توزيع القسائم الصناعية التي تم منحها في العامين الأخيرين 2014-2015 اجراء صائب ويصب في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية»، مشددا على «ضرورة كشف أي تجاوزات اعترتها الشوائب».
وقال اللغيصم لـ«الراي» إن الديوان «هو الذراع الرقابية لمجلس الأمة والذي يعتمد عليه المجلس في كشف التجاوزات والمخالفات»، مطالبا بمراجعة «دقيقة لأعمال الهيئة العامة للصناعة وللقسائم التي جرى توزيعها وفق معاييرواضحة وشفافة وتتبعها خطوات فعلية تتمثل في أي احالة مخالفة إلى النيابة العامة».
ودعا اللغيصم إلى «وضع حد للتطاول على المال العام وحصول البعض على قسائم صناعية دون وجه حق أو عدم الاستفادة من القسيمة وفق الغرض الذي منحت من أجله».
اما النائب خليل الصالح ففضل «احالة ملف القسائم الصناعية إلى هيئة مكافحة الفساد»، متداركا:«وإن كانت خطوة وزير التجارة تصب في الاتجاه الصحيح».
وقال الصالح لـ«الراي»:«على مدى الفترة الماضية والأنباء تتواتر بشأن وجود مخالفات في ملف القسائم الصناعية، وجاء اجراء الوزير واضعا حدا للتأويلات» داعيا إلى «عدم اقتصار الأمر على العامين الأخيرين، وإنما اجراء مسح كامل لجميع القسائم التي منحها على مدى العشر سنوات الأخيرة، لأن هناك ريبة من حصول أشخاص على قسائم وهم غير مستوفين الشروط».
وطالب الصالح بالتوسع في التحقيق «ولا ضير من احالة الأمر في حال ثبوت تجاوزات في تقرير ديوان المحاسبة إلى هيئة مكافحة الفساد، لأن مثل هذه يجب عدم السكوت عنها، خصوصا أن مثل هذه القسائم حدد الغرض منها»، لافتا إلى ان «الشكوك تحوم حول هذه القسائم، وعلينا أن نجري المزيد من التحقيقات ونستعين بالجهات الرقابية التي عرف عنها الشفافية والحيادية، وعموما نحن مع أي اجراء يساهم في كشف الحقيقة ويضع حدا للتلاعب والفساد».
وأشاد النائب الدكتورمحمد الحويلة بخطوة الوزير العلي تكليف ديوان المحاسبة اجراء تدقيق على القسائم الصناعية «لأنه يصب في خانة المصلحة العامة واصلاح الخلل والتجاوزات».
وأيد الحويلة في تصريح لـ«الراي» أي «خطوة تنظيمية، وأي اجراء تراجع فيه أمور تحوم حولها شبهات»، لافتا الى ان «ديوان المحاسبة سيحقق ويتوصل في نهاية المطاف إلى قانونية منح القسائم الصناعية وتطابقها مع الغرض من منحها».
من جانبه، رأى النائب سلطان اللغيصم أن «توجه الوزير العلي بتكليف ديوان المحاسبة إجراء تدقيق شامل على عمليات توزيع القسائم الصناعية التي تم منحها في العامين الأخيرين 2014-2015 اجراء صائب ويصب في اتجاه تحقيق العدالة الاجتماعية»، مشددا على «ضرورة كشف أي تجاوزات اعترتها الشوائب».
وقال اللغيصم لـ«الراي» إن الديوان «هو الذراع الرقابية لمجلس الأمة والذي يعتمد عليه المجلس في كشف التجاوزات والمخالفات»، مطالبا بمراجعة «دقيقة لأعمال الهيئة العامة للصناعة وللقسائم التي جرى توزيعها وفق معاييرواضحة وشفافة وتتبعها خطوات فعلية تتمثل في أي احالة مخالفة إلى النيابة العامة».
ودعا اللغيصم إلى «وضع حد للتطاول على المال العام وحصول البعض على قسائم صناعية دون وجه حق أو عدم الاستفادة من القسيمة وفق الغرض الذي منحت من أجله».
اما النائب خليل الصالح ففضل «احالة ملف القسائم الصناعية إلى هيئة مكافحة الفساد»، متداركا:«وإن كانت خطوة وزير التجارة تصب في الاتجاه الصحيح».
وقال الصالح لـ«الراي»:«على مدى الفترة الماضية والأنباء تتواتر بشأن وجود مخالفات في ملف القسائم الصناعية، وجاء اجراء الوزير واضعا حدا للتأويلات» داعيا إلى «عدم اقتصار الأمر على العامين الأخيرين، وإنما اجراء مسح كامل لجميع القسائم التي منحها على مدى العشر سنوات الأخيرة، لأن هناك ريبة من حصول أشخاص على قسائم وهم غير مستوفين الشروط».
وطالب الصالح بالتوسع في التحقيق «ولا ضير من احالة الأمر في حال ثبوت تجاوزات في تقرير ديوان المحاسبة إلى هيئة مكافحة الفساد، لأن مثل هذه يجب عدم السكوت عنها، خصوصا أن مثل هذه القسائم حدد الغرض منها»، لافتا إلى ان «الشكوك تحوم حول هذه القسائم، وعلينا أن نجري المزيد من التحقيقات ونستعين بالجهات الرقابية التي عرف عنها الشفافية والحيادية، وعموما نحن مع أي اجراء يساهم في كشف الحقيقة ويضع حدا للتلاعب والفساد».
