«المؤسسة» تنذر 140 موظفاً وافداً بإنهاء عقودهم
«الفتوى»: لا مانع من تسليم «الزراعة» أرض الـ 630 قسيمة لـ «السكنية»
أنهت إدارة الفتوى والتشريع الجدل حول الأرض المحاذية لمشروع غرب عبدالله المبارك والتي تتسع لـ 630 قسيمة في خطابها الموجه إلى الهيئة العامة للزراعة بعدم وجود ما يمنع من تسليم الأرض للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.
وأشار مصدر مطلع إلى أن كتاب «الفتوى» الذي تم إرساله إلى «الزراعة» في منتصف الشهر الماضي تضمن عدم وجود أي موانع تقف أمام تسليم الأرض لـ «السكنية» وذلك للمصلحة العامة.
ولفت المصدر إلى أن إدارة الفتوى بينت قانونية الوضع وضرورة التنسيق أولاً مع المستثمر الذي يشغل الأرض حالياً، تفادياً للوقوع في أي مطالبات أو غرامات في حال عدم التنسيق معه.
وقال المصدر إن الأرض التي تسعى «السكنية» للاستحواذ عليها والتي تتسع لإنشاء 630 قسيمة تمثل ما مساحته 2 كيلو متر مربع من أصل تسعة كيلومترات تستثمرها الشركة المسؤولة عن مشاريع صيانة الأراضي الحرجية، لافتاً إلى أن مدة استثمار الشركة للأرض تنتهي في العام 2017.
وأشار المصدر إلى أن الأرض كانت محل مطالبات عدة من قبل «السكنية» لضمها إلى مشروع غرب عبدالله المبارك والاستفادة منها في توفير القسائم لتوزيعها على المواطنين، خصوصاً وأن «السكنية» كانت قد انتهت مسبقاً من تجهيز خارطة التقسيمات على أساس ضم الأرض إلى المشروع بأكمله، إلا أن الهيئة تمسكت بالأرض سابقاً لوجود مشروع تحريجي عليها ما دفع المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى المضي في تنفيذ إجراءات مشروع غرب عبدالله المبارك وطرح مناقصة تنفيذ البنية التحتية، الأمر الذي يتطلب طرح مناقصة لإنشاء وتنفيذ بنية تحتية للأرض الجديدة بشكل منفصل في حال تم الاتفاق بشكل نهائي على تسليم الأرض إلى «السكنية».
إلى ذلك تتجه «السكنية» إلى تقليص عدد الوافدين العاملين لديها بنظام العقود السنوية، حيث أبلغت ما يقارب 140 موظفا من الوافدين بإنهاء عقودهم في يناير المقبل.
وأشار مصدر مطلع إلى أن كتاب «الفتوى» الذي تم إرساله إلى «الزراعة» في منتصف الشهر الماضي تضمن عدم وجود أي موانع تقف أمام تسليم الأرض لـ «السكنية» وذلك للمصلحة العامة.
ولفت المصدر إلى أن إدارة الفتوى بينت قانونية الوضع وضرورة التنسيق أولاً مع المستثمر الذي يشغل الأرض حالياً، تفادياً للوقوع في أي مطالبات أو غرامات في حال عدم التنسيق معه.
وقال المصدر إن الأرض التي تسعى «السكنية» للاستحواذ عليها والتي تتسع لإنشاء 630 قسيمة تمثل ما مساحته 2 كيلو متر مربع من أصل تسعة كيلومترات تستثمرها الشركة المسؤولة عن مشاريع صيانة الأراضي الحرجية، لافتاً إلى أن مدة استثمار الشركة للأرض تنتهي في العام 2017.
وأشار المصدر إلى أن الأرض كانت محل مطالبات عدة من قبل «السكنية» لضمها إلى مشروع غرب عبدالله المبارك والاستفادة منها في توفير القسائم لتوزيعها على المواطنين، خصوصاً وأن «السكنية» كانت قد انتهت مسبقاً من تجهيز خارطة التقسيمات على أساس ضم الأرض إلى المشروع بأكمله، إلا أن الهيئة تمسكت بالأرض سابقاً لوجود مشروع تحريجي عليها ما دفع المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى المضي في تنفيذ إجراءات مشروع غرب عبدالله المبارك وطرح مناقصة تنفيذ البنية التحتية، الأمر الذي يتطلب طرح مناقصة لإنشاء وتنفيذ بنية تحتية للأرض الجديدة بشكل منفصل في حال تم الاتفاق بشكل نهائي على تسليم الأرض إلى «السكنية».
إلى ذلك تتجه «السكنية» إلى تقليص عدد الوافدين العاملين لديها بنظام العقود السنوية، حيث أبلغت ما يقارب 140 موظفا من الوافدين بإنهاء عقودهم في يناير المقبل.
