أكدت أن القانون سيطبق على كافة الأطراف ولن تكون هناك أي استثناءات
الصبيح: مخالفات الشركات وسرعة إنجاز المعاملات على رأس أولويات «القوى العاملة»
هند الصبيح
أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح إن تنظيم سوق العمل والحد من مخالفات الشركات وسرعة إنجاز المعاملات في إدارات العمل وحماية حقوق العمال وأصحاب العمل تعد أهداف أساسية على رأس الأولويات بالنسبة لجميع المسؤولين في الهيئة العامة للقوى العاملة.
جاء ذلك في تصريح صحافي عقب الزيارة التي قامت بها صباح اليوم الاثنين إلى إدارة عمل محافظة العاصمة أحد أكبر إدارات العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة.
وأوضحت الصبيح إن الهدف من هذه الزيارات هو الاطلاع عن قرب على سير العمل في تلك الإدارات وتلمس أي مشاكل تواجه المراجعين أوالموظفين والعمل على تذليلها لضمان تقديم أفضل الخدمات وتسهيل إنجاز المعاملات وحث جميع العاملين من موظفين وقياديين على العمل بتفان من أجل مصلحة العمل وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
وأكدت إن القانون سيطبق على كافة الأطراف ولن تكون هناك أي استثناءات تخالف القانون، مشيرة إلى الحرص على سد أي نقص بالنسبة لإعداد الموظفين والتركيز على التخصصات المطلوبة والتي يحتاجها العمل في هذه الإدارات والاهتمام بعنصر التدريب وتطبيق نظام الموظف الشامل الذي يقلص الدورة المستندية ويسرع إنجاز المعاملات ويقضي على الروتين.
وشددت على أهمية تطبيق القانون على الجميع سواء كان ذلك يتعلق بالموظفين من حيث الالتزام بالعمل أو تطبيق القانون على الشركات المخالفة للضوابط المعمول بها، بالإضافة إلى تطبيق القانون على العمال غير الملتزمين بقوانين الاقامة المعمول بها في البلاد.
جاء ذلك في تصريح صحافي عقب الزيارة التي قامت بها صباح اليوم الاثنين إلى إدارة عمل محافظة العاصمة أحد أكبر إدارات العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة.
وأوضحت الصبيح إن الهدف من هذه الزيارات هو الاطلاع عن قرب على سير العمل في تلك الإدارات وتلمس أي مشاكل تواجه المراجعين أوالموظفين والعمل على تذليلها لضمان تقديم أفضل الخدمات وتسهيل إنجاز المعاملات وحث جميع العاملين من موظفين وقياديين على العمل بتفان من أجل مصلحة العمل وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب.
وأكدت إن القانون سيطبق على كافة الأطراف ولن تكون هناك أي استثناءات تخالف القانون، مشيرة إلى الحرص على سد أي نقص بالنسبة لإعداد الموظفين والتركيز على التخصصات المطلوبة والتي يحتاجها العمل في هذه الإدارات والاهتمام بعنصر التدريب وتطبيق نظام الموظف الشامل الذي يقلص الدورة المستندية ويسرع إنجاز المعاملات ويقضي على الروتين.
وشددت على أهمية تطبيق القانون على الجميع سواء كان ذلك يتعلق بالموظفين من حيث الالتزام بالعمل أو تطبيق القانون على الشركات المخالفة للضوابط المعمول بها، بالإضافة إلى تطبيق القانون على العمال غير الملتزمين بقوانين الاقامة المعمول بها في البلاد.
