ضباط ارتباط بين شرطة البيئة والجهات الحكومية
العجمي مترئساً ورشة العمل البيئية
جمعت لجنة شؤون البيئة في المجلس البلدي كل الجهات الحكومية ذات العلاقة بقانون البيئة، على طاولة ورشة عمل أمس لوضع آلية ربط بين ضباط الارتباط والجهات المعنية بالمحافظة على البيئة، بهدف تفعيل دور الشرطة البيئية مع الجهات الحكومية لتطبيق قانون البيئة.
وقال رئيس لجنة البيئة في المجلس مانع العجمي عقب ورشة العمل التي عقدت بحضور وزارة الداخلية ممثلة عن الشرطة البيئية ومسؤولي فرق الطوارئ في البلدية ان اللجنة ناقشت «دور بلدية الكويت بالتعاون مع شرطة البيئة في ظل قانون البيئة الجديد، معلناً عن تقديم الشرطة البيئية شرحاً مفصلاً عن القانون الجديد والمعدل».
وأضاف العجمي أن الهدف من الورشة إيجاد دور فعال للجهات الحكومية المعنية في تطبيق قانون البيئة وتفعيله في كافة الاحتمالات، موضحاً «أن فرق الطوارئ التابعة للمحافظات في البلدية قدمت وجهة نظرها في قانون البيئة كذلك إدارة البيئة في البلدية كان لهم أكثر من رأي في القانون».
وكشف عن عقد ورش عمل جديدة أخرى لمناقشة القانون ومدى تطبيقه من أجل أن تكتمل أهمية هذا القانون، لاسيما أن الجهات المعنية مطالبة بأن تعد لوائحها الداخلية لتنظم قانون البيئة 99 /2015، مطالباً المسؤولين في بلدية الكويت أن يكون لهم دور إيجابي مهم، والادارة القانونية في إعداد اللوائح التنفيذية، من أجل إقرار المشاريع التي ستعود منفعتها على المواطنين بشكل يرضي الجميع.
وقال رئيس لجنة البيئة في المجلس مانع العجمي عقب ورشة العمل التي عقدت بحضور وزارة الداخلية ممثلة عن الشرطة البيئية ومسؤولي فرق الطوارئ في البلدية ان اللجنة ناقشت «دور بلدية الكويت بالتعاون مع شرطة البيئة في ظل قانون البيئة الجديد، معلناً عن تقديم الشرطة البيئية شرحاً مفصلاً عن القانون الجديد والمعدل».
وأضاف العجمي أن الهدف من الورشة إيجاد دور فعال للجهات الحكومية المعنية في تطبيق قانون البيئة وتفعيله في كافة الاحتمالات، موضحاً «أن فرق الطوارئ التابعة للمحافظات في البلدية قدمت وجهة نظرها في قانون البيئة كذلك إدارة البيئة في البلدية كان لهم أكثر من رأي في القانون».
وكشف عن عقد ورش عمل جديدة أخرى لمناقشة القانون ومدى تطبيقه من أجل أن تكتمل أهمية هذا القانون، لاسيما أن الجهات المعنية مطالبة بأن تعد لوائحها الداخلية لتنظم قانون البيئة 99 /2015، مطالباً المسؤولين في بلدية الكويت أن يكون لهم دور إيجابي مهم، والادارة القانونية في إعداد اللوائح التنفيذية، من أجل إقرار المشاريع التي ستعود منفعتها على المواطنين بشكل يرضي الجميع.
