ندوة «العنف الأسري» أعلنت الإنتهاكات
17 حالة اغتصاب للأطفال والإناث في 2014
كشف المتحدثون في ندوة «العنف الاسري في الكويت ما بين الواقع والتطلعات»، الى تعرض حالات الى انتهاكات متنوعة في أعمار متعددة، و17 حالة اغتصاب للأطفال والاناث، في العام 2014، وخلال العام الحالي 2015 تم رصد 7 حالات انتهاك.
ودعا المتحدثون، في الندوة التي نظمتها الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بالتعاون مع عدد من مؤسسات النفع العام، الى تشريع قانون يعنى بحماية الاسرة من العنف الاسري، وتوعية المجتمع عن طريق ادراج دور المرأة ومكانتها في المناهج التربوية.
واجمع المتحدثون، على ضرورة ايجاد خط ساخن لاستقبال الحالات المعنفة أسريا والسعي الى توفير ملاجئ للمعنفات، وزيادة الحملات التوعوية والتثقيفية لانهاء العنف الاسري بكل اشكاله وصوره، وتضافر مؤسسات المجتمع المدني بهدف مكافحة العنف عن طريق المساهمة في عملية البناء والتطور في المجتمع واطلاق الدورات التدريبية قبل الاقبال على بالزواج.
وقالت مديرة ادارة شؤون الارشاد النفسي والاجتماعي في مكتب الانماء الاجتماعي التابع لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الدكتورة وفاء العرادي، إن «مكتب الانماء ومن خلال مشروع الكويت الوطني لحماية الطفل من العنف وسوء المعاملة رصد خلال العام الحالي حالات عنف لاطفال إناث اقل من العام الماضي».
من جانبها، قالت عضو الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية عذراء الرفاعي، ان «قانون الجزاء شدد في العقوبات على الاعتداءات التي تصدر من فرد تجاه اشخاص ذوي قرابة، وان قانوني الطفل ومحاكم الاسرة جاءا لتعزيز مكانة المرأة والاسرة».
وبين المنسق العام لبرنامج حماية المرأة في وكالة الامم المتحدة في الاردن الدكتور عبدالفتاح ناجي، إن «ظاهرة العنف الاسري والعنف الموجه نحو المرأة قديمة»، مبينا ان الارقام تشير الى «ان حالات العنف ما زالت تتكرر، وبالتالي لا بد من تكريس القوانين وتفعيلها عن طريق المحاضرات والندوات».
وقال مدير ادارة التأهيل المهني للمعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ماجد الصالح، انه «رغم وجود القوانين التي تجرم العنف الاسري في العديد من الدول إلا انه مازال هناك حالات تعنيف مثل الضرب والسب والتحقير والحرمان من المال»، معتبرا ان «ضعف الوازع الديني احد اسباب العنف الاسري».
ودعا المتحدثون، في الندوة التي نظمتها الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بالتعاون مع عدد من مؤسسات النفع العام، الى تشريع قانون يعنى بحماية الاسرة من العنف الاسري، وتوعية المجتمع عن طريق ادراج دور المرأة ومكانتها في المناهج التربوية.
واجمع المتحدثون، على ضرورة ايجاد خط ساخن لاستقبال الحالات المعنفة أسريا والسعي الى توفير ملاجئ للمعنفات، وزيادة الحملات التوعوية والتثقيفية لانهاء العنف الاسري بكل اشكاله وصوره، وتضافر مؤسسات المجتمع المدني بهدف مكافحة العنف عن طريق المساهمة في عملية البناء والتطور في المجتمع واطلاق الدورات التدريبية قبل الاقبال على بالزواج.
وقالت مديرة ادارة شؤون الارشاد النفسي والاجتماعي في مكتب الانماء الاجتماعي التابع لديوان سمو رئيس مجلس الوزراء الدكتورة وفاء العرادي، إن «مكتب الانماء ومن خلال مشروع الكويت الوطني لحماية الطفل من العنف وسوء المعاملة رصد خلال العام الحالي حالات عنف لاطفال إناث اقل من العام الماضي».
من جانبها، قالت عضو الجمعية الثقافية الاجتماعية النسائية عذراء الرفاعي، ان «قانون الجزاء شدد في العقوبات على الاعتداءات التي تصدر من فرد تجاه اشخاص ذوي قرابة، وان قانوني الطفل ومحاكم الاسرة جاءا لتعزيز مكانة المرأة والاسرة».
وبين المنسق العام لبرنامج حماية المرأة في وكالة الامم المتحدة في الاردن الدكتور عبدالفتاح ناجي، إن «ظاهرة العنف الاسري والعنف الموجه نحو المرأة قديمة»، مبينا ان الارقام تشير الى «ان حالات العنف ما زالت تتكرر، وبالتالي لا بد من تكريس القوانين وتفعيلها عن طريق المحاضرات والندوات».
وقال مدير ادارة التأهيل المهني للمعاقين في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ماجد الصالح، انه «رغم وجود القوانين التي تجرم العنف الاسري في العديد من الدول إلا انه مازال هناك حالات تعنيف مثل الضرب والسب والتحقير والحرمان من المال»، معتبرا ان «ضعف الوازع الديني احد اسباب العنف الاسري».
