اللجنة الإسكانية تُحرّك الملف مع الوزراء المعنيين لإدراجه على جدول دور الانعقاد الحالي
«مدينة الحرير» تُقلع... برلمانياً
• الحريجي: سيكون لها تأثيرها البالغ على الاقتصاد الوطني
• الشايع: تُؤمن فرص العمل للشباب وتُسهم في تنويع موارد الدخل
• الشايع: تُؤمن فرص العمل للشباب وتُسهم في تنويع موارد الدخل
بدأت أولى الخطوات البرلمانية لتحريك ملف «مشروع مدينة الحرير» الحيوي في المنطقة الشمالية من البلاد، بإعلان مقرر اللجنة الإسكانية البرلمانية النائب سعود الحريجي عن عزم اللجنة مناقشة آخر تطورات هذا المشروع مع الوزراء المعنيين خلال الاجتماعات المقبلة، وما كشفه رئيس لجنة الأولويات البرلمانية النائب الدكتور يوسف الزلزلة في تصريح مماثل عن أن اللجنة أرسلت كتبها إلى اللجان البرلمانية المختصة وللحكومة للإسراع بإعداد تقاريرها في شأن تعديلات قانون إنشاء مدينة الحرير حتى يدرج على جدول أعمال المجلس في الدور الحالي.
وقال الحريجي في تصريح لـ «الراي» إن اللجنة تعتزم خلال الأسبوعين المقبلين عقد اجتماع لمناقشة مشروع مدينة الحرير الحيوي المرتبط بمشروع ميناء مبارك الكبير.
وأوضح «أن هذا الميناء سيكون مشروعاً محورياً واستراتيجياً، وسيكون هناك تكامل اقتصادي ولوجستي بينه وبين مدينة الحرير، التي ستقام على مقربة منه»، لافتاً الى أنه «تم الحديث كثيراً عن مدينة الحرير، وسيتم تحريك ملفها في الاجتماع المقبل مع الوزراء المعنيين لمعرفة أسباب تأخر البدء في تنفيذ المشروع».
وشدد الحريجي على أن «التصور المبدئي المقدم من قبل الحكومة في شأن مشروع مدينة الحرير يرمي الى إنشائها بما يحقق اكتفاءها الذاتي من الخدمات وضمها مدناً سكنية ومخازن ومواقع تجارية واستثمارية وصناعية وسياحية، سيكون لها بالغ الاثر على تعزيز الاقتصاد المحلي».
ومن جهته، قال الزلزلة لـ «الراي» ان تعديلات قانون مشروع مدينة الحرير ضمن الأولويات الحكومية المقدمة للجنة الاولويات، لكن المشكلة أن الصورة في شأنه لم تكتمل حتى الآن.
وأوضح أن اللجنة أرسلت كتبها للجان البرلمانية المختصة وللحكومة للاسراع بإعداد تقاريرها في شأن تعديلات مشروع قانون إنشاء مدينة الحرير، حتى يتم إدراجه على جدول الأعمال في دور الانعقاد الحالي.
وقال إنه حتى الآن ليس هناك اتفاق نهائي بين اللجان المعنية على الانتهاء من هذا القانون، وفي المقابل يجب ان يكون لدى الحكومة توجه اقوى حتى يتصدر هذا المشروع اهتمام اللجان البرلمانية لانجازه.
وأشار الى ان «مشروع انشاء مدينة الحرير جاء بناء على رغبة صاحب السمو أمير البلاد، وهو الأقدر والأعلم بآثار هذا المشروع على الاقتصاد المحلي»، لافتاً الى ان هذا المشروع يعد من مشاريع «الميجا» الكبيرة جداً والمتعلقة باستحداث مدن ضخمة، ومما لاشك فيه أنه سيكون له مردوده الايجابي على الاقتصاد الوطني.
وأعلن «نحن نتحدث عن مدينة ستتوافر فيها كل متطلبات المدن الكبرى من كهرباء وماء واتصالات وبنية تحتية واستثمارية وتجارية واستراتيجية، وبالتالي سيفتح هذا المشروع المجال لعمل قطاعات كبيرة جداً، وسيكون وفق المقاييس الاقتصادية العالمية الكبرى التي ستضيف الكثير الى البلاد».
وشدد الزلزلة على ان «هناك اهتماماً نيابياً كبيراً بهذا المشروع، وهناك اهتمام حكومي أيضاً، لكننا لا نستطيع ان ندفع أكثر في اتجاه الانتهاء من تقريره الا عندما تكون الحكومة جادة في استعجاله كأولوية».
ومن جهته، دعم رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع الاهتمام النيابي بتحريك ملف مدينة الحرير، بتأكيده أن الوقت مناسب الآن لتنفيذ «هذا المشروع الضخم والحيوي».
وقال الشايع لـ «الراي» إننا اليوم في أمس الحاجة لتنويع موارد الدخل، وإيجاد بدائل للاعتماد على مبيعات النفط، خصوصاً في ظل انخفاض اسعاره العالمية، ومثل مشروع مدينة الحرير يعد من الأهمية بمكان لتحقيق هذه الغاية، لاسيما وأنه سيشكل مورداً مساعداً للدخل، إذا ما طبق المشروع بآليات ونظم صحيحة.
وأكد الشايع ان مشروعاً بحجم مدينة الحرير له أهميته الاستراتيجية والاقتصادية «إذ سيوفر فرص العمل للشباب وسيسهم في معالجة الاقتصاد المحلي وتنويع موارد الدخل، وسيجعل من البلاد مركزاً تجارياً واقتصادياً».
وقال الحريجي في تصريح لـ «الراي» إن اللجنة تعتزم خلال الأسبوعين المقبلين عقد اجتماع لمناقشة مشروع مدينة الحرير الحيوي المرتبط بمشروع ميناء مبارك الكبير.
وأوضح «أن هذا الميناء سيكون مشروعاً محورياً واستراتيجياً، وسيكون هناك تكامل اقتصادي ولوجستي بينه وبين مدينة الحرير، التي ستقام على مقربة منه»، لافتاً الى أنه «تم الحديث كثيراً عن مدينة الحرير، وسيتم تحريك ملفها في الاجتماع المقبل مع الوزراء المعنيين لمعرفة أسباب تأخر البدء في تنفيذ المشروع».
وشدد الحريجي على أن «التصور المبدئي المقدم من قبل الحكومة في شأن مشروع مدينة الحرير يرمي الى إنشائها بما يحقق اكتفاءها الذاتي من الخدمات وضمها مدناً سكنية ومخازن ومواقع تجارية واستثمارية وصناعية وسياحية، سيكون لها بالغ الاثر على تعزيز الاقتصاد المحلي».
ومن جهته، قال الزلزلة لـ «الراي» ان تعديلات قانون مشروع مدينة الحرير ضمن الأولويات الحكومية المقدمة للجنة الاولويات، لكن المشكلة أن الصورة في شأنه لم تكتمل حتى الآن.
وأوضح أن اللجنة أرسلت كتبها للجان البرلمانية المختصة وللحكومة للاسراع بإعداد تقاريرها في شأن تعديلات مشروع قانون إنشاء مدينة الحرير، حتى يتم إدراجه على جدول الأعمال في دور الانعقاد الحالي.
وقال إنه حتى الآن ليس هناك اتفاق نهائي بين اللجان المعنية على الانتهاء من هذا القانون، وفي المقابل يجب ان يكون لدى الحكومة توجه اقوى حتى يتصدر هذا المشروع اهتمام اللجان البرلمانية لانجازه.
وأشار الى ان «مشروع انشاء مدينة الحرير جاء بناء على رغبة صاحب السمو أمير البلاد، وهو الأقدر والأعلم بآثار هذا المشروع على الاقتصاد المحلي»، لافتاً الى ان هذا المشروع يعد من مشاريع «الميجا» الكبيرة جداً والمتعلقة باستحداث مدن ضخمة، ومما لاشك فيه أنه سيكون له مردوده الايجابي على الاقتصاد الوطني.
وأعلن «نحن نتحدث عن مدينة ستتوافر فيها كل متطلبات المدن الكبرى من كهرباء وماء واتصالات وبنية تحتية واستثمارية وتجارية واستراتيجية، وبالتالي سيفتح هذا المشروع المجال لعمل قطاعات كبيرة جداً، وسيكون وفق المقاييس الاقتصادية العالمية الكبرى التي ستضيف الكثير الى البلاد».
وشدد الزلزلة على ان «هناك اهتماماً نيابياً كبيراً بهذا المشروع، وهناك اهتمام حكومي أيضاً، لكننا لا نستطيع ان ندفع أكثر في اتجاه الانتهاء من تقريره الا عندما تكون الحكومة جادة في استعجاله كأولوية».
ومن جهته، دعم رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الشايع الاهتمام النيابي بتحريك ملف مدينة الحرير، بتأكيده أن الوقت مناسب الآن لتنفيذ «هذا المشروع الضخم والحيوي».
وقال الشايع لـ «الراي» إننا اليوم في أمس الحاجة لتنويع موارد الدخل، وإيجاد بدائل للاعتماد على مبيعات النفط، خصوصاً في ظل انخفاض اسعاره العالمية، ومثل مشروع مدينة الحرير يعد من الأهمية بمكان لتحقيق هذه الغاية، لاسيما وأنه سيشكل مورداً مساعداً للدخل، إذا ما طبق المشروع بآليات ونظم صحيحة.
وأكد الشايع ان مشروعاً بحجم مدينة الحرير له أهميته الاستراتيجية والاقتصادية «إذ سيوفر فرص العمل للشباب وسيسهم في معالجة الاقتصاد المحلي وتنويع موارد الدخل، وسيجعل من البلاد مركزاً تجارياً واقتصادياً».
