«الجهاز المركزي» قدّم مزايا «البدون» لـ «حقوق الإنسان»: تعليم وعلاج ومساعدات ووثائق ووظائف و«رعاية»

أحال الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية «البدون» تقريراً عن التسهيلات والمزايا الممنوحة لهم على لجنة حقوق الانسان البرلمانية أمس، متضمناً عرضاً شاملا لما يقدمه والجهات الحكومية لهذه الفئة.

وتضمن التقرير في بدايته، كلمة للرئيس التنفيذي للجهاز المركزي صالح الفضالة رأى فيها «ان ظاهرة المقيمين بصورة غير قانونية في دولة الكويت من القضايا الشائكة التي ينبغي التوقف عندها لما لها من أبعاد متعددة المجالات، وعلى وجه الخصوص الاجتماعية والانسانية بما يضمن توفير الحياة الكريمة لهذه الفئة».

وأضاف:«وضع الجهاز في بدايات انشائه معالم في طريق تنفيذ مهامه الى حين الحل النهائي تركز على الاهتمام بالبعد الانساني والجانب الاجتماعي بأن ساهم في صدور قرار مجلس الوزراء رقم (409) الصادر في اجتماعه رقم (15/‏ 2011) المنعقد بتاريخ 6 مارس 2011 والذي تضمن مباركة مبادرة الجهاز المركزي في استكمال وتعزيز الجهود القائمة في تقديم العديد من المزايا والخدمات والتسهيلات التي تقدمها الدولة عبر جهازها الاداري والخدمي في المجالات الانسانية والاجتماعية والمدنية للمقيمين بصورة غير قانونية موثقة بالبيانات والارقام».

وزاد«لم يكتف الجهاز باصدار هذا القرار، وانما قام بمتابعة تنفيذه ببنوده كافة بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بالتنفيذ، وسعى بجهود مكثفة وحثيثة لازالة العوائق والعقبات التي تعترض التنفيذ مع ضمان استمراره، بالاضافة الى ذلك، بادر الجهاز بتقديم حزمة من الامتيازات لكل من يتقدم طوعا لكشف جنسيته الاصلية وتعديل وضعه عبر مكتب افتتحه خصيصا لذلك في مقر ادارة هجرة محافظة مبارك الكبير».

وذكرالفضالة ان هذه الامتيازات تشمل اقامة فورية مجانية لجميع افراد الاسرة لمدة خمس سنوات وفق المادة 24 (كفيل نفسه) قابلة للتجديد، واولوية التوظيف في الجهات الحكومية بعد الكويتيين، فضلا عن عدد من الامتيازات والاعفاءات الاخرى الواردة على سبيل الحصر في البند اولا من قرار مجلس الوزراء رقم (409 /‏ 2011) المشار اليه.

وأردف الفضالة:«ايمانا من الجهاز بأن تطبيق بنود القرار بالكفاءة المطلوبة يتطلب تطويرا في الخدمة وتحسينا في بيئة العمل لضمان الجودة المطلوبة، قام الجهاز بتمديد ساعات العمل لاستيعاب اعداد اكبر من المراجعين، كما سعى الى التوسع في الاعتماد على وسائل التكنولوجيا الحديثة من اجل توفير الوقت والجهد على المراجعين والموظفين على حد سواء، وفي هذا الصدد شهد عام 2013 اصدار البطاقات الجديدة المتطورة، كما تم تركيب نظام التبصيم الآلي داخل مقر الجهاز».

وقدم التقرير عرضاً للمزايا المقدمة وفقا لما يلي:

خلال اجتماع مجلس الوزراء رقم (15/‏ 2011) المنعقد بتاريخ 6 مارس 2011، أصدر المجلس القرار رقم (409/‏ 2011) القاضي بمباركة مبادرة الجهاز المركزي في استكمال تقديم المزايا والخدمات والتسهيلات في المجالات الانسانية والاجتماعية والمدنية للمقيمين بصورة غير قانونية، وهي:

- العلاج.

- التعليم (الصندوق والخيري) الثروة الاستيعابية.

- اصدار شهادات الميلاد.

- اصدار شهادات الوفاة.

- اصدار التوثيقات الخاصة بالوصايا والارث.

- اصدار وثائق الزواج.

- اصدار شهادات الطلاق.

- اصدار رخص قيادة السيارات.

- العمل.

- منح البطاقة التموينية.

- رعاية ذوي الاعاقة.

وقرر المجلس تكليف الجهاز المركزي بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ الاجراءات التنفيذية المناسبة في هذا الشأن، وذلك في اطار القوانين والقرارات والانظمة واللوائح المعتمدة.

وعقب صدور القرار، قام الجهاز بالعمل على التنفيذ الأمين لبنود القرار مع مختلف الجهات الحكومية المختصة بتنفيذ القرار، واجرى الجهاز المركزي سلسلة من الاجتماعات التنسيقية المكثفة والمتواصلة مع تلك الجهات لوضع بنود القرار موضع التنفيذ، اضافة الى متابعة اجراءات التنفيذ ومعالجة كل الاشكالات المتعلقة بالتطبيق.

وفي هذا االتقرير عرض لجهود الجهاز لتنفيذ بنود القرار (409 /‏ 2011)، وتطورات تطبيقه في مختلف الجهات الحكومية المعنية.

1 - خدمات وزارة الصحة:

أ - اصدار شهادات الميلاد والوفاة:

تقوم ادارة السجل المركزي للمواليد والوفيات في وزارة الصحة بتلقي طلبات اصدار شهادات الميلاد للمقيمين بصورة غير قانونية تنفيذا لقرار مجلس الوزراء (409/‏ 2011) وبدأت الادارة منذ ابريل 2011 في وضع عبارة «غير كويتي» في حقل الجنسية بدلا من ذكر الجنسية الاصلية المستدل عليها في شهادات الميلاد والوفاة.

ويشترط في صرف شهادات الميلاد للمقيمين بصورة غير قانونية احضار بلاغ الولادة من المستشفى للطفل، وعقد الزواج والبطاقة الأمنية للاب والأم.

ب - العلاج المجاني:

يتم تقديم خدمات الصحة والعلاج المجاني إلى فئة المقيمين بصورة غير قانونية، وذلك تطبيقا لقرار مجلس الوزراء (409/‏ 2011) الخاص بتقديم المزايا والتسهيلات، وقد قامت الحكومة بتغطية الجانب الصحي، وذلك بانشاء الصندوق الخيري للرعاية الصحية للمحتاجين بدولة الكويت، حيث بلغ عدد المستفيدين منه 60 الف فرد بكلفة اجمالية تبلغ حوالي مليوني دينار، بالاضافة إلى تخفيض كلفة الضمان الصحي للمقيمين بصورة غير قانونية إلى (5 د.ك) بدلا من (50 د.ك) المقررة على بقية الجنسيات الوافدة.

2 - خدمات وزارة العدل:

أ - التوثيقات الشرعية:

تشمل التوثيقات الشرعية شهادات الزواج والطلاق والمراجعة الزوجية، ويعود اختصاص اصدار هذه النماذج إلى ادارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل، وتطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم (409/‏ 2011) الخاص بتقديم المزايا والتسهيلات للمقيمين بصورة غير قانونية، قامت وزارة العدل باصدار آلاف الوثائق لابناء هذه الفئة.

ويشترط لذلك حيازة بطاقة الجهاز المركزي للزوج والزوجة وان تكون سارية المفعول، اضافة إلى تقديم حكم المصادقة على الزواج والمذيل بالصيغة التنفيذية، وتعبئة بيانات (وثيقة تصادق على زواج) يمكن الحصول عليها من موقع وزارة العدل الالكتروني، حتى يتسنى للمتقدم انجاز معاملته في اقل من خمس دقائق، بعدها يسلمها للموظف وينتظر وصول رسالة نصية تفيد بانجاز معاملته بعد اشعار الجهاز المركزي بمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية، حيث تقدم هذه الخدمة دون رسوم.

3 - خدمات وزارة التربية:

انشئ الصندوق الخيري للتعليم بناء على قرار لمجلس الوزراء صدر عام 2003، ويقع الصندوق تحت إشراف الامانة العامة للاوقاف، ووزارة التربية، واللجنة التنفيذية لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية (الجهاز المركزي لاحقا).

وقد قامت وزارة التربية بتكليف الادارة العامة للتعليم الخاص بالاشراف على اجراءات تسجيل الطلاب بالمدارس الخاصة بالتنسيق مع الامانة العامة للاوقاف.

وتتولى ادارة الصندوق الخيري للتعليم لجنة مختصة برئاسة وكيل وزارة التربية المساعد للتعليم الخاص وتضم في عضويتها ممثلين عن:

- الادارة العامة للتعليم الخاص بوزارة التربية.

-الادارة المالية في وزارة التربية.

- الامانة العامة للاوقاف.

- الهيئة الخيرية الاسلامية العالمية.

- بيت الزكاة.

- الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.

ويتحمل الصندوق نفقات تعليم الطالب المحتاج المسجل في احدى المدارس العربية الاهلية المرخصة من قبل وزارة التربية، وذلك طبقا للقرار الوزاري الصادر بشأن تحديد الرسوم الدراسية في المدارس العربية الاهلية بعد قيام ولي الامر بتقديم جميع المستندات الواجب توافرها لبحث مدى الحاجة.

4 - خدمة العمل:

قبل انشاء الجهاز المركزي، كان معظم المقيمين بصورة غير قانونية يعملون في القطاع الخاص اضافة إلى قطاع الامن والقوات المسلحة، وقلة منهم تعمل في القطاع الحكومي، وفي اطار تطبيق بنود قرار مجلس الوزراء (409/‏ 2011)، سعى الجهاز المركزي لتقنين العمل بالقطاعين الحكومي والخاص وتنظيمه، ومن اجل ذلك اجرى الجهاز سلسلة لقاءات مكثفة ودورية مع ديوان الخدمة المدنية، كما تم عقد العديد من اللقاءات التنسيقية مع مختلف الجهات الحكومية، وكذلك مع الشركات التابعة للدولة، اضافة إلى اتحاد الجمعيات التعاونية من اجل استيعاب العمالة من فئة المقيمين بصورة غير قانونية.

5 - خدمة رعاية ذوي الاعاقة:

يتمتع المعاق بخدمات المجلس الاعلى للمعاقين حسب قانون الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة واتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة التي انضمت اليها دولة الكويت اخيرا، حيث تقوم الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بتقديم التسهيلات لنحو 1871 معاقا من المقيمين بصورة غير قانونية والمتمثلة في:

1 - مخاطبة بيت الزكاة، وصندوق اعانة المرضى لتقديم الدعم المادي.

2 - الدعم التعليمي الكامل لابناء الكويتيات من غير كويتي في المدارس والحضانات التابعة للهيئة.

3 - تقديم شهادة اثبات الاعاقة والهويات الدالة على ذلك، والتي تتيح لهم الاولويات في الدوائر الحكومية والتنقل بالمجان بوسائل النقل العام، والحصول على لوحات المرور التي تسهل الحصول على مواقف خاصة بهم.

4 - شهادة تخفيف ساعات العمل تقدم لجهات العمل للام الكويتية التي لديها شخص ذو اعاقة من غير كويتي.

5 - مخاطبة الجهات لامكانية توظيف المعاقين غير الكويتيين من ام كويتية.

6 - خدمات بيت الزكاة:

تأسس بيت الزكاة عام 1982 من اجل احياء ركن من اركان الاسلام، ويقوم البيت بجمع الزكاة والخيرات ومن ثم توزيعها بأفضل وأكفأ الطرق المباحة شرعا على الاسر المعوزة والافراد المحتاجين لتلك المساعدات.

وتشمل نشاطات بيت الزكاة تقديم مساعدات عينية ونقدية، والتكفل الشامل والجزئي بالعلاج والتعليم وبما يتناسب مع التطورات السريعة في المجتمع واحتياجاته.

7 - خدمات المؤسسة العامة للرعاية السكنية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية:

- بلغ عدد المساكن الممنوحة للمقيمين بصورة غير قانونية 4800 وحدة سكنية، في حين وصل اجمالي بدل السكن الذي يتم تقديمه الى من ليس له سكن الى نحو مليوني دينار كويتي.

- تم صرف 921 معاشا تقاعديا استثنائيا الى 921 فردا من المقيمين بصورة غير قانونية.

خدمات الإيواء المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل:

- بلغ عدد المسنين المستفيدين من الخدمات المتنقلة للرعاية الايوائية من المقيمين بصورة غير قانونية 173 فردا.

- بلغ عدد الاحداث المستفيدين من الخدمات التي تقدمها المراكز الايوائية 229 فردا.

تعديل الأوضاع:

في اطار الجهود المبذولة لحل قضية المقيمين بصورة غير قانونية، افتتح معالي الرئيس التنفيذي للجهاز المركزي السيد صالح الفضالة مكتب الجهاز المركزي بمقر ادارة هجرة محافظة مبارك الكبير في 6 مايو 2012. ويمنح الجهاز عددا من الامتيازات للاشخاص الذين يتقدمون لتعديل أوضاعهم، ومنها:

- الحصول على اقامة فورية مجانية لجميع أفراد الاسرة لمدة خمس سنوات وفق المادة 24 (كفيل نفسه) قابلة للتجديد.

- ضمان التعليم المجاني للابناء.

- استمرار ضمان الحصول على الخدمات الصحية بالمجان.

- استمرار حق الانتفاع ببطاقة التموين.

- استثناء من الشروط المطلوبة على الوافدين للحصول على اجازة القيادة.

وكانت لجنة حقوق الانسان البرلمانية ناقشت أمس مجموعة من الاقتراحات بقوانين في شأن الحقوق المدنية والاجتماعية للمقيمين بصورة غير قانونية بحضور ممثلين عن الجهاز المركزي.

وقال رئيس اللجنة النائب جمال العمر في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان اللجنة ناقشت مع الجهاز سبل التوسع في قاعدة الامتيازات التي يحصل عليها المقيم بصورة غير قانونية مثل التعليم والعلاج وشهادات الميلاد والوفاة وعقود الزواج والطلاق ورخص القيادة و منح البطاقة التسويقة والعمل وشهادات الاعاقة وجوازات السفر وغيرها من امتيازات اضافة الى تسهيل اجراءاتها وعدم التقاعس في حل هذه المشكلة.

ونوه الى ان «اللجنة طلبت من الجهاز تزويدها باي نقص تشريعي يساهم في تسريع اجراءات احلال هذه الفئة في الوظائف بدرجة مقاربة للمواطن الكويتي وان يكون لهم امتيازات اخرى تختلف عن الوافدين بما يوفر لهم حياة كريمة».

وذكر ان «اللجنة استمعت لشرح من الجهاز حول موضوع العلاج لهذه الفئة»، مشيرا الى ان «علاجهم اسوة بالمواطن الكويتي وكذلك في موضوع التعليم»، مؤكدا ان «هذا الاجتماع يصب في صالح توسيع قاعدة الامتيازات وتسهيل اجراءاتها لهذه الفئة».

من جانبه، قال الامين العام للجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بالانابة الفريق متقاعد نجيب العثمان ان القرار 409/‏ 2011 المتضمن تقديم الميزات والتسهيلات غطى الاحتياجات الاساسية والمطلوبة كافة لافتا الى أن الجهاز المركزي يشرف على تنفيذ ذلك القرار بالتنسيق مع اجهزة الدولة كافة.

وأوضح الفريق العثمان خلال لقاء وفد الجهاز المركزي مع لجنة حقوق الإنسان بالارقام والاحصائيات أن «تطبيقات ذلك القرار كافية وشاملة»، مبينا أن «تغطية الصندوق الخيري للتعليم شملت 15000 طالب وطالبة، كما شهد العام الحالي تحويل شرائح من الطلبة إلى المدارس الحكومية للمرة الاولى من اكثر من ربع قرن».

واشار إلى أن وزارة العدل وبالتعاون مع الجهاز المركزي اصدرت 1439 وثيقة شرعية لعقود الزواج والطلاق والمراجعة للمقيمين بصورة غير قانونية خلال الاشهر التسعة الاولى من عام 2015 منها 1038 وثيقة زواج و370 وثيقة طلاق و31 وثيقة مراجعة زوجية.

واضاف العثمان أن الادارة العامة للمرور اصدرت 2328 رخصة قيادة للمقيمين بصورة غير قانونية خلال عام 2014.

وذكر العثمان أن وزارة الصحة وبالتعاون مع الجهاز المركزي اصدرت 2664 شهادة ميلاد ووفاة خلال الفترة من اول يناير لغاية 30 سبتمبر من العام الحالي كما أن هذه الفئة تتمتع بالتأمين الصحي لكافة افراد العائلة، إلى جانب منحهم بطاقة تموين يحصلون بموجبها على المواد الاساسية.

وفي مجال التوظيف قال العثمان ان 2571 فردا من هذه الفئة استفادوا من آلية التوظيف التي انشأها الجهاز بالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية، موضحا أنه وللمرة الاولى منذ 30 عاما يفتح الباب امام هذه الفئة لالتحاق بالسلك العسكري حيث تم دخول 2030 فردا بالسلك العسكري من المقيمين بصورة غير قانونية من ابناء الكويتيات.

واشار إلى أن من يقوم بالتعديل ويكشف عن جنسيته الاصلية لا يفقد تلك التسهيلات حيث يحملها معه بعد تعديل مركزه القانوني، منوها إلى أن «عدد من قاموا بتعديل اوضاعهم وكشف جنسياتهم بلغ 7300 فرد خلال الاربع سنوات الماضية» مؤكدا أن «تعديل الوضع يتم بعد التيقن من صحة الجواز قطعا لمن يفكر في الادعاء مستقبلا أن الجواز مزور».