الزلزلة: سنساعد الحكومة في إعفاء القياديين غير الملتزمين بخطة التنمية
اوضح رئيس لجنة الأولويات البرلمانية الدكتور يوسف الزلزلة، «ان هناك تكليفين للجنة الأول متابعة خطة التنمية، وتم الاتفاق مع وزيرة التخطيط وزرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند الصبيح على استدعاء الوزراء لمناقشة تفصيل ما سيقدمه المجلس الأعلى للتخطيط بشأن عدم التزام الجهات الحكومية في تنفيذ مشاريع الدولة، وبدورنا سنقوم بمحاسبة الحكومة على عدم التنفيذ لانه جزء من برنامج عملها وجزء من خطة التنمية».
وقال الزلزلة لـ «الراي» انه تم الاتفاق مع الوزيرة الصبيح على استدعاء الوزراء الاكثر التزاماً بالخطة، مؤكدة ان «اللجنة اتفقت مع الحكومة على تقديم كتاب شكر الى الوزراء الذين يلتزمون بعملهم وتنفيذ المشاريع التي كلفوا بها».
وذكر الزلزلة: «اما التكليف الثاني للجنة الأولويات، فكان من مجلس الامة، ويتعلق بالقوانين التي لم تنجز ومدته شهر فقط، واتفقنا مع الحكومة على ان تقوم (الأولويات) مع المجلس الأعلى للتخطيط على وضع آلية للقوانين التي لم تنجزها الحكومة، او انجزت نسبة معينة منها كلائحة تنفيذية وما سواها، وتالياً سنقوم باستداعاء الوزراء، وربما ندعوهم خلال اسبوع واحد لمعرفة اسباب عدم التنفيذ ومعوقاته، وسيعد التقرير قبل نهاية الشهر (فترة التكليف) ويحال الى مجلس الامة لوضع آلية للتعامل، وهناك توجه من المجلس لتخصيص جلسة لمناقشة تقرير(الأولويات)».
وبين الزلزلة ان «مجلس الوزراء اتخذ قراراً بأن أي مسؤول او قيادي في الحكومة يوقع على الالتزام بمشروعه، وان لم يلتزم بالتنفيذ في الوقت المحدد سيتم اعفاؤه من منصبه، ونحن في مجلس الامة سنكتب تقريرنا بان القيادي (الفلاني) لم يقم بدوره لمساعدة الحكومة على اعفاء كل من لا يقوم بدوره في تنفيذ المشروعات التي اوكلت إليه».
وقال الزلزلة لـ «الراي» انه تم الاتفاق مع الوزيرة الصبيح على استدعاء الوزراء الاكثر التزاماً بالخطة، مؤكدة ان «اللجنة اتفقت مع الحكومة على تقديم كتاب شكر الى الوزراء الذين يلتزمون بعملهم وتنفيذ المشاريع التي كلفوا بها».
وذكر الزلزلة: «اما التكليف الثاني للجنة الأولويات، فكان من مجلس الامة، ويتعلق بالقوانين التي لم تنجز ومدته شهر فقط، واتفقنا مع الحكومة على ان تقوم (الأولويات) مع المجلس الأعلى للتخطيط على وضع آلية للقوانين التي لم تنجزها الحكومة، او انجزت نسبة معينة منها كلائحة تنفيذية وما سواها، وتالياً سنقوم باستداعاء الوزراء، وربما ندعوهم خلال اسبوع واحد لمعرفة اسباب عدم التنفيذ ومعوقاته، وسيعد التقرير قبل نهاية الشهر (فترة التكليف) ويحال الى مجلس الامة لوضع آلية للتعامل، وهناك توجه من المجلس لتخصيص جلسة لمناقشة تقرير(الأولويات)».
وبين الزلزلة ان «مجلس الوزراء اتخذ قراراً بأن أي مسؤول او قيادي في الحكومة يوقع على الالتزام بمشروعه، وان لم يلتزم بالتنفيذ في الوقت المحدد سيتم اعفاؤه من منصبه، ونحن في مجلس الامة سنكتب تقريرنا بان القيادي (الفلاني) لم يقم بدوره لمساعدة الحكومة على اعفاء كل من لا يقوم بدوره في تنفيذ المشروعات التي اوكلت إليه».
