«الكويت تسخّر مختلف الإمكانات لوقف الانتهاك السافر لمقومات البيئة»
بوشهري: 3 مشاريع تحت التجربة لإنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية
بوشهري يتحدث معلقاً على المحاضرة
• بدر العنزي: معدل استهلاك الكويتي للماء مازال أعلى من العالمي كثيراً رغم انخفاضه إلى 400 لتر يومياً
• خالد العنزي: مياه الوزارة تخضع لـ 300 اختبار شهرياً وجودتها أعلى
من المعبأة وفلاتر التنقية المنزلية خطيرة
• خالد العنزي: مياه الوزارة تخضع لـ 300 اختبار شهرياً وجودتها أعلى
من المعبأة وفلاتر التنقية المنزلية خطيرة
كشف وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري عن طرح 3 مشاريع بحثية لإنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية بهدف «التجريب» سيتم تطبيقها عقب التحقق منها تكنولوجيا وفنيا، لافتا إلى أن مشروع إنتاج الطاقة الشمسية من حقل الشقايا ينفذ برعاية معهد الكويت للابحاث العلمية.
وقال بوشهري على هامش ندوة «بيئة أفضل لحياة أفضل» والتي عقدت صباح أمس بمركز تنمية مصادر المياه التابع للوزارة الكهرباء والماء للتوعية بأهمية المحافظة على المياه «لا يخفى على أحد أن المخاطر التي تواجه التغير المناخي تعد من أكبر التحديات الأمر الذي قد ساهم سلبا بحدوث الكثير من المخاطر لمقومات البيئة واستنزاف مواردها، وتأتي هذه الندوة للإرتقاء بمستوى التوعية البيئية لكافة فئات المجتمع وحثهم على المساهمة في حمايتها وتنمية مقوماتها ومواردها».
وأشار الى أن «البيئة بمنظورها الشامل تعد عنصرا اساسيا ومكملا لمبادئ التنمية المستدامة، والكويت تبذل كافة الجهود وتسخر مختلف الإمكانات لوقف الانتهاك السافر لمواردها من خلال المشاركات والاستضافات للمحافل الاقليمية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة التي ننشدها ونطمح اليها» مبينا أن «مسؤولية المحافظة على البيئة ليست فقط مسؤولية الجهات الحكومية، بل هي أيضا مسؤولية الأسرة والمدرسة وغيرها من الجهات المجتمعية»، مشيرا إلى أن «قضية النفايات أحد الملفات المهمة والخطيرة التي يجب التخلص منها والتصدي لمخاطرها من خلال تكاتف جميع الجهود، ومن خلال المحاضرات والندوات مثل التي نقيمها والتي صبت جميعها في هذا الشأن».
وشدد بوشهري على «حرص وزارة الكهرباء والماء على انتاج الكهرباء والماء بما يتواكب مع الفكر العالمي في الحفاظ على البيئة في جميع خطوات العمل»، موضحا أن «الكهرباء وقعت بروتوكولا مع معهد الأبحاث العلمية لتطوير استخدامات الطاقة الشمسية سعيا إلى المحافظة على البيئة».
وقال «عندما نتكلم عن إنتاج المياه الجوفية فنحن نتكلم عن المخزون الاستراتيجي، وهذا الأمر يدفع الى المزيد من تخزين الاحتياطات والترشيد للحفاظ على موارد المياه في المستقبل»، مثمنا جهود المجاميع الشبابية العاملة في وزارة الكهرباء التي كانت وراء انعقاد الندوة الثانية تحت عنوان بيئة أفضل.. حياة أفضل.
واستطرد «لا يسعني إلا أن اثنى على تلك السواعد الرائدة والجهود الدؤبة التي تعمل وفق آلية وفكر مشترك لتسليط الضوء على قضايا البيئة، وإسهامها في نشر الوعي ورفع حصيلة الثقافة المجتمعية لدى الجميع بهدف الارتقاء بتعزيز مفاهيم الحفاظ على البيئة والتصدي للانتهاك الجائر لمواردها».
بدوره قال عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور بدر العنزي إن «أعلى معدل للاستهلاك للفرد كان 400 لتر يوميا أصبح اليوم في الكويت 500 لتر، في حين أن المعدل العالمي لاستهلاك الفرد في العالم من 100 إلى 200 ليتر وذلك على الرغم من أنه لا يوجد لدينا مواد طبيعية لإنتاج المياه إلا من خلال مياه البحر، والمنطقة لديها نقص في المياه والكويت أشد هذه الدول نقصا».
وأشار العنزي في محاضرته إلى أن «المياه لم توزع عالميا بالتساوي بسبب الطبيعة الجغرافية لكل دولة، إضافة إلى أن المياه التي تتساقط من الأمطار لا تستقر ولا يستفاد منها بسبب درجات الحرارة المرتفعة، والكويت دولة شديدة الحرارة في أغلب أيام العام».
وأوضح أن «المصدر الرئيسي للمياه هي مياه البحر وهي مياه يلقى فيها كل شيء ملوث، إضافة إلى أن مياه الآبار بدأت تعاني من نضوب، وعلى الرغم من ذلك نتحدى العالم بنقاء المياه التي تصل إلى البيوت في الكويت». ونوه بأهمية أن يتم ترشيد الاستهلاك، فالفرد في المجتمع مسؤول عن هدر كميات هائلة من المياه، مشددا على أن توفير 5 في المئة من المياه للفرد يوميا من شأنه أن يوفر كميات هائلة تعادل إنتاج محطة الشويخ.
من ناحيته قال مدير إدارة العلاقات العامة والتوعية البيئية في الهيئة العامة للبيئة الدكتور خالد العنزي إن «قانون حماية البيئة 42 /2014 ألزم جميع وزارات وهيئات الدولة بالحفاظ على البيئة وجعل الهيئة رقيبا عليها من خلال الدور الإشرافى المنوط بها». وأشار إلى أن الحروب القادمة هي حروب للسيطرة على المياه ومصادر المياه وهو ما يدعونا للمحافظة على المخزون الإستراتيجي من مياهنا وعلى البيئة البحرية نفسها من التلوث.
وقال «مراقبتنا للمصانع التى تلقي بالمخلفات في البحر عبر مجارير صرف الأمطار يؤكد أننا نواجه خطرا كبيرا»، مشيرا إلى أن «المادة 108 من القانون حظرت الصيد في جون الكويت للحفاظ عليه في حين أن اللائحة التنفيذية للقانون فتحت الباب لصيد النزهة فقط فى الجون».
وأشار إلى أن «القانون حظر أي نشاط ضار بالبيئة مثل تصريف مياه الصرف الصحي والصناعي أو إلقاء المخلفات وبموجب هذه المادة أحلنا 40 جهة للنيابة، لأنها قامت بربط الصرف الصناعي وغيره على مجارير الأمطار وصرفها للبحر مما أضر بالبيئة البحرية وقد أوقفت الهيئة العامة للبيئة هذا التصرف واحالت الجهات المتسببة للنيابة».
وتابع «القانون يعطي الهيئة الحق في إحالة كل من يضر بالبيئة إلى النائب العام وهى جناية وليست جنحة، مشيرا إلى أن العقوبات في القانون تبدأ بـ 50 دينارا وتنتهي عند مليون دينار بالإضافة إلى عقوبة الإعدام» مشيرا إلى أن «مواد القانون نصت على أن من جلب أو أحضر أو دفن أى مواد نووية وقام بدفنها في أى بقعة في الكويت يتعرض للعقوبة التى تصل إلى الإعدام لخطورة ذلك على صحة الإنسان».
وبين العنزي أن «المياه في الكويت تخضع لـ300 اختبار شهريا وجودة المياه لدينا جيدة بل أفضل من المياه المعبأة ولذلك فإن استخدام الفلاتر لتنقية المياه داخل المنازل يعد أمرا خطيرا، والمادة من القانون 94 تجرم بيع وتداول الفلاتر والمرشحات دون موافقة من الجهات المختصة».
وقال بوشهري على هامش ندوة «بيئة أفضل لحياة أفضل» والتي عقدت صباح أمس بمركز تنمية مصادر المياه التابع للوزارة الكهرباء والماء للتوعية بأهمية المحافظة على المياه «لا يخفى على أحد أن المخاطر التي تواجه التغير المناخي تعد من أكبر التحديات الأمر الذي قد ساهم سلبا بحدوث الكثير من المخاطر لمقومات البيئة واستنزاف مواردها، وتأتي هذه الندوة للإرتقاء بمستوى التوعية البيئية لكافة فئات المجتمع وحثهم على المساهمة في حمايتها وتنمية مقوماتها ومواردها».
وأشار الى أن «البيئة بمنظورها الشامل تعد عنصرا اساسيا ومكملا لمبادئ التنمية المستدامة، والكويت تبذل كافة الجهود وتسخر مختلف الإمكانات لوقف الانتهاك السافر لمواردها من خلال المشاركات والاستضافات للمحافل الاقليمية والدولية لتحقيق التنمية المستدامة التي ننشدها ونطمح اليها» مبينا أن «مسؤولية المحافظة على البيئة ليست فقط مسؤولية الجهات الحكومية، بل هي أيضا مسؤولية الأسرة والمدرسة وغيرها من الجهات المجتمعية»، مشيرا إلى أن «قضية النفايات أحد الملفات المهمة والخطيرة التي يجب التخلص منها والتصدي لمخاطرها من خلال تكاتف جميع الجهود، ومن خلال المحاضرات والندوات مثل التي نقيمها والتي صبت جميعها في هذا الشأن».
وشدد بوشهري على «حرص وزارة الكهرباء والماء على انتاج الكهرباء والماء بما يتواكب مع الفكر العالمي في الحفاظ على البيئة في جميع خطوات العمل»، موضحا أن «الكهرباء وقعت بروتوكولا مع معهد الأبحاث العلمية لتطوير استخدامات الطاقة الشمسية سعيا إلى المحافظة على البيئة».
وقال «عندما نتكلم عن إنتاج المياه الجوفية فنحن نتكلم عن المخزون الاستراتيجي، وهذا الأمر يدفع الى المزيد من تخزين الاحتياطات والترشيد للحفاظ على موارد المياه في المستقبل»، مثمنا جهود المجاميع الشبابية العاملة في وزارة الكهرباء التي كانت وراء انعقاد الندوة الثانية تحت عنوان بيئة أفضل.. حياة أفضل.
واستطرد «لا يسعني إلا أن اثنى على تلك السواعد الرائدة والجهود الدؤبة التي تعمل وفق آلية وفكر مشترك لتسليط الضوء على قضايا البيئة، وإسهامها في نشر الوعي ورفع حصيلة الثقافة المجتمعية لدى الجميع بهدف الارتقاء بتعزيز مفاهيم الحفاظ على البيئة والتصدي للانتهاك الجائر لمواردها».
بدوره قال عضو هيئة التدريس في جامعة الكويت الدكتور بدر العنزي إن «أعلى معدل للاستهلاك للفرد كان 400 لتر يوميا أصبح اليوم في الكويت 500 لتر، في حين أن المعدل العالمي لاستهلاك الفرد في العالم من 100 إلى 200 ليتر وذلك على الرغم من أنه لا يوجد لدينا مواد طبيعية لإنتاج المياه إلا من خلال مياه البحر، والمنطقة لديها نقص في المياه والكويت أشد هذه الدول نقصا».
وأشار العنزي في محاضرته إلى أن «المياه لم توزع عالميا بالتساوي بسبب الطبيعة الجغرافية لكل دولة، إضافة إلى أن المياه التي تتساقط من الأمطار لا تستقر ولا يستفاد منها بسبب درجات الحرارة المرتفعة، والكويت دولة شديدة الحرارة في أغلب أيام العام».
وأوضح أن «المصدر الرئيسي للمياه هي مياه البحر وهي مياه يلقى فيها كل شيء ملوث، إضافة إلى أن مياه الآبار بدأت تعاني من نضوب، وعلى الرغم من ذلك نتحدى العالم بنقاء المياه التي تصل إلى البيوت في الكويت». ونوه بأهمية أن يتم ترشيد الاستهلاك، فالفرد في المجتمع مسؤول عن هدر كميات هائلة من المياه، مشددا على أن توفير 5 في المئة من المياه للفرد يوميا من شأنه أن يوفر كميات هائلة تعادل إنتاج محطة الشويخ.
من ناحيته قال مدير إدارة العلاقات العامة والتوعية البيئية في الهيئة العامة للبيئة الدكتور خالد العنزي إن «قانون حماية البيئة 42 /2014 ألزم جميع وزارات وهيئات الدولة بالحفاظ على البيئة وجعل الهيئة رقيبا عليها من خلال الدور الإشرافى المنوط بها». وأشار إلى أن الحروب القادمة هي حروب للسيطرة على المياه ومصادر المياه وهو ما يدعونا للمحافظة على المخزون الإستراتيجي من مياهنا وعلى البيئة البحرية نفسها من التلوث.
وقال «مراقبتنا للمصانع التى تلقي بالمخلفات في البحر عبر مجارير صرف الأمطار يؤكد أننا نواجه خطرا كبيرا»، مشيرا إلى أن «المادة 108 من القانون حظرت الصيد في جون الكويت للحفاظ عليه في حين أن اللائحة التنفيذية للقانون فتحت الباب لصيد النزهة فقط فى الجون».
وأشار إلى أن «القانون حظر أي نشاط ضار بالبيئة مثل تصريف مياه الصرف الصحي والصناعي أو إلقاء المخلفات وبموجب هذه المادة أحلنا 40 جهة للنيابة، لأنها قامت بربط الصرف الصناعي وغيره على مجارير الأمطار وصرفها للبحر مما أضر بالبيئة البحرية وقد أوقفت الهيئة العامة للبيئة هذا التصرف واحالت الجهات المتسببة للنيابة».
وتابع «القانون يعطي الهيئة الحق في إحالة كل من يضر بالبيئة إلى النائب العام وهى جناية وليست جنحة، مشيرا إلى أن العقوبات في القانون تبدأ بـ 50 دينارا وتنتهي عند مليون دينار بالإضافة إلى عقوبة الإعدام» مشيرا إلى أن «مواد القانون نصت على أن من جلب أو أحضر أو دفن أى مواد نووية وقام بدفنها في أى بقعة في الكويت يتعرض للعقوبة التى تصل إلى الإعدام لخطورة ذلك على صحة الإنسان».
وبين العنزي أن «المياه في الكويت تخضع لـ300 اختبار شهريا وجودة المياه لدينا جيدة بل أفضل من المياه المعبأة ولذلك فإن استخدام الفلاتر لتنقية المياه داخل المنازل يعد أمرا خطيرا، والمادة من القانون 94 تجرم بيع وتداول الفلاتر والمرشحات دون موافقة من الجهات المختصة».
