نواب يستنكرون الحفلات المختلطة في الفنادق: الرقابة... الرقابة... كي لا نضطر إلى المواجهة
صورة من حفلة فندق السالمية الاخيرة
|كتب فرحان الفحيمان وعبدالله النسيس|
وقال العمير في تصريح للصحافيين «إن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، تعهد منذ فترة قصيرة بعدم السماح بالهدر الأخلاقي، وانه سيتابع الممارسات غير الأخلاقية سواء في الجزر أو في الفنادق»، منوهاً «إلى فداحة الصور التي نشرت في جريدة «الراي» أمس، إذ عبرت عن استهتار إدارة الفندق بالمنظومة الاجتماعية الكويتية التي جبل عليها أهل الكويت».
واعتبر العمير «ممارسة السلوكيات المشينة في الفنادق تهميشاً لكلام الوزراء، وعدم الالتفات إلى التحذيرات التي أطلقوها قبل فترة عندما مورست سلوكيات مشابهة»، لافتاً «إلى وجود قصور شديد في تنفيذ الاجراءات التي من الممكن اتخاذها من قبل وزارتي التجارة والداخلية تجاه مثل هذه المخالفات الصارخة».
وكشف العمير «عن استياء عارم اجتاح عددا كبيرا من المواطنين فور اطلاعهم على الصور الماجنة، إذ استغربوا حدوث مثل هذا الرقص في دولة محافظة، والمحزن ان شهر رمضان الفضيل بات على الأبواب»، مطالباً بـ «تهيئة النفوس لاستقبال الشهر الكريم، بدلاً من الاتيان بممارسات تلوث السلوكيات، وتخترق القانون».
وأفاد العمير: «ان الممارسات التي نرصدها بين الحين والآخر، تؤكد ضرورة وجود لجنة الظواهر السلبية، التي تركز على مكافحة الفساد، واستئصاله من جذوره».
وأكد العمير «ان ما جرى لن يمر مرور الكرام، وسنتابعه مع وزير الداخلية ووزير التجارة»، متمنياً «ألا يحتاج الأمر إلى مواجهة مع الوزراء بداعي القصور في تطبيق القانون، والهدر الأخلاقي الذي يحاول البعض إذكاءه في المجتمع الكويتي».
وإلى ذلك، استنكر النائب عبداللطيف العميري ما يحدث في بعض الفنادق من ممارسات لا تتسق مع الدين والخلق والثوابت والقانون، داعياً «وزارة الداخلية ووزارة التجارة إلى اتخاذ الاجراءات الرادعة، فيجب محاسبة كل من روج إلى هذا الحفل الماجن».
وقال العميري في تصريح للصحافيين: «إن الحكومة مطالبة بالمحافظة على الثوابت، وعدم الانسياق وراء البعض الذين يحاولون جرنا إلى السلوكيات المشينة، والتي لا يرتضيها الشعب الكويتي»، منوهاً إلى ضرورة التعامل بحزم مع الفنادق التي يقام فيها مثل هذه الأمور، حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال التي لا تليق ببلد محافظ مثل الكويت.
ومن جهته، أكد النائب محمد الكندري «ان الممارسات غير الاخلاقية التي تمارس هنا وهناك ستؤثر على سلوكيات الناشئة»، مقترحا «انشاء هيئة تربوية تدعو الى ترسيخ الارث الاخلاقي في نفوس الشباب من الجنسين».
وقال الكندري في تصريح للصحافيين: «ان تكرار مثل هذه الممارسات خلال فترة وجيزة يدل على وجود قصور في تطبيق القانون»، داعيا «وزير الداخلية ووزير التجارة إلى تفعيل الدور الرقابي مع كل من يعبث بأخلاقيات المجتمع.
واستهجن النائب مبارك الوعلان بشدة «صورا لمهزلة أخلاقية جديدة في احد فنادق منطقة السالمية من رقص وخلاعة ومجون لا تتفق مع ثوابت الأمة وقيمها وتقاليدها ودينها الحنيف».
وطالب الوعلان بضرورة «محاسبة أصحاب هذا الفندق والمسؤولين عن تنظيم هذا الحفل الماجن وما فيه من رقص خلاعي وابتذال وعري»، معربا عن أمله في «أن يتحرك من بيده الأمر لوقف هذا العهر والفساد الذي يبدو انه يراد ادخاله في هذا البلد، والقضاء على القيم والأخلاق التي توارثها الكويتيون جيلا بعد جيل من حب الله ورسوله والتمسك بدين الحنيفية السمحة».
وأهاب الوعلان بوزير الداخلية ضرورة ابعاد هؤلاء المفسدين الذين تركوا العنان لانفسهم للرقص والمجون ولم يراعوا حرمة هذا البلد، ولم يحترموا قيمه وتقاليده، محذرا «من ترك هذا الامر يمر دون محاسبة سيكون مصيبة أعظم من مصيبة الحفل ذاته لانه سيشجع ويغري من هم على مثل هذه الشاكلة من تكرار هذه الافعال التي يندى لها الجبين، مؤكدا انه وزملاءه اعضاء مجلس الامة لن يقبلوا ان يمر هذا الحفل دون عقاب».
كما طالب الوعلان وزير التجارة والصناعة بالقيام بمسؤولياته التي اقسم عليها امام المجلس بالحفاظ على هذا المجتمع، ولا يوجد ما هو أهم من الحفاظ على حرمة الدين الاسلامي وعدم القبول بأن تتم معصية الله جهارا نهارا وعلى رؤوس الاشهاد في أحد الفنادق التي يجب اغلاقها ليكون عبرة لمن يعتبر، ويجب الضرب بيد من حديد على أيدي هؤلاء العابثين بقيم المجتمع وأعرافه».
من جانبه، أكد النائب محمد هايف المطيري «ان الحفل الماجن يدلل على ضعف الرقابة وعدم تطبيق القانون لردع المتجاوزين فمن أمن العقوبة أساء الأدب»، وعلى وزيري الداخلية والتجارة تفعيل القوانين ضد كل من يخل بالآداب العامة واتخاذ اجراءات عاجلة في محاسبة الفندق ومتابعة من قاموا بهذه الافعال المشينة المخالفة للشريعة والمسيئة لسمعة الشعب الكويتي المحافظ، داعيا «وزارتي الداخلية والتجارة الى اطلاع البرلمان بمجريات التحقيق».
طالب عدد من النواب بتفعيل وزارتي الداخلية والتجارة الرقابة على الفنادق بعد تكرر حفلات الرقص المختلطة، وآخرها ما صورته عدسة «الراي» من أحد فنادق السالمية ونشرته في عددها أمس.
وناشد هؤلاء النواب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد «الالتزام بتعهده الذي أطلقه منذ فترة قصيرة، وأكد فيه متابعة الممارسات غير الأخلاقية في الفنادق والجزر»، ولاحظوا ان «الممارسات المشينة التي تظهر بين فترة وأخرى تؤكد ضرورة وجود لجنة الظواهر السلبية التي أثار تشكيلها في دور الانعقاد الماضي ردة فعل سلبية». واستغرب النائب الدكتور علي العمير «الاستهتار الأخلاقي الذي تمارسه بعض الفنادق، واصرارها على تجاوز القانون، وممارسة سلوكيات شاذة، ودخيلة على المجتمع الكويتي»، داعياً «وزارة الداخلية إلى مراقبة هذه الممارسات، بالتعاون مع وزارة التجارة».
وقال العمير في تصريح للصحافيين «إن وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد، تعهد منذ فترة قصيرة بعدم السماح بالهدر الأخلاقي، وانه سيتابع الممارسات غير الأخلاقية سواء في الجزر أو في الفنادق»، منوهاً «إلى فداحة الصور التي نشرت في جريدة «الراي» أمس، إذ عبرت عن استهتار إدارة الفندق بالمنظومة الاجتماعية الكويتية التي جبل عليها أهل الكويت».
واعتبر العمير «ممارسة السلوكيات المشينة في الفنادق تهميشاً لكلام الوزراء، وعدم الالتفات إلى التحذيرات التي أطلقوها قبل فترة عندما مورست سلوكيات مشابهة»، لافتاً «إلى وجود قصور شديد في تنفيذ الاجراءات التي من الممكن اتخاذها من قبل وزارتي التجارة والداخلية تجاه مثل هذه المخالفات الصارخة».
وكشف العمير «عن استياء عارم اجتاح عددا كبيرا من المواطنين فور اطلاعهم على الصور الماجنة، إذ استغربوا حدوث مثل هذا الرقص في دولة محافظة، والمحزن ان شهر رمضان الفضيل بات على الأبواب»، مطالباً بـ «تهيئة النفوس لاستقبال الشهر الكريم، بدلاً من الاتيان بممارسات تلوث السلوكيات، وتخترق القانون».
وأفاد العمير: «ان الممارسات التي نرصدها بين الحين والآخر، تؤكد ضرورة وجود لجنة الظواهر السلبية، التي تركز على مكافحة الفساد، واستئصاله من جذوره».
وأكد العمير «ان ما جرى لن يمر مرور الكرام، وسنتابعه مع وزير الداخلية ووزير التجارة»، متمنياً «ألا يحتاج الأمر إلى مواجهة مع الوزراء بداعي القصور في تطبيق القانون، والهدر الأخلاقي الذي يحاول البعض إذكاءه في المجتمع الكويتي».
وإلى ذلك، استنكر النائب عبداللطيف العميري ما يحدث في بعض الفنادق من ممارسات لا تتسق مع الدين والخلق والثوابت والقانون، داعياً «وزارة الداخلية ووزارة التجارة إلى اتخاذ الاجراءات الرادعة، فيجب محاسبة كل من روج إلى هذا الحفل الماجن».
وقال العميري في تصريح للصحافيين: «إن الحكومة مطالبة بالمحافظة على الثوابت، وعدم الانسياق وراء البعض الذين يحاولون جرنا إلى السلوكيات المشينة، والتي لا يرتضيها الشعب الكويتي»، منوهاً إلى ضرورة التعامل بحزم مع الفنادق التي يقام فيها مثل هذه الأمور، حتى لا تتكرر مثل هذه الأفعال التي لا تليق ببلد محافظ مثل الكويت.
ومن جهته، أكد النائب محمد الكندري «ان الممارسات غير الاخلاقية التي تمارس هنا وهناك ستؤثر على سلوكيات الناشئة»، مقترحا «انشاء هيئة تربوية تدعو الى ترسيخ الارث الاخلاقي في نفوس الشباب من الجنسين».
وقال الكندري في تصريح للصحافيين: «ان تكرار مثل هذه الممارسات خلال فترة وجيزة يدل على وجود قصور في تطبيق القانون»، داعيا «وزير الداخلية ووزير التجارة إلى تفعيل الدور الرقابي مع كل من يعبث بأخلاقيات المجتمع.
واستهجن النائب مبارك الوعلان بشدة «صورا لمهزلة أخلاقية جديدة في احد فنادق منطقة السالمية من رقص وخلاعة ومجون لا تتفق مع ثوابت الأمة وقيمها وتقاليدها ودينها الحنيف».
وطالب الوعلان بضرورة «محاسبة أصحاب هذا الفندق والمسؤولين عن تنظيم هذا الحفل الماجن وما فيه من رقص خلاعي وابتذال وعري»، معربا عن أمله في «أن يتحرك من بيده الأمر لوقف هذا العهر والفساد الذي يبدو انه يراد ادخاله في هذا البلد، والقضاء على القيم والأخلاق التي توارثها الكويتيون جيلا بعد جيل من حب الله ورسوله والتمسك بدين الحنيفية السمحة».
وأهاب الوعلان بوزير الداخلية ضرورة ابعاد هؤلاء المفسدين الذين تركوا العنان لانفسهم للرقص والمجون ولم يراعوا حرمة هذا البلد، ولم يحترموا قيمه وتقاليده، محذرا «من ترك هذا الامر يمر دون محاسبة سيكون مصيبة أعظم من مصيبة الحفل ذاته لانه سيشجع ويغري من هم على مثل هذه الشاكلة من تكرار هذه الافعال التي يندى لها الجبين، مؤكدا انه وزملاءه اعضاء مجلس الامة لن يقبلوا ان يمر هذا الحفل دون عقاب».
كما طالب الوعلان وزير التجارة والصناعة بالقيام بمسؤولياته التي اقسم عليها امام المجلس بالحفاظ على هذا المجتمع، ولا يوجد ما هو أهم من الحفاظ على حرمة الدين الاسلامي وعدم القبول بأن تتم معصية الله جهارا نهارا وعلى رؤوس الاشهاد في أحد الفنادق التي يجب اغلاقها ليكون عبرة لمن يعتبر، ويجب الضرب بيد من حديد على أيدي هؤلاء العابثين بقيم المجتمع وأعرافه».
من جانبه، أكد النائب محمد هايف المطيري «ان الحفل الماجن يدلل على ضعف الرقابة وعدم تطبيق القانون لردع المتجاوزين فمن أمن العقوبة أساء الأدب»، وعلى وزيري الداخلية والتجارة تفعيل القوانين ضد كل من يخل بالآداب العامة واتخاذ اجراءات عاجلة في محاسبة الفندق ومتابعة من قاموا بهذه الافعال المشينة المخالفة للشريعة والمسيئة لسمعة الشعب الكويتي المحافظ، داعيا «وزارتي الداخلية والتجارة الى اطلاع البرلمان بمجريات التحقيق».
