إطلاق التقاضي الإلكتروني في محكمة «النقض»
كشف رئيس «المجلس الأعلى للقضاء» رئيس محكمة «النقض» في مصر أحمد جمال الدين، عن انطلاق الخدمات الإلكترونية للمحكمة.
واضاف ان «هذا أول انطلاق للتقاضي الإلكتروني في مصر من خلال توفير المعلومات غير السرية، مثل رقم القضية ومواعيد الجلسات وتحديد الجلسات وسداد الرسوم إلكترونيا وغيرها من الخدمات».
من جهته، دعا نائب رئيس محكمة النقض فتحي المصري، الى استخدام «الفيديو كونفراس» في المحاكمات. وقال: «هذا من شأنه أن يسهم في توفير تكلفة نقل المتهم وعدم هروبه، وأن الحوار بين القاضي والمتهم والشهود مسجل صوتا وصورة، خصوصا في الجلسات المغلقة».
في سياق مختلف، أقام القاضي أشرف زهران، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة، مطالبا، بإلغاء قرار وزير العدل أحمد الزند، الخاص ببند تسوية الرسوم النسبية، والتي تتم المطالبة بها في حالة عدم قبول الدعوى.
واشار إلى أنه «أصبح مطالبا بدفع 686 ألفا ومئتي جنيه، وهي رسوم يتم تحصيلها بسبب خسارته للدعوى».
وأعلنت محكمة القضاء الإداري، أنها حددت جلسة الثلاثاء المقبل لنظر الدعوى.
واضاف ان «هذا أول انطلاق للتقاضي الإلكتروني في مصر من خلال توفير المعلومات غير السرية، مثل رقم القضية ومواعيد الجلسات وتحديد الجلسات وسداد الرسوم إلكترونيا وغيرها من الخدمات».
من جهته، دعا نائب رئيس محكمة النقض فتحي المصري، الى استخدام «الفيديو كونفراس» في المحاكمات. وقال: «هذا من شأنه أن يسهم في توفير تكلفة نقل المتهم وعدم هروبه، وأن الحوار بين القاضي والمتهم والشهود مسجل صوتا وصورة، خصوصا في الجلسات المغلقة».
في سياق مختلف، أقام القاضي أشرف زهران، دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري في القاهرة، مطالبا، بإلغاء قرار وزير العدل أحمد الزند، الخاص ببند تسوية الرسوم النسبية، والتي تتم المطالبة بها في حالة عدم قبول الدعوى.
واشار إلى أنه «أصبح مطالبا بدفع 686 ألفا ومئتي جنيه، وهي رسوم يتم تحصيلها بسبب خسارته للدعوى».
وأعلنت محكمة القضاء الإداري، أنها حددت جلسة الثلاثاء المقبل لنظر الدعوى.
