«العدل»: نقص المباني في محافظتي الجهراء والأحمدي يؤجل إطلاق «محكمة الأسرة»
كشف وكيل وزارة العدل عبد اللطيف السريع عن صعوبة تحديد موعد انطلاق العمل بمحكمة الأسرة في جميع المحافظات لوجود نقص بالمباني المطلوبة في محافظتي الجهراء والأحمدي، مؤكدا أن إطلاق المحكمة سيتم بعد تجهيز كافة المباني الخاصة بها.
وقال السريع الذي يشغل أيضا عضوية مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية خلال الندوة التي نظمها المعهد تحت عنوان «قانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015» الليلة إنه بعد التأكد من استكمال المباني والجوانب الإدارية والمالية والفنية سيتم تحديد موعد انطلاق عمل المحكمة بجميع فروعها وأقسامها.
وأضاف أن قانون محكمة الأسرة يتكون من (17) مادة تهدف الى حماية الأسرة وتجنبها الدخول بالمحاكم العامة أو اللجوء الى المحاكم المعنية في قضايا أخرى غير الأسرة بحيث يتم توفير مبان خاصة تتناول كافة القضايا المعنية وإصلاح ذات البين للحفاظ على أركان الأسرة.
وأوضح أن الوزارة تبذل ما بوسعها مع المعنيين في وزارة المالية والفريق المشكل من وزير العدل لسرعة توفير المباني المطلوبة والجوانب الإدارية والمالية والفنية واللوجستية ضمن جدول زمني موضوع.
وبين أنه تم قطع أكثر من نصف الطريق ولم يتبق سوى إيجاد ستة مبان في محافظتي الأحمدي والجهراء متمنيا من الجهات الأخرى التعاون للإسراع بالإنجاز.
وأكد حرص القيادة السياسية على إصدار قانون محكمة الأسرة لتسوية المنازعات الأسرية بعيدا عن أجواء الجلسات الجزائية وغيرها من الخصومات الأخرى التي قد تسبب توترا وانعكاسات نفسية سيئة خاصة على الأطفال الذين يصاحبون ذويهم في الجلسات.
وأشار إلى أن القانون أوجب انشاء مقر مستقل لمحكمة الأسرة في كل محافظة يلحق به مركز لتسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحد أفرادها بواسطة أخصائيين نفسيين وتربويين ومتخصصين في العلاقات الأسرية ويلحق به أيضا مكتب لإدارة التوثيقات الشرعية وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام.
ومن جهته قال وكيل محكمة التمييز المستشار محمد الرفاعي أثناء الندوة إن الفريق المشكل لمتابعة تجهيز وإعداد المباني الخاصة بمحكمة الأسرة في جميع المحافظات أصبح جاهزا إداريا وفنيا ولم يبق إلا توفير تلك المباني.
وبين الرفاعي أن تفعيل القانون الخاص بمحكمة الأسرة ينقصه استكمال المباني، مؤكدا أنه في حال عدم توافر بقية المباني مع انتهاء السنة الحالية فإن ذلك سيؤدي إلى حرج بسبب تراكم الطعون.
وأشار الى أن اختلاف القيمة الإيجارية بين وزارة المالية وملاك العقار كان سببا رئيسيا في عدم إيجاد بقية المباني المطلوبة حتى الآن، لافتا الى وجود قرار صادر من مجلس الوزراء باستثناء مباني محكمة الأسرة من الروتين الحكومي.
وتوقع أن تصل التكلفة الإيجارية السنوية لمباني محكمة الأسرة في جميع المحافظات الى نحو خمسة ملايين دينار بواقع ثلاثة مبان في كل محافظة.
وذكر أن قانون محكمة الأسرة أوجد صندوقا لمعالجة الأحكام الصادرة بالنفقات بعد دراستها بشكل متأن، موضحا أن هناك العديد ممن لا يلتزمون بتنفيذ الأحكام الخاصة بالنفقات إما لعجز مادي أو لتهرب من الالتزام.
وبين الرفاعي أن المشرع أراد من خلال القانون ومواده تعزيز مكانة الأسرة والمجتمع في أروقة القضاء من خلال تخصيص مبان مستقلة تنظر في قضاياها وتكون بعيدة كل البعد عن قضايا ودعاوى المجتمع الأخرى بمختلف أنواعها.
وأشار إلى وجود بعض القصور في إجراءات التقاضي في قانون محكمة الأسرة خاصة في المادة (17) مقارنة مع بعض القوانين الأخرى مثل قوانين العمل في القطاع الأهلي وهيئة سوق المال والأحوال الشخصية.
وبدورها قالت مدير إدارة الاستشارات الأسرية بالتكليف في الوزارة إيمان الصالح خلال الندوة إن من السمات الأساسية لقانون الأسرة هو فصل منازعات الأحوال الشخصية «قضايا الأسرة» عن القضايا المدنية والجزائية.
وأضافت الصالح أن إعداد مقرات خاصة لقضايا الأسرة تنعكس إيجابا على نفسيات أفراد الأسرة الواحدة الى جانب الخصوصية والسرية للتوصل الى حلول ودية لتسوية النزاعات بشكل إيجابي، مبينة أن من سمات القانون كذلك اختصار مدة التقاضي وجعلها على درجتين بدلا من ثلاث.
وأعربت عن الأمل في أن يتم وضع ضوابط للمستفيدين من الصندوق وتحديد إجراءات واضحة في عملية استرداد المبالغ المدفوعة من الصندوق ووضع عقوبات صارمة لمنع التلاعب والاستغلال المادي.
وقال السريع الذي يشغل أيضا عضوية مجلس إدارة معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية خلال الندوة التي نظمها المعهد تحت عنوان «قانون محكمة الأسرة رقم 12 لسنة 2015» الليلة إنه بعد التأكد من استكمال المباني والجوانب الإدارية والمالية والفنية سيتم تحديد موعد انطلاق عمل المحكمة بجميع فروعها وأقسامها.
وأضاف أن قانون محكمة الأسرة يتكون من (17) مادة تهدف الى حماية الأسرة وتجنبها الدخول بالمحاكم العامة أو اللجوء الى المحاكم المعنية في قضايا أخرى غير الأسرة بحيث يتم توفير مبان خاصة تتناول كافة القضايا المعنية وإصلاح ذات البين للحفاظ على أركان الأسرة.
وأوضح أن الوزارة تبذل ما بوسعها مع المعنيين في وزارة المالية والفريق المشكل من وزير العدل لسرعة توفير المباني المطلوبة والجوانب الإدارية والمالية والفنية واللوجستية ضمن جدول زمني موضوع.
وبين أنه تم قطع أكثر من نصف الطريق ولم يتبق سوى إيجاد ستة مبان في محافظتي الأحمدي والجهراء متمنيا من الجهات الأخرى التعاون للإسراع بالإنجاز.
وأكد حرص القيادة السياسية على إصدار قانون محكمة الأسرة لتسوية المنازعات الأسرية بعيدا عن أجواء الجلسات الجزائية وغيرها من الخصومات الأخرى التي قد تسبب توترا وانعكاسات نفسية سيئة خاصة على الأطفال الذين يصاحبون ذويهم في الجلسات.
وأشار إلى أن القانون أوجب انشاء مقر مستقل لمحكمة الأسرة في كل محافظة يلحق به مركز لتسوية المنازعات الأسرية وحماية أفراد الأسرة من العنف والإيذاء الذي يقع من أحد أفرادها بواسطة أخصائيين نفسيين وتربويين ومتخصصين في العلاقات الأسرية ويلحق به أيضا مكتب لإدارة التوثيقات الشرعية وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام.
ومن جهته قال وكيل محكمة التمييز المستشار محمد الرفاعي أثناء الندوة إن الفريق المشكل لمتابعة تجهيز وإعداد المباني الخاصة بمحكمة الأسرة في جميع المحافظات أصبح جاهزا إداريا وفنيا ولم يبق إلا توفير تلك المباني.
وبين الرفاعي أن تفعيل القانون الخاص بمحكمة الأسرة ينقصه استكمال المباني، مؤكدا أنه في حال عدم توافر بقية المباني مع انتهاء السنة الحالية فإن ذلك سيؤدي إلى حرج بسبب تراكم الطعون.
وأشار الى أن اختلاف القيمة الإيجارية بين وزارة المالية وملاك العقار كان سببا رئيسيا في عدم إيجاد بقية المباني المطلوبة حتى الآن، لافتا الى وجود قرار صادر من مجلس الوزراء باستثناء مباني محكمة الأسرة من الروتين الحكومي.
وتوقع أن تصل التكلفة الإيجارية السنوية لمباني محكمة الأسرة في جميع المحافظات الى نحو خمسة ملايين دينار بواقع ثلاثة مبان في كل محافظة.
وذكر أن قانون محكمة الأسرة أوجد صندوقا لمعالجة الأحكام الصادرة بالنفقات بعد دراستها بشكل متأن، موضحا أن هناك العديد ممن لا يلتزمون بتنفيذ الأحكام الخاصة بالنفقات إما لعجز مادي أو لتهرب من الالتزام.
وبين الرفاعي أن المشرع أراد من خلال القانون ومواده تعزيز مكانة الأسرة والمجتمع في أروقة القضاء من خلال تخصيص مبان مستقلة تنظر في قضاياها وتكون بعيدة كل البعد عن قضايا ودعاوى المجتمع الأخرى بمختلف أنواعها.
وأشار إلى وجود بعض القصور في إجراءات التقاضي في قانون محكمة الأسرة خاصة في المادة (17) مقارنة مع بعض القوانين الأخرى مثل قوانين العمل في القطاع الأهلي وهيئة سوق المال والأحوال الشخصية.
وبدورها قالت مدير إدارة الاستشارات الأسرية بالتكليف في الوزارة إيمان الصالح خلال الندوة إن من السمات الأساسية لقانون الأسرة هو فصل منازعات الأحوال الشخصية «قضايا الأسرة» عن القضايا المدنية والجزائية.
وأضافت الصالح أن إعداد مقرات خاصة لقضايا الأسرة تنعكس إيجابا على نفسيات أفراد الأسرة الواحدة الى جانب الخصوصية والسرية للتوصل الى حلول ودية لتسوية النزاعات بشكل إيجابي، مبينة أن من سمات القانون كذلك اختصار مدة التقاضي وجعلها على درجتين بدلا من ثلاث.
وأعربت عن الأمل في أن يتم وضع ضوابط للمستفيدين من الصندوق وتحديد إجراءات واضحة في عملية استرداد المبالغ المدفوعة من الصندوق ووضع عقوبات صارمة لمنع التلاعب والاستغلال المادي.
