ممن أمضوا 34 و 35 عاماً في الخدمة
«المالية» تحيل 26 موظفاً للتقاعد... كـ «بداية»!
قالت مصادر مسؤولة لـ «الراي» إن وزارة المالية تتجه لإحالة نحو 26 من موظفي الوزارة إلى التقاعد، ممن أمضوا ما يزيد على 30 عاما في الخدمة، متوقعة ان تشمل الإحالات قياديين وموظفين يعملون في قطاعات مختلفة بالوزارة.
وأشارت المصادر إلى أن «المالية» ستطبق قرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية بشأن الإحالة للتقاعد على المستحقين في جميع قطاعات الوزارة بخطة متوازنة ومرحلية، وعلى دفعات، وستكون البداية بإحالة الموظفين الاعلى خدمة لتتفادى أي خلل إداري في قطاعاتها المختلفة.
واوضحت المصادر ان «المالية» ستبدأ بإحالة كل من بلغت مدة خدمته من الموظفين 35 عاما و 34 عاما، وعددهم يقارب 26 موظفا، وبعد الانتهاء من تسكين أماكنهم، ستنتقل إلى المرحلة التالية بالتدرج حتى تنتهي تماما من إحالة كل من تزيد خدمته على 30 عاما في الخدمة إلى التقاعد.
وبينت المصادر أن الوزارة غير ملتزمة بجدول زمني للعملية، إلا أن الاعتبار الرئيس الذي يحكمها في هذا الخصوص هو قدرتها على سد الشواغر المترتبة من الإحالات للتقاعد، وبما لا يضر مصلحة العمل، لجهة التخلص من جميع الكفاءات الموجودة دفعة واحدة.
ولفتت المصادر إلى أن توجه «المالية» في هذا الخصوص يأتي انطلاقا من سعي الوزارة إلى تجديد الدماء وإتاحة الفرصة للكفاءات من الشباب لتولي الوظائف الإشرافية المختلفة، سواء على مستوى مديري الإدارات أو المراقبين أو حتى رؤساء الاقسام الذين سيستفيدون من عملية الإحالة للتقاعد وما سيترتب عليها من تغيرات واسعة في الهيكل الإداري للوزارة ستؤدي إلى عمليات شغر وظائف وإعادة تسكين ناتجة عنها وعن عمليات الترقيات المستحقة محل المتقاعدين.
وأشارت المصادر إلى أن «المالية» ستطبق قرارات مجلس الوزراء ومجلس الخدمة المدنية بشأن الإحالة للتقاعد على المستحقين في جميع قطاعات الوزارة بخطة متوازنة ومرحلية، وعلى دفعات، وستكون البداية بإحالة الموظفين الاعلى خدمة لتتفادى أي خلل إداري في قطاعاتها المختلفة.
واوضحت المصادر ان «المالية» ستبدأ بإحالة كل من بلغت مدة خدمته من الموظفين 35 عاما و 34 عاما، وعددهم يقارب 26 موظفا، وبعد الانتهاء من تسكين أماكنهم، ستنتقل إلى المرحلة التالية بالتدرج حتى تنتهي تماما من إحالة كل من تزيد خدمته على 30 عاما في الخدمة إلى التقاعد.
وبينت المصادر أن الوزارة غير ملتزمة بجدول زمني للعملية، إلا أن الاعتبار الرئيس الذي يحكمها في هذا الخصوص هو قدرتها على سد الشواغر المترتبة من الإحالات للتقاعد، وبما لا يضر مصلحة العمل، لجهة التخلص من جميع الكفاءات الموجودة دفعة واحدة.
ولفتت المصادر إلى أن توجه «المالية» في هذا الخصوص يأتي انطلاقا من سعي الوزارة إلى تجديد الدماء وإتاحة الفرصة للكفاءات من الشباب لتولي الوظائف الإشرافية المختلفة، سواء على مستوى مديري الإدارات أو المراقبين أو حتى رؤساء الاقسام الذين سيستفيدون من عملية الإحالة للتقاعد وما سيترتب عليها من تغيرات واسعة في الهيكل الإداري للوزارة ستؤدي إلى عمليات شغر وظائف وإعادة تسكين ناتجة عنها وعن عمليات الترقيات المستحقة محل المتقاعدين.
