مجلس الأمن قلِق من استمرار الفراغ الرئاسي
استقلال لبنان غداً بلا احتفالات... و«الصخب» الأمني على أشدّه
بـ «حسْرة» وصمت يحتفل لبنان غداً بالذكرى 72 لاستقلاله التي تمرّ للسنة الثانية على التوالي بلا رئيس للجمهورية التي تقف على مشارف مخاطر غير مسبوقة يعبّر عنها الفراغ الذي تمدّد الى المؤسسات والقلق الأمني الذي تَعاظم في الأيام الأخيرة مع عودة الاستهدافات الارهابية بالتزامن مع «انفلاشها» في العالم.
ولن يحيي لبنان غداً عيد الاستقلال باحتفال رسمي وعسكري كما درجتْ العادة قبل العام 2014 نتيجة الشغور في موقع الرئاسة الاولى، وسط انشداد الأنظار الى الوقائع الأمنية المتسارعة والسباق الذي ارتسم بين عمليات ضبط المتفجرات وتوقيف شبكات إرهابية وبين ارتفاع وتيرة التحذير من هجمات محتملة في أكثر من منطقة.
وفيما تعيش البلاد «على أعصابها» منذ العملية المزدوجة في محلة برج البراجنة قبل 9 ايام في ظلّ مناخ مشدودٍ فاقمته المعلومات عن مخطط لاستهدافات في منطقة النبطية (الجنوب) استدعى اجراءات أمنية استثنائية الى جانب بثّ إشاعات عن ضبْط انتحاري في أحد المجمعات التجارية، فان مناخ «التبريد» السياسي يساهم في الحدّ من وطأة الخطر الأمني المرتفع الذي تقابله الاجهزة الأمنية بـ «يقظة» كبيرة نجحت معها في تحقيق نقاط ثمينة في سياق الحرب الاستباقية على المجموعات الارهابية.
واذ سجّلت «اليوميات الأمنية» ضبْط الجيش اللبناني يوم امس عند مدخل مخيم البرج الشمالي (للاجئين الفلسطينيين - صور) سيارة نوع «رينو سانترو» (تحمل لوحة مزوّرة) بداخلها كمية من المتفجرات زنة 2 كيلوغرام وشريط لاصق يستعمل للتفجير، بدا المشهد السياسي في «استراحة الاستقلال» وسط ترقُّب لما بعد العيد وتحديداً يوم الثلاثاء لرصْد اذا كانت «الاندفاعة الكلامية» حول تفعيل عمل المؤسسات وتحديداً الحكومة ستجد ترجمة عملية من خلال انعقاد مجلس الوزراء لبتّ أزمة النفايات وخيار ترحيلها. علماً ان مثل هذه الجلسة ستكون امام محكّ مزدوج: الأوّل ان يسهّل غالبية الأفرقاء قرار الترحيل الذي صار الوحيد المتاح لوضع حد للكارثة البيئية - الصحية المتمادية، والثاني اختبار اذا كانت إعادة عجلة العمل الحكومي ستقتصر على قضية النفايات بمعنى عدم تراجُع العماد ميشال عون عن سياسة تعطيل أيّ جلسة حكومية اذا لم تتم الاستجابة لمطلبه بتعيين قائد جديد للجيش يختاره هو.
وما يجعل ضخّ الحياة في العمل الحكومي ضرورياً، الاقتناع الذي يسود لدى أوساط سياسية مطلعة في بيروت بأن كل ما يشاع عن «صفقة شاملة» تشقّ طريقها لإنهاء المأزق السياسي في لبنان لا يعدو كونه في إطار «تقطيع الوقت على البارد» في انتظار اتضاح المسار السياسي للأزمة السوريّة.
وأعربت هذه الأوساط عن اعتقادها عبر «الراي» ان عنوان المرحلة الراهنة في لبنان هو «تصفيح الاستقرار» بحدّه الأدنى من جهة، وتفعيل الحكومة من جهة أخرى لتسيير الشؤون «المحلية»، خصوصاً ان من الصعب تَصوّر امكان التفاهم على انتخاب رئيس جديد من ضمن سلّة تشمل ايضاً رئاسة الحكومة وتركيبتها وقانون الانتخاب، قبل حصول تَوافُق اقليمي - دولي في شأن المرحلة الانتقالية في سورية.
وبحسب الأوساط نفسها، فان ايران التي لم تنكشف أمامها بعد حسابات الربح والخسارة في سورية، ليست بوارد التنازل في لبنان عبر تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية بمعزل عن ترتيب مجمل أوراقها في المنطقة ولا سيما في سورية واليمن والعراق، وسط انطباع بأن طهران التي تخسر اليمن وفقدت مع الدخول الروسي المباشر في الحرب السورية ورقة التأثير المطلق في هذا الملف، قد تجد نفسها امام ضرورة التشدد في لبنان لتعويض ما خسرته في الساحات الأخرى.
ورأت هذه الاوساط ان منطق «السلّة الواحدة» الذي طرحه الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله هو لـ «جسّ نبْض» فريق 14 آذار ومدى استعداده لتقديم تنازلاتٍ، مُدْرجة في هذا السياق اللقاء الذي يُرجّح ان يكون عُقد في باريس، رغم النفي له، بين رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية والرئيس سعد الحريري، ولا سيما ان فرنجية يُعتبر المرشح الفعلي لحزب الله.
واعتبرت الأوساط عيْنها عبر «الراي» ان مبدأ «الصفقة الشاملة» ما زال غير محسوم لدى 14 آذار، لافتة الى ان قواعد التفاوض ضمن هذا المبدأ كما يطرحها فريق 8 آذار تنطوي على مقايضة لن يتم التسليم بها بين رئيس جمهورية من 8 آذار ورئيس حكومة من 14 آذار (الرئيس سعد الحريري) الى جانب قانون انتخاب «يُبقي على التوازن بين الطرفين»، ومشيرة الى مفارقة «عجيبة غريبة» تتمثل في إبقاء رئاسة البرلمان خارج البحث علماً انها «في جيب 8 آذار».
ووفق الأوساط المطلعة فان ثمة مغالطة في هذه «المحاصصة»، باعتبار ان رئيس الجمهورية ولايته ثابتة لمدة 6 سنوات على عكس رئاسة الحكومة الخاضعة لثقة البرلمان وامكان استقالة الثلث زائد واحد من الحكومة (كما حصل في اسقاط حكومة الحريري في يناير 2011) الى جانب اعتبار الحكومة مستقيلة مع كل انتخابات نيابية جديدة، لافتة الى ان اي توازن في الصفقة اذا جرت الموافقة عليها ينبغي ان يستند الى معادلة «رئيس حكومة من 14 آذار ورئيس برلمان من 8 آذار» على ان يكون رئيس البلاد توافقياً.
وفي موازاة ذلك، توقفت بيروت باهتمام امام البيان الذي صدره عن مجلس الامن اول من امس عقب الاستماع الى احاطة من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ في شأن أحدث تقارير الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي - مون عن تنفيذ القرار 1701، اذ ندد «بالهجوم الإرهابي الذي دبره «الدولة الإسلامية» (داعش) في برج البراجنة»، مؤكدا «دعمه القوي» لمؤسسات الدولة، خصوصاً الجيش والأجهزة الأمنية، في «جهودها لصون استقرار البلاد». واعتبر أن استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية «يضر الى حد خطير» بقدرة لبنان على التعامل مع التحديات التي يواجهها، داعيا جميع الزعماء اللبنانيين الى عدم التحزب، والتحلي بالمسؤولية وعقد جلسة نيابية لانتخاب الرئيس.
ولن يحيي لبنان غداً عيد الاستقلال باحتفال رسمي وعسكري كما درجتْ العادة قبل العام 2014 نتيجة الشغور في موقع الرئاسة الاولى، وسط انشداد الأنظار الى الوقائع الأمنية المتسارعة والسباق الذي ارتسم بين عمليات ضبط المتفجرات وتوقيف شبكات إرهابية وبين ارتفاع وتيرة التحذير من هجمات محتملة في أكثر من منطقة.
وفيما تعيش البلاد «على أعصابها» منذ العملية المزدوجة في محلة برج البراجنة قبل 9 ايام في ظلّ مناخ مشدودٍ فاقمته المعلومات عن مخطط لاستهدافات في منطقة النبطية (الجنوب) استدعى اجراءات أمنية استثنائية الى جانب بثّ إشاعات عن ضبْط انتحاري في أحد المجمعات التجارية، فان مناخ «التبريد» السياسي يساهم في الحدّ من وطأة الخطر الأمني المرتفع الذي تقابله الاجهزة الأمنية بـ «يقظة» كبيرة نجحت معها في تحقيق نقاط ثمينة في سياق الحرب الاستباقية على المجموعات الارهابية.
واذ سجّلت «اليوميات الأمنية» ضبْط الجيش اللبناني يوم امس عند مدخل مخيم البرج الشمالي (للاجئين الفلسطينيين - صور) سيارة نوع «رينو سانترو» (تحمل لوحة مزوّرة) بداخلها كمية من المتفجرات زنة 2 كيلوغرام وشريط لاصق يستعمل للتفجير، بدا المشهد السياسي في «استراحة الاستقلال» وسط ترقُّب لما بعد العيد وتحديداً يوم الثلاثاء لرصْد اذا كانت «الاندفاعة الكلامية» حول تفعيل عمل المؤسسات وتحديداً الحكومة ستجد ترجمة عملية من خلال انعقاد مجلس الوزراء لبتّ أزمة النفايات وخيار ترحيلها. علماً ان مثل هذه الجلسة ستكون امام محكّ مزدوج: الأوّل ان يسهّل غالبية الأفرقاء قرار الترحيل الذي صار الوحيد المتاح لوضع حد للكارثة البيئية - الصحية المتمادية، والثاني اختبار اذا كانت إعادة عجلة العمل الحكومي ستقتصر على قضية النفايات بمعنى عدم تراجُع العماد ميشال عون عن سياسة تعطيل أيّ جلسة حكومية اذا لم تتم الاستجابة لمطلبه بتعيين قائد جديد للجيش يختاره هو.
وما يجعل ضخّ الحياة في العمل الحكومي ضرورياً، الاقتناع الذي يسود لدى أوساط سياسية مطلعة في بيروت بأن كل ما يشاع عن «صفقة شاملة» تشقّ طريقها لإنهاء المأزق السياسي في لبنان لا يعدو كونه في إطار «تقطيع الوقت على البارد» في انتظار اتضاح المسار السياسي للأزمة السوريّة.
وأعربت هذه الأوساط عن اعتقادها عبر «الراي» ان عنوان المرحلة الراهنة في لبنان هو «تصفيح الاستقرار» بحدّه الأدنى من جهة، وتفعيل الحكومة من جهة أخرى لتسيير الشؤون «المحلية»، خصوصاً ان من الصعب تَصوّر امكان التفاهم على انتخاب رئيس جديد من ضمن سلّة تشمل ايضاً رئاسة الحكومة وتركيبتها وقانون الانتخاب، قبل حصول تَوافُق اقليمي - دولي في شأن المرحلة الانتقالية في سورية.
وبحسب الأوساط نفسها، فان ايران التي لم تنكشف أمامها بعد حسابات الربح والخسارة في سورية، ليست بوارد التنازل في لبنان عبر تسهيل انتخاب رئيس للجمهورية بمعزل عن ترتيب مجمل أوراقها في المنطقة ولا سيما في سورية واليمن والعراق، وسط انطباع بأن طهران التي تخسر اليمن وفقدت مع الدخول الروسي المباشر في الحرب السورية ورقة التأثير المطلق في هذا الملف، قد تجد نفسها امام ضرورة التشدد في لبنان لتعويض ما خسرته في الساحات الأخرى.
ورأت هذه الاوساط ان منطق «السلّة الواحدة» الذي طرحه الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله هو لـ «جسّ نبْض» فريق 14 آذار ومدى استعداده لتقديم تنازلاتٍ، مُدْرجة في هذا السياق اللقاء الذي يُرجّح ان يكون عُقد في باريس، رغم النفي له، بين رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية والرئيس سعد الحريري، ولا سيما ان فرنجية يُعتبر المرشح الفعلي لحزب الله.
واعتبرت الأوساط عيْنها عبر «الراي» ان مبدأ «الصفقة الشاملة» ما زال غير محسوم لدى 14 آذار، لافتة الى ان قواعد التفاوض ضمن هذا المبدأ كما يطرحها فريق 8 آذار تنطوي على مقايضة لن يتم التسليم بها بين رئيس جمهورية من 8 آذار ورئيس حكومة من 14 آذار (الرئيس سعد الحريري) الى جانب قانون انتخاب «يُبقي على التوازن بين الطرفين»، ومشيرة الى مفارقة «عجيبة غريبة» تتمثل في إبقاء رئاسة البرلمان خارج البحث علماً انها «في جيب 8 آذار».
ووفق الأوساط المطلعة فان ثمة مغالطة في هذه «المحاصصة»، باعتبار ان رئيس الجمهورية ولايته ثابتة لمدة 6 سنوات على عكس رئاسة الحكومة الخاضعة لثقة البرلمان وامكان استقالة الثلث زائد واحد من الحكومة (كما حصل في اسقاط حكومة الحريري في يناير 2011) الى جانب اعتبار الحكومة مستقيلة مع كل انتخابات نيابية جديدة، لافتة الى ان اي توازن في الصفقة اذا جرت الموافقة عليها ينبغي ان يستند الى معادلة «رئيس حكومة من 14 آذار ورئيس برلمان من 8 آذار» على ان يكون رئيس البلاد توافقياً.
وفي موازاة ذلك، توقفت بيروت باهتمام امام البيان الذي صدره عن مجلس الامن اول من امس عقب الاستماع الى احاطة من المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان سيغريد كاغ في شأن أحدث تقارير الأمين العام للمنظمة الدولية بان كي - مون عن تنفيذ القرار 1701، اذ ندد «بالهجوم الإرهابي الذي دبره «الدولة الإسلامية» (داعش) في برج البراجنة»، مؤكدا «دعمه القوي» لمؤسسات الدولة، خصوصاً الجيش والأجهزة الأمنية، في «جهودها لصون استقرار البلاد». واعتبر أن استمرار الفراغ في رئاسة الجمهورية «يضر الى حد خطير» بقدرة لبنان على التعامل مع التحديات التي يواجهها، داعيا جميع الزعماء اللبنانيين الى عدم التحزب، والتحلي بالمسؤولية وعقد جلسة نيابية لانتخاب الرئيس.
