اتفاق على ضرورة المواجهة الحاسمة للتطرف
السيسي لوزراء العدل العرب: وحّدوا القضاء لمكافحة الإرهاب
السيسي مع وزراء العدل العرب في صورة تذكارية في القصر الرئاسي
طالب الرئيس عبد الفتاح السيسي، مجلس وزراء العدل «بتطوير النُظم القضائية العربية وتوحيدها»، داعياً «إلى ضرورة تعزيز دعائم التعاون القانوني والقضائي العربي في شتي المجالات».
وأكد السيسي، خلال استقباله وزراء العدل العرب، المشاركين في اجتماع الدورة الـ 31 لمجلس وزراء العدل العرب في الجامعة العربية في قصر الاتحادية، «أهمية إعداد القضاء العربي لمواجهة متطلبات تحقيق العدالة، ولا سيما في ضوء ما تشهده المنطقة العربية من تغيرات وتحديات»، مشيرا «إلى أهمية جهود المجلس في إطار تعزيز التعاون القضائي والأطر القانونية المعنية بمكافحة الإرهاب».
وأفاد الناطق الرئاسي علاء يوسف، بأن «وزراء العدل العرب أكدوا خلال الاجتماع أن مصر تُعد ركيزةً أساسيةً لاستقرار وأمن العالم العربي، مُعربين عن ثقتهم في قدرة مصر على توحيد الصف العربي بما يسهم في تخطي الأمة العربية للتحديات التي تواجهها».
وأكد أن «وزراء العدل العرب اتفقوا على ضرورة المواجهة الحاسمة لخطر الإرهاب الذي يستهدف تدمير المجتمعات العربية من خلال تجفيف منابع تمويله وإقامة الشبكة العربية للتعاون القضائي لمحاربته. كما اتفقوا، في نهاية اجتماعاتهم، على ضرورة تفعيل الآليات والإجراءات التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود».
وحذر وزير العدل المصري أحمد الزند «من التداعيات الخطيرة لتصاعد موجات العنف والإرهاب الأسود التي تستهدف تدمير المجتمعات العربية والبنية الأساسية لها»، مؤكداً «أن هذه الموجة دخيلة على الأمة العربية والإسلامية التي تتسم بالسماحة والقيم النبيلة والنفور من العنف».
ودعا الزند،«إلى ضرورة تعديل الإجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وكذلك الاستبيان الخاص بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية لمواجهة الإرهاب ومخاطره»، وشدد «على ضرورة الإسراع بإقامة الشبكة العربية للتعاون القضائي في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة».
من ناحيته، طالب وزير العدل الفلسطيني سليم السقا، «بتشكيل لجان متخصصة لإعداد وثائق ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني لتقديمها للمحاكم الدولية لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن تلك الجرائم.
أما الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، فقال«إن الجامعة العربية تعقد الآمال على مجلس وزراء العدل العرب، لتعزيز التعاون بين الدول العربية في المجالات القانونية والقضائية، حتى تتمكن هذه الدول من إعداد مؤسساتها وتشريعاتها لمواجهة متطلبات العدالة المعاصرة». وأضاف«أن التحديات التي تواجه المنطقة العربية في هذه المرحلة خطيرة وغير مسبوقة والمسؤوليات جسيمة»، مؤكداً«الحاجة إلى تطوير منظومة العمل القضائي المشترك».
وقال إن«قضية العرب المركزية المحورية قضية فلسطين ترزح تحت احتلال إسرائيلي غاشم منذ ما يقرب من نصف قرن».
وأشار وزير العدل الجزائري الطيب لوح إلى«مخاطر تنامي ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب التي يتم خلالها استقطاب العديد من الشباب في شكل غير مسبوق للانتقال إلى مناطق النزاعات متأثرين بالدعاية الهدامة التي تنشرها وتحث عليها الجماعات الإرهابية بجميع الوسائل ومنها التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال».
واقترح وزير العدل العراقي حيدر الزاملي«وضع آلية مناسبة لاستمرار العراق بدوره في محاربة الإرهاب وتجريم الأفكار المتطرفة كونها نواة للتحريض على الجرائم الإرهابية إن لم تكن جريمة بحد ذاتها».
وشدد وزير العدل الأردني بسام التلهوني«على أهمية تضافر كل الجهود لمحاربة هذه الظاهرة وتجفيف منابعها»،داعيا«إلى ضرورة أن تعزز كل دولة منظومتها التشريعية التي تكفل محاربة هذه الظاهرة».
وأشار وزير العدل السعودي وليد الصمعاني،«إلى استشعار بلاده لخطر الإرهاب، إذ أبرمت المملكة عام 2011 مع منظمة الأمم المتحدة اتفاقية تأسيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ودعمته بمبلغ 10 ملايين دولار لتمويل تأسيسه، كما قدمت عام 2013 تبرعا للمركز بلغ 100 مليون دولار».
وقال «إن الاجتماع يأتي في ظروف بالغة الدقة، تتطلب تضافر الجهود لمواجهة ما يمر به العالم من موجة الإرهاب من خلال تجفيف منابع تمويله بجميع أشكاله».
وأكد السيسي، خلال استقباله وزراء العدل العرب، المشاركين في اجتماع الدورة الـ 31 لمجلس وزراء العدل العرب في الجامعة العربية في قصر الاتحادية، «أهمية إعداد القضاء العربي لمواجهة متطلبات تحقيق العدالة، ولا سيما في ضوء ما تشهده المنطقة العربية من تغيرات وتحديات»، مشيرا «إلى أهمية جهود المجلس في إطار تعزيز التعاون القضائي والأطر القانونية المعنية بمكافحة الإرهاب».
وأفاد الناطق الرئاسي علاء يوسف، بأن «وزراء العدل العرب أكدوا خلال الاجتماع أن مصر تُعد ركيزةً أساسيةً لاستقرار وأمن العالم العربي، مُعربين عن ثقتهم في قدرة مصر على توحيد الصف العربي بما يسهم في تخطي الأمة العربية للتحديات التي تواجهها».
وأكد أن «وزراء العدل العرب اتفقوا على ضرورة المواجهة الحاسمة لخطر الإرهاب الذي يستهدف تدمير المجتمعات العربية من خلال تجفيف منابع تمويله وإقامة الشبكة العربية للتعاون القضائي لمحاربته. كما اتفقوا، في نهاية اجتماعاتهم، على ضرورة تفعيل الآليات والإجراءات التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود».
وحذر وزير العدل المصري أحمد الزند «من التداعيات الخطيرة لتصاعد موجات العنف والإرهاب الأسود التي تستهدف تدمير المجتمعات العربية والبنية الأساسية لها»، مؤكداً «أن هذه الموجة دخيلة على الأمة العربية والإسلامية التي تتسم بالسماحة والقيم النبيلة والنفور من العنف».
ودعا الزند،«إلى ضرورة تعديل الإجراءات والنماذج التنفيذية للاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وكذلك الاستبيان الخاص بمتابعة تنفيذ هذه الاتفاقية لمواجهة الإرهاب ومخاطره»، وشدد «على ضرورة الإسراع بإقامة الشبكة العربية للتعاون القضائي في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية والجريمة المنظمة».
من ناحيته، طالب وزير العدل الفلسطيني سليم السقا، «بتشكيل لجان متخصصة لإعداد وثائق ما تقوم به إسرائيل من انتهاكات وجرائم بحق الشعب الفلسطيني لتقديمها للمحاكم الدولية لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين عن تلك الجرائم.
أما الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل العربي، فقال«إن الجامعة العربية تعقد الآمال على مجلس وزراء العدل العرب، لتعزيز التعاون بين الدول العربية في المجالات القانونية والقضائية، حتى تتمكن هذه الدول من إعداد مؤسساتها وتشريعاتها لمواجهة متطلبات العدالة المعاصرة». وأضاف«أن التحديات التي تواجه المنطقة العربية في هذه المرحلة خطيرة وغير مسبوقة والمسؤوليات جسيمة»، مؤكداً«الحاجة إلى تطوير منظومة العمل القضائي المشترك».
وقال إن«قضية العرب المركزية المحورية قضية فلسطين ترزح تحت احتلال إسرائيلي غاشم منذ ما يقرب من نصف قرن».
وأشار وزير العدل الجزائري الطيب لوح إلى«مخاطر تنامي ظاهرة المقاتلين الإرهابيين الأجانب التي يتم خلالها استقطاب العديد من الشباب في شكل غير مسبوق للانتقال إلى مناطق النزاعات متأثرين بالدعاية الهدامة التي تنشرها وتحث عليها الجماعات الإرهابية بجميع الوسائل ومنها التكنولوجيا الحديثة للإعلام والاتصال».
واقترح وزير العدل العراقي حيدر الزاملي«وضع آلية مناسبة لاستمرار العراق بدوره في محاربة الإرهاب وتجريم الأفكار المتطرفة كونها نواة للتحريض على الجرائم الإرهابية إن لم تكن جريمة بحد ذاتها».
وشدد وزير العدل الأردني بسام التلهوني«على أهمية تضافر كل الجهود لمحاربة هذه الظاهرة وتجفيف منابعها»،داعيا«إلى ضرورة أن تعزز كل دولة منظومتها التشريعية التي تكفل محاربة هذه الظاهرة».
وأشار وزير العدل السعودي وليد الصمعاني،«إلى استشعار بلاده لخطر الإرهاب، إذ أبرمت المملكة عام 2011 مع منظمة الأمم المتحدة اتفاقية تأسيس مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب، ودعمته بمبلغ 10 ملايين دولار لتمويل تأسيسه، كما قدمت عام 2013 تبرعا للمركز بلغ 100 مليون دولار».
وقال «إن الاجتماع يأتي في ظروف بالغة الدقة، تتطلب تضافر الجهود لمواجهة ما يمر به العالم من موجة الإرهاب من خلال تجفيف منابع تمويله بجميع أشكاله».
