تقدمت بطلب لشراء 74 في المئة من أسهم الشركة
كم تدفع «اتصالات» السعودية ثمناً لـ «VIVA»؟
عرض استحواذ بعد أقل من سنة على الإدراج (تصوير زكريا عطيّة)
• «VIVA» تحوّلت إلى الربحية خلال فترة قياسية ... والقيمة الدفترية للسهم 165 فلساً
• القيمة السوقية وصلت إلى 485 مليون دينار بعد ارتفاع السهم بالحد الأعلى أمس
• القيمة السوقية وصلت إلى 485 مليون دينار بعد ارتفاع السهم بالحد الأعلى أمس
تقدمت شركة «الاتصالات السعودية» بطلب إلى هيئة أسواق المال أمس بطلب لشراء الأسهم التي لا تملكها حالياً في شركة الاتصالات الكويتية «فيفا» والتي تمثل 74 في المئة من أسهم الشركة.
الخبر المفاجئ أدى إلى إيقاف سهم «VIVA» في بورصة الكويت لساعة كاملة بعد بدء التداول أمس. وفور عودته إلى التداول قفز بالحد الأعلى وأغلق عند 970 فلساً، لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى نحو 485 مليون دينار. أي أن القيمة السوقية للحصة التي تريد «اتصالات» شراءها باتت تبلغ 358.9 مليون دينار، بحسب إغلاق الأمس، أو نحو 1.2 مليار دولار أميركي.
وحتى الآن لم تعلن الشركة السعودية عن السعر الذي تعتزم تقديمه، في انتظار موافقة هيئة اسواق المال على عرض الاستحواذ الاختياري.
وتعد شركة «الاتصالات السعودية» المالك الرئيس لأسهم «VIVA» بما يعادل 26 في المئة من أسهمها، فيما تمتلك الهيئة العامة للاستثمار 6 في المئة والمؤسسة العامة للتأمينات 9.18 في المئة (زادت ملكيتها من خلال الشراء في السوق)، فيما تمتلك كل من الأمانة العامة للأوقاف والهيئة العامة لشؤون القصّر وبيت الزكاة 4 في المئة لكل منها.
وقالت «اتصالات» السعودية في بيان لها على «تداول» إنه سيتم تمويل تكلفة الشراء ذاتيا من مصادر الشركة، مبينة أنه في حال موافقة هيئة أسواق المال، ستقوم الشركة بالإعلان عن تفاصيل هذا الطلب.
وحققت «VIVA» إنجازاً تشغيلياً لافتاً بتحولها إلى الربحية خلال فترة قياسية بعد سنوات قليلة من التأسيس، من دون أن تطلب رأسمال إضافيا من المساهمين. وتمكنت من تعويض خسائر التأسيس ورفع القيمة الدفترية للسهم إلى 165 فلساً كما في نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وتنشط شركة «VIVA» في تقديم خدمات الهاتف المحمول في الكويت كمشغل ثالث، وتم تأسيس الشركة بتاريخ 22 يوليو 2008 كشركة مساهمة كويتية برأسمال قدره 50 مليون دينار، وتم ادراجها في سوق الاسهم الكويتي في شهر ديسمبر 2014.
وحققت فيفا إجمالي إيرادات بلغ 204 ملايين دينار كويتي في فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2015 بنسبة نمو بلغت 17 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014. وارتفع صافي الربح في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 بنسبة 12 في المئة إلى 33 مليون دينار كويتي مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014.
صفقة «فيفا» تنعش التداولات
حصل سوق الأوراق المالية على جرعة من التفاؤل حصل عليها على وقع الطلب الذي تقدمت به شركة «الاتصالات السعودية» إلى هيئة أسواق المال بطلب لشراء الأسهم التي لا تملكها حالياً في شركة الاتصالات الكويتية «فيفا» .
وتمثل الأسهم المراد الاستحواذ عليها 74 في المئة من رأسمال الشركة، فيما يظل سعر التنفيذ محل تكهنات الأوساط الاستثمارية، ما سيكون له أثره على مجرى التداول في البورصة لأيام قادمة.
ويرى البعض في تنفيذ العملية عاملاً مباشراً في توفير سيولة قد تساعد الأفراد على العودة الى السوق بعد غياب، لتوظيفها في فرص قد تكون مواتية لهم.
وقفزت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة في آخر جلسات الأسبوع بنحو 200 مليون دينار في ظل موجة من الشراء شهدتها شريحة من الأسهم القيادية مثل البنوك وبعض الشركات الخدمية، وكأن هناك حالة من الارتياح تركتها صفقة «فيفا» في نفوس المتعاملين قبل الدخول في العُطلة الأسبوعية.
ويتوقع أن تشهد مُعدلات السيولة المتداولة في البورصة ارتفاعاً عن قريب، فالسوق متعطش للاستقرار لكنه يبحث عن عوامل ومعطيات داعمة لذلك، ولعل الاستحواذ على أسهم فيفا ستكون البداية.
ومن ناحية أخرى، أفاد التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية أن سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته على تراجع وذلك بالمقارنة مع أدائه خلال الاسبوع الماضي حيث انخفضت جميع مؤشرات السوق ( السعري – الوزني – كويت 15 –NIC 50 ) بنسب بلغت 0.7 في المئة و 1.7 في المئة و 2.2 في المئة و 2.2 في المئة، أما بالنسبة للمتغيرات العامة فقد كان الأداء منخفضاً حيث انخفض المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 8.9 في المئة كما انخفض المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 15.2 في المئة، والتي بلغت خلال الاسبوع 13.8 مليون دينار بالمقارنة مع معدل 16.2 مليون دينار للأسبوع الماضي.
ولفت التقرير إلى أن التعاملات شهدت تذبذبا خاصة بعد النزول السريع والحاد نوعاً ما الذي شهده في بداية الأسبوع وذلك على إثر استمرار تراجع أسعار النفط بالدرجة الأولى حيث انخفض سعر النفط الكويتي دون 40 دولارا ليسجل أدنى سعر له خلال الأشهر الماضية عند مستوى 35.58 دولار.
الجهات الحكومية مستعدة للبيع إذا وجدت السعر مناسباً
| كتب رضا السناري |
قالت مصادر مطلعة في عدد من الجهات الحكوميّة التي تساهم في «VIVA» لـ «الراي» إن بيع مساهماتها وارد، ولا مانع يحول دونه. وأكدت أن القرار في هذا الشأن تحكمه العوامل الاستثمارية البحتة ومعدلات العوائد المرجوة والمتوقعة.
وأشارت مصادر قريبة من الهيئة العامة للاستثمار إلى أن «الهيئة سبق لها أن باعت حصتها في الشركة الوطنية للاتصالات لشركة (أوريدو) القطرية، عندما وجدت العرض المقدم للشراء ملائما، والمبدأ نفسه سيطبق مع (VIVA)، ولا شيء يمنع التخارج إذا كان السعر مناسباً».
الخبر المفاجئ أدى إلى إيقاف سهم «VIVA» في بورصة الكويت لساعة كاملة بعد بدء التداول أمس. وفور عودته إلى التداول قفز بالحد الأعلى وأغلق عند 970 فلساً، لترتفع القيمة السوقية للشركة إلى نحو 485 مليون دينار. أي أن القيمة السوقية للحصة التي تريد «اتصالات» شراءها باتت تبلغ 358.9 مليون دينار، بحسب إغلاق الأمس، أو نحو 1.2 مليار دولار أميركي.
وحتى الآن لم تعلن الشركة السعودية عن السعر الذي تعتزم تقديمه، في انتظار موافقة هيئة اسواق المال على عرض الاستحواذ الاختياري.
وتعد شركة «الاتصالات السعودية» المالك الرئيس لأسهم «VIVA» بما يعادل 26 في المئة من أسهمها، فيما تمتلك الهيئة العامة للاستثمار 6 في المئة والمؤسسة العامة للتأمينات 9.18 في المئة (زادت ملكيتها من خلال الشراء في السوق)، فيما تمتلك كل من الأمانة العامة للأوقاف والهيئة العامة لشؤون القصّر وبيت الزكاة 4 في المئة لكل منها.
وقالت «اتصالات» السعودية في بيان لها على «تداول» إنه سيتم تمويل تكلفة الشراء ذاتيا من مصادر الشركة، مبينة أنه في حال موافقة هيئة أسواق المال، ستقوم الشركة بالإعلان عن تفاصيل هذا الطلب.
وحققت «VIVA» إنجازاً تشغيلياً لافتاً بتحولها إلى الربحية خلال فترة قياسية بعد سنوات قليلة من التأسيس، من دون أن تطلب رأسمال إضافيا من المساهمين. وتمكنت من تعويض خسائر التأسيس ورفع القيمة الدفترية للسهم إلى 165 فلساً كما في نهاية الربع الثالث من العام الحالي.
وتنشط شركة «VIVA» في تقديم خدمات الهاتف المحمول في الكويت كمشغل ثالث، وتم تأسيس الشركة بتاريخ 22 يوليو 2008 كشركة مساهمة كويتية برأسمال قدره 50 مليون دينار، وتم ادراجها في سوق الاسهم الكويتي في شهر ديسمبر 2014.
وحققت فيفا إجمالي إيرادات بلغ 204 ملايين دينار كويتي في فترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2015 بنسبة نمو بلغت 17 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014. وارتفع صافي الربح في فترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2015 بنسبة 12 في المئة إلى 33 مليون دينار كويتي مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2014.
صفقة «فيفا» تنعش التداولات
حصل سوق الأوراق المالية على جرعة من التفاؤل حصل عليها على وقع الطلب الذي تقدمت به شركة «الاتصالات السعودية» إلى هيئة أسواق المال بطلب لشراء الأسهم التي لا تملكها حالياً في شركة الاتصالات الكويتية «فيفا» .
وتمثل الأسهم المراد الاستحواذ عليها 74 في المئة من رأسمال الشركة، فيما يظل سعر التنفيذ محل تكهنات الأوساط الاستثمارية، ما سيكون له أثره على مجرى التداول في البورصة لأيام قادمة.
ويرى البعض في تنفيذ العملية عاملاً مباشراً في توفير سيولة قد تساعد الأفراد على العودة الى السوق بعد غياب، لتوظيفها في فرص قد تكون مواتية لهم.
وقفزت القيمة السوقية للأسهم المُدرجة في آخر جلسات الأسبوع بنحو 200 مليون دينار في ظل موجة من الشراء شهدتها شريحة من الأسهم القيادية مثل البنوك وبعض الشركات الخدمية، وكأن هناك حالة من الارتياح تركتها صفقة «فيفا» في نفوس المتعاملين قبل الدخول في العُطلة الأسبوعية.
ويتوقع أن تشهد مُعدلات السيولة المتداولة في البورصة ارتفاعاً عن قريب، فالسوق متعطش للاستقرار لكنه يبحث عن عوامل ومعطيات داعمة لذلك، ولعل الاستحواذ على أسهم فيفا ستكون البداية.
ومن ناحية أخرى، أفاد التقرير الأسبوعي لشركة الاستثمارات الوطنية أن سوق الكويت للأوراق المالية تعاملاته على تراجع وذلك بالمقارنة مع أدائه خلال الاسبوع الماضي حيث انخفضت جميع مؤشرات السوق ( السعري – الوزني – كويت 15 –NIC 50 ) بنسب بلغت 0.7 في المئة و 1.7 في المئة و 2.2 في المئة و 2.2 في المئة، أما بالنسبة للمتغيرات العامة فقد كان الأداء منخفضاً حيث انخفض المعدل اليومي لكمية الأسهم المتداولة بنسبة 8.9 في المئة كما انخفض المعدل اليومي لقيمة الأسهم المتداولة بنسبة 15.2 في المئة، والتي بلغت خلال الاسبوع 13.8 مليون دينار بالمقارنة مع معدل 16.2 مليون دينار للأسبوع الماضي.
ولفت التقرير إلى أن التعاملات شهدت تذبذبا خاصة بعد النزول السريع والحاد نوعاً ما الذي شهده في بداية الأسبوع وذلك على إثر استمرار تراجع أسعار النفط بالدرجة الأولى حيث انخفض سعر النفط الكويتي دون 40 دولارا ليسجل أدنى سعر له خلال الأشهر الماضية عند مستوى 35.58 دولار.
الجهات الحكومية مستعدة للبيع إذا وجدت السعر مناسباً
| كتب رضا السناري |
قالت مصادر مطلعة في عدد من الجهات الحكوميّة التي تساهم في «VIVA» لـ «الراي» إن بيع مساهماتها وارد، ولا مانع يحول دونه. وأكدت أن القرار في هذا الشأن تحكمه العوامل الاستثمارية البحتة ومعدلات العوائد المرجوة والمتوقعة.
وأشارت مصادر قريبة من الهيئة العامة للاستثمار إلى أن «الهيئة سبق لها أن باعت حصتها في الشركة الوطنية للاتصالات لشركة (أوريدو) القطرية، عندما وجدت العرض المقدم للشراء ملائما، والمبدأ نفسه سيطبق مع (VIVA)، ولا شيء يمنع التخارج إذا كان السعر مناسباً».
