«التجارة» تحقق في حالات سابقة وتسعى لوضع ضوابط لعدم تكرارها
قبض «مهمة السفر»... وقضاها في الشاليه!
• توجه لتقليص الصرف على المهام... بما يتناسب مع التوجهات الحكوميّة لترشيد الإنفاق
• إلزام المكلفين بالسفر بتقديم جوازاتهم بعد العودة لإثبات تنفيذ المهام
• إلزام المكلفين بالسفر بتقديم جوازاتهم بعد العودة لإثبات تنفيذ المهام
تشتبه وزارة التجارة والصناعة بأن مسؤولاً فيها حصل على بدلات نقدية كبيرة لتمثيل الوزارة في مهمّات سفر خارج الكويت، لكنه في حقيقة الأمر كان يظلّ في الكويت وربما يقضيها مع الربع في الشاليه!
وبينت مصادر مطلعة أن الوزارة طلبت من المسؤول إثبات ما اذا كان قد شارك في المهام محل التحقيق ام لا، مبينة انه في حال عدم وجود ما يثبت ذلك فمن الممكن ان توجه إليه اتهامات تتضمن الحصول على مال عام «نفقات السفر ومصروفات الانتقال» دون وجه حق، إذ إن المسؤول تغيب عن المهمة وحصل على هذه النفقات، وتغيّب عن العمل خلاف فترة المهمة التي كان يتعين عليه القيام بها.
وبينت المصادر ان من ضمن الاجراءات الإدارية التي ستتبعها الوزارة مستقبلا مع اصحاب المهام الرسمية للتأكد من انهم شاركوا بالفعل في المهام الموكلة إليهم، إلزامهم بتقديم جواز السفر بعد العودة من المهام والمؤتمرات، مبينة ان هذا الاجراء جاء بتوجيه من وكيل الوزارة خالد الشمالي اثناء اجتماعه قبل فترة مع اللجنة المصغرة والمشكلة من بعض الوكلاء.
واضافت المصادر ان إجراء «التجارة» التحقق من جوازات السفر لمعرفة المشاركين الحقيقين في المهام والمؤتمرات الرسمية يحتذي ما هو مطبق في العديد من الهيئات والوزارات وفي مقدمها ديوان الخدمة المدنية فيما يخص مشاركة الموظفين الحكومين في الدورات، موضحة ان هذه الجهات تطلب من جميع موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والهيئات ذات الاستقلال المالي والاداري التي تشارك في دوراتها ومهامها العمل بهذه الاجراءات واقرار خصم مالي على اي تجاوزات او مخالفات لها.
وعلى صعيد اخر بينت المصادر أن وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي أعطى توجيهاته إلى الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية الدكتورعبدالله العويضي قبل تدويره إلى قطاع الشركات للعمل على إعادة ضبط نفقات الوزارة بشأن مصاريف سفر المسؤولين وانتقالهم، حيث اقترح العويصي تقليص المهمات الرسمية إلى الحدود التي تتيح تأدية المهام الرسمية المهمة للوزارة على اكمل وجه باقل مصاريف ممكنة، وذلك تماشيا مع التوجه الحكومي المقرر على كل الوزارت فيما يخص ترشيد النفقات.
وبينت المصادر ان هناك توجهاً لإصدار تعميم يضمن مراعاة ترشيد الانفاق في المهمات الرسمية وتشكيل الوفود بحيث تقتصر المهمات الرسمية والمؤتمرات مما سبق الالتزام به مع جهات خارجية أو ما يمثل تحقيقا لمصلحة عامة ضروروية سياسية أو اقتصادية، وفق لتعليمات ديوان الخدمة المدنيّة.
ومن الأفكار المطروحة في هذا الشأن تقليص أعداد المرافقين إلى الحد الذي يفي بأغراض المهام الرسمية ويضمن ترشيد النفقات العامة، خصوصاً في ظل التوجهات الحكومية العامة لتقليص الإنفاق الجاري بما يتناسب مع المرحلة الحالية التي تشهد فيها المالية العامة ضغوطاً جديّة نتيجة تراجع أسعار النفط.
وبينت مصادر مطلعة أن الوزارة طلبت من المسؤول إثبات ما اذا كان قد شارك في المهام محل التحقيق ام لا، مبينة انه في حال عدم وجود ما يثبت ذلك فمن الممكن ان توجه إليه اتهامات تتضمن الحصول على مال عام «نفقات السفر ومصروفات الانتقال» دون وجه حق، إذ إن المسؤول تغيب عن المهمة وحصل على هذه النفقات، وتغيّب عن العمل خلاف فترة المهمة التي كان يتعين عليه القيام بها.
وبينت المصادر ان من ضمن الاجراءات الإدارية التي ستتبعها الوزارة مستقبلا مع اصحاب المهام الرسمية للتأكد من انهم شاركوا بالفعل في المهام الموكلة إليهم، إلزامهم بتقديم جواز السفر بعد العودة من المهام والمؤتمرات، مبينة ان هذا الاجراء جاء بتوجيه من وكيل الوزارة خالد الشمالي اثناء اجتماعه قبل فترة مع اللجنة المصغرة والمشكلة من بعض الوكلاء.
واضافت المصادر ان إجراء «التجارة» التحقق من جوازات السفر لمعرفة المشاركين الحقيقين في المهام والمؤتمرات الرسمية يحتذي ما هو مطبق في العديد من الهيئات والوزارات وفي مقدمها ديوان الخدمة المدنية فيما يخص مشاركة الموظفين الحكومين في الدورات، موضحة ان هذه الجهات تطلب من جميع موظفي الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات الرسمية والهيئات ذات الاستقلال المالي والاداري التي تشارك في دوراتها ومهامها العمل بهذه الاجراءات واقرار خصم مالي على اي تجاوزات او مخالفات لها.
وعلى صعيد اخر بينت المصادر أن وزير التجارة والصناعة الدكتور يوسف العلي أعطى توجيهاته إلى الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية الدكتورعبدالله العويضي قبل تدويره إلى قطاع الشركات للعمل على إعادة ضبط نفقات الوزارة بشأن مصاريف سفر المسؤولين وانتقالهم، حيث اقترح العويصي تقليص المهمات الرسمية إلى الحدود التي تتيح تأدية المهام الرسمية المهمة للوزارة على اكمل وجه باقل مصاريف ممكنة، وذلك تماشيا مع التوجه الحكومي المقرر على كل الوزارت فيما يخص ترشيد النفقات.
وبينت المصادر ان هناك توجهاً لإصدار تعميم يضمن مراعاة ترشيد الانفاق في المهمات الرسمية وتشكيل الوفود بحيث تقتصر المهمات الرسمية والمؤتمرات مما سبق الالتزام به مع جهات خارجية أو ما يمثل تحقيقا لمصلحة عامة ضروروية سياسية أو اقتصادية، وفق لتعليمات ديوان الخدمة المدنيّة.
ومن الأفكار المطروحة في هذا الشأن تقليص أعداد المرافقين إلى الحد الذي يفي بأغراض المهام الرسمية ويضمن ترشيد النفقات العامة، خصوصاً في ظل التوجهات الحكومية العامة لتقليص الإنفاق الجاري بما يتناسب مع المرحلة الحالية التي تشهد فيها المالية العامة ضغوطاً جديّة نتيجة تراجع أسعار النفط.
