العيسى لـ «الراي»: شرحنا لديوان المحاسبة أهمية الأمر ولم نحصل على موافقته
«التربية» تستنجد بمجلس الوزراء لتوفير حراس لمدارس الجهراء
دخلت أزمة حراسة منطقة الجهراء التعليمية دائرة النقاش الحكومي، حيث لجأت وزارة التربية إلى مجلس الوزراء لحل المشكلة بعد رفض ديوان المحاسبة المتكرر الموافقة على تمديد العقد.
وأوجز وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى المشكلة لـ «الراي» في انتهاء العقد بين الوزارة والشركة المتعهدة، حيث إن الوقت لا يسعف الوزارة على طرح مناقصة جديدة، فكان طلبها تمديد العقد لآخر مرة، إلا أن الديوان رفض التمديد، مؤكداً «شرحنا أهمية وخطورة هذا الأمر لرئيس الديوان وتم الطلب منه بإعطاء وزارة التربية موافقة مشروطة
على أن يكون هذا التمديد الأخير إلا أنه أكد عدم الموافقة».
وفي كتاب وجهه إلى الأمين العام لمجلس الوزراء قال العيسى «تم الاجتماع من قبل المختصين في وزارة التربية مع المختصين في ديوان المحاسبة لشرح أهمية تمديد العقد وكان ذلك قبل بداية العام الدراسي بأسبوع والتأكيد للديوان ضرورة الموافقة على التمديد حيث يصعب الانتهاء من المناقصة المطروحة، علماً بأنه تمت الموافقة على التمديد لجميع المناطق التعليمية الأخرى»، مضيفاً «
لا يمكن ان تكون مدارس منطقة الجهراء التعليمية من دون حراسة، ولأهمية هذا الأمر نرفعه إليكم لعرضه على مجلس الوزراء للموافقة على تجديد العقد».
وأوجز وزير التربية وزير التعليم العالي الدكتور بدر العيسى المشكلة لـ «الراي» في انتهاء العقد بين الوزارة والشركة المتعهدة، حيث إن الوقت لا يسعف الوزارة على طرح مناقصة جديدة، فكان طلبها تمديد العقد لآخر مرة، إلا أن الديوان رفض التمديد، مؤكداً «شرحنا أهمية وخطورة هذا الأمر لرئيس الديوان وتم الطلب منه بإعطاء وزارة التربية موافقة مشروطة
على أن يكون هذا التمديد الأخير إلا أنه أكد عدم الموافقة».
وفي كتاب وجهه إلى الأمين العام لمجلس الوزراء قال العيسى «تم الاجتماع من قبل المختصين في وزارة التربية مع المختصين في ديوان المحاسبة لشرح أهمية تمديد العقد وكان ذلك قبل بداية العام الدراسي بأسبوع والتأكيد للديوان ضرورة الموافقة على التمديد حيث يصعب الانتهاء من المناقصة المطروحة، علماً بأنه تمت الموافقة على التمديد لجميع المناطق التعليمية الأخرى»، مضيفاً «
لا يمكن ان تكون مدارس منطقة الجهراء التعليمية من دون حراسة، ولأهمية هذا الأمر نرفعه إليكم لعرضه على مجلس الوزراء للموافقة على تجديد العقد».