على خلفية قضية الهجوم على «أسطول الحرية»
القضاء الإسباني يصدر مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وستة مسؤولين إسرائيليين
قالت وسائل إعلام محلية اليوم إن المحكمة الوطنية الاسبانية أصدرت مذكرة لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وستة من الوزراء السابقين والمسؤولين في حكومته حال دخولهم الأراضي الاسبانية.
وقالت صحيفة (بوبليكو) الاسبانية ان قاضي المحكمة الوطنية خوسيه دي لا ماتا أصدر تلك المذكرة على خلفية قضية الهجوم على «أسطول الحرية» في عام 2010 الذي أسفر عن مقتل 10 مواطنين أتراك برصاص إسرائيلي وجرح 38 متطوعاً آخرين.
وأضافت الصحيفة ان القاضي أمر قوات الأمن الاسبانية بابلاغ المحكمة الوطنية بشكل فوري «باحتمال وجود نتنياهو أو أي من الأشخاص الستة الموجه الاتهام ضدهم في القضية» والمشمولين في مذكرة الاعتقال.
وذكرت أن مذكرة الاعتقال تضم إلى جانب نتنياهو وزير الدفاع السابق ايهود باراك ووزير الخارجية السابق افيغدور ليبرمان ووزير الشؤون الاستراتيجية السابق موشيه يعالون ووزير الداخلية السابق إيلي يشاي والوزير بدون حقيبة بيني بيغن ونائب الادميرال المسؤول عن العملية مارون إليعازر.
وكان القضاء الاسباني أعلن في 11 يونيو الماضي أرشفة القضية لعجزه عن مواصلة التحقيقات نتيجة اعلان إسبانيا اصلاح نظام القضاء الاسباني والحد من «الولاية القضائية العالمية» للقضاء الاسباني التي تتيح له النظر والتحقيق في القضايا الدولية بطلب من جهات ومواطني دول أخرى لا يتمكنون من اطلاق تلك القضايا في بلادهم.
ويقتصر مجال عمل «الولاية القضائية العالمية» الاسبانية حاليا على القضايا التي تطول المواطنين الاسبان في الخارج حصراً وبشكل مشروط أو التي ترتكب من قبل أجانب موجودين على الأراضي الاسبانية.
ولذلك فإن دخول نتنياهو وكبار المسؤولين المتهمين الأراضي الاسبانية يخول القضاء الاسباني بإعادة فتح ملف القضية ومتابعة التحقيق في القضية التي أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في السادس من الشهر الجاري رفضها التحقيق رسمياً في ملابساتها.
يذكر ان الحكومة الاسبانية كان اعتمدت قرار اصلاح «الولاية القضائية العالمية» في مارس من العام الماضي بعد الضغوط التي تعرضت لها إثر اصدار المحكمة الوطنية الاسبانية مطلع شهر فبراير 2014 امرا دوليا بالبحث عن الرئيس الصيني السابق جيانغ تسه مين واعتقاله وسجنه الى جانب أربع من القيادات الصينية السابقة بتهمة ارتكاب عمليات إبادة عنصرية في التبت في اواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات من القرن الماضي.
وقالت صحيفة (بوبليكو) الاسبانية ان قاضي المحكمة الوطنية خوسيه دي لا ماتا أصدر تلك المذكرة على خلفية قضية الهجوم على «أسطول الحرية» في عام 2010 الذي أسفر عن مقتل 10 مواطنين أتراك برصاص إسرائيلي وجرح 38 متطوعاً آخرين.
وأضافت الصحيفة ان القاضي أمر قوات الأمن الاسبانية بابلاغ المحكمة الوطنية بشكل فوري «باحتمال وجود نتنياهو أو أي من الأشخاص الستة الموجه الاتهام ضدهم في القضية» والمشمولين في مذكرة الاعتقال.
وذكرت أن مذكرة الاعتقال تضم إلى جانب نتنياهو وزير الدفاع السابق ايهود باراك ووزير الخارجية السابق افيغدور ليبرمان ووزير الشؤون الاستراتيجية السابق موشيه يعالون ووزير الداخلية السابق إيلي يشاي والوزير بدون حقيبة بيني بيغن ونائب الادميرال المسؤول عن العملية مارون إليعازر.
وكان القضاء الاسباني أعلن في 11 يونيو الماضي أرشفة القضية لعجزه عن مواصلة التحقيقات نتيجة اعلان إسبانيا اصلاح نظام القضاء الاسباني والحد من «الولاية القضائية العالمية» للقضاء الاسباني التي تتيح له النظر والتحقيق في القضايا الدولية بطلب من جهات ومواطني دول أخرى لا يتمكنون من اطلاق تلك القضايا في بلادهم.
ويقتصر مجال عمل «الولاية القضائية العالمية» الاسبانية حاليا على القضايا التي تطول المواطنين الاسبان في الخارج حصراً وبشكل مشروط أو التي ترتكب من قبل أجانب موجودين على الأراضي الاسبانية.
ولذلك فإن دخول نتنياهو وكبار المسؤولين المتهمين الأراضي الاسبانية يخول القضاء الاسباني بإعادة فتح ملف القضية ومتابعة التحقيق في القضية التي أعلنت المحكمة الجنائية الدولية في السادس من الشهر الجاري رفضها التحقيق رسمياً في ملابساتها.
يذكر ان الحكومة الاسبانية كان اعتمدت قرار اصلاح «الولاية القضائية العالمية» في مارس من العام الماضي بعد الضغوط التي تعرضت لها إثر اصدار المحكمة الوطنية الاسبانية مطلع شهر فبراير 2014 امرا دوليا بالبحث عن الرئيس الصيني السابق جيانغ تسه مين واعتقاله وسجنه الى جانب أربع من القيادات الصينية السابقة بتهمة ارتكاب عمليات إبادة عنصرية في التبت في اواخر الثمانينيات ومطلع التسعينيات من القرن الماضي.
