أكد خلال افتتاح مؤتمر«شورى» الفقهي السادس أن الكويت تكفل استقلالية هيئات الرقابة الشرعية
الهاشل يؤكد حرص «المركزي» على ممارسة دوره الإشرافي والرقابي بموضوعية ومهنية وتجرد
أكد محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل حرص البنك الدائم على ممارسة دوره الإشرافي والرقابي بموضوعية ومهنية وتجرد بالارتكاز على أفضل الممارسات العالمية.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر (شورى) الفقهي السادس الذي انطلق اليوم، قال الهاشل إن «المركزي» أعد دليلا شاملا خاصا بالبنوك الإسلامية يشتمل على مجموعة تفصيلية من السياسات والمعايير والضوابط التي تجسد تطبيق الأساليب الرقابية المتطورة بذات النسق المتبع في البنوك التقليدية مع الأخذ بالحسبان طبيعة عمل البنوك الإسلامية وما يتعلق بنوعية المخاطر والتحديات المقترنة بمنتجات وأدوات الصناعة المالية الإسلامية.
وذكر إن مثل هذه الملتقيات لها أثر عميق في تعزيز الترابط بين مستجدات المعاملات المصرفية المالية الإسلامية وبين الأصول والقواعد الفقهية والشرعية، مبينا أن هذه التواصل يساعد على استشراف آفاق جديدة تسهم في مواصلة ترسيخ نمو وتطور الصناعة المصرفية والمالية الإسلامية على أسس مستدامة.
واعتبر الهاشل ان ما يشهده العمل المصرفي والمالي الإسلامي بات واضحا نحو النمو الملموس الذي انطلق قبل أربعة عقود متخطيا في امتداده الجغرافي حدود دول العالم الاسلامي ليتزايد بتنوع أدواته ومنتجاته يوما تلو الأخر.
وأوضح ان هذه الوتيرة من النمو للصناعة المالية والاسلامية بلغت درجة متقدمة من التطور بما ينطوي عليه ذلك من تحديات مستجدة وفرصا أكثر رحابة لمزيد من النمو والازدهار.
وقال الهاشل ان سوق الخدمات المالية الاسلامية العالمي يقاس بحجم اجمالي الاصول التي تجاوزت نحو 2 تريليون دولار أميركي في نهاية 2014 مقارنة بما قيمته بحوالي 1.8 تريليون في نهاية 2013 بنمو 16.6 في المئة.
وأضاف ان قيمة الاصول المصرفية الاسلامية سجلت نموا سنويا بلغ متوسطه نحو 17.6 في المئة خلال الفترة من 2009 الى 2013 مما يؤكد قوة جذب التمويل الاسلامي في مختلف دول العالم وهو مايعكس قبولا وارتياحا واسع النطاق من المتعاملين بمبادئ واسس التمويل الاسلامي لاسيما مايتعلق بمبدأ المشاركة في الربح والخسارة ومبدأ ربط الادوات التمويلية بالانشطة والقطاعات الحقيقية للاقتصاد.
وأشار إلى دور الرقابة الشرعية في تطوير أعمال وأنشطة المؤسسات المصرفية والمالية الاسلامية لتحقيق رسالتها وبلوغ اهدافها، مبينا ان السلطات الاشرافية والرقابية تضطلع بمهمة وضع القواعد والضوابط التي تساهم في ترسيخ اسس استدامة نظام مصرفي محصن ومتماسك ومتفاعل مع المتغيرات والمتسجدات المالية والاقتصادية.
وذكر ان القواعد والضوابط الرقابية تتمحور في شكلين اساسين هما احترازية ووقائية هدفهما تعزيز قدرات الجهاز المصرفي ككل ووحداته فرادا لتجنب تداعيات اي اضطرابات مالية او اقتصادية تحدث اذ ان هذا التنبؤ المسبق لمواطن الضعف والانكشاف تاتي عبر الرصد والمتابعة اللصيقة في ضوء نظم لانذار المبكر.
وقال ان معطيات النشاط المصرفي الاسلامي تتطلب الاهتمام ببناء الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على ممارسة اعمال الرقابة الشرعية بكفاءة عالية مشيرا الى ان هذا الدور محوري يجب ان تساهم به المؤسسات الاكاديمية والتعليمية.
وأضاف ان مساهمة المؤسسات الاكاديمية يجب ان يكون من خلال توفير البرامج الدراسية والتاهيلية بمنهجيات العلوم الحديثة في قطاع المال والاقتصاد الى جانب اهمية الدراسات الشرعية وفقه المعاملات لربطهما بما يسهم في بناء وتنمية العنصر البشري المؤهل الذي يمثل العمود الفقري للصناعة المصرفية والمالية الاسلامية.
وأكد الهاشل اهمية مفهوم حوكمة الرقابة الشرعية وتفعيل عناصرها المختلفة والتي من ابرزها مبدأ استقلالية عمل هيئات الرقابة الشرعية وافساح المجال امام اصدار الاحكام الشرعية دون اي مؤثرات على اعضائها سواء من داخل المؤسسة او خارجها.
وأوضح ان الكويت تكفل استقلالية هيئات الرقابة الشرعية بموجب القانون حيث كفل المشرع ان تكون هذه الهيئات مستقلة لاسيما مع جسامة عبء المسؤولية الملقاة على عاتق القائمين بهذا العمل.
وأشار إلى ان ماحققته المصرفية والمالية الاسلامية من نمو وتوسع بات واقعا يدركه الجميع وهو يرتبط بالجهود المخلصة لهيئات الرقابة الشرعية حيث ان التوسع في هذه المعاملات يحمل في طياته نمو وتطور لاسس راسخة تنطوي على تحديت انعكست على اهتمام عالمي جعل هذ الصناعة تسخر بالعديد من المستجدات المتسارعة وهو مايتطلب اليقظة في التعامل مع متغيرات هذا الواقع الذي يتطلب تكثيف الجهود.
وفي كلمة ألقاها خلال افتتاح مؤتمر (شورى) الفقهي السادس الذي انطلق اليوم، قال الهاشل إن «المركزي» أعد دليلا شاملا خاصا بالبنوك الإسلامية يشتمل على مجموعة تفصيلية من السياسات والمعايير والضوابط التي تجسد تطبيق الأساليب الرقابية المتطورة بذات النسق المتبع في البنوك التقليدية مع الأخذ بالحسبان طبيعة عمل البنوك الإسلامية وما يتعلق بنوعية المخاطر والتحديات المقترنة بمنتجات وأدوات الصناعة المالية الإسلامية.
وذكر إن مثل هذه الملتقيات لها أثر عميق في تعزيز الترابط بين مستجدات المعاملات المصرفية المالية الإسلامية وبين الأصول والقواعد الفقهية والشرعية، مبينا أن هذه التواصل يساعد على استشراف آفاق جديدة تسهم في مواصلة ترسيخ نمو وتطور الصناعة المصرفية والمالية الإسلامية على أسس مستدامة.
واعتبر الهاشل ان ما يشهده العمل المصرفي والمالي الإسلامي بات واضحا نحو النمو الملموس الذي انطلق قبل أربعة عقود متخطيا في امتداده الجغرافي حدود دول العالم الاسلامي ليتزايد بتنوع أدواته ومنتجاته يوما تلو الأخر.
وأوضح ان هذه الوتيرة من النمو للصناعة المالية والاسلامية بلغت درجة متقدمة من التطور بما ينطوي عليه ذلك من تحديات مستجدة وفرصا أكثر رحابة لمزيد من النمو والازدهار.
وقال الهاشل ان سوق الخدمات المالية الاسلامية العالمي يقاس بحجم اجمالي الاصول التي تجاوزت نحو 2 تريليون دولار أميركي في نهاية 2014 مقارنة بما قيمته بحوالي 1.8 تريليون في نهاية 2013 بنمو 16.6 في المئة.
وأضاف ان قيمة الاصول المصرفية الاسلامية سجلت نموا سنويا بلغ متوسطه نحو 17.6 في المئة خلال الفترة من 2009 الى 2013 مما يؤكد قوة جذب التمويل الاسلامي في مختلف دول العالم وهو مايعكس قبولا وارتياحا واسع النطاق من المتعاملين بمبادئ واسس التمويل الاسلامي لاسيما مايتعلق بمبدأ المشاركة في الربح والخسارة ومبدأ ربط الادوات التمويلية بالانشطة والقطاعات الحقيقية للاقتصاد.
وأشار إلى دور الرقابة الشرعية في تطوير أعمال وأنشطة المؤسسات المصرفية والمالية الاسلامية لتحقيق رسالتها وبلوغ اهدافها، مبينا ان السلطات الاشرافية والرقابية تضطلع بمهمة وضع القواعد والضوابط التي تساهم في ترسيخ اسس استدامة نظام مصرفي محصن ومتماسك ومتفاعل مع المتغيرات والمتسجدات المالية والاقتصادية.
وذكر ان القواعد والضوابط الرقابية تتمحور في شكلين اساسين هما احترازية ووقائية هدفهما تعزيز قدرات الجهاز المصرفي ككل ووحداته فرادا لتجنب تداعيات اي اضطرابات مالية او اقتصادية تحدث اذ ان هذا التنبؤ المسبق لمواطن الضعف والانكشاف تاتي عبر الرصد والمتابعة اللصيقة في ضوء نظم لانذار المبكر.
وقال ان معطيات النشاط المصرفي الاسلامي تتطلب الاهتمام ببناء الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة على ممارسة اعمال الرقابة الشرعية بكفاءة عالية مشيرا الى ان هذا الدور محوري يجب ان تساهم به المؤسسات الاكاديمية والتعليمية.
وأضاف ان مساهمة المؤسسات الاكاديمية يجب ان يكون من خلال توفير البرامج الدراسية والتاهيلية بمنهجيات العلوم الحديثة في قطاع المال والاقتصاد الى جانب اهمية الدراسات الشرعية وفقه المعاملات لربطهما بما يسهم في بناء وتنمية العنصر البشري المؤهل الذي يمثل العمود الفقري للصناعة المصرفية والمالية الاسلامية.
وأكد الهاشل اهمية مفهوم حوكمة الرقابة الشرعية وتفعيل عناصرها المختلفة والتي من ابرزها مبدأ استقلالية عمل هيئات الرقابة الشرعية وافساح المجال امام اصدار الاحكام الشرعية دون اي مؤثرات على اعضائها سواء من داخل المؤسسة او خارجها.
وأوضح ان الكويت تكفل استقلالية هيئات الرقابة الشرعية بموجب القانون حيث كفل المشرع ان تكون هذه الهيئات مستقلة لاسيما مع جسامة عبء المسؤولية الملقاة على عاتق القائمين بهذا العمل.
وأشار إلى ان ماحققته المصرفية والمالية الاسلامية من نمو وتوسع بات واقعا يدركه الجميع وهو يرتبط بالجهود المخلصة لهيئات الرقابة الشرعية حيث ان التوسع في هذه المعاملات يحمل في طياته نمو وتطور لاسس راسخة تنطوي على تحديت انعكست على اهتمام عالمي جعل هذ الصناعة تسخر بالعديد من المستجدات المتسارعة وهو مايتطلب اليقظة في التعامل مع متغيرات هذا الواقع الذي يتطلب تكثيف الجهود.
