الصالح أحال حقائق «أدفانتج» على «الأموال العامة»: إجراءات قانونية ومساءلة مدقّق حساباتها

أحال نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح الى لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية تقريرلجنة تقصي الحقائق التي شكلت بقرار وزاري بشأن علاقة الشركة الكويتية للاستثمار بشركة ادفانتج للاستشارات الادارية والاقتصادية. ووضعت اللجنة التي شكلتها الهيئة العامة للاستثمار توصيات بالاجراءات القانونية والادارية الواجب اتخاذها في ضوء ما انتهى إليه تقرير اللجنة الوزارية، وفي ضوء تقرير ديوان المحاسبة الذي انتهى بالتحقيق فيما ورد من ملاحظات بشأن علاقة الكويتية للاستثمار بأدفانتج.

وأوصت اللجنة بـ«التحقيق في هذه التصرفات تجاه كل من الشركة الكويتية للاستثمار ووزارة التجارة والصناعة وفق ما هو منصوص عليه في قانون انشاء ديوان المحاسبة على النحو المتقدم عما قد يكون قد وقع منهم من شبهات في الخطأ أو الاهمال أو التقصير في اداء واجباتهم.

وأوصت اللجنة باتخاذ الاجراءات القانونية وفق الوسائل المناسبة تجاه مدقق حسابات«ادفانتج»بما قام به من تصرفات حسبما هو مبين في تقريرها، ادت الى عدم وضوح الرؤية لدى الشركة الكويتية للاستثمار، حيث يظل محل التحقيق (مال عام) للدولة يستحق بذل الجهد والعناية للمحافظة عليه والوقوف عنده. ورأت اللجنة«مساءلة مدقق الحسابات من حيث ما إذا كان قد بذل اجراء ينفي معه مسؤوليته أو متابعة اجراءات واجب اتباعها على نحو يحقق الاهتمام والجهد بغض النظر عن ضآلة المبلغ من عدمه».

يذكر أن تقرير لجنة حماية الاموال العامة البرلمانية بخصوص ادفانتج مدرج على جدول الاعمال وسيضاف له رد وزير المالية الذي جاء متسقا الى حد كبير فيما ذهبت إليه اللجنة بإحالة الملف الى النيابة العامة.