«اتحاد المصارف» بحث التقييم العقاري وتطبيق «الفاتكا»
أوامر الضبط والإحضار في البنوك... لا تُذكر
• الاتحاد وافق على طلب البنك الصناعي والتجاري الصيني التسجيل لديه
أظهر رصد أجرته البنوك أن معدلات التعثر وأوامر الضبط والإحضار للمتعثرين من عملائها «محدودة جداً، وتقل عن نظيرتها في قطاعات أخرى مثل الاتصالات»، وفق مصادر مصرفية اطلعت على ما دار في اجتماع مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت أمس.
وبحث مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت في اجتماعه ستة ملفات مصرفية بعضها سبق وان تعرض له في اجتماعات سابقة، أبرزها التطورات بخصوص تنظيم التقييم العقاري، وما يتعين على المصارف فعله بعد ان رفضت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق طلبا مصرفيا يقضي بتأسيس شركة تقييم عقاري مملوكة للبنوك.
واتفق مجلس إدارة «الاتحاد» على مخاطبة جميع الجهات المعنية بتنظيم النشاط العقاري في الكويت، في مسعى منهم لإعادة النظر في تنظيم مهنة مقيمي العقار، بما يعالج مخاوف البنوك من الثغرات الموجودة في الصيغة الحالية، علما بان بنك الكويت المركزي يشترط لاعتماد التقييمات العقارية للبنوك ان تكون معتمدة من جهتين عقاريتين معتمدتين احداهما بيت التمويل الكويتي او بنك الكويت الدولي.
كما بحث الاجتماع آخر المستجدات في شأن تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي «فاتكا»، وتحديدا بعد انتهاء مهلة تقديم الاقرارات الضريبية من الاشخاص الذين يحملون الجنسية الاميركية ويعملون خارج بلادهم في 15 اكتوبر الماضي إضافة إلى مشروع الضريبة العامة التي تسعى الحكومة لاقرارها على الشركات والتعديلات المطلوبة عليه.
ولفتت المصادر إلى ان مسؤولي البنوك بحثوا ايضا حالات الضبط والاحضار الصادرة ضد عملاء البنوك المدينين المتعثرين، واستعرضوا في الاجتماع ارقاما تفيد بان اعدادهم تعد الاقل بين القطاعات الاخرى التي تضم شركات يمكن أن تصدر ضد عملائها اوامر مشابهة مثل قطاع الاتصالات.
وتطرق رؤساء البنوك عرضاً لملف مساهمة المصارف في تمويل عجز الموازنة العامة الذي تخطط الحكومة لتغطيته عبر إصدارات سندات أو صكوك على مرحلتين. واتفقت المصارف على ان تترك مسألة توزيع نسب مساهمة كل بنك في التمويل السيادي المرتقب للحكومة وتقديراتها في هذا الخصوص.
واخيراً، وافق اتحاد المصارف على طلب فرع البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود التسجيل في سجل البنوك والافرع الاجنبية العاملة في الكويت لدى اتحاد مصارف الكويت، بعد أن وافق بنك الكويت المركزي في وقت سابق على تسجيل البنك الصيني في سجلاته، ما يجعله تنطبق عليه جميع الشروط السارية على جميع الافرع العاملة في الكويت المسجلة لدى «الاتحاد».
وبحث مجلس إدارة اتحاد مصارف الكويت في اجتماعه ستة ملفات مصرفية بعضها سبق وان تعرض له في اجتماعات سابقة، أبرزها التطورات بخصوص تنظيم التقييم العقاري، وما يتعين على المصارف فعله بعد ان رفضت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق طلبا مصرفيا يقضي بتأسيس شركة تقييم عقاري مملوكة للبنوك.
واتفق مجلس إدارة «الاتحاد» على مخاطبة جميع الجهات المعنية بتنظيم النشاط العقاري في الكويت، في مسعى منهم لإعادة النظر في تنظيم مهنة مقيمي العقار، بما يعالج مخاوف البنوك من الثغرات الموجودة في الصيغة الحالية، علما بان بنك الكويت المركزي يشترط لاعتماد التقييمات العقارية للبنوك ان تكون معتمدة من جهتين عقاريتين معتمدتين احداهما بيت التمويل الكويتي او بنك الكويت الدولي.
كما بحث الاجتماع آخر المستجدات في شأن تطبيق قانون الامتثال الضريبي الأميركي «فاتكا»، وتحديدا بعد انتهاء مهلة تقديم الاقرارات الضريبية من الاشخاص الذين يحملون الجنسية الاميركية ويعملون خارج بلادهم في 15 اكتوبر الماضي إضافة إلى مشروع الضريبة العامة التي تسعى الحكومة لاقرارها على الشركات والتعديلات المطلوبة عليه.
ولفتت المصادر إلى ان مسؤولي البنوك بحثوا ايضا حالات الضبط والاحضار الصادرة ضد عملاء البنوك المدينين المتعثرين، واستعرضوا في الاجتماع ارقاما تفيد بان اعدادهم تعد الاقل بين القطاعات الاخرى التي تضم شركات يمكن أن تصدر ضد عملائها اوامر مشابهة مثل قطاع الاتصالات.
وتطرق رؤساء البنوك عرضاً لملف مساهمة المصارف في تمويل عجز الموازنة العامة الذي تخطط الحكومة لتغطيته عبر إصدارات سندات أو صكوك على مرحلتين. واتفقت المصارف على ان تترك مسألة توزيع نسب مساهمة كل بنك في التمويل السيادي المرتقب للحكومة وتقديراتها في هذا الخصوص.
واخيراً، وافق اتحاد المصارف على طلب فرع البنك الصناعي والتجاري الصيني المحدود التسجيل في سجل البنوك والافرع الاجنبية العاملة في الكويت لدى اتحاد مصارف الكويت، بعد أن وافق بنك الكويت المركزي في وقت سابق على تسجيل البنك الصيني في سجلاته، ما يجعله تنطبق عليه جميع الشروط السارية على جميع الافرع العاملة في الكويت المسجلة لدى «الاتحاد».
