العميد أمان لـ «الراي»: مستحقات المرضى تصرف في مواعيدها
«الدفاع» تخطط لخفض عدد المبتعثين للعلاج دون مساس بحاجة المستحقين
العميد الركن عماد أمان (تصوير موسى عياش)
مكتب «الكويتية» في الإدارة
سلطان الصباح
أمان متحدثا إلى الزميل عمر العلاس
• لا فقدان لمعلومات بعض الملفات عقب حريق نشب في مكان تخزينها فكلها محفوظة على «السيستم»
• نظام الحوالات سبب تأخير صرف مستحقات بعض المرضى في فرنسا وقد تلافينا ذلك سريعاً
• نعمل على زيادة عدد غرف العمليات في المستشفى العسكري وافتتاحها رسمياً في فبراير المقبل
• إطلاقاً ... لم نبتعث أي حالة مخالفة للعلاج بالخارج إلا المشمولة بمظلته والمستوفية للشروط
• غير منطقي إحالة مرضى على طبيب غير متخصص في فرنسا ... واللجنة المبتعثة للتحقيق أثبتت عدم صحة الواقعة
• لا مانع من إعادة التقدم بطلب للعلاج بالخارج لمن رفض طلبه إذا كان هناك تقرير جديد يثبت أحقيته
• أمارس كامل صلاحياتي ومستمر في عملي ... ولا صحة لما تردد عن تجميدي
• نتعامل مع الجميع بمسطرة واحدة والفيصل في عملية الابتعاث اللجان الطبية المختصة
• استدعاء السفير للملحق العسكري أمر طبيعي إذا كان هناك أي استفسار أو توضيح لأمر معين
• نظام الحوالات سبب تأخير صرف مستحقات بعض المرضى في فرنسا وقد تلافينا ذلك سريعاً
• نعمل على زيادة عدد غرف العمليات في المستشفى العسكري وافتتاحها رسمياً في فبراير المقبل
• إطلاقاً ... لم نبتعث أي حالة مخالفة للعلاج بالخارج إلا المشمولة بمظلته والمستوفية للشروط
• غير منطقي إحالة مرضى على طبيب غير متخصص في فرنسا ... واللجنة المبتعثة للتحقيق أثبتت عدم صحة الواقعة
• لا مانع من إعادة التقدم بطلب للعلاج بالخارج لمن رفض طلبه إذا كان هناك تقرير جديد يثبت أحقيته
• أمارس كامل صلاحياتي ومستمر في عملي ... ولا صحة لما تردد عن تجميدي
• نتعامل مع الجميع بمسطرة واحدة والفيصل في عملية الابتعاث اللجان الطبية المختصة
• استدعاء السفير للملحق العسكري أمر طبيعي إذا كان هناك أي استفسار أو توضيح لأمر معين
تتجه وزارة الدفاع إلى خفض عدد المبتعثين للعلاج في الخارج تزامنا مع ما تشهده أروقتها الصحية من تطوير، وذلك بحسب ما ذكره مدير إدارة العلاج بالخارج في الوزارة العميد الركن عماد أمان، الذي أكد سعي الادارة الدائم لتطوير خدماتها، لافتاً الى قرب تفعيل نظام التعامل الالكتروني الكامل، والعمل على إيجاد مكتب للتأشيرات داخل الادارة بعد توفير مكتب للخطوط الجوية الكويتية. وقال العميد أمان في حوار لـ «الراي»: «إن وزارة الدفاع تسعى دوماً لرفع المستوى الفني في المستشفى العسكري عن طريق تحديث الاجهزة والمعدات الطبية وتطوير الكادر البشري وتحرص على مواكبة المستشفى لاحدث المستجدات التقنية والفنية الى جانب استضافة أطباء عالميين من أوروبا والولايات المتحدة لتوفير فرص الاحتكاك وإكساب مزيد من الخبرات للكفاءات الوطنية»، لافتا الى ان وجود خطة مدروسة لتقليل حالات الابتعاث للعلاج بالخارج في السنوات المقبلة دون المساس بحاجة بعض الحالات إلى ذلك.
وأرجع أمان تأخر صرف مستحقات بعض المرضى العسكريين المبتعثين للعلاج في فرنسا إلى «تأخر في نظام الحوالات المالية مع سرعة تلافي الأمر بتعليمات وتوجيهات من نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح».
وفي سياق آخر أشار إلى عدم صحة ما تردد في شأن ابتعاث مرضى غير عسكريين يعالجون بصفة قرابة ليست ضمن الفئة المشمولة بمظلة العلاج بالخارج للعسكريين، مؤكدا ان الادارة تسير وفق قوانين وقرارات منظمة لآلية عملها، و لا يمكن ان تحيد عنها، «ولا ابتعاث لأي أحد أو أي حالة مخالفة».
وتناول أمان خلال الحوار نقاطا عدة من بينها موقف بعض ملفات المرضى الورقية من واقعة الحريق، وغيرها من الموضوعات الطبية المتعلقة بمنتسبي الوزارة وهو ما يظهر من الحوار التالي:
• ما المستندات المطلوبة من المرضى العسكريين لقبول علاجهم بالخارج؟
- هناك شروط وقرارات ومستندات ثابتة، وتشمل تقريرا طبيا أصليا من مستشفى حكومي والبطاقة المدنية لمقدم الطلب والهوية العسكرية والبطاقة المدنية للمريض وصورة شهادة الميلاد اذا كانت المريضة الأم.
• ماذا عن المشمولين بمظلة العلاج بالخارج من العسكريين؟
- المشمولون بمظلة العلاج بالخارج هم العسكري الذي على رأس عمله ويقدم لنفسه ولوالديه وأولاده، أما العسكري المتقاعد فيقدم لنفسه وزوجته وأبنائه ذوي الاعمار الأقل من 21 عاما فقط.
• وما الاجراءات التي يتم من خلالها حصول المتقدم على موافقة للعلاج بالخارج؟
- ادارة العلاج بالخارج ترفع التقارير الطبية للمتقدم للعلاج بالخارج الى اللجان الطبية المختصة، للعرض عليها وفحص وتقييم الحالات وعلى ضوء ذلك يتم تحديد الموافقة من عدمه.
• في بعض الأحيان ترفض طلبات التقدم للعلاج بالخارج فما الآلية المتبعة لقبول التظلمات؟
- حرصاً من الادارة والتزاماً بالقوانين والقرارات المعمول بها وضماناً للشفافية حيال المستحقين للعلاج فان في مثل هذه الحالات لا مانع من إعادة التقدم بالطلب اذا كان هناك تقرير جديد يثبت أحقية المتقدم للعلاج، والذي بدوره سُيعاد عرضه على اللجان الطبية المختصة لتنظر فيه وتقيم الحالة، لإبداء الرأى سواء بالموافقة أو الرفض، وليست لدينا أدنى مشكلة طالما كان المريض مستحقاً، فالادارة تتعامل مع الجميع بمسطرة واحدة والفيصل في ذلك اللجان الطبية المختصة.
• ماذا عن أعداد المبتعثين للخارج وهل تتفاوت من سنة لأخرى؟
- بالطبع يوجد تفاوت، فعلى سبيل المثال هناك تفاوت ما بين السنة الماضية والسنة الحالية حيث شهد العام الحالي انخفاضا في أعداد المبتعثين عن العام الماضي والسنوات السابقة بصفة عامة.
• في كثير من الأحيان هناك إشكالية في موضوع تمديد الابتعاث لاستكمال العلاج فهل هناك معايير معينة لذلك؟
- مسألة التمديد تكون حسب تقرير الطبيب المعالج بالبلد المرسل اليه المريض، حيث تنظر اللجنة الطبية التقرير، وتبدي رأيها سواء بالموافقة أو عودة المريض وفقاً لما جاء في تقرير الطبيب المعالج، وقد يحدث بعض التأخير في الموافقة على طلب التمديد ليس من قبل اللجنة الطبية ولكن التأخير قد يحدث لتفاوت أيام العطل بيننا وبين الدول الاوروبية حيث لدينا يوما السبت والجمعة عطلة فيما الوضع مختلف هناك حيث العطلة يوم الاحد، ولذا قد ينتج أيضا عن تأخر وصول التقارير المرسلة عبر الفاكسات أو البريد الالكتروني، ونؤكد أنه ليس هناك تأخير طالما يصل التقرير بما يفيد الحاجة الى التمديد للمريض لاستكمال فترة علاجه.
• هل المخصصات المالية للمرضى العسكريين من المبتعثين للعلاج بالخارج هي نفسها للمرضى المدنيين؟
- نعم، هي نفسها، فقرار مجلس الوزراء الذي اتخذ في هذا الشأن يساوي بين الجميع، سواء للمرضى العسكريين أو غيرهم من المدنيين المبتعثين عن طريق ادارة العلاج بالخارج سواء في وزارة الصحة أو وزارة النفط، فالمخصصات المالية للمرضى المبتعثين للعلاج بالخارج جميعها واحدة لا تختلف باختلاف الجهة، فجميع الجهات واحدة في المخصصات المالية سواء للمريض أو المرافق.
• آلية صرف المستحقات للمرضى العسكريين من قبل الملحقية العسكرية تختلف عن النظم المتبعة في المكاتب الصحية لغيرالعسكريين فلماذا؟
- ليس هناك اختلاف كبير فبعض المكاتب الصحية أو الملحقيات العسكرية في بعض الدول تعطي مخصصات المرضى لمدة اسبوعين وبعضها لمدة أسبوع وبعضها لمدة شهر ويختلف الامر لدى المكاتب الصحية أو الملحقيات العسكرية من دولة لأخرى، لكن ما نشير اليه في هذا الشأن ان عملية الصرف تتم في مواعيدها المحددة ووفقاً للاجراءات والقوانين والقرارات التي تحكم ذلك.
• في ظل كثرة طلبات المتقدمين للعلاج بالخارج من العسكريين هناك من طالب بفصل اللجنة الطبية لمنتسبي وزارة الدفاع عن اللجنة الطبية لمنتسبي وزارة الداخلية فهل هناك خطوات اتخذت حيال مثل هذا الامر؟
- بالنسبة لنا بوزارة الدفاع ليست لدينا مشكلة أو اشكالية في ذلك، لكن حتى هذه اللحظة الامور طبيعية وليس هناك جديد، والإدارة واللجان الطبية تقدم خدماتها للمرضى العسكريين سواء من وزارة الدفاع أو الداخلية بكل كفاءة واقتدار وفق آلية عمل منظمة واضحة وبكل سهولة ويسر.
• هل تدرسون خفض أعداد المبتعثين للعلاج بالخارج من العسكريين في ظل الإمكانات الكبيرة الذي يتمتع بها المستشفى العسكري؟
- وزارة الدفاع تسعى دوماً لرفع المستوى الفني للمستشفى العسكري عن طريق تحديث الاجهزة والمعدات الطبية وتطوير الكادر البشري وان الوزارة لا تألو جهداً في هذا الصدد وتحرص كل الحرص على مواكبة المستشفى لاحدث المستجدات التقنية والفنية علاوة على رفع كفاءة الكوادر الطبية، فضلاً عن حرص الوزارة على استضافة أطباء عالميين من أوروبا والولايات المتحدة وهو ما يوفر فرص الاحتكاك وإكساب مزيد من الخبرات للكفاءات الوطنية وهو ما قد يكون بديلاً للابتعاث وعلى ضوء كل ذلك توجد خطة مدروسة لتقليل حالات الابتعاث للعلاج بالخارج في السنوات المقبلة دون المساس بحاجة بعض الحالات للعلاج خارج دولة الكويت.
• ما أبرز المشاريع المستقبلية الصحية لتحسين مستوى خدمة العسكريين؟
- تحرص الوزارة على تطوير المستشفى العسكري و مواكبته لاحدث المستجدات وفي اطار هذا الحرص تم تجديد قسمي الاسنان والطب النووي في المستشفى وتجهيزهما بأحدث المعدات الطبية ويتم حاليا كذلك العمل على تحديث وزيادة عدد غرف العمليات وسيتم افتتاحها رسميا في فبراير 2016 لتصبح أحدث غرف عمليات في الكويت كما تم أخيراً افتتاح قسم جراحة التجميل وإنشاء مبنى متكامل للعيادات الخارجية في المستشفى.
• بعض المرضى العسكريين في فرنسا يشكون تأخر صرف مستحقاتهم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة لدرجة ان بعضهم أصبح غير قادر على دفع ايجار المسكن، فما تفسيركم؟
- السبب الرئيسي لذلك هو التأخير الذي يحدث في نظام الحوالات وما قد يستغرقه من بعض الوقت، لكن في ما يخص الوضع في فرنسا تم تلافي الأمر وحله بشكل سريع بتوجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، مع الاخذ في الاعتبار ان تأخير المبالغ ليس بالأمر الجديد وليس للمرة الاولى يحدث، وأسبابه ترجع كما ذكرت الى التأخير في الحوالات المالية وما قد يستغرقه من بعض الوقت، فعندما تحول من بنك الى آخر داخل الدولة قد يستغرق في بعض الأحيان يومين الى ثلاثة أيام، فما بالك بحوالات بمبالغ كبيرة والى دول أخرى، مع الاخذ في الاعتبار أيضا ان مثل تلك الامور قد تحدث حتى في المكاتب الصحية التابعة لوزارة الصحة وعليه ليس الأمر بجديد كما سبق وأكدنا، وفي ما يخص جزئية ارتفاع تكاليف المعيشة في فرنسا فان عملية صرف المخصصات تحكمها قرارات وقوانين حددت بشكل واضح القيمة التي تصرف للمريض والمرافق، والجميع لدينا سواء وفقا للقوانين المعمول بها.
• ما حقيقة أن هناك مرضى من غير العسكريين يعالجون بصفة قرابة لا تدخل ضمن الفئة المشمولة بمظلة العلاج بالخارج للعسكريين؟
- هذا الأمر غير صحيح بالمرة، فنحن نسير وفق قوانين وقرارات منظمة لآلية عملنا، و لا نحيد عنها، ومن له حق العلاج بالخارج والمشمول بمظلته والمستوفي للشروط يبتعث للعلاج بالخارج، ولا يمكن ابتعاث أحد لا تنطبق عليه الشروط والقوانين والقرارات المعمول بها، وعليه نؤكد عدم ابتعاث أي أحد أو أي حالة مخالفة.
• ما مدى صحة ما تردد عن تجميد كل صلاحياتكم وإحالتكم على النيابة؟
- لا صحة لمثل هذا الكلام من قريب أو بعيد، وهذه المرة الاولى التي أسمع فيها عن مثل هذا الأمر، فأنت الآن تجلس أمامي وأمارس كامل صلاحياتي، وهذا ما ينفي نفياً قاطعاً ما تردد أو ما سمعته، ومن يطلق مثل هذه الاشاعات لا نقول سوى «الله يسامحه»
• هناك من يقول إن عملية حرق وإتلاف كاملة تمت حيال ملفات مشكوك فيها من الناحية المادية بعد إرسالها من فرنسا الى الكويت وتخزينها في منطقة تابعة للوزارة بإيعاز من مسؤولين، فما حقيقة ذلك؟
- هذا الكلام غير دقيق، حيث حدث حريق لبعض الملفات الورقية لكن كامل البيانات والمعلومات موجودة على النظام الآلي المعمول به في الادارة ومحمل عليه كل الاسماء والملفات، أما مسألة ان عملية الاحتراق تمت بتعليمات أو بتوجيهات، فلا صحة لذلك على الإطلاق، ونشير في هذا الشأن الى ان ما احترق عدد بسيط جدا من الملفات و هناك لجنة مشكلة بهذا ا لشأن، ونشير في هذا الشأن الى ان ما احترق من ملفات ايضا ليس قاصراً على ملفات المرضى المبتعثين للعلاج في فرنسا ولكنه حدث بشكل عام في مخزن صغير يضم عددا من الملفات الورقية والموجودة والمخزنة في الوقت ذاته على النظام الإلكتروني للادارة، وعليه ليس هناك أي أضرار في ما يخص الملفات الورقية التي احترقت لانها محفوظة على «السيستم».
• ما حقيقة نقل صلاحيات العلاج بالخارج الى وكيل وزارة الدفاع من الناحية الادارية؟
- هناك قرار في هذا الشأن بأن ادارة العلاج بالخارج تتبع هيئة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولا تتبع وكيل الوزارة وعليه لا صحة لمثل هذا الأمر ولا يتوافق في طبيعته مع القرارات المنظمة لعمل الادارة.
• تردد أن رئيس المكتب العسكري استدعي من قبل سفير الكويت في فرنسا بعد نشر «الراي» خبرا قبل ايام عن تأخر صرف مستحقات بعض العسكريين المبتعثين للعلاج بالخارج فهل هذا الامر صحيح؟
- عملية الاستدعاء أمر طبيعي، فالسفير هو المسؤول في الخارج عن جميع قطاعات الدولة ومسؤوليها، سواء كان ملحقا عسكريا أو ثقافيا، أو صحيا، واذا كان هناك استفسار أو توضيح حول أمر معين فيتم استدعاء المسؤول عن ذلك، وعملية الاستدعاء كانت مجرد تنسيق وفي إطار اطلاعه بشكل كامل على حقيقة الوضع وعلى الحلول التي تم على اثرها تلافي تأخير صرف بعض المستحقات التي أشرنا الى أسبابها.
• ما مدى صحة إصرار المكتب العسكري في فرنسا على التعامل مع طبيب متخصص في حالات العمود الفقري وتحويل حالات اليه لا تدخل في نطاق تخصصه يحولهم هو بدوره الى اطباء آخرين، الامر الذي اعترض عليه أحد الضباط في المكتب؟
- تردد كلام كثير في هذا الشأن وبتوجيهات من نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع سافرت لجنة طبية الى فرنسا للتأكد من هذا الأمر حسبما وصل، لكن ثبت عدم صحته، ونود أن نوضح ان المكتب لديه أحقية لدى أكثر من طبيب، والمريض له حق الاختيار، وليس معقولا في الوقت ذاته ان يذهب للطبيب المذكور وهو تخصص عظام مرضى باطنية أو قلب، فهذا الأمر ليس معقولا، وما نؤكد عليه في هذا الشأن ووفق ما انتهت اليه اللجنة التي انتقلت الى باريس للتأكد مما أثير هو ثبات عدم صحته.
مكتب لـ «الكويتية» داخل الإدارة
أفاد مدير إدارة العلاج بالخارج العميد الركن عماد أمان بأن ادارة العلاج بالخارج وفرت مكتبا للخطوط الجوية الكويتية، تسهيلاً على المراجعين من المرضى العسكريين، وهي بصدد العمل على إيجاد مكتب للتأشيرات انطلاقاً من حرص الادارة على سرعة الانتهاء من كامل الاجراءات للمريض داخل أروقتها.
قريبا ... إنهاء الإجراءات إلكترونيا
أكد أمان أن العمل بالنظام الالكتروني الكامل داخل أروقة الادارة بات قريباً وان المسؤول عن متابعة هذا الأمر مراقب المراسلات بالإدارة الشيخ سلطان الصباح الذي أكد لـ «الراي» ان العمل بالنظام الالكتروني الكامل داخل ادارة العلاج بالخارج شارف على البدء، وانها ستكون أول جهة حكومية تطبق النظام والتعامل الالكتروني في كل التعاملات التي تتم بداخلها والذي سيمكن المراجع من تقديم طلبه للعلاج و إنهاء كافة إجراءاته إلكترونياً.
كتيب إرشادات للمبتعث
أوضح العميد الركن عماد أمان أن الادارة بصدد الانتهاء من كتيب إرشادات يتضمن كل المعلومات التي قد تهم المريض المبتعث للعلاج بالخارج و يجيب عن كل التساؤلات أو الاستفسارات التي قد يحتاجها خلال رحلته العلاجية وان الكتيب قريباً سيكون بيد المرضى أو المرافقين.
وأرجع أمان تأخر صرف مستحقات بعض المرضى العسكريين المبتعثين للعلاج في فرنسا إلى «تأخر في نظام الحوالات المالية مع سرعة تلافي الأمر بتعليمات وتوجيهات من نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح».
وفي سياق آخر أشار إلى عدم صحة ما تردد في شأن ابتعاث مرضى غير عسكريين يعالجون بصفة قرابة ليست ضمن الفئة المشمولة بمظلة العلاج بالخارج للعسكريين، مؤكدا ان الادارة تسير وفق قوانين وقرارات منظمة لآلية عملها، و لا يمكن ان تحيد عنها، «ولا ابتعاث لأي أحد أو أي حالة مخالفة».
وتناول أمان خلال الحوار نقاطا عدة من بينها موقف بعض ملفات المرضى الورقية من واقعة الحريق، وغيرها من الموضوعات الطبية المتعلقة بمنتسبي الوزارة وهو ما يظهر من الحوار التالي:
• ما المستندات المطلوبة من المرضى العسكريين لقبول علاجهم بالخارج؟
- هناك شروط وقرارات ومستندات ثابتة، وتشمل تقريرا طبيا أصليا من مستشفى حكومي والبطاقة المدنية لمقدم الطلب والهوية العسكرية والبطاقة المدنية للمريض وصورة شهادة الميلاد اذا كانت المريضة الأم.
• ماذا عن المشمولين بمظلة العلاج بالخارج من العسكريين؟
- المشمولون بمظلة العلاج بالخارج هم العسكري الذي على رأس عمله ويقدم لنفسه ولوالديه وأولاده، أما العسكري المتقاعد فيقدم لنفسه وزوجته وأبنائه ذوي الاعمار الأقل من 21 عاما فقط.
• وما الاجراءات التي يتم من خلالها حصول المتقدم على موافقة للعلاج بالخارج؟
- ادارة العلاج بالخارج ترفع التقارير الطبية للمتقدم للعلاج بالخارج الى اللجان الطبية المختصة، للعرض عليها وفحص وتقييم الحالات وعلى ضوء ذلك يتم تحديد الموافقة من عدمه.
• في بعض الأحيان ترفض طلبات التقدم للعلاج بالخارج فما الآلية المتبعة لقبول التظلمات؟
- حرصاً من الادارة والتزاماً بالقوانين والقرارات المعمول بها وضماناً للشفافية حيال المستحقين للعلاج فان في مثل هذه الحالات لا مانع من إعادة التقدم بالطلب اذا كان هناك تقرير جديد يثبت أحقية المتقدم للعلاج، والذي بدوره سُيعاد عرضه على اللجان الطبية المختصة لتنظر فيه وتقيم الحالة، لإبداء الرأى سواء بالموافقة أو الرفض، وليست لدينا أدنى مشكلة طالما كان المريض مستحقاً، فالادارة تتعامل مع الجميع بمسطرة واحدة والفيصل في ذلك اللجان الطبية المختصة.
• ماذا عن أعداد المبتعثين للخارج وهل تتفاوت من سنة لأخرى؟
- بالطبع يوجد تفاوت، فعلى سبيل المثال هناك تفاوت ما بين السنة الماضية والسنة الحالية حيث شهد العام الحالي انخفاضا في أعداد المبتعثين عن العام الماضي والسنوات السابقة بصفة عامة.
• في كثير من الأحيان هناك إشكالية في موضوع تمديد الابتعاث لاستكمال العلاج فهل هناك معايير معينة لذلك؟
- مسألة التمديد تكون حسب تقرير الطبيب المعالج بالبلد المرسل اليه المريض، حيث تنظر اللجنة الطبية التقرير، وتبدي رأيها سواء بالموافقة أو عودة المريض وفقاً لما جاء في تقرير الطبيب المعالج، وقد يحدث بعض التأخير في الموافقة على طلب التمديد ليس من قبل اللجنة الطبية ولكن التأخير قد يحدث لتفاوت أيام العطل بيننا وبين الدول الاوروبية حيث لدينا يوما السبت والجمعة عطلة فيما الوضع مختلف هناك حيث العطلة يوم الاحد، ولذا قد ينتج أيضا عن تأخر وصول التقارير المرسلة عبر الفاكسات أو البريد الالكتروني، ونؤكد أنه ليس هناك تأخير طالما يصل التقرير بما يفيد الحاجة الى التمديد للمريض لاستكمال فترة علاجه.
• هل المخصصات المالية للمرضى العسكريين من المبتعثين للعلاج بالخارج هي نفسها للمرضى المدنيين؟
- نعم، هي نفسها، فقرار مجلس الوزراء الذي اتخذ في هذا الشأن يساوي بين الجميع، سواء للمرضى العسكريين أو غيرهم من المدنيين المبتعثين عن طريق ادارة العلاج بالخارج سواء في وزارة الصحة أو وزارة النفط، فالمخصصات المالية للمرضى المبتعثين للعلاج بالخارج جميعها واحدة لا تختلف باختلاف الجهة، فجميع الجهات واحدة في المخصصات المالية سواء للمريض أو المرافق.
• آلية صرف المستحقات للمرضى العسكريين من قبل الملحقية العسكرية تختلف عن النظم المتبعة في المكاتب الصحية لغيرالعسكريين فلماذا؟
- ليس هناك اختلاف كبير فبعض المكاتب الصحية أو الملحقيات العسكرية في بعض الدول تعطي مخصصات المرضى لمدة اسبوعين وبعضها لمدة أسبوع وبعضها لمدة شهر ويختلف الامر لدى المكاتب الصحية أو الملحقيات العسكرية من دولة لأخرى، لكن ما نشير اليه في هذا الشأن ان عملية الصرف تتم في مواعيدها المحددة ووفقاً للاجراءات والقوانين والقرارات التي تحكم ذلك.
• في ظل كثرة طلبات المتقدمين للعلاج بالخارج من العسكريين هناك من طالب بفصل اللجنة الطبية لمنتسبي وزارة الدفاع عن اللجنة الطبية لمنتسبي وزارة الداخلية فهل هناك خطوات اتخذت حيال مثل هذا الامر؟
- بالنسبة لنا بوزارة الدفاع ليست لدينا مشكلة أو اشكالية في ذلك، لكن حتى هذه اللحظة الامور طبيعية وليس هناك جديد، والإدارة واللجان الطبية تقدم خدماتها للمرضى العسكريين سواء من وزارة الدفاع أو الداخلية بكل كفاءة واقتدار وفق آلية عمل منظمة واضحة وبكل سهولة ويسر.
• هل تدرسون خفض أعداد المبتعثين للعلاج بالخارج من العسكريين في ظل الإمكانات الكبيرة الذي يتمتع بها المستشفى العسكري؟
- وزارة الدفاع تسعى دوماً لرفع المستوى الفني للمستشفى العسكري عن طريق تحديث الاجهزة والمعدات الطبية وتطوير الكادر البشري وان الوزارة لا تألو جهداً في هذا الصدد وتحرص كل الحرص على مواكبة المستشفى لاحدث المستجدات التقنية والفنية علاوة على رفع كفاءة الكوادر الطبية، فضلاً عن حرص الوزارة على استضافة أطباء عالميين من أوروبا والولايات المتحدة وهو ما يوفر فرص الاحتكاك وإكساب مزيد من الخبرات للكفاءات الوطنية وهو ما قد يكون بديلاً للابتعاث وعلى ضوء كل ذلك توجد خطة مدروسة لتقليل حالات الابتعاث للعلاج بالخارج في السنوات المقبلة دون المساس بحاجة بعض الحالات للعلاج خارج دولة الكويت.
• ما أبرز المشاريع المستقبلية الصحية لتحسين مستوى خدمة العسكريين؟
- تحرص الوزارة على تطوير المستشفى العسكري و مواكبته لاحدث المستجدات وفي اطار هذا الحرص تم تجديد قسمي الاسنان والطب النووي في المستشفى وتجهيزهما بأحدث المعدات الطبية ويتم حاليا كذلك العمل على تحديث وزيادة عدد غرف العمليات وسيتم افتتاحها رسميا في فبراير 2016 لتصبح أحدث غرف عمليات في الكويت كما تم أخيراً افتتاح قسم جراحة التجميل وإنشاء مبنى متكامل للعيادات الخارجية في المستشفى.
• بعض المرضى العسكريين في فرنسا يشكون تأخر صرف مستحقاتهم في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة لدرجة ان بعضهم أصبح غير قادر على دفع ايجار المسكن، فما تفسيركم؟
- السبب الرئيسي لذلك هو التأخير الذي يحدث في نظام الحوالات وما قد يستغرقه من بعض الوقت، لكن في ما يخص الوضع في فرنسا تم تلافي الأمر وحله بشكل سريع بتوجيهات نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع الشيخ خالد الجراح، مع الاخذ في الاعتبار ان تأخير المبالغ ليس بالأمر الجديد وليس للمرة الاولى يحدث، وأسبابه ترجع كما ذكرت الى التأخير في الحوالات المالية وما قد يستغرقه من بعض الوقت، فعندما تحول من بنك الى آخر داخل الدولة قد يستغرق في بعض الأحيان يومين الى ثلاثة أيام، فما بالك بحوالات بمبالغ كبيرة والى دول أخرى، مع الاخذ في الاعتبار أيضا ان مثل تلك الامور قد تحدث حتى في المكاتب الصحية التابعة لوزارة الصحة وعليه ليس الأمر بجديد كما سبق وأكدنا، وفي ما يخص جزئية ارتفاع تكاليف المعيشة في فرنسا فان عملية صرف المخصصات تحكمها قرارات وقوانين حددت بشكل واضح القيمة التي تصرف للمريض والمرافق، والجميع لدينا سواء وفقا للقوانين المعمول بها.
• ما حقيقة أن هناك مرضى من غير العسكريين يعالجون بصفة قرابة لا تدخل ضمن الفئة المشمولة بمظلة العلاج بالخارج للعسكريين؟
- هذا الأمر غير صحيح بالمرة، فنحن نسير وفق قوانين وقرارات منظمة لآلية عملنا، و لا نحيد عنها، ومن له حق العلاج بالخارج والمشمول بمظلته والمستوفي للشروط يبتعث للعلاج بالخارج، ولا يمكن ابتعاث أحد لا تنطبق عليه الشروط والقوانين والقرارات المعمول بها، وعليه نؤكد عدم ابتعاث أي أحد أو أي حالة مخالفة.
• ما مدى صحة ما تردد عن تجميد كل صلاحياتكم وإحالتكم على النيابة؟
- لا صحة لمثل هذا الكلام من قريب أو بعيد، وهذه المرة الاولى التي أسمع فيها عن مثل هذا الأمر، فأنت الآن تجلس أمامي وأمارس كامل صلاحياتي، وهذا ما ينفي نفياً قاطعاً ما تردد أو ما سمعته، ومن يطلق مثل هذه الاشاعات لا نقول سوى «الله يسامحه»
• هناك من يقول إن عملية حرق وإتلاف كاملة تمت حيال ملفات مشكوك فيها من الناحية المادية بعد إرسالها من فرنسا الى الكويت وتخزينها في منطقة تابعة للوزارة بإيعاز من مسؤولين، فما حقيقة ذلك؟
- هذا الكلام غير دقيق، حيث حدث حريق لبعض الملفات الورقية لكن كامل البيانات والمعلومات موجودة على النظام الآلي المعمول به في الادارة ومحمل عليه كل الاسماء والملفات، أما مسألة ان عملية الاحتراق تمت بتعليمات أو بتوجيهات، فلا صحة لذلك على الإطلاق، ونشير في هذا الشأن الى ان ما احترق عدد بسيط جدا من الملفات و هناك لجنة مشكلة بهذا ا لشأن، ونشير في هذا الشأن الى ان ما احترق من ملفات ايضا ليس قاصراً على ملفات المرضى المبتعثين للعلاج في فرنسا ولكنه حدث بشكل عام في مخزن صغير يضم عددا من الملفات الورقية والموجودة والمخزنة في الوقت ذاته على النظام الإلكتروني للادارة، وعليه ليس هناك أي أضرار في ما يخص الملفات الورقية التي احترقت لانها محفوظة على «السيستم».
• ما حقيقة نقل صلاحيات العلاج بالخارج الى وكيل وزارة الدفاع من الناحية الادارية؟
- هناك قرار في هذا الشأن بأن ادارة العلاج بالخارج تتبع هيئة مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ولا تتبع وكيل الوزارة وعليه لا صحة لمثل هذا الأمر ولا يتوافق في طبيعته مع القرارات المنظمة لعمل الادارة.
• تردد أن رئيس المكتب العسكري استدعي من قبل سفير الكويت في فرنسا بعد نشر «الراي» خبرا قبل ايام عن تأخر صرف مستحقات بعض العسكريين المبتعثين للعلاج بالخارج فهل هذا الامر صحيح؟
- عملية الاستدعاء أمر طبيعي، فالسفير هو المسؤول في الخارج عن جميع قطاعات الدولة ومسؤوليها، سواء كان ملحقا عسكريا أو ثقافيا، أو صحيا، واذا كان هناك استفسار أو توضيح حول أمر معين فيتم استدعاء المسؤول عن ذلك، وعملية الاستدعاء كانت مجرد تنسيق وفي إطار اطلاعه بشكل كامل على حقيقة الوضع وعلى الحلول التي تم على اثرها تلافي تأخير صرف بعض المستحقات التي أشرنا الى أسبابها.
• ما مدى صحة إصرار المكتب العسكري في فرنسا على التعامل مع طبيب متخصص في حالات العمود الفقري وتحويل حالات اليه لا تدخل في نطاق تخصصه يحولهم هو بدوره الى اطباء آخرين، الامر الذي اعترض عليه أحد الضباط في المكتب؟
- تردد كلام كثير في هذا الشأن وبتوجيهات من نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع سافرت لجنة طبية الى فرنسا للتأكد من هذا الأمر حسبما وصل، لكن ثبت عدم صحته، ونود أن نوضح ان المكتب لديه أحقية لدى أكثر من طبيب، والمريض له حق الاختيار، وليس معقولا في الوقت ذاته ان يذهب للطبيب المذكور وهو تخصص عظام مرضى باطنية أو قلب، فهذا الأمر ليس معقولا، وما نؤكد عليه في هذا الشأن ووفق ما انتهت اليه اللجنة التي انتقلت الى باريس للتأكد مما أثير هو ثبات عدم صحته.
مكتب لـ «الكويتية» داخل الإدارة
أفاد مدير إدارة العلاج بالخارج العميد الركن عماد أمان بأن ادارة العلاج بالخارج وفرت مكتبا للخطوط الجوية الكويتية، تسهيلاً على المراجعين من المرضى العسكريين، وهي بصدد العمل على إيجاد مكتب للتأشيرات انطلاقاً من حرص الادارة على سرعة الانتهاء من كامل الاجراءات للمريض داخل أروقتها.
قريبا ... إنهاء الإجراءات إلكترونيا
أكد أمان أن العمل بالنظام الالكتروني الكامل داخل أروقة الادارة بات قريباً وان المسؤول عن متابعة هذا الأمر مراقب المراسلات بالإدارة الشيخ سلطان الصباح الذي أكد لـ «الراي» ان العمل بالنظام الالكتروني الكامل داخل ادارة العلاج بالخارج شارف على البدء، وانها ستكون أول جهة حكومية تطبق النظام والتعامل الالكتروني في كل التعاملات التي تتم بداخلها والذي سيمكن المراجع من تقديم طلبه للعلاج و إنهاء كافة إجراءاته إلكترونياً.
كتيب إرشادات للمبتعث
أوضح العميد الركن عماد أمان أن الادارة بصدد الانتهاء من كتيب إرشادات يتضمن كل المعلومات التي قد تهم المريض المبتعث للعلاج بالخارج و يجيب عن كل التساؤلات أو الاستفسارات التي قد يحتاجها خلال رحلته العلاجية وان الكتيب قريباً سيكون بيد المرضى أو المرافقين.
