«القوى العاملة» بحثت مع «التمثيل العمالي المصري» نظام «الربط الآلي» لاستقدام العمالة
بحث وفد من الهيئة العامة للقوى العاملة مع مكتب التمثيل العمالي في السفارة المصرية بالكويت عدداً من القضايا التي تهم الجانبين، لا سيما التعرف على نظام الربط الآلي المعمول به في مصر في مجال استقدام العمالة الوافدة وسبل استقدام العمالة عن طريق وزارة القوى العاملة المصرية.
وقال المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى في تصريح صحافي عقب اللقاء اليوم إن اللقاء يأتي تفعيلاً لنتائج اجتماع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح مع وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج المصرية نبيلة مكرم أخيراً في الكويت.
وأضاف ان الجانبين بحثا آلية تشكيل فريق فني كويتي للذهاب الى مصر للتعرف على نظام الربط الآلي المعمول به في مجال استقدام العمالة الوافدة بين مصر وبعض الدول العربية نظرا لاهمية ذلك في الحد من مشكلات العمالة والاستقدام والقضاء على دور الوسطاء في مجال الاستقدام.
وذكر أنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل استقدام العمالة عن طريق وزارة القوى العاملة المصرية بهدف ضمان استقدام عمالة فنية مدربة وموثوق في قدراتها المهنية حتى يتسنى لها ان تحقق التنمية المرجوة من خلال العمل في المشاريع التنموية في الكويت.
ولفت الى امكانية تطبيق هذه الآليات الجديدة على استقدام العمالة الخاصة بالعقود الحكومية كمرحلة أولى ثم تطبيق النظام على عقود العمل في القطاع الاهلي.
وأوضح الموسى أن الجانبين بحثا سبل معالجة مشاكل العمالة فيما يتعلق ببلاغات التغيب وإبلاغ مكتب التمثيل العمالي في السفارة المصرية بما تم أخيراً في شأن تشكيل لجنة الفصل في بلاغات التغيب والتي يمكن للعامل اللجوء لها والوصول الى نتائج تدفع الظلم عن العامل وتحفظ حقوق أصحاب العمل.
من جهته ثمن رئيس مكتب التمثيل العمالي في السفارة المصرية المستشار العمالي جمال سيد أحمد حسن تعامل الجهات المعنية في الكويت مع العمالة المصرية وحرصها على حماية حقوق العمال.
وأشار حسن الى رغبة وزارة القوى العاملة في مصر بمزيد من التعاون بما يحقق أفضل سبل استقدام العمالة المصرية الماهرة والفنية والمدربة، مؤكداً ضمان الوزارة لهذه العمالة وعدم التلاعب في عمليات الاستقدام.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والكويت فيما يتعلق بمجالات حماية حقوق العمال وأصحاب العمل من خلال مشاريع الربط الآلي المطبقة في مصر مع بعض الدول العربية والتي أثبتت نجاحها وساهمت في الحد من مشاكل الاستقدام.
وأكد ضرورة احترام العمالة المصرية للقوانين واللوائح المعمول بها في الكويت، داعياً الى استمرار الجانب الكويتي في النهج الذي يتبعه في حماية حقوق العمال والحرص على حل أي مشكلة تحدث بين أطراف العمل المشتركة
وحضر اللقاء نائب المدير العام لحماية القوى العاملة في الهيئة عبد الله المطوطح ونائب المدير العام للموارد البشرية والمالية بدرية المكيمي والمستشار القانوني في الهيئة الازهري فوزي ومدير ادارة العلاقات العامة اسيل المزيد.
وقال المدير العام للهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى في تصريح صحافي عقب اللقاء اليوم إن اللقاء يأتي تفعيلاً لنتائج اجتماع وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ووزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح مع وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج المصرية نبيلة مكرم أخيراً في الكويت.
وأضاف ان الجانبين بحثا آلية تشكيل فريق فني كويتي للذهاب الى مصر للتعرف على نظام الربط الآلي المعمول به في مجال استقدام العمالة الوافدة بين مصر وبعض الدول العربية نظرا لاهمية ذلك في الحد من مشكلات العمالة والاستقدام والقضاء على دور الوسطاء في مجال الاستقدام.
وذكر أنه تم خلال الاجتماع مناقشة سبل استقدام العمالة عن طريق وزارة القوى العاملة المصرية بهدف ضمان استقدام عمالة فنية مدربة وموثوق في قدراتها المهنية حتى يتسنى لها ان تحقق التنمية المرجوة من خلال العمل في المشاريع التنموية في الكويت.
ولفت الى امكانية تطبيق هذه الآليات الجديدة على استقدام العمالة الخاصة بالعقود الحكومية كمرحلة أولى ثم تطبيق النظام على عقود العمل في القطاع الاهلي.
وأوضح الموسى أن الجانبين بحثا سبل معالجة مشاكل العمالة فيما يتعلق ببلاغات التغيب وإبلاغ مكتب التمثيل العمالي في السفارة المصرية بما تم أخيراً في شأن تشكيل لجنة الفصل في بلاغات التغيب والتي يمكن للعامل اللجوء لها والوصول الى نتائج تدفع الظلم عن العامل وتحفظ حقوق أصحاب العمل.
من جهته ثمن رئيس مكتب التمثيل العمالي في السفارة المصرية المستشار العمالي جمال سيد أحمد حسن تعامل الجهات المعنية في الكويت مع العمالة المصرية وحرصها على حماية حقوق العمال.
وأشار حسن الى رغبة وزارة القوى العاملة في مصر بمزيد من التعاون بما يحقق أفضل سبل استقدام العمالة المصرية الماهرة والفنية والمدربة، مؤكداً ضمان الوزارة لهذه العمالة وعدم التلاعب في عمليات الاستقدام.
وشدد على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والكويت فيما يتعلق بمجالات حماية حقوق العمال وأصحاب العمل من خلال مشاريع الربط الآلي المطبقة في مصر مع بعض الدول العربية والتي أثبتت نجاحها وساهمت في الحد من مشاكل الاستقدام.
وأكد ضرورة احترام العمالة المصرية للقوانين واللوائح المعمول بها في الكويت، داعياً الى استمرار الجانب الكويتي في النهج الذي يتبعه في حماية حقوق العمال والحرص على حل أي مشكلة تحدث بين أطراف العمل المشتركة
وحضر اللقاء نائب المدير العام لحماية القوى العاملة في الهيئة عبد الله المطوطح ونائب المدير العام للموارد البشرية والمالية بدرية المكيمي والمستشار القانوني في الهيئة الازهري فوزي ومدير ادارة العلاقات العامة اسيل المزيد.
