الصالح: الكويت ستصدر تشريعات لتحقيق التقدم في قطاع التمويل الإسلامي
قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح إن الحكومة بصدد إصدار تشريعات من شأنها ترسيخ ما بدأته الكويت منذ 40 عاما في مجال التمويل الإسلامي وتحقيق مزيد من التقدم في هذا القطاع المهم.
وأضاف الصالح خلال الجلسة النقاشية الأولى في مؤتمر التمويل الإسلامي اليوم وحملت عنوان «زيادة الشمول المالي.. النمو من خلال إتاحة التمويل» إن هناك تزايدا في طرح الصكوك موضحا أن الكويت تقوم بإنشاء البيئة المناسبة والبنية الأساسية لتصبح البلد المضيف للمزيد من المؤسسات الإسلامية عبر توفير شكل أفضل للقدرات التنظيمية.
واعتبر أن مؤتمر التمويل الإسلامي يساهم في نجاح مساعي الكويت للتحول الى هذا المركز وتساهم أيضا في تعزيز النمو المالي الإسلامي.
ومن جانبه قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد المدني إن هناك جهودا كبيرة للتغلب على العوائق التى تقف أمام المؤسسات الإسلامية إضافة الى تعزيز البحث العلمي الذي ما زال بحاجة الى المزيد من الأدوات للنهوض بالتمويل الإسلامي.
أما محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «البنك المركزي السعودي» الدكتور فهد المبارك فقد اعتبر أن الإدماج المالي مهم للغاية وهو إشراك الأفراد والمؤسسات بالمؤسسات المصرفية وإيصال خدمات التمويل الإسلامي لهم.
ورأى الدكتور المبارك أن البنوك السعودية تخضع لقيود العمل المصرفي والشريعة الإسلامية فيما تبلغ نسبة المقترضين وفقا لأحكام الشريعة نحو 90 في المئة من إجمالي المقترضين إذ أن هذه البنوك توافر الخدمات الإسلامية المتنوعة كالمرابحة والمشاركة.
وأكد أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مشيرا الى أن بلاده تمتلك 350 ألف مؤسسة في هذا القطاع مشددا على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لاسيما أن الحكومة السعودية تضمن 80 في المئة من قروض المبادرين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ومن ناحيته قال وزير المالية الباكستاني إسحاق دار إن 16 في المئة من البالغين في بلاده لديهم حسابات معتبرا أن تلك النسبة «جيدة» لكن ما زال هناك 53 في المئة من الإجمالي لا يستخدمون الحسابات المصرفية.
وأوضح الوزير الباكستاني أن حكومته تبذل جهودا ترمي للاستمرار في عملية تطوير وخلق منتجات إسلامية للاقتراض مثل السندات والصكوك مشيرا الى وجود صعوبات في مجال التكنولوجيا والنظم الإلكترونية.
وبدوره قال محافظ البنك المركزي التركي اردم باسجي إن بلاده مثل الكويت أطلقت التمويل الإسلامي من خلال إنشاء مؤسسة إسلامية كبيت التمويل الكويتي حيث قامت بتأسيس مؤسسة مماثلة في عهد الرئيس تورجيت اوزال وذلك لاعتبارات دينية حيث كانت فئات معينة لا تتعامل مع البنوك لأسباب دينية.
وأضاف باسجي أن جميع المواطنين الأتراك لديهم بطاقات مصرفية خمسة في المئة منها بطاقات مصرفية لبنوك إسلامية مشددا في الوقت ذاته على ضرورة دمج المبتكرين من أصحاب الابتكارات المالية من خلال البنوك الإسلامية.
وأضاف الصالح خلال الجلسة النقاشية الأولى في مؤتمر التمويل الإسلامي اليوم وحملت عنوان «زيادة الشمول المالي.. النمو من خلال إتاحة التمويل» إن هناك تزايدا في طرح الصكوك موضحا أن الكويت تقوم بإنشاء البيئة المناسبة والبنية الأساسية لتصبح البلد المضيف للمزيد من المؤسسات الإسلامية عبر توفير شكل أفضل للقدرات التنظيمية.
واعتبر أن مؤتمر التمويل الإسلامي يساهم في نجاح مساعي الكويت للتحول الى هذا المركز وتساهم أيضا في تعزيز النمو المالي الإسلامي.
ومن جانبه قال رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور أحمد المدني إن هناك جهودا كبيرة للتغلب على العوائق التى تقف أمام المؤسسات الإسلامية إضافة الى تعزيز البحث العلمي الذي ما زال بحاجة الى المزيد من الأدوات للنهوض بالتمويل الإسلامي.
أما محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «البنك المركزي السعودي» الدكتور فهد المبارك فقد اعتبر أن الإدماج المالي مهم للغاية وهو إشراك الأفراد والمؤسسات بالمؤسسات المصرفية وإيصال خدمات التمويل الإسلامي لهم.
ورأى الدكتور المبارك أن البنوك السعودية تخضع لقيود العمل المصرفي والشريعة الإسلامية فيما تبلغ نسبة المقترضين وفقا لأحكام الشريعة نحو 90 في المئة من إجمالي المقترضين إذ أن هذه البنوك توافر الخدمات الإسلامية المتنوعة كالمرابحة والمشاركة.
وأكد أهمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة مشيرا الى أن بلاده تمتلك 350 ألف مؤسسة في هذا القطاع مشددا على أهمية الاستثمار في رأس المال البشري لاسيما أن الحكومة السعودية تضمن 80 في المئة من قروض المبادرين في المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
ومن ناحيته قال وزير المالية الباكستاني إسحاق دار إن 16 في المئة من البالغين في بلاده لديهم حسابات معتبرا أن تلك النسبة «جيدة» لكن ما زال هناك 53 في المئة من الإجمالي لا يستخدمون الحسابات المصرفية.
وأوضح الوزير الباكستاني أن حكومته تبذل جهودا ترمي للاستمرار في عملية تطوير وخلق منتجات إسلامية للاقتراض مثل السندات والصكوك مشيرا الى وجود صعوبات في مجال التكنولوجيا والنظم الإلكترونية.
وبدوره قال محافظ البنك المركزي التركي اردم باسجي إن بلاده مثل الكويت أطلقت التمويل الإسلامي من خلال إنشاء مؤسسة إسلامية كبيت التمويل الكويتي حيث قامت بتأسيس مؤسسة مماثلة في عهد الرئيس تورجيت اوزال وذلك لاعتبارات دينية حيث كانت فئات معينة لا تتعامل مع البنوك لأسباب دينية.
وأضاف باسجي أن جميع المواطنين الأتراك لديهم بطاقات مصرفية خمسة في المئة منها بطاقات مصرفية لبنوك إسلامية مشددا في الوقت ذاته على ضرورة دمج المبتكرين من أصحاب الابتكارات المالية من خلال البنوك الإسلامية.
