الداخلية الأردنية ترفض طلب ترشيح توجان الفيصل للانتخابات
عمان - يو بي اي - اعلنت امس، النائب الأردنية السابقة توجان الفيصل، والتي كانت تنوي خوض الانتخابات النيابية المقبلة في 20 نوفمبر المقبل، ان وزارة الداخلية رفضت الطلب الذي تقدمت به. وصرحت الفيصل لـ «يونايتد برس انترناشونال»، بان وزارة الداخلية رفضت طلب ترشيحها بسبب الحكم الصادر بحقها عن محكمة أمن الدولة في عام 2002، مؤكدة رفضها واستنكارها للقرار. وأوضحت ان محكمة التمييز أصدرت في مارس الماضي، قراراً يؤكد انها كانت محكومة بجناية سياسية وليست بجناية مخلة بالشرف والأمانة. وأكدت ان هناك قراراً قضائياً في مصلحتها «لكن الدولة لا تريدها في مجلس النواب بسبب جرأتها في مواجهة الفساد». وكانت محكمة امن الدولة أصدرت العام 2002 حكماً بالسجن لمدة عام ونصف العام على توجان، بعدما دانتها بالقدح والذم بسبب تهم بالفساد وجهتها آنذاك لرئيس الوزراء علي أبو الراغب. ولم تمض الفيصل عقوبتها كاملة حيث اصدر العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني عفواً خاصاً عنها. يذكر ان العفو الخاص يسقط العقوبة لكنه لا يسقط الجرم أو الجناية. وكانت الفيصل، التي تنتمي الى الاقلية الشيشانية، تنوي ترشيح نفسها عن مقعد الشيشان في الدائرة الخامسة في عمان. وهذه المرة الثانية التي ترفض الداخلية السماح للفيصل بترشيح نفسها في الانتخابات.
الى ذلك، تشير ارقام الداخلية الى وجود اقبال نسائي كثيف على الترشح للانتخابات. ويمنح قانون الانتخابات الموقت «كوتا» للنساء تسمح لهن بشغل ستة مقاعد في مجلس النواب البالغ عددها 110. وعمل بهذا النظام لاول مرة في الانتخابات التي جرت عام 2003، حيث ترشح انذاك 54 سيدة من اصل 800 مرشح، اي ما نسبته 3 في المئة.
الى ذلك، تشير ارقام الداخلية الى وجود اقبال نسائي كثيف على الترشح للانتخابات. ويمنح قانون الانتخابات الموقت «كوتا» للنساء تسمح لهن بشغل ستة مقاعد في مجلس النواب البالغ عددها 110. وعمل بهذا النظام لاول مرة في الانتخابات التي جرت عام 2003، حيث ترشح انذاك 54 سيدة من اصل 800 مرشح، اي ما نسبته 3 في المئة.