«النفط» بالوكالة... بين الصالح والعبدالله
العمير إلى ... «الأوقاف»
رجحت مصادر حكومية مطلعة أن يطوى ملف تدوير وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير خلال الأيام المقبلة، على أن يتولى العمير حقيبة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إضافة إلى «مجلس الأمة»، ويتفرغ الوزير يعقوب الصانع لوزارة العدل.
وعن إسناد حقيبة النفط بالوكالة، أشارت المصادر إلى أن هناك خيارين لا ثالث لهما، إما أن تسند الحقيبة إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، أو إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، الذي يتولى أيضاً حقيبة الكهرباء بالوكالة. وأوضحت المصادر أن البت النهائي في إسناد حقيبة النفط بالأصالة سيتحدد عقب حكم محكمة الاستئناف في دعوى وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال المهندس أحمد الجسار، الذي وضع أمر استقالته في عهدة القيادة السياسية، فإما أن يعود إلى منصبه وإما أن يمضي في استقالته، وآنذاك ستكون الصورة واضحة.
وعن إسناد حقيبة النفط بالوكالة، أشارت المصادر إلى أن هناك خيارين لا ثالث لهما، إما أن تسند الحقيبة إلى نائب رئيس الوزراء وزير المالية أنس الصالح، أو إلى وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، الذي يتولى أيضاً حقيبة الكهرباء بالوكالة. وأوضحت المصادر أن البت النهائي في إسناد حقيبة النفط بالأصالة سيتحدد عقب حكم محكمة الاستئناف في دعوى وزير الكهرباء والماء وزير الأشغال المهندس أحمد الجسار، الذي وضع أمر استقالته في عهدة القيادة السياسية، فإما أن يعود إلى منصبه وإما أن يمضي في استقالته، وآنذاك ستكون الصورة واضحة.
