تأييد نيابي للتدريب قبل دخول القفص الذهبي
... من حق الزوجات معرفة «سوابق» مَن سيتزوجن
وافقت لجنة شؤون المرأة والأسرة البرلمانية على الاقتراح بقانون المتعلق بالفحص الطبي للراغبين بالزواج قبل اتمامه، ومن ضمنها اقتراح يلزم الزوج والزوجة المقبلين على الزواج الدخول في دورة ينظمها مختصون في شؤون الأسرة في وزارة العدل لا تقل مدتها عن أسبوعين، وسط ترحيب نيابي بالموضوع.
وقال مقرر اللجنة النائب محمد طنا إن الدورة ستتضمن تعريف الزوجين بأسس العلاقات الزوجية الصحيحة وسبل إنجاحها وأسباب فشل الزيجات وبحث أسباب ارتفاع معدلات الطلاق والمسؤوليات التي تقع على عاتق الزوجين.
وأشار طنا إلى توصية اللجنة بالموافقة على مقترح تقديم الصحيفة الجنائية للمأذون الشرعي عند عقد القِران لمن يرغب.
وأيّد النائب الدكتور يوسف الزلزلة الموافقة على عقد دورة تأهيلية للمتزوجين الجدد «لأن الشباب مقبلون على حياة زوجية جديدة».
وقال الزلزلة «نحن مع الدورة التأهيلية إن كانت اختيارية، وحتى الصحيفة الجنائية، فهناك من يريدون معرفة سوابق من يتقدمون إليهم»، مشدداً في تصريح لـ «الراي» على ضرورة أن يكون الأمر اختيارياً.
وأكد النائب نبيل الفضل لـ «الراي» أن الدورة التأهيلية تعتبر الحل للكثير من المشاكل، لأن هناك أزواجاً يفاجأون بأمور بعد الزواج، ومن حق ولي الأمر أن يطلب الصحيفة الجنائية لمن يتقدم لخطبة ابنته، إن كانت هناك رغبة من الطرفين، «خصوصاً أن هناك زوجات اكتشفن بعد الزواج أن لدى أزواجهن مشاكل كثيرة».
واعتبر النائب عبدالله المعيوف في تصريح لـ «الراي» أن الانخراط في دورة تأهيلية للزوجين يصب في ديمومة زواجهما وانسجامهما، ويحد من حالات الطلاق المتفشي، «لا سيما وأن بعض الشباب لا يعرفون حقوق وواجبات الزوجية».
وقال النائب حمود الحمدان لـ «الراي» إن التوعية دوماً ما تقود إلى التنوير، والدورة التأهيلية للزوجين تساهم في اطلاعهما على ماهية الحياة الجديدة، مشدداً على ضرورة تنوير الشباب المقبلين على الزواج بما يساهم في الحد من الوقوع في الطلاق.
?
وقال مقرر اللجنة النائب محمد طنا إن الدورة ستتضمن تعريف الزوجين بأسس العلاقات الزوجية الصحيحة وسبل إنجاحها وأسباب فشل الزيجات وبحث أسباب ارتفاع معدلات الطلاق والمسؤوليات التي تقع على عاتق الزوجين.
وأشار طنا إلى توصية اللجنة بالموافقة على مقترح تقديم الصحيفة الجنائية للمأذون الشرعي عند عقد القِران لمن يرغب.
وأيّد النائب الدكتور يوسف الزلزلة الموافقة على عقد دورة تأهيلية للمتزوجين الجدد «لأن الشباب مقبلون على حياة زوجية جديدة».
وقال الزلزلة «نحن مع الدورة التأهيلية إن كانت اختيارية، وحتى الصحيفة الجنائية، فهناك من يريدون معرفة سوابق من يتقدمون إليهم»، مشدداً في تصريح لـ «الراي» على ضرورة أن يكون الأمر اختيارياً.
وأكد النائب نبيل الفضل لـ «الراي» أن الدورة التأهيلية تعتبر الحل للكثير من المشاكل، لأن هناك أزواجاً يفاجأون بأمور بعد الزواج، ومن حق ولي الأمر أن يطلب الصحيفة الجنائية لمن يتقدم لخطبة ابنته، إن كانت هناك رغبة من الطرفين، «خصوصاً أن هناك زوجات اكتشفن بعد الزواج أن لدى أزواجهن مشاكل كثيرة».
واعتبر النائب عبدالله المعيوف في تصريح لـ «الراي» أن الانخراط في دورة تأهيلية للزوجين يصب في ديمومة زواجهما وانسجامهما، ويحد من حالات الطلاق المتفشي، «لا سيما وأن بعض الشباب لا يعرفون حقوق وواجبات الزوجية».
وقال النائب حمود الحمدان لـ «الراي» إن التوعية دوماً ما تقود إلى التنوير، والدورة التأهيلية للزوجين تساهم في اطلاعهما على ماهية الحياة الجديدة، مشدداً على ضرورة تنوير الشباب المقبلين على الزواج بما يساهم في الحد من الوقوع في الطلاق.
?
