«الزراعة»: لا صحة لتخصيص 5 حيازات لشركات وهمية
كونا- نفت الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية صحة ما تم تداوله إعلاميا أمس، عن تخصيص الهيئة خمس قسائم زراعية لشركات وهمية، مؤكدة أن جميع إجراءات التخصيص للشركات الخمس سليمة.
وقالت الهيئة في بيان صحافي، إنها تقوم بعمليات التخصيص استنادا إلى التراخيص الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، وهي ليست الجهة المنوط بها كشف أي تزوير أو مستندات صادرة عن هذه الوزارة، ولا علاقة لها بصحة تلك المستندات، ومن هذا المنظور قامت الهيئة بالتخصيص لجميع الشركات المشاركة في مشروع الأمن الغذائي وعددها يفوق الألف شركة.
وأضافت «الزراعة» أنها هي التي بادرت في شهر يوليو الماضي بمخاطبة وزارة الداخلية للاستفسار عن بعض الأخبار التي تم تداولها إعلاميا آنذاك عن اكتشاف شبكات لتزوير المستندات والعقود لتراخيص التجارة والصناعة، وجاء رد الداخلية بتاريخ 17 /8 /2015، بالإشارة إلى اكتشاف شبكة للتزوير وأرفقت كشفا بعدد 17 شركة ووجود تزوير بأوراقها.
وذكرت أنه بمراجعة الهيئة كشوف من تم التخصيص لهم تبين وجود خمس شركات فقط هي التي تم اتخاذ الإجراءات الاولية للتخصيص لها وعليه جاء رد الهيئة على ذلك سريعا بإيقاف إجراءات التخصيص لعدد 4 شركات قبل أن تستكمل إجراءات تخصيصها إلى حين البت في أمرها من قبل النيابة العامة.
واشارت الهيئة العامة للزراعة أنه بقيت شركة وحيدة كان قد تم استكمال إجراءات تخصيصها «فخاطبت الهيئة وزارة المالية لسحب وفسخ العقد الذي أبرمته بالتخصيص للشركة المذكورة».
وقالت الهيئة في بيان صحافي، إنها تقوم بعمليات التخصيص استنادا إلى التراخيص الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة، وهي ليست الجهة المنوط بها كشف أي تزوير أو مستندات صادرة عن هذه الوزارة، ولا علاقة لها بصحة تلك المستندات، ومن هذا المنظور قامت الهيئة بالتخصيص لجميع الشركات المشاركة في مشروع الأمن الغذائي وعددها يفوق الألف شركة.
وأضافت «الزراعة» أنها هي التي بادرت في شهر يوليو الماضي بمخاطبة وزارة الداخلية للاستفسار عن بعض الأخبار التي تم تداولها إعلاميا آنذاك عن اكتشاف شبكات لتزوير المستندات والعقود لتراخيص التجارة والصناعة، وجاء رد الداخلية بتاريخ 17 /8 /2015، بالإشارة إلى اكتشاف شبكة للتزوير وأرفقت كشفا بعدد 17 شركة ووجود تزوير بأوراقها.
وذكرت أنه بمراجعة الهيئة كشوف من تم التخصيص لهم تبين وجود خمس شركات فقط هي التي تم اتخاذ الإجراءات الاولية للتخصيص لها وعليه جاء رد الهيئة على ذلك سريعا بإيقاف إجراءات التخصيص لعدد 4 شركات قبل أن تستكمل إجراءات تخصيصها إلى حين البت في أمرها من قبل النيابة العامة.
واشارت الهيئة العامة للزراعة أنه بقيت شركة وحيدة كان قد تم استكمال إجراءات تخصيصها «فخاطبت الهيئة وزارة المالية لسحب وفسخ العقد الذي أبرمته بالتخصيص للشركة المذكورة».
