وزيرة الهجرة والمصريين تؤكد ثقة بلادها بالقضاء الكويتي
أكدت وزيرة الهجرة والمصريين في الخارج نبيلة مكرم ثقتها بالقضاء الكويتي، منوهة بدور وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التخطيط والتنمية هند الصبيح وتجاوبها مع كافة القضايا العمالية التي تهم الجانبين بما يحقق الصالح العام.
وشددت الوزيرة مكرم خلال لقائها اليوم الوزيرة الصبيح على أن بلادها تثق بالقضاء الكويتي، ولاسيما فيما يتعلق بقضية العامل المصري أحمد عاطف الذي وافته المنية أخيرا إثر مشاجرة، مؤكدة متابعة حقوقه مع الجانب الكويتي بالتنسيق مع السفارة المصرية والمكتب العمالي.
وأشادت بهذا اللقاء الذي حضره السفير المصري لدى الكويت ياسر عاطف والقنصل هويدا عصام والمستشار العمالي في السفارة جمال سيد أحمد ومدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى ونائب المدير العام للهيئة عبد الله المطوطح، مشيرة إلى أن «الاجتماع ناقش الكثير من القضايا العمالية التي تصب في مصلحة العمالة المصرية وأصحاب العمل الكويتيين».
ومن جانبها أكدت الوزيرة الصبيح عمق العلاقات الكويتية المصرية وحرص الكويت على حماية حقوق كافة العمال وحسن التعامل معهم لدورهم الأساسي في المشاركة بتعزيز التنمية في البلاد، ووعدت بتكليف فريق من الفنيين الكويتيين من الهيئة العامة للقوى العاملة بزيارة مصر ولقاء المعنيين بوزارة القوى العاملة هناك للتنسيق حول الربط الآلي بين الجهازين للحد من أي تلاعبات وإلغاء دور الوسطاء والسماسرة ومكافحة تجار الإقامات وضمان حقوق العمال وأصحاب العمل.
وحول عقود العمالة بينت الصبيح انه تم البدء بتطبيق عقود العمل الموحدة تدريجيا بهدف حفظ حقوق العمال، لافتة إلى أن العمالة المخالفة أعطيت في شهر يونيو الماضي مهلة شهرين لتعديل أوضاعها من منطلق إنساني و«استفاد منها عدد كبير من العمال».
وفيما يتعلق ببعض الشركات الوهمية التي قد تجلب عمالة وافدة ولا توافر لها العمل المناسب ولا تضمن حقوقها، أشارت إلى أنه تم التنسيق بين الهيئة العامة للقوى العاملة والمكتب العمالي في السفارة المصرية من أجل الربط بين الجانبين حتى يتسنى معرفة هذه الشركات وتجنب التعامل معها مستقبلا.
وعن قضية جوازات سفر العمالة لدى أصحاب العمل، أكدت الوزيرة الصبيح أن القانون يمنع احتجاز جواز سفر العامل لدى صاحب العمل، كاشفة في هذا الصدد عن توجه لدراسة إمكانية تطبيق نظام «الخروجية» على العمالة في القطاع الأهلي كما هم مطبق في القطاع الحكومي.
وحول قضية العامل المصري أحمد عاطف الذي وافته المنية خلال مشاجرة أخيراً، ذكرت أن القضية بيد القضاء الكويتي العادل أما فيما يتعلق بحقوق العامل فإن الهيئة سوف تنجز كل ما يتعلق بها وفق القوانين المعمول بها.
ودعت أحد ورثة الفقيد التقدم للهيئة بطلب حتى تسير الاجراءات وفق الضوابط مؤكدة أن «هذا الأمر مفروغ منه ودولة الكويت تحرص على حماية وحفظ حقوق كافة العمال من مختلف الجنسيات».
وشددت الوزيرة مكرم خلال لقائها اليوم الوزيرة الصبيح على أن بلادها تثق بالقضاء الكويتي، ولاسيما فيما يتعلق بقضية العامل المصري أحمد عاطف الذي وافته المنية أخيرا إثر مشاجرة، مؤكدة متابعة حقوقه مع الجانب الكويتي بالتنسيق مع السفارة المصرية والمكتب العمالي.
وأشادت بهذا اللقاء الذي حضره السفير المصري لدى الكويت ياسر عاطف والقنصل هويدا عصام والمستشار العمالي في السفارة جمال سيد أحمد ومدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة أحمد الموسى ونائب المدير العام للهيئة عبد الله المطوطح، مشيرة إلى أن «الاجتماع ناقش الكثير من القضايا العمالية التي تصب في مصلحة العمالة المصرية وأصحاب العمل الكويتيين».
ومن جانبها أكدت الوزيرة الصبيح عمق العلاقات الكويتية المصرية وحرص الكويت على حماية حقوق كافة العمال وحسن التعامل معهم لدورهم الأساسي في المشاركة بتعزيز التنمية في البلاد، ووعدت بتكليف فريق من الفنيين الكويتيين من الهيئة العامة للقوى العاملة بزيارة مصر ولقاء المعنيين بوزارة القوى العاملة هناك للتنسيق حول الربط الآلي بين الجهازين للحد من أي تلاعبات وإلغاء دور الوسطاء والسماسرة ومكافحة تجار الإقامات وضمان حقوق العمال وأصحاب العمل.
وحول عقود العمالة بينت الصبيح انه تم البدء بتطبيق عقود العمل الموحدة تدريجيا بهدف حفظ حقوق العمال، لافتة إلى أن العمالة المخالفة أعطيت في شهر يونيو الماضي مهلة شهرين لتعديل أوضاعها من منطلق إنساني و«استفاد منها عدد كبير من العمال».
وفيما يتعلق ببعض الشركات الوهمية التي قد تجلب عمالة وافدة ولا توافر لها العمل المناسب ولا تضمن حقوقها، أشارت إلى أنه تم التنسيق بين الهيئة العامة للقوى العاملة والمكتب العمالي في السفارة المصرية من أجل الربط بين الجانبين حتى يتسنى معرفة هذه الشركات وتجنب التعامل معها مستقبلا.
وعن قضية جوازات سفر العمالة لدى أصحاب العمل، أكدت الوزيرة الصبيح أن القانون يمنع احتجاز جواز سفر العامل لدى صاحب العمل، كاشفة في هذا الصدد عن توجه لدراسة إمكانية تطبيق نظام «الخروجية» على العمالة في القطاع الأهلي كما هم مطبق في القطاع الحكومي.
وحول قضية العامل المصري أحمد عاطف الذي وافته المنية خلال مشاجرة أخيراً، ذكرت أن القضية بيد القضاء الكويتي العادل أما فيما يتعلق بحقوق العامل فإن الهيئة سوف تنجز كل ما يتعلق بها وفق القوانين المعمول بها.
ودعت أحد ورثة الفقيد التقدم للهيئة بطلب حتى تسير الاجراءات وفق الضوابط مؤكدة أن «هذا الأمر مفروغ منه ودولة الكويت تحرص على حماية وحفظ حقوق كافة العمال من مختلف الجنسيات».
