مديرة إدارة أبحاث سوق العمل أعلنت أن 34 ألف كويتي يعملون في القطاع الخاص
سميرة المندني لـ«الراي»: أصحاب الشهادات ما دون الثانوية والابتدائية أصبحوا الأكثر في سوق العمل !
• قسّمنا المهن إلى 7 أبواب والعدد الأكبر للعمالة يتركز في قطاعات المطاعم والفنادق والتجارة
• الزيادة السنوية للعمالة الوافدة طبيعية وغير مبالغة في ظل ما تشهده البلاد من نهضة عمرانية
• العمالة الوطنية في «الخاص» ارتفعت إلى 11 ألفاً بين عامي 2012 و2014
• مهنة «المديرون» الأقل عدداً في أبواب المهن ويبلغ عددهم 45.986 شخصاً
• أصدرنا العام الماضي 199.972 إذن تحويل داخل «الخاص» مقابل 5.403 إلى خارجه
• عدد تصاريح الدخول بلغ 204.260 وأصدرنا 129.609 أذونات عمل وجددنا 732.702 منها
• الزيادة السنوية للعمالة الوافدة طبيعية وغير مبالغة في ظل ما تشهده البلاد من نهضة عمرانية
• العمالة الوطنية في «الخاص» ارتفعت إلى 11 ألفاً بين عامي 2012 و2014
• مهنة «المديرون» الأقل عدداً في أبواب المهن ويبلغ عددهم 45.986 شخصاً
• أصدرنا العام الماضي 199.972 إذن تحويل داخل «الخاص» مقابل 5.403 إلى خارجه
• عدد تصاريح الدخول بلغ 204.260 وأصدرنا 129.609 أذونات عمل وجددنا 732.702 منها
كشفت مديرة إدارة أبحاث سوق العمل في الهيئة العامة للقوى العاملة سميرة المندني عن وضع اللمسات الأخيرة لمشروع هيكلة سوق العمل الاستراتيجي والمهم، مبينة ان سوق العمل في القطاع الخاص يضم 1.427.776عاملا، منهم 34094 كويتيا، مشيرة إلى أن الذكور يسيطرون على القطاع بـ1.255.729 عاملا مقابل 136.096 عاملة.
وقالت المندني في لقاء خاص مع «الراي» إن مشروع الهيكلة الذي تعمل الهيئة عليه يعتبر احد المشاريع الاستراتيجية الست التي ستقوم بتنفيذها الهيئة العامة للقوى العاملة في المستقبل القريب، واكدت ان الهدف الاساسي من المشروع هو خفض عدد العمالة التي تحمل مؤهلات دراسية ما دون الثانوية في سوق العمل، مشيرة إلى ان من التناقضات أن الإحصائيات كشفت انه مع محاربة العمالة الوهمية والهامشية وفتح باب التصاريح والتحويل لحملة الشهادات الدبلوم والجامعية «وجدنا في النهاية ان أصحاب الشهادات ما دون الثانوية والابتدائية اصبحوا الاكثر في سوق العمل».
وأضافت ان الاحصائيات التي تقوم بها الادارة وتتعلق بسوق العمل تتضمن المواصفات الديموغرافية، حيث تم تقسيم الانشطة الاقتصادية الى 10 قطاعات، في حين تم تقسيم ابواب المهن الى 7 ابواب، حسب الجنس، ولاسيما ان العمالة الذكور هم الاكثر عددا من الاناث حسب الانشطة الاقتصادية.
ولفتت إلى ان قطاع المطاعم والفنادق والتجارة هو اكثر القطاعات التي تتركز بها العمالة، فيما يعتبر عمال الانتاج والعاملين بالمهن المرتبطة بهم وعمال تشغيل وسائل النقل والعمال العاديين الاكثر في ابواب المهن، بينما تعتبر مهنة «المديرون» الاقل من بين كل المهن.
ووصفت المندني الزيادة السنوية في عدد العمالة في سوق العمل بالطبيعية، اذا اخذ بعين الاعتبار الحركة العمرانية التي تشهدها البلاد خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية الضخمة، والتي بكل تأكيد تحتاج الى عمالة كبيرة لتنفيذ تلك المشاريع. واوضحت ان ادارات العمل في كل محافظات البلاد قامت باصدار 199.972 تحويل داخل القطاع الاهلي، مقابل 5.403 تحويلات الى خارج القطاع الاهلي، بالاضافة الى 32.795 تحويلا من خارج القطاع، وذكرت ان عدد تصاريح الدخول بلغ 204.260 تصريحا، في حين بلغ عدد تجديد اذونات العمل 732.702، مقابل اصدار 129.609 اذونات عمل، بالاضافة الى إلغاء 70169 إذن نهائيا لسفر أصحابها.
وشددت على ضرورة القضاء بشكل كامل على مشكلة العمالة الهامشية، لما لها من انعكاسات سلبية خطيرة على سوق العمل بشكل خاص وعلى البلاد بشكل عام، معتبرة في الوقت نفسه ان المشكلة التي تعيشها وتعاني منها منطقة جليب الشيوخ منذ سنوات طويلة خير شاهد على ذلك. وفي ما يلي نص الحوار:
• ما طبيعة عمل إدارة ابحاث سوق العمل؟ الادارة كانت تسمى إدارة تنسيق العمل، قبل فصل تبعية الهيئة العاملة للقوى العاملة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وكانت تتكون من اربع ادارات، هي ادارة التطوير الاداري، ادارة البحوث والاحصاء، ادارة التخطيط والمتابعة بالاضافة الى ادارة الموارد البشرية. وبعد عملية فصل التبعية تقلصت تلك الادارات الى مراقبتين فقط، هما مراقبة التطوير الاداري التي تنقسم الى ثلاثة اقسام رئيسية، هي قسم التنظيم ووصف الوظائف، قسم اساليب العمل وتطوير الخدمة وقسم الاجازات الدراسية والبعثات، اما بخصوص مراقبة ابحاث سوق العمل فهي تضم قسمين هما قسم تخطيط القوى العاملة وقسم البحوث والدراسات التطبيقية. ونحن منذ زمن طويل نقوم باجراء الاحصائيات وجمع البيانات المتنوعة والمختلفة التي تخص العمالة الوافدة والوطنية في القطاع الاهلي وذلك ابتداء من اول تصريح عمل لدخول البلاد الى استخراج اذن العمل والتجديد، وصولا الى الإلغاء النهائي بالاضافة الى المنازعات العمالية والتفتيش والاصابات، لأن العمالة الوطنية تم ادراجها ضمن اختصاصات الهيئة العامة للقوى العامة أخيراً، ولهذا كان تركيزنا في الماضي على العمالة الوافدة في سوق العمل. وقد أصدرنا كتاب «المجموعة الإحصائية» منذ عام 1993.
• هل ساهم ادخال العمالة الوطنية من ضمن اختصاصات الهيئة في زيادة العبء العمل على الادارة؟ من الطبيعي ان يزيد عمل أي ادارة متخصصة في عملية اجراء الابحاث والاحصائيات في حالة ادخال اي فئة اضافية جديدة على عملها، ولكن نحن نسعى في النهاية منذ عام 1993 لعمل كل الاحصائيات المتعلقة بسوق العمل، واعتقد ان ادخال العمالة الوطنية في اطار عملنا بجانب العمالة الوافدة سيساهم بشكل مباشر في ايجاد كل البيانات والمعلومات الصحيحة لصناع القرار والمسؤولين والمهتمين بسوق العمل في القطاع الاهلي. وللعلم فإن إحصائية العمالة الوطنية متوفرة بالنظام الآلي قبل إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.
• وهل تتضمن الاحصائيات دراسات وبيانات تتعلق بالتركيبة السكانية؟ بالطبع، تتعلق ولها تأثير على التركيبة السكانية، فالاحصائيات التي نقوم بها تتضمن المواصفات الديموغرافية، حيث تشمل نوعية الانشطة الاقتصادية والجنس والاعمار والحالة الاجتماعية وفئات الاجور بالاضافة الى مجموعة مختلفة ومتنوعة من المتغيرات.
• كم عدد قطاعات الانشطة الاقتصادية التي تتضمنها الاحصائيات؟ تم تقسم الانشطة الاقتصادية الى 9 قطاعات، وهي قطاع الزراعة والصيد، المناجم والمحاجر، الصناعات التحويلية، الكهرباء والمياه والغاز، التشييد والبناء، تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، النقل والتخزين والمواصلات، التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الاعمال، خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية بالاضافة الى قطاع الانشطة الاخرى.
• ماذا عن ابواب المهن؟ ايضا تم تقسيم ابواب المهن الى 7 ابواب، وهي باب المهن العلمية والفنية، العاملون في الزراعة وتربية الحيوانات والصيد، القائمون باعمال البيع، القائمون بالاعمال الكتابية ومن اليهم، المديرون، العاملون بالخدمات، في حين ضم الباب الاخير من ابواب المهن كل عمال الانتاج والعاملين بالمهن المرتبطة بهم وعمال تشغيل وسائل النقل والعمال العاديين.
• أي من الانشطة والمهن التي تتركز بها العمالة؟ بالنسبة للانشطة الاقتصادية، فيعتبر قطاع المطاعم والفنادق والتجارة هو اكثر القطاعات التي تتركز بها العمالة، ويبلغ اجمالي العاملين بهذا القطاع 605.844 عاملا، اما بخصوص ابواب المهن، فأكثر العمالة تتركز في باب عمال الانتاج والعاملين بالمهن المرتبطة بهم وعمال تشغيل وسائل النقل والعمال العاديون، حيث يبلغ عددهم 709.698 عاملا، في حين تعتبر مهنة «المديرون» الاقل من بين كل المهن، ويبلغ اجمالي العاملون بها نحو 45.986 عاملا.
• هل هناك توصيات لصناع القرار تتضمنها الاحصائية التي تقومون بها؟ نحن منذ عام 1993 نقوم بشكل سنوي باصدار ما يسمى بسلسلة المجموعة الاحصائية، وبالرغم من المشكلة التي نعاني منها بسبب وجود نواقص في تلك الاحصائيات فإننا نحاول في كل سنة اضافة معطيات ومعلومات جديدة حسب ما يصل الينا، ومن بعدها يتم توزيع تلك الاحصائية التي تتضمن تحليلا شاملا ورسوم بيانية وجداول بالاضافة الى الخلاصة لكل الإجراءات التي تمت في ادارات العمل. وفي النهاية يرجع القرار النهائي الى المسؤولين في الهيئة لاصدار أي من القرارات اللازمة والضرورية وفقاً لمعطيات تلك الاحصائية.
•ما المشاكل التي تواجهونها اثناء عملية اعداد الاحصائية؟ اكبر المشاكل التي نواجهها تتمثل في وجود بعض النواقص في الاحصائيات السنوية التي ننشرها وذلك نتيجة عدم قدرتنا في الحصول والوصول لكل البيانات والمعلومات الاحصائية اللازمة والمطلوبة.
• كم يبلغ اجمالي عدد العمالة في القطاع الأهلي؟ وفقا لاحصائية العام الماضي، فقد بلغ اجمالي العمالة في سوق العمل القطاع الاهلي 1427.776 عاملا، من بينهم 34.094 كويتيا، مقابل 1.393.682 وافدا.
• كيف يتم تقييم الزيادة السنوية لعدد العمالة الوافدة في سوق العمل؟ اعتقد ان الزيادة السنوية في اعداد العمالة الوافدة في القطاع الاهلي طبيعية ومعقولة، وليست كبيرة كما يعتقد البعض، وخصوصا اذا اخذنا بعين الاعتبار الحركة العمرانية التي تشهدها البلاد خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية الضخمة والتي بكل تأكيد تحتاج الى عمالة كبيرة لتنفيذ تلك المشاريع، فعلى سبيل المثال شهد سوق العمل خلال عامي 2013 – 2014 زيادة تقدر بـ 67.849 عاملا.
• وماذا عن العمالة الوطنية؟ اعداد العمالة الوطنية في القطاع الاهلي في ازدياد مستمر أيضا، فقد شهدت الفترة ما بين 2012 – 2014 زيادة وصلت الى 11.174 عاملا، واعتقد ان الزيادة ستستمر خصوصا في ظل الاهتمام والرعاية والدعم، بالاضافة الى المميزات المالية التي تقدمها الدولة للمواطنين العاملين في القطاع الاهلي. كما أن إدارة المشاريع الصغيرة تشجع العمالة الوطنية للدخول إلى سوق العمل.
• وماذا عن نوع الجنس؟ يعتبر العمالة الذكور هم الاكثر عددا من الاناث حسب الانشطة الاقتصادية، حيث يبلغ عددهم 1.255.729 عاملا مقابل 136.096 عاملة. أي أن نسبة الذكور 90 في المئة.
• هل وجدتم اي تناقض اثناء عملية جمع البيانات والمعلومات الاحصائية؟ في احدى السنوات لاحظنا حالة غريبة جدا وغير منطقية تتعلق بالمؤهل الدراسي، حيث يفترض ان يكون حملة الشهادة الثانوية وما فوق هم دائما الاكثر في سوق العمل كما كان في السنوات السابقة، ولكن وجدنا ان اصحاب المؤهلات ما دون الثانوي زادوا بشكل كبير، واصبحوا اكثر بكثير من حملة المؤهلات الثانوية، كما اكتشفنا ايضا في احدى السنوات ان اصحاب المؤهلات الابتدائية زاد عددهم ايضا بشكل مفاجئ وملفت. ويمكن تكون اسباب تلك الزيادة تعود الى ان هؤلاء العمالة هم ممن يمارسون مهن واعمال لا تتطلب وجود مؤهلات عليا، او قد تكون ايضا عمالة هامشية غير فعالة في سوق العمل، وهنا تكمن المصيبة الكبرى لأننا نحارب العمالة الوهمية والهامشية وفتحنا في المقابل باب التصاريح والتحويل لحملة الشهادات الدبلوم والجامعية ولكن في النهاية وجدنا ان ما دون الثانوية والابتدائية اصبحوا الاكثر في سوق العمل.
هيكلة سوق العمل أهم المشاريع المستقبلية
تحدثت سميرة المندني عن اهم مشاريع الادارة المستقبلية، فقالت إن الادارة تستعد منذ شهر سبتمبر الماضي لوضع اللمسات الاخيرة لمشروع اعادة هيكلة سوق العمل والذي يعتبر احد المشاريع الاستراتيجية الست التي ستقوم بتنفيذها الهيئة العامة للقوى العاملة في المستقبل القريب، وهو مشروع «خمسي» سيتم الانتهاء منه في عام 2020 وهو ايضا جزء من الخطة التنموية للبلاد لعام 2035، حيث سيتضمن هذا المشروع دراسة متكاملة لسوق العمل للخروج بالتوصيات اللازمة التي سيتم اعتمادها لاحقا من قبل مجلس الوزراء.
وأضافت أن الهدف الاساسي من هذا المشروع الاستراتيجي هو خفض عدد العمالة التي تحمل مؤهلات دراسية ما دون الثانوية في سوق العمل، من اجل تنفيذ مشروع بهذا الحجم والاهمية تم التنسيق والتواصل مع العديد من الجهات في الدولة التي يمكنها توفير كل المعلومات والبيانات الضرورية واللازمة التي سنحتاجها من اجل ضمان الوصول الى دراسة عملية وعلمية شاملة ومتكاملة.
العمالة الهامشية أكبر المشاكل
بسؤالها عن أهم المشاكل التي تواجه سوق العمل، قالت سميرة المندني: بكل تأكيد مشكلة العمالة الهامشية، التي يجب القضاء عليها بشكل كامل وجذري لما لها من انعكاسات سلبية خطيرة على سوق العمل بشكل خاص وفي على البلاد بشكل عام، كما انها تؤثر بشكل مباشر على امن واستقرار البلاد وعلى التركيبة السكانية بالاضافة الى تأثيرها المدمر على عادات وتقاليد المجتمع، والمشكلة التي تعيشها وتعاني منها منطقة جليب الشيوخ منذ سنوات طويلة خير شاهد على ذلك.
200 الف تحويل و730 ألف تجديد إذن عمل في سنة
بسؤالها عن عدد المعاملات التي تمت في ادارات العامل ما بين اصدار وتجديد والغاء، قالت سميرة المندني إن إدارات العمل في كل محافظات البلاد اصدرت 199.972 تحويلا داخل القطاع الاهلي، مقابل 5.403 تحويلات الى خارج القطاع الاهلي، بالاضافة الى 32.795 تحويلا من خارج القطاع، في حين قامت باصدار 204.260 تصريح دخول، وبلغ عدد تجديد اذونات العمل 732.702، مقابل اصدار 129.609 اذونات عمل، بالاضافة الى 70.169 إلغاء نهائي للسفر.
وقالت المندني في لقاء خاص مع «الراي» إن مشروع الهيكلة الذي تعمل الهيئة عليه يعتبر احد المشاريع الاستراتيجية الست التي ستقوم بتنفيذها الهيئة العامة للقوى العاملة في المستقبل القريب، واكدت ان الهدف الاساسي من المشروع هو خفض عدد العمالة التي تحمل مؤهلات دراسية ما دون الثانوية في سوق العمل، مشيرة إلى ان من التناقضات أن الإحصائيات كشفت انه مع محاربة العمالة الوهمية والهامشية وفتح باب التصاريح والتحويل لحملة الشهادات الدبلوم والجامعية «وجدنا في النهاية ان أصحاب الشهادات ما دون الثانوية والابتدائية اصبحوا الاكثر في سوق العمل».
وأضافت ان الاحصائيات التي تقوم بها الادارة وتتعلق بسوق العمل تتضمن المواصفات الديموغرافية، حيث تم تقسيم الانشطة الاقتصادية الى 10 قطاعات، في حين تم تقسيم ابواب المهن الى 7 ابواب، حسب الجنس، ولاسيما ان العمالة الذكور هم الاكثر عددا من الاناث حسب الانشطة الاقتصادية.
ولفتت إلى ان قطاع المطاعم والفنادق والتجارة هو اكثر القطاعات التي تتركز بها العمالة، فيما يعتبر عمال الانتاج والعاملين بالمهن المرتبطة بهم وعمال تشغيل وسائل النقل والعمال العاديين الاكثر في ابواب المهن، بينما تعتبر مهنة «المديرون» الاقل من بين كل المهن.
ووصفت المندني الزيادة السنوية في عدد العمالة في سوق العمل بالطبيعية، اذا اخذ بعين الاعتبار الحركة العمرانية التي تشهدها البلاد خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية الضخمة، والتي بكل تأكيد تحتاج الى عمالة كبيرة لتنفيذ تلك المشاريع. واوضحت ان ادارات العمل في كل محافظات البلاد قامت باصدار 199.972 تحويل داخل القطاع الاهلي، مقابل 5.403 تحويلات الى خارج القطاع الاهلي، بالاضافة الى 32.795 تحويلا من خارج القطاع، وذكرت ان عدد تصاريح الدخول بلغ 204.260 تصريحا، في حين بلغ عدد تجديد اذونات العمل 732.702، مقابل اصدار 129.609 اذونات عمل، بالاضافة الى إلغاء 70169 إذن نهائيا لسفر أصحابها.
وشددت على ضرورة القضاء بشكل كامل على مشكلة العمالة الهامشية، لما لها من انعكاسات سلبية خطيرة على سوق العمل بشكل خاص وعلى البلاد بشكل عام، معتبرة في الوقت نفسه ان المشكلة التي تعيشها وتعاني منها منطقة جليب الشيوخ منذ سنوات طويلة خير شاهد على ذلك. وفي ما يلي نص الحوار:
• ما طبيعة عمل إدارة ابحاث سوق العمل؟ الادارة كانت تسمى إدارة تنسيق العمل، قبل فصل تبعية الهيئة العاملة للقوى العاملة عن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وكانت تتكون من اربع ادارات، هي ادارة التطوير الاداري، ادارة البحوث والاحصاء، ادارة التخطيط والمتابعة بالاضافة الى ادارة الموارد البشرية. وبعد عملية فصل التبعية تقلصت تلك الادارات الى مراقبتين فقط، هما مراقبة التطوير الاداري التي تنقسم الى ثلاثة اقسام رئيسية، هي قسم التنظيم ووصف الوظائف، قسم اساليب العمل وتطوير الخدمة وقسم الاجازات الدراسية والبعثات، اما بخصوص مراقبة ابحاث سوق العمل فهي تضم قسمين هما قسم تخطيط القوى العاملة وقسم البحوث والدراسات التطبيقية. ونحن منذ زمن طويل نقوم باجراء الاحصائيات وجمع البيانات المتنوعة والمختلفة التي تخص العمالة الوافدة والوطنية في القطاع الاهلي وذلك ابتداء من اول تصريح عمل لدخول البلاد الى استخراج اذن العمل والتجديد، وصولا الى الإلغاء النهائي بالاضافة الى المنازعات العمالية والتفتيش والاصابات، لأن العمالة الوطنية تم ادراجها ضمن اختصاصات الهيئة العامة للقوى العامة أخيراً، ولهذا كان تركيزنا في الماضي على العمالة الوافدة في سوق العمل. وقد أصدرنا كتاب «المجموعة الإحصائية» منذ عام 1993.
• هل ساهم ادخال العمالة الوطنية من ضمن اختصاصات الهيئة في زيادة العبء العمل على الادارة؟ من الطبيعي ان يزيد عمل أي ادارة متخصصة في عملية اجراء الابحاث والاحصائيات في حالة ادخال اي فئة اضافية جديدة على عملها، ولكن نحن نسعى في النهاية منذ عام 1993 لعمل كل الاحصائيات المتعلقة بسوق العمل، واعتقد ان ادخال العمالة الوطنية في اطار عملنا بجانب العمالة الوافدة سيساهم بشكل مباشر في ايجاد كل البيانات والمعلومات الصحيحة لصناع القرار والمسؤولين والمهتمين بسوق العمل في القطاع الاهلي. وللعلم فإن إحصائية العمالة الوطنية متوفرة بالنظام الآلي قبل إنشاء الهيئة العامة للقوى العاملة.
• وهل تتضمن الاحصائيات دراسات وبيانات تتعلق بالتركيبة السكانية؟ بالطبع، تتعلق ولها تأثير على التركيبة السكانية، فالاحصائيات التي نقوم بها تتضمن المواصفات الديموغرافية، حيث تشمل نوعية الانشطة الاقتصادية والجنس والاعمار والحالة الاجتماعية وفئات الاجور بالاضافة الى مجموعة مختلفة ومتنوعة من المتغيرات.
• كم عدد قطاعات الانشطة الاقتصادية التي تتضمنها الاحصائيات؟ تم تقسم الانشطة الاقتصادية الى 9 قطاعات، وهي قطاع الزراعة والصيد، المناجم والمحاجر، الصناعات التحويلية، الكهرباء والمياه والغاز، التشييد والبناء، تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، النقل والتخزين والمواصلات، التمويل والتأمين والعقارات وخدمات الاعمال، خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية بالاضافة الى قطاع الانشطة الاخرى.
• ماذا عن ابواب المهن؟ ايضا تم تقسيم ابواب المهن الى 7 ابواب، وهي باب المهن العلمية والفنية، العاملون في الزراعة وتربية الحيوانات والصيد، القائمون باعمال البيع، القائمون بالاعمال الكتابية ومن اليهم، المديرون، العاملون بالخدمات، في حين ضم الباب الاخير من ابواب المهن كل عمال الانتاج والعاملين بالمهن المرتبطة بهم وعمال تشغيل وسائل النقل والعمال العاديين.
• أي من الانشطة والمهن التي تتركز بها العمالة؟ بالنسبة للانشطة الاقتصادية، فيعتبر قطاع المطاعم والفنادق والتجارة هو اكثر القطاعات التي تتركز بها العمالة، ويبلغ اجمالي العاملين بهذا القطاع 605.844 عاملا، اما بخصوص ابواب المهن، فأكثر العمالة تتركز في باب عمال الانتاج والعاملين بالمهن المرتبطة بهم وعمال تشغيل وسائل النقل والعمال العاديون، حيث يبلغ عددهم 709.698 عاملا، في حين تعتبر مهنة «المديرون» الاقل من بين كل المهن، ويبلغ اجمالي العاملون بها نحو 45.986 عاملا.
• هل هناك توصيات لصناع القرار تتضمنها الاحصائية التي تقومون بها؟ نحن منذ عام 1993 نقوم بشكل سنوي باصدار ما يسمى بسلسلة المجموعة الاحصائية، وبالرغم من المشكلة التي نعاني منها بسبب وجود نواقص في تلك الاحصائيات فإننا نحاول في كل سنة اضافة معطيات ومعلومات جديدة حسب ما يصل الينا، ومن بعدها يتم توزيع تلك الاحصائية التي تتضمن تحليلا شاملا ورسوم بيانية وجداول بالاضافة الى الخلاصة لكل الإجراءات التي تمت في ادارات العمل. وفي النهاية يرجع القرار النهائي الى المسؤولين في الهيئة لاصدار أي من القرارات اللازمة والضرورية وفقاً لمعطيات تلك الاحصائية.
•ما المشاكل التي تواجهونها اثناء عملية اعداد الاحصائية؟ اكبر المشاكل التي نواجهها تتمثل في وجود بعض النواقص في الاحصائيات السنوية التي ننشرها وذلك نتيجة عدم قدرتنا في الحصول والوصول لكل البيانات والمعلومات الاحصائية اللازمة والمطلوبة.
• كم يبلغ اجمالي عدد العمالة في القطاع الأهلي؟ وفقا لاحصائية العام الماضي، فقد بلغ اجمالي العمالة في سوق العمل القطاع الاهلي 1427.776 عاملا، من بينهم 34.094 كويتيا، مقابل 1.393.682 وافدا.
• كيف يتم تقييم الزيادة السنوية لعدد العمالة الوافدة في سوق العمل؟ اعتقد ان الزيادة السنوية في اعداد العمالة الوافدة في القطاع الاهلي طبيعية ومعقولة، وليست كبيرة كما يعتقد البعض، وخصوصا اذا اخذنا بعين الاعتبار الحركة العمرانية التي تشهدها البلاد خلال السنوات القليلة الماضية نتيجة تنفيذ الكثير من المشاريع التنموية الضخمة والتي بكل تأكيد تحتاج الى عمالة كبيرة لتنفيذ تلك المشاريع، فعلى سبيل المثال شهد سوق العمل خلال عامي 2013 – 2014 زيادة تقدر بـ 67.849 عاملا.
• وماذا عن العمالة الوطنية؟ اعداد العمالة الوطنية في القطاع الاهلي في ازدياد مستمر أيضا، فقد شهدت الفترة ما بين 2012 – 2014 زيادة وصلت الى 11.174 عاملا، واعتقد ان الزيادة ستستمر خصوصا في ظل الاهتمام والرعاية والدعم، بالاضافة الى المميزات المالية التي تقدمها الدولة للمواطنين العاملين في القطاع الاهلي. كما أن إدارة المشاريع الصغيرة تشجع العمالة الوطنية للدخول إلى سوق العمل.
• وماذا عن نوع الجنس؟ يعتبر العمالة الذكور هم الاكثر عددا من الاناث حسب الانشطة الاقتصادية، حيث يبلغ عددهم 1.255.729 عاملا مقابل 136.096 عاملة. أي أن نسبة الذكور 90 في المئة.
• هل وجدتم اي تناقض اثناء عملية جمع البيانات والمعلومات الاحصائية؟ في احدى السنوات لاحظنا حالة غريبة جدا وغير منطقية تتعلق بالمؤهل الدراسي، حيث يفترض ان يكون حملة الشهادة الثانوية وما فوق هم دائما الاكثر في سوق العمل كما كان في السنوات السابقة، ولكن وجدنا ان اصحاب المؤهلات ما دون الثانوي زادوا بشكل كبير، واصبحوا اكثر بكثير من حملة المؤهلات الثانوية، كما اكتشفنا ايضا في احدى السنوات ان اصحاب المؤهلات الابتدائية زاد عددهم ايضا بشكل مفاجئ وملفت. ويمكن تكون اسباب تلك الزيادة تعود الى ان هؤلاء العمالة هم ممن يمارسون مهن واعمال لا تتطلب وجود مؤهلات عليا، او قد تكون ايضا عمالة هامشية غير فعالة في سوق العمل، وهنا تكمن المصيبة الكبرى لأننا نحارب العمالة الوهمية والهامشية وفتحنا في المقابل باب التصاريح والتحويل لحملة الشهادات الدبلوم والجامعية ولكن في النهاية وجدنا ان ما دون الثانوية والابتدائية اصبحوا الاكثر في سوق العمل.
هيكلة سوق العمل أهم المشاريع المستقبلية
تحدثت سميرة المندني عن اهم مشاريع الادارة المستقبلية، فقالت إن الادارة تستعد منذ شهر سبتمبر الماضي لوضع اللمسات الاخيرة لمشروع اعادة هيكلة سوق العمل والذي يعتبر احد المشاريع الاستراتيجية الست التي ستقوم بتنفيذها الهيئة العامة للقوى العاملة في المستقبل القريب، وهو مشروع «خمسي» سيتم الانتهاء منه في عام 2020 وهو ايضا جزء من الخطة التنموية للبلاد لعام 2035، حيث سيتضمن هذا المشروع دراسة متكاملة لسوق العمل للخروج بالتوصيات اللازمة التي سيتم اعتمادها لاحقا من قبل مجلس الوزراء.
وأضافت أن الهدف الاساسي من هذا المشروع الاستراتيجي هو خفض عدد العمالة التي تحمل مؤهلات دراسية ما دون الثانوية في سوق العمل، من اجل تنفيذ مشروع بهذا الحجم والاهمية تم التنسيق والتواصل مع العديد من الجهات في الدولة التي يمكنها توفير كل المعلومات والبيانات الضرورية واللازمة التي سنحتاجها من اجل ضمان الوصول الى دراسة عملية وعلمية شاملة ومتكاملة.
العمالة الهامشية أكبر المشاكل
بسؤالها عن أهم المشاكل التي تواجه سوق العمل، قالت سميرة المندني: بكل تأكيد مشكلة العمالة الهامشية، التي يجب القضاء عليها بشكل كامل وجذري لما لها من انعكاسات سلبية خطيرة على سوق العمل بشكل خاص وفي على البلاد بشكل عام، كما انها تؤثر بشكل مباشر على امن واستقرار البلاد وعلى التركيبة السكانية بالاضافة الى تأثيرها المدمر على عادات وتقاليد المجتمع، والمشكلة التي تعيشها وتعاني منها منطقة جليب الشيوخ منذ سنوات طويلة خير شاهد على ذلك.
200 الف تحويل و730 ألف تجديد إذن عمل في سنة
بسؤالها عن عدد المعاملات التي تمت في ادارات العامل ما بين اصدار وتجديد والغاء، قالت سميرة المندني إن إدارات العمل في كل محافظات البلاد اصدرت 199.972 تحويلا داخل القطاع الاهلي، مقابل 5.403 تحويلات الى خارج القطاع الاهلي، بالاضافة الى 32.795 تحويلا من خارج القطاع، في حين قامت باصدار 204.260 تصريح دخول، وبلغ عدد تجديد اذونات العمل 732.702، مقابل اصدار 129.609 اذونات عمل، بالاضافة الى 70.169 إلغاء نهائي للسفر.
