وزير خارجية مصر: الحل السياسي العادل هو الوحيد للأزمة السورية
أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري أن الحل الوحيد للازمة السورية هو الحل السياسي العادل الذي يحقق طموحات الشعب السوري ويعيد الاستقرار الى الساحة السورية مع استمرار مكافحة «الإرهاب» في سورية والمنطقة.
وقال الناطق باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد إن الوزير شكري شدد خلال لقائه لجنة متابعة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية اليوم على أن رؤية مصر للحل في سورية تشتمل على ركيزتين أساسيتين هما الحل السياسي من جانب ومكافحة «الإرهاب» من جانب آخر.
وأكد أن بلاده تتخذ من رؤية الشعب السوري أساسا لتحركها في هذا الملف باعتبار القضية السورية هي قضيتهم بالأساس قبل أن تكون مسألة إقليمية.
وطرح شكري على اللجنة قراءاته لمجريات اجتماع فيينا الذي شارك فيه يوم 30 أكتوبر الماضي حول الأزمة السورية وحرص على الاستماع الى رؤيتهم في شأن الخطوات القادمة.
وأوضح للجنة ما لمسه من جدية الأطراف التي شاركت في اجتماع فيينا إزاء ضرورة إنهاء هذه المأساة التي باتت لها تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة والمناطق المجاورة حتى وإن كانت هناك اختلافات قائمة في مواقف الدول المشاركة مشيرا الى تطلعها لأن تكون عملية فيينا هي بداية الطريق لتسوية حقيقية للازمة الطاحنة في سورية.
من جانبها أكدت اللجنة السورية اهتمام مجموعة القاهرة بالمساهمة في التوصل الى الحل السياسي المنشود عبر خارطة الطريق السياسية التي اعتمدوها كطرح لهم في اجتماع القاهرة فضلا عن مشروع الميثاق الوطني الذي توافق عليه المجتمعون في التاسع من يونيو الماضي في القاهرة باعتباره الحل السياسي الذي يهدف الى التغيير الديموقراطي وبناء سورية التعددية الجديدة.
واتفق الوزير شكري مع ما طرحته اللجنة من أن وثيقة جنيف لعام 2012 هي المرجعية الرئيسية للعملية السياسية التي أطلقت في فيينا وهو ما أكد عليه البيان الصادر عن المجتمعين هناك في 30 أكتوبر الماضي.
وقال الناطق باسم الخارجية المصرية المستشار أحمد أبوزيد إن الوزير شكري شدد خلال لقائه لجنة متابعة مؤتمر القاهرة للمعارضة السورية اليوم على أن رؤية مصر للحل في سورية تشتمل على ركيزتين أساسيتين هما الحل السياسي من جانب ومكافحة «الإرهاب» من جانب آخر.
وأكد أن بلاده تتخذ من رؤية الشعب السوري أساسا لتحركها في هذا الملف باعتبار القضية السورية هي قضيتهم بالأساس قبل أن تكون مسألة إقليمية.
وطرح شكري على اللجنة قراءاته لمجريات اجتماع فيينا الذي شارك فيه يوم 30 أكتوبر الماضي حول الأزمة السورية وحرص على الاستماع الى رؤيتهم في شأن الخطوات القادمة.
وأوضح للجنة ما لمسه من جدية الأطراف التي شاركت في اجتماع فيينا إزاء ضرورة إنهاء هذه المأساة التي باتت لها تداعيات خطيرة على استقرار المنطقة والمناطق المجاورة حتى وإن كانت هناك اختلافات قائمة في مواقف الدول المشاركة مشيرا الى تطلعها لأن تكون عملية فيينا هي بداية الطريق لتسوية حقيقية للازمة الطاحنة في سورية.
من جانبها أكدت اللجنة السورية اهتمام مجموعة القاهرة بالمساهمة في التوصل الى الحل السياسي المنشود عبر خارطة الطريق السياسية التي اعتمدوها كطرح لهم في اجتماع القاهرة فضلا عن مشروع الميثاق الوطني الذي توافق عليه المجتمعون في التاسع من يونيو الماضي في القاهرة باعتباره الحل السياسي الذي يهدف الى التغيير الديموقراطي وبناء سورية التعددية الجديدة.
واتفق الوزير شكري مع ما طرحته اللجنة من أن وثيقة جنيف لعام 2012 هي المرجعية الرئيسية للعملية السياسية التي أطلقت في فيينا وهو ما أكد عليه البيان الصادر عن المجتمعين هناك في 30 أكتوبر الماضي.
