العتيبي: دراسة لتوزيع أرض خيطان إسكانياً
العتيبي خلال لقائه أعضاء حملة «متى نسكن»
كشف النائب فارس العتيبي عن إحالة موضوع أراضي خيطان على اللجنة الاقتصادية الوزارية لدراسة توزيعها على المواطنين من خلال المؤسسة العامة للرعاية السكنية عبر ثلاث فئات متمثلة في ( أرض وقرض - بيوت حكومة - عمارات سكنية )، مبينا أن هذا التوجه جاء بناء على رغبة مجلس الأمة ورؤيته في أن توزيعها بهذا الشكل سيخدم شريحة كبيرة من المواطنين أصحاب الطلبات الإسكانية وتوجه اللجنة الاقتصادية الوزارية بعد اجتماعها مع كل من وزارة المالية والمؤسسة العامة للرعاية السكنية مؤكدا على أن هذه الأراضي لا تزال تحت قانون 108 /2005.
وأشار العتيبي خلال استقباله في ديوانه لجنة حملة «متى نسكن» إلى أن مجلس الأمة أوصى ضمن توصياته عقب الاستجواب الأخير إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية هند الصبيح بعمل لجنة للكشف عما إذا كان هناك تلاعب واستغلال لصفة الإعاقة من قبل بعض ضعاف النفوس للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة بمختلف أنواعها لذوي الاحتياجات الخاصة حسب القانون، محملا كل من لديه أدلة قطعية عن وجود حالات مدعي إعاقة واجب وطني في أن يتجه إلى القضاء الكويتي النزيه للمطالبة بمحاسبة هؤلاء المدعين وأيضاً الوزير ومدير الهيئة العامة للإعاقة.
وقال العتيبي إن مشاريع الطرق الجديدة ستساهم بشكل كبير في ربط المدن الإسكانية الجديدة وجعل المسافة بينها وبين العاصمة قريبة.
من جهته، قال الناطق الرسمي لحملة «متى نسكن» مشعان الهاجري إنهم توجهوا إلى 16 نائب أمة في دواوينهم وطرحوا عليهم مطالب باستغلال أراضي خيطان لصالح الرعاية السكنية وعدم بيعها في مزاد علني كما تنوي الحكومة.
وقال الهاجري إن أعضاء حملة «متى نسكن» لجأوا إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد وقدموا كتابا مطعما ببعض التصريحات الصحافية للوزراء الحاليين والسابقين والوكلاء أيضا تحدثوا فيها عن أعداد هائلة لمدعي الإعاقة لكنهم لم يتخذوا أي خطوة تجاه هؤلاء ، مضيفا أنهم سيتوجهون إلى القضاء لرفع قضية بهذا الشأن إن لم يتم الكشف عن المزورين للإعاقة ومن ساعدهم على ذلك .
وأشار العتيبي خلال استقباله في ديوانه لجنة حملة «متى نسكن» إلى أن مجلس الأمة أوصى ضمن توصياته عقب الاستجواب الأخير إلى وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون التنمية هند الصبيح بعمل لجنة للكشف عما إذا كان هناك تلاعب واستغلال لصفة الإعاقة من قبل بعض ضعاف النفوس للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة بمختلف أنواعها لذوي الاحتياجات الخاصة حسب القانون، محملا كل من لديه أدلة قطعية عن وجود حالات مدعي إعاقة واجب وطني في أن يتجه إلى القضاء الكويتي النزيه للمطالبة بمحاسبة هؤلاء المدعين وأيضاً الوزير ومدير الهيئة العامة للإعاقة.
وقال العتيبي إن مشاريع الطرق الجديدة ستساهم بشكل كبير في ربط المدن الإسكانية الجديدة وجعل المسافة بينها وبين العاصمة قريبة.
من جهته، قال الناطق الرسمي لحملة «متى نسكن» مشعان الهاجري إنهم توجهوا إلى 16 نائب أمة في دواوينهم وطرحوا عليهم مطالب باستغلال أراضي خيطان لصالح الرعاية السكنية وعدم بيعها في مزاد علني كما تنوي الحكومة.
وقال الهاجري إن أعضاء حملة «متى نسكن» لجأوا إلى الهيئة العامة لمكافحة الفساد وقدموا كتابا مطعما ببعض التصريحات الصحافية للوزراء الحاليين والسابقين والوكلاء أيضا تحدثوا فيها عن أعداد هائلة لمدعي الإعاقة لكنهم لم يتخذوا أي خطوة تجاه هؤلاء ، مضيفا أنهم سيتوجهون إلى القضاء لرفع قضية بهذا الشأن إن لم يتم الكشف عن المزورين للإعاقة ومن ساعدهم على ذلك .
