الشرطة البيئية في الكويت ... تجربة رائدة وغير مسبوقة خليجياً
عناصر من الشرطة البيئية خلال جولة في مجمع «الأفينيوز»
كونا - باتت قضايا البيئة على اختلافها هاجساً مزمناً للدول والمنظمات المتخصصة وفي صدارتها الأمم المتحدة التي خصصت لذلك عمل برنامجها الإنمائي المعني بقضايا البيئة مثل التغيرات المناخية والتنمية المستدامة والمحافظة على الحياة الفطرية.
وتطبق الدول والمنظمات كثيرا من الإجراءات للمحافظة على البيئة من ضمنها تشكيل فرق متخصصة بالتوعية بقضاياها والتعريف بمشكلاتها ورصد المخالفات التي تتسبب في تفاقم تلك المشكلات.
ويعد جهاز الشرطة البيئية مثالاً يحتذى ومعمولا به في كثير من الدول ويتولى تطبيق القوانين والتشريعات البيئية وحماية عناصرها وتتنوع واجبات هذا الجهاز وتتعدد وأبرزها المراقبة والتنفيذ والحماية لاسيما مراقبة الأفعال التي قد تشكل انتهاكا للبيئة بمكوناتها ثم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق مرتكبيها.
وفي هذا الشأن قال مدير إدارة الشرطة البيئية المقدم حسين محمد العجمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الشرطة «تنفذ جولات توعية في المجمعات التجارية والمعارض التي تتعلق بالشأن البيئي ومطار الكويت الدولي والمستشفيات والوزارت، كما تعمل الإدارة على منع التدخين بالأماكن العامة المغلقة والرقابة على النفايات واتباع الأساليب البيئية في إدارة المرافق».
وعن الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، أوضح أنه «تمت إحالة العديد منها إلى النيابة العامة سواء في الجنح أو الجنايات البيئية»، مشيرا إلى أن «دور شرطة البيئة يتمثل في إجراءات الضبط الإداري والمنع الموقت والضبط والإحالة والتدقيق والرقابة البيئية».
من جانبه، قال مدير العلاقات العامة والتوعية بالهيئة العامة للبيئة خالد مرضي العنزي إن «وجود شرطة للبيئة أمر مهم للغاية للحد من المخالفات البيئية بقوة القانون»، مبينا أن «شرطة البيئة تساعد الهيئة من خلال جولات على المصانع والمحميات والموانئ والشواطئ».
وأضاف أن عمل شرطة البيئة وهيئة البيئة «عمل تكاملي حيث تتولى الشرطة الجانب الامني في حين تتولى الهيئة الجانب الفني»، مشيرا إلى أن «المخالفات التي يتم إصدارها بحق المخالفين ليست ربحية بل لتوعيتهم بخطورة ما يرتكبونه».
وذكر أن المخالفات «كافية إذ تبدأ من 50 دينارا وتصل إلى مليون دينار أو الإعدام»، موضحا ان «عقوبة الاعدام لمن يأتي بمواد نووية ويدسها في ارض الكويت».
وأفاد بأن «عقوبة التدخين في الاماكن العامة المغلقة 50 دينارا للمرة الأولى وفي حال تكرارها تصبح 100 دينار في حين تبلغ عقوبة المطاعم التي توفر سبل التدخين 5 آلاف دينار».
وتطبق الدول والمنظمات كثيرا من الإجراءات للمحافظة على البيئة من ضمنها تشكيل فرق متخصصة بالتوعية بقضاياها والتعريف بمشكلاتها ورصد المخالفات التي تتسبب في تفاقم تلك المشكلات.
ويعد جهاز الشرطة البيئية مثالاً يحتذى ومعمولا به في كثير من الدول ويتولى تطبيق القوانين والتشريعات البيئية وحماية عناصرها وتتنوع واجبات هذا الجهاز وتتعدد وأبرزها المراقبة والتنفيذ والحماية لاسيما مراقبة الأفعال التي قد تشكل انتهاكا للبيئة بمكوناتها ثم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية بحق مرتكبيها.
وفي هذا الشأن قال مدير إدارة الشرطة البيئية المقدم حسين محمد العجمي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الشرطة «تنفذ جولات توعية في المجمعات التجارية والمعارض التي تتعلق بالشأن البيئي ومطار الكويت الدولي والمستشفيات والوزارت، كما تعمل الإدارة على منع التدخين بالأماكن العامة المغلقة والرقابة على النفايات واتباع الأساليب البيئية في إدارة المرافق».
وعن الإجراءات القانونية تجاه المخالفات، أوضح أنه «تمت إحالة العديد منها إلى النيابة العامة سواء في الجنح أو الجنايات البيئية»، مشيرا إلى أن «دور شرطة البيئة يتمثل في إجراءات الضبط الإداري والمنع الموقت والضبط والإحالة والتدقيق والرقابة البيئية».
من جانبه، قال مدير العلاقات العامة والتوعية بالهيئة العامة للبيئة خالد مرضي العنزي إن «وجود شرطة للبيئة أمر مهم للغاية للحد من المخالفات البيئية بقوة القانون»، مبينا أن «شرطة البيئة تساعد الهيئة من خلال جولات على المصانع والمحميات والموانئ والشواطئ».
وأضاف أن عمل شرطة البيئة وهيئة البيئة «عمل تكاملي حيث تتولى الشرطة الجانب الامني في حين تتولى الهيئة الجانب الفني»، مشيرا إلى أن «المخالفات التي يتم إصدارها بحق المخالفين ليست ربحية بل لتوعيتهم بخطورة ما يرتكبونه».
وذكر أن المخالفات «كافية إذ تبدأ من 50 دينارا وتصل إلى مليون دينار أو الإعدام»، موضحا ان «عقوبة الاعدام لمن يأتي بمواد نووية ويدسها في ارض الكويت».
وأفاد بأن «عقوبة التدخين في الاماكن العامة المغلقة 50 دينارا للمرة الأولى وفي حال تكرارها تصبح 100 دينار في حين تبلغ عقوبة المطاعم التي توفر سبل التدخين 5 آلاف دينار».
