«تقديمه مرهون باستكمال مواده»
القضيبي لـ «الراي»: استجوابي العمير... للمصلحة العامة
- إذا كان وزير النفط مقتنعاً برأي «الفتوى والتشريع» فلماذا عرض الرأي على «الأعلى للبترول»؟
أكد النائب أحمد القضيبي أن مساءلته لوزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير قائمة ويتم التنسيق حولها مع النائب خليل الصالح، مشيراً إلى أن القطاع النفطي لم يعان يوماً أزمة اختصاصات منذ العمل بقانونه قبل أربعين سنة، حتى تولى الوزير العمير مسؤوليته.
وأوضح القضيبي لـ «الراي» أن مساءلته وزير النفط «تسعى لتحقيق الصالح العام ولا تحمل أي تقصد شخصي» وسيقدم ما يدعم ذلك.
وأشار القضيبي إلى أن موعد تقديم الاستجواب مرهون باستكمال مواده والوثائق المتصلة به بالتنسيق مع النائب الصالح، الذي تم الاتفاق معه على تولي الملف الزراعي «وفي المقابل أتولى أنا الملف النفطي دون أن يمنع ذلك تناول أي منا لأي من الملفين».
وبسؤاله عما تردد من أنباء حول عدم دقة ما نقله عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في شأن عدم نفاذ قرار العمير الأخير، بنقل بعض القياديين لعدم قانونيته، قال القضيبي «ان ما نقلته عن سمو رئيس مجلس الوزراء اعدته في جلسة الرد على الخطاب الأميري ولم ينفه أي من اعضاء الحكومة المتواجدين في القاعة، سواء النائب الاول لسمو رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أو وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، وبالتالي ما نقل عن عدم دقته غير صحيح».
وتساءل القضيبي «اذا كان وزير النفط مقتنعاً تماماً برأي إدارة الفتوى والتشريع، وهو رأي وليس قانوناً أو قراراً ملزماً، فلماذا عرض الرأي على المجلس الاعلى للبترول؟»، مشيراً الى ان «هذه الخطوة تدل على عدم قناعة الوزير برأي الفتوى بالكامل وأراد تدعيمها ببت المجلس الأعلى للبترول الذي ارتأى تأجيل البت فيها».
وأشار القضيبي إلى أن القطاع النفطي لم يشهد مثل هذه الخلافات حول الصلاحيات الا في عهد الوزير الحالي، «واذا كان هناك من يرى انها امتداد لعهد وزير النفط الأسبق هاني حسين، فأنا سأوجه أسئلة تفصيلية لوزير النفط غداً حول مسألة الخلاف على الصلاحيات في عهد الوزير حسين».
وأوضح القضيبي لـ «الراي» أن مساءلته وزير النفط «تسعى لتحقيق الصالح العام ولا تحمل أي تقصد شخصي» وسيقدم ما يدعم ذلك.
وأشار القضيبي إلى أن موعد تقديم الاستجواب مرهون باستكمال مواده والوثائق المتصلة به بالتنسيق مع النائب الصالح، الذي تم الاتفاق معه على تولي الملف الزراعي «وفي المقابل أتولى أنا الملف النفطي دون أن يمنع ذلك تناول أي منا لأي من الملفين».
وبسؤاله عما تردد من أنباء حول عدم دقة ما نقله عن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك في شأن عدم نفاذ قرار العمير الأخير، بنقل بعض القياديين لعدم قانونيته، قال القضيبي «ان ما نقلته عن سمو رئيس مجلس الوزراء اعدته في جلسة الرد على الخطاب الأميري ولم ينفه أي من اعضاء الحكومة المتواجدين في القاعة، سواء النائب الاول لسمو رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد أو وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله، وبالتالي ما نقل عن عدم دقته غير صحيح».
وتساءل القضيبي «اذا كان وزير النفط مقتنعاً تماماً برأي إدارة الفتوى والتشريع، وهو رأي وليس قانوناً أو قراراً ملزماً، فلماذا عرض الرأي على المجلس الاعلى للبترول؟»، مشيراً الى ان «هذه الخطوة تدل على عدم قناعة الوزير برأي الفتوى بالكامل وأراد تدعيمها ببت المجلس الأعلى للبترول الذي ارتأى تأجيل البت فيها».
وأشار القضيبي إلى أن القطاع النفطي لم يشهد مثل هذه الخلافات حول الصلاحيات الا في عهد الوزير الحالي، «واذا كان هناك من يرى انها امتداد لعهد وزير النفط الأسبق هاني حسين، فأنا سأوجه أسئلة تفصيلية لوزير النفط غداً حول مسألة الخلاف على الصلاحيات في عهد الوزير حسين».
