لبنان «يصارع» لتفادي الفراغ «القاتِل» وجلسة التشريع «اضطرارية»
لم تحجب التطورات الأمنية في عرسال الأنظار عن العناوين السياسية التي تُغرِق لبنان الذي يصارع لتفادي الوقوع في شِباك شلل مؤسساتي قاتِل ينذر بوضعه على سكة الدولة الفاشلة.
وانصبّت الاهتمامات أمس، على ملفين: الاوّل أزمة النفايات التي سلكت طريقها نحو معالجة صامتة تقوم على ترحيل القمامة مهما كان الثمن، وذلك بعد الفشل المريب لخيار المطامر الصحية الموقتة. واللافت في هذا السياق ان ملامح أفخاخ سياسية بدأت تلوح في أفق «الخطة ب» لهذا الملف بعدما كُشف عن تلقي الحكومة اللبنانية عروضاً من ثلاثة رجال أعمال قريبين من النظام السوري مع اشتراط للسير بطمر النفايات في الأراضي السورية (كلفته تناهز مئة دولار للطن وهي منخفضة) أن يتم التواصل بين حكومتي البلدين من أجل الحصول على الموافقة الرسمية من الجانب السوري لإبرام العقود، وهو ما تعتبره أطراف لبنانية استدراجاً لبيروت لفتح باب التنسيق مع نظام الرئيس بشار الأسد.
أما الملف الثاني فهو الجلسة التشريعية للبرلمان التي يتمسّك رئيس البرلمان نبيه بري بعقدها في موعدها المحدد في 12 و 13 الجاري «بمَن حضر»، وسط انطباع بأن العامل الأمني الذي أطل برأسه مجدداً من عرسال سيضاف الى موجبات «الضرورات تبيح المحظورات» التي يتسلّح بها بري لتبرير إمكان ان يقفز حتى فوق «الميثاقية» (المسيحية - الإسلامية) في الجلسة للسير بها وإقرار القوانين الملحّة المتصلة بالواقع المالي والمصرفي والاقتصادي، حتى لو قاطعتها الكتل المسيحية الوازنة اي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» اللذين يريدان إدراج قانون الانتخاب على جدول الأعمال وحزب «الكتائب» الرافض مبدأ التشريع في ظل الفراغ الرئاسي.
وفي هذا السياق، تبقى الساعات الفاصلة عن الخميس المقبل، فسحة لمزيد من الاتصالات الرامية الى البحث عن مخرج ولو كان شكلياً يراعي مطلب «القوات» و«التيار الحر» عبر طرْح قانون الانتخاب للنقاش من خارج جدول الأعمال بعد إنجاز مناقشة بنوده، فيتكرّس عدم وجود توافق حوله ويرجأ بتّه، وسط عدم إسقاط إمكان ان يعمد «التيار» في ربع الساعة الأخير، في حال عدم توافُر مثل هذا المخرج الى تأمين ميثاقية الجلسة بعدما راعاه رئيس البرلمان بوضْع بنديْ قانون استعادة الجنسية وإعطاء البلديات الأموال العائدة لهم من الخليوي.
وكان بارزاً إعطاء واشنطن جرعة دعم لمحاولات تسيير عجلة المؤسسات اذ أكد القائم بالأعمال في السفارة الأميركية ريتشارد جونز أن «الاستقرار السياسي الداخلي لا يمكن شراؤه أو تجهيزه من الخارج»، معتبراً أن «الزعماء يحتاجون الى العمل معاً لإيجاد حلول لبنانية مبتكرة للتحديات التي تواجه البلد، من أجل إنهاء الشلل السياسي الحالي».
وقال جونز، الذي زار رئيس الحكومة في اول إطلالة له بعد مغادرة السفير ديفيد هيل بيروت، منهياً مهمته (عُيّن في باكستان) إن «مجلس الوزراء، والمجلس النيابي، ورئيس جديد للجمهورية عليهم العودة إلى العمل لصالح الشعب الذي كانوا قد انتُخبوا او سيُنتخبون لخدمته».
وانصبّت الاهتمامات أمس، على ملفين: الاوّل أزمة النفايات التي سلكت طريقها نحو معالجة صامتة تقوم على ترحيل القمامة مهما كان الثمن، وذلك بعد الفشل المريب لخيار المطامر الصحية الموقتة. واللافت في هذا السياق ان ملامح أفخاخ سياسية بدأت تلوح في أفق «الخطة ب» لهذا الملف بعدما كُشف عن تلقي الحكومة اللبنانية عروضاً من ثلاثة رجال أعمال قريبين من النظام السوري مع اشتراط للسير بطمر النفايات في الأراضي السورية (كلفته تناهز مئة دولار للطن وهي منخفضة) أن يتم التواصل بين حكومتي البلدين من أجل الحصول على الموافقة الرسمية من الجانب السوري لإبرام العقود، وهو ما تعتبره أطراف لبنانية استدراجاً لبيروت لفتح باب التنسيق مع نظام الرئيس بشار الأسد.
أما الملف الثاني فهو الجلسة التشريعية للبرلمان التي يتمسّك رئيس البرلمان نبيه بري بعقدها في موعدها المحدد في 12 و 13 الجاري «بمَن حضر»، وسط انطباع بأن العامل الأمني الذي أطل برأسه مجدداً من عرسال سيضاف الى موجبات «الضرورات تبيح المحظورات» التي يتسلّح بها بري لتبرير إمكان ان يقفز حتى فوق «الميثاقية» (المسيحية - الإسلامية) في الجلسة للسير بها وإقرار القوانين الملحّة المتصلة بالواقع المالي والمصرفي والاقتصادي، حتى لو قاطعتها الكتل المسيحية الوازنة اي «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر» اللذين يريدان إدراج قانون الانتخاب على جدول الأعمال وحزب «الكتائب» الرافض مبدأ التشريع في ظل الفراغ الرئاسي.
وفي هذا السياق، تبقى الساعات الفاصلة عن الخميس المقبل، فسحة لمزيد من الاتصالات الرامية الى البحث عن مخرج ولو كان شكلياً يراعي مطلب «القوات» و«التيار الحر» عبر طرْح قانون الانتخاب للنقاش من خارج جدول الأعمال بعد إنجاز مناقشة بنوده، فيتكرّس عدم وجود توافق حوله ويرجأ بتّه، وسط عدم إسقاط إمكان ان يعمد «التيار» في ربع الساعة الأخير، في حال عدم توافُر مثل هذا المخرج الى تأمين ميثاقية الجلسة بعدما راعاه رئيس البرلمان بوضْع بنديْ قانون استعادة الجنسية وإعطاء البلديات الأموال العائدة لهم من الخليوي.
وكان بارزاً إعطاء واشنطن جرعة دعم لمحاولات تسيير عجلة المؤسسات اذ أكد القائم بالأعمال في السفارة الأميركية ريتشارد جونز أن «الاستقرار السياسي الداخلي لا يمكن شراؤه أو تجهيزه من الخارج»، معتبراً أن «الزعماء يحتاجون الى العمل معاً لإيجاد حلول لبنانية مبتكرة للتحديات التي تواجه البلد، من أجل إنهاء الشلل السياسي الحالي».
وقال جونز، الذي زار رئيس الحكومة في اول إطلالة له بعد مغادرة السفير ديفيد هيل بيروت، منهياً مهمته (عُيّن في باكستان) إن «مجلس الوزراء، والمجلس النيابي، ورئيس جديد للجمهورية عليهم العودة إلى العمل لصالح الشعب الذي كانوا قد انتُخبوا او سيُنتخبون لخدمته».
