الكويت تشيد بجهود سلطنة عمان في تعزيز وصون حقوق الإنسان
أشادت الكويت أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الانسان بجهود سلطنة عمان في تعزيز وصون حقوق الانسان.
وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جمال الغنيم الليلة الماضية «لقد سعت سلطنة عمان إلى أن تفي بالتزاماتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان التي ترتبت عليها من الاستعراض الدوري الشامل الأول في عام 2011 وأن تقطع شوطا كبيرا في هذا المجال».
ولفت السفير الغنيم إلى «تعاون الدولة مع الجهات الرسمية وغير الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ومصادقة السلطنة على معظم المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان واعتماد مواءمة تشريعاتها الوطنية ونظامها الأساسي المتجسد بالدستور مع تلك المواثيق والصكوك ومبادئ حقوق الإنسان».
وأوضح السفير الكويتي ان أبرز الاجراءات العمانية المتبعة في هذا الإطار تمثلت في إصدار قانون القضاء العسكري وتنظيم شؤون القضاء والمجلس الأعلى للقضاء وإصدار قانون الطفل والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب وكذلك الصلاحيات التشريعية والرقابية المعطاة إلى البرلمان العماني مجلس الدولة ومجلس الشورى.
وفي السياق ذاته «أبدت الكويت تقديرها للتنظيم الجيد المصاحب للعملية الانتخابية الشفافة لمجلس الشورى العماني التي جرت أخيراً».
وأوضح السفير الغنيم انه على الرغم من «الإنجازات العديدة التي حققتها سلطنة عمان في مجال حقوق الانسان فإنها واصلت في ظل قيادتها الحكيمة المتمثلة بجلالة السلطان قابوس بن سعيد اهتمامها بحماية تلك الحقوق وتطويرها إيمانا بنهضة المواطن وازدهار الدولة».
كما أشاد بجهود وفد سلطنة عمان الشقيقة برئاسة وزير الشؤون القانونية الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي الواضحة في إعداد التقرير الوطني للسلطنة والعرض المقدم امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان.
وقال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة السفير جمال الغنيم الليلة الماضية «لقد سعت سلطنة عمان إلى أن تفي بالتزاماتها في حماية وتعزيز حقوق الإنسان التي ترتبت عليها من الاستعراض الدوري الشامل الأول في عام 2011 وأن تقطع شوطا كبيرا في هذا المجال».
ولفت السفير الغنيم إلى «تعاون الدولة مع الجهات الرسمية وغير الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني ومصادقة السلطنة على معظم المواثيق الدولية في مجال حقوق الإنسان واعتماد مواءمة تشريعاتها الوطنية ونظامها الأساسي المتجسد بالدستور مع تلك المواثيق والصكوك ومبادئ حقوق الإنسان».
وأوضح السفير الكويتي ان أبرز الاجراءات العمانية المتبعة في هذا الإطار تمثلت في إصدار قانون القضاء العسكري وتنظيم شؤون القضاء والمجلس الأعلى للقضاء وإصدار قانون الطفل والانضمام إلى الاتفاقية الدولية لقمع الإرهاب وكذلك الصلاحيات التشريعية والرقابية المعطاة إلى البرلمان العماني مجلس الدولة ومجلس الشورى.
وفي السياق ذاته «أبدت الكويت تقديرها للتنظيم الجيد المصاحب للعملية الانتخابية الشفافة لمجلس الشورى العماني التي جرت أخيراً».
وأوضح السفير الغنيم انه على الرغم من «الإنجازات العديدة التي حققتها سلطنة عمان في مجال حقوق الانسان فإنها واصلت في ظل قيادتها الحكيمة المتمثلة بجلالة السلطان قابوس بن سعيد اهتمامها بحماية تلك الحقوق وتطويرها إيمانا بنهضة المواطن وازدهار الدولة».
كما أشاد بجهود وفد سلطنة عمان الشقيقة برئاسة وزير الشؤون القانونية الدكتور عبدالله بن محمد السعيدي الواضحة في إعداد التقرير الوطني للسلطنة والعرض المقدم امام مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان.
