قرار العمير تدوير القيادات النفطية قسّم النواب ... مؤيد لأنها من صلاحياته ... ورافض لمخالفته «صحيح القانون»
• الكندري: المرحلة مفصلية ... إما يسود القانون فيها أو«العنتريات» والمصالح الشخصية
• الهرشاني: الابتزاز بات سمة السياسيين وإجراءات العمير لتطوير القطاع النفطي حقٌ أصيلٌ له
• التميمي: قرارعلي العمير مخالف للقوانين وليراجع حساباته
• عبدالله: سأقترح تحديد صلاحيات واختصاصات المجلس الأعلى للبترول ووزير النفط ومؤسسة البترول
• الهرشاني: الابتزاز بات سمة السياسيين وإجراءات العمير لتطوير القطاع النفطي حقٌ أصيلٌ له
• التميمي: قرارعلي العمير مخالف للقوانين وليراجع حساباته
• عبدالله: سأقترح تحديد صلاحيات واختصاصات المجلس الأعلى للبترول ووزير النفط ومؤسسة البترول
لم يحظ وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور علي العمير برضا نيابي على النهج الذي يسير به القطاع النفطي ، مثلما لم يحظ بسخط كامل على ذلك ، وتفاوتت ردود الفعل بين مؤيد مرحب ومعارض مقرع ، إذ وفيما ذكر النائب حمد الهرشاني أن الابتزاز بات سمة للسياسيين مثمنا الإجراءات التي اتخذها العمير في القطاع النفطي والرامية إلى تطويره على حد قوله وخصوصا التدوير الأخير الذي يعتبر من صلاحيات الوزير ، جدد النائب فيصل الكندري التأكيد على حق العمير كذلك باتخاذ القرارات التي يراها مناسبة على طريق إصلاح القطاع النفطي، مشيرا إلى أن قراره الأخير المتعلق بتدوير قياديين في هذا القطاع سليم ، بينما ذهب مراقب المجلس عبدالله التميمي إلى القول بمخالفة قرار العمير للقوانين وأنه لن يمر أمام مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل ، فيما أعلن النائب الدكتور خليل عبدالله عن عزمه على وضع مقترح قانون يحدد اختصاصات وزير النفط وكل من المجلس الأعلى للبترول ومؤسسة البترول الوطنية ويحدد خطوط التماس فيما بينهما.
وفي ذلك ، قال مراقب المجلس عبدالله التميمي إن قرار وزير النفط مخالف للوائح والقوانين، موضحاً أن هناك مجلسا أعلى للبترول ومجلس إدارة للمؤسسة ويجب أن يرجع الوزير العمير إليهما.
وأضاف التميمي أن القطاع النفطي قطاع حيوي ويعد شريان البلد ، ولا يجب أن يقع تحت التأثيرات السياسية وتجاذباتها حتى لا يتزعزع هذا القطاع الحيوي ، داعيا الوزير إلى أن يتصارح مع القيادات النفطية ، ومشيراً إلى أن تلك القيادات لا يعرف عنهم إلا أنهم أبناء للقطاع النفطي تدرجوا في وظائفهم حتى أصبحوا قياديين فيه ، ولا تجمعنا بهم أي مصالح أو أمور شخصية ، إنما يجمعنا معهم حب الكويت.
وقال التميمي إن على وزير النفط أن يراجع حساباته وأن يتبع اللوائح والقوانين والإجراءات المعنية ، مبينا أنه اتخذ قرار رفضه كل من المجلس الأعلى للبترول بالإضافة إلى الاتحادات والنقابات النفطية التي أصدرت بيانات رافضة جملة وتفصيلا لتلك القرارات .
وأوضح أن ما استند إليه العمير في كتاب الفتوى والتشريع ليس إلا رأيا وليس قانونا ، مضيفا أن هناك لوائح ونظما والرأي ليس قاطعا أمامها.
وأشار إلى أن هناك معارضة واسعة في القطاع النفطي لقرار الوزير، متمنيا عليه أن يدرس قراره بتأن وترو بعيدا عن التشنجات.
وأضاف أن المطلوب من العمير أن يصارح مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل، مؤكدا على تيقنه من أن هذا القرار لن يمر لأن مجلس الوزراء لن يؤيد مسلكا غير قانوني.
وفي هذا السياق ، كشف النائب الدكتور خليل عبدالله عن عزمه تقديم اقتراح بقانون يقضي بتحديد اختصاصات وزير النفط وكل من المجلس الأعلى للبترول ومؤسسة البترول الوطنية وتحديد خطوط التماس فيما بينهما.
وقال العبدالله في تصريح لـ«الراي» إن الأزمة الدائرة في القطاع النفطي هي أزمة اختصاصات وصلاحيات يجب الفصل بينها وتحديدها ونحن الآن بحاجة الى تشريع يوضح الاختصاصات والارتباط ويعيد هيكلة أكبر وأهم قطاع وهو القطاع النفطي الذي يعد المصدر الرئيسي والأوحد لدخل الدولة .
وأكد عبدالله على أن استجواب العمير لن يحل الإشكالية القائمة وسواء بقي الوزير أو رحل فإنها ستبقى إشكالية الاختصاص والصلاحيات والمسؤولية السياسية قائمة ويجب إيضاحها بشكل واضح لا لبس فيه وفي ضوء ذلك سأتقدم باقتراح بقانون لتحديد صلاحيات واختصاصات المجلس الأعلى للبترول ووزير النفط ومؤسسة البترول الوطنية حتى لا تتكرر ذات الإشكالية الحاضرة اليوم .
من جهته ،ثمن النائب حمد الهرشاني الإجراءات التي اتخذها وزير النفط الدكتور علي العمير في القطاع النفطي والرامية إلى تطويره وخصوصا التدوير الأخير الذي يعتبر من صلاحيات الوزير.
وقال الهرشاني في بيان صحافي إنه مع الإجراءات الإصلاحية التي قام بها العمير في القطاع النفطي معتبرا أنها حق أصيل له ومبديا دعم خطواته التي لم ترق للبعض الذي هيمن عقودا على القطاع النفطي ولا يريد التخلي عن تلك الهيمنة.
وذكر الهرشاني أن الابتزاز بات سمة للسياسيين إذ كلما اعتزم مسؤول الإصلاح وأراد السير في الاتجاه الصحيح تصدى له المبتزون، على حد قوله، محاولين عرقلته، وداعيا إلى التوقف عن هذا النهج الذي بات مكشوفا وواضحا للعيان.
من جهته، وفي ذات السياق، جدد النائب فيصل الكندري التأكيد على حق الوزير العمير باتخاذ القرارات التي يراها مناسبة على طريق إصلاح القطاع النفطي، مشيرا إلى أن قراره الأخير المتعلق بتدوير قياديين في هذا القطاع سليم ويدخل ضمن اختصاصات وصلاحيات وزير النفط المنصوص عليها في القانون والمؤيدة من قبل إدارة الفتوى والتشريع.
وأضاف الكندري في تصريح إلى الصحافيين أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني نشر في الصحف اليوم (أمس) كتابا يحمل مغالطات عدة وتناقضات متسائلا إن كان العدساني يعمل داخل نطاق الدولة أم خارجه؟
وقال الكندري موجها حديثه إلى العدساني: «أضعت بوصلتك أخ نزار فقد ذكرت في كتابك أن مجلس إدارة المؤسسة هو من يعين أعضاءه والرئيس ولكنه كما قلت في موضع آخر في الكتاب ذاته إن مجلس ادارة الشركة طبقا للمادة 214 من قانون الشركات التجارية هو من يعين الرئيس التنفيذي».
وأكد الكندري على أن وزير النفط بصفته المسؤول أمام مجلس الأمة، مشيرا إلى أنه يمارس صلاحياته وفقا لما جاء في الدستور والقانون.
ورأى الكندري أننا أمام مرحلة مفصلية وعلى المحك، فإما تسود الدولة وقوانينها، وإما تسود «العنتريات» والمصالح الشخصية على حساب مصلحة الدولة.
وقال:«حرام ما يحصل داخل القطاع النفطي بسبب بعض قيادييه الذين يجتمعون ويلوحون باستقالات في واحد من أهم المرافق في الدولة»، وتساءل:«هل هذه هي أمانة المؤتمنين عليها، وهل تريدون تحدي الدولة؟».
وفي ذلك ، قال مراقب المجلس عبدالله التميمي إن قرار وزير النفط مخالف للوائح والقوانين، موضحاً أن هناك مجلسا أعلى للبترول ومجلس إدارة للمؤسسة ويجب أن يرجع الوزير العمير إليهما.
وأضاف التميمي أن القطاع النفطي قطاع حيوي ويعد شريان البلد ، ولا يجب أن يقع تحت التأثيرات السياسية وتجاذباتها حتى لا يتزعزع هذا القطاع الحيوي ، داعيا الوزير إلى أن يتصارح مع القيادات النفطية ، ومشيراً إلى أن تلك القيادات لا يعرف عنهم إلا أنهم أبناء للقطاع النفطي تدرجوا في وظائفهم حتى أصبحوا قياديين فيه ، ولا تجمعنا بهم أي مصالح أو أمور شخصية ، إنما يجمعنا معهم حب الكويت.
وقال التميمي إن على وزير النفط أن يراجع حساباته وأن يتبع اللوائح والقوانين والإجراءات المعنية ، مبينا أنه اتخذ قرار رفضه كل من المجلس الأعلى للبترول بالإضافة إلى الاتحادات والنقابات النفطية التي أصدرت بيانات رافضة جملة وتفصيلا لتلك القرارات .
وأوضح أن ما استند إليه العمير في كتاب الفتوى والتشريع ليس إلا رأيا وليس قانونا ، مضيفا أن هناك لوائح ونظما والرأي ليس قاطعا أمامها.
وأشار إلى أن هناك معارضة واسعة في القطاع النفطي لقرار الوزير، متمنيا عليه أن يدرس قراره بتأن وترو بعيدا عن التشنجات.
وأضاف أن المطلوب من العمير أن يصارح مجلس الوزراء في اجتماعه المقبل، مؤكدا على تيقنه من أن هذا القرار لن يمر لأن مجلس الوزراء لن يؤيد مسلكا غير قانوني.
وفي هذا السياق ، كشف النائب الدكتور خليل عبدالله عن عزمه تقديم اقتراح بقانون يقضي بتحديد اختصاصات وزير النفط وكل من المجلس الأعلى للبترول ومؤسسة البترول الوطنية وتحديد خطوط التماس فيما بينهما.
وقال العبدالله في تصريح لـ«الراي» إن الأزمة الدائرة في القطاع النفطي هي أزمة اختصاصات وصلاحيات يجب الفصل بينها وتحديدها ونحن الآن بحاجة الى تشريع يوضح الاختصاصات والارتباط ويعيد هيكلة أكبر وأهم قطاع وهو القطاع النفطي الذي يعد المصدر الرئيسي والأوحد لدخل الدولة .
وأكد عبدالله على أن استجواب العمير لن يحل الإشكالية القائمة وسواء بقي الوزير أو رحل فإنها ستبقى إشكالية الاختصاص والصلاحيات والمسؤولية السياسية قائمة ويجب إيضاحها بشكل واضح لا لبس فيه وفي ضوء ذلك سأتقدم باقتراح بقانون لتحديد صلاحيات واختصاصات المجلس الأعلى للبترول ووزير النفط ومؤسسة البترول الوطنية حتى لا تتكرر ذات الإشكالية الحاضرة اليوم .
من جهته ،ثمن النائب حمد الهرشاني الإجراءات التي اتخذها وزير النفط الدكتور علي العمير في القطاع النفطي والرامية إلى تطويره وخصوصا التدوير الأخير الذي يعتبر من صلاحيات الوزير.
وقال الهرشاني في بيان صحافي إنه مع الإجراءات الإصلاحية التي قام بها العمير في القطاع النفطي معتبرا أنها حق أصيل له ومبديا دعم خطواته التي لم ترق للبعض الذي هيمن عقودا على القطاع النفطي ولا يريد التخلي عن تلك الهيمنة.
وذكر الهرشاني أن الابتزاز بات سمة للسياسيين إذ كلما اعتزم مسؤول الإصلاح وأراد السير في الاتجاه الصحيح تصدى له المبتزون، على حد قوله، محاولين عرقلته، وداعيا إلى التوقف عن هذا النهج الذي بات مكشوفا وواضحا للعيان.
من جهته، وفي ذات السياق، جدد النائب فيصل الكندري التأكيد على حق الوزير العمير باتخاذ القرارات التي يراها مناسبة على طريق إصلاح القطاع النفطي، مشيرا إلى أن قراره الأخير المتعلق بتدوير قياديين في هذا القطاع سليم ويدخل ضمن اختصاصات وصلاحيات وزير النفط المنصوص عليها في القانون والمؤيدة من قبل إدارة الفتوى والتشريع.
وأضاف الكندري في تصريح إلى الصحافيين أن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني نشر في الصحف اليوم (أمس) كتابا يحمل مغالطات عدة وتناقضات متسائلا إن كان العدساني يعمل داخل نطاق الدولة أم خارجه؟
وقال الكندري موجها حديثه إلى العدساني: «أضعت بوصلتك أخ نزار فقد ذكرت في كتابك أن مجلس إدارة المؤسسة هو من يعين أعضاءه والرئيس ولكنه كما قلت في موضع آخر في الكتاب ذاته إن مجلس ادارة الشركة طبقا للمادة 214 من قانون الشركات التجارية هو من يعين الرئيس التنفيذي».
وأكد الكندري على أن وزير النفط بصفته المسؤول أمام مجلس الأمة، مشيرا إلى أنه يمارس صلاحياته وفقا لما جاء في الدستور والقانون.
ورأى الكندري أننا أمام مرحلة مفصلية وعلى المحك، فإما تسود الدولة وقوانينها، وإما تسود «العنتريات» والمصالح الشخصية على حساب مصلحة الدولة.
وقال:«حرام ما يحصل داخل القطاع النفطي بسبب بعض قيادييه الذين يجتمعون ويلوحون باستقالات في واحد من أهم المرافق في الدولة»، وتساءل:«هل هذه هي أمانة المؤتمنين عليها، وهل تريدون تحدي الدولة؟».
