محاميها لـ «الراي»: سندّعي على مَن روّج للمنشور ونسَبه لموكلتي زوراً
ديما صادق مثلت أمام القضاء في دعوى «حزب الله» ضدّها
ديما صادق متحدثة لوسائل الإعلام
سلكت الدعوى التي رفعها «حزب الله» أمام القضاء اللبناني بحق الاعلامية ديما صادق بجرم القدح والذم مسارها القضائي يوم أمس، مع استماع المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان الى مذيعة نشرات الأخبار ومقدّمة برنامج «نهاركم سعيد» (عبر شاشة «المؤسسة اللبنانية للإرسال انترناشونال») قبل ترْكها بسند إقامة.
وجاء سماع إفادة صادق، الحامل في شهرها الخامس والتي مثلت امام النيابة العامة التمييزية بحضور وكيلها القانوني المحامي مارك حبقة ورئيس مجلس ادارة الـ LBCI بيار الضاهر، وسط التباس حول مضمون الشكوى التي علمت «الراي» انها مقسمة الى جزأين: الأول يتصل بحلقة تلفزيونية بُثت في أغسطس الماضي من وسط بيروت وتناولت موضوع الفساد ربطاً بالحِراك الذي أطلقه المجتمع المدني على خلفية انفجار أزمة النفايات. علماً ان هذه الحلقة التي تَعاقب على الكلام فيها العديد من ناشطي الحِراك المدني متحدثين عن الفساد، كان تخللها ايضاً رفْع صور للزعماء اللبنانيين ومن بينهم الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله، الامر الذي استفزّ مناصرين للحزب تدخلوا لنزع صورة نصر الله ما استدعى وقف الحلقة لبعض الوقت.
اما الجزء الثاني، فيرتبط بمنشور نُسب الى صادق على موقع «فيسبوك» بتاريخ 28 أغسطس الماضي ووردت فيها اتهامات لأسماء شخصيات في حزب الله وأقرباء لهم رُبطوا بالفساد او الممنوعات، وجاء في قسم منه: «(...) حزب الله ليس له أي ضلوع في قضايا الفساد المالي لأنه بكل بساطة لا يسرق الأموال إنما هو من يرعى حاشية لها أصول وجذور وأخوة وأقرباء وأبناء، شقيق الوزير محمد فنيش مهرّب أدوية فاسدة وشقيق النائب حسين الموسوي مهرّب حبوب الهلوسة الكبتاغون ومتورّط في سرقة سيارات ومتوارٍ عن الانظار...».
وبعد الانتهاء من سماع إفادة صادق وسط اعتصام تضامني نفذه امام قصر العدل عدد من الإعلاميين والفنانين دفاعاً عن الحريات الإعلامية، أكد محاميها مارك حبقة «ان لا علاقة لموكلتي بكل ما نُسب اليها في هذا الملف»، موضحاً «ان الدعوى مبنية على تحليل». وإذ شدد على سرية التحقيق، قال «ان موكلتي اكدت ان الحرية الصحافية لن تنكسر».
وفيما قال الشيخ بيار الضاهر «اليوم تأكدتُ ان (lbci)على الحياد بعد الدعوى على ديما صادق»، اكتفت مقدمة «نهاركم سعيد» بالقول: «انا جداً مرتاحة لما حصل وسأترك الموضوع للمؤسسة التي أنتمي اليها». علماً انها كانت قالت قبل دخولها قصر العدل: «لم نطّلع على فحوى الشكوى من (حزب الله) ولكن الجهة الوحيدة التي أثق بها هي القضاء اللبناني».
وبعد الجلسة اكد المحامي حبقة لـ «الراي» ان محامي «حزب الله» تجاوز سرية التحقيق بكلامه عن مضمون الدعوى الى موقع قناة «المنار»، موضحاً تالياً ان موضوع الشكوى ضد صادق في ما خص المنشور «يستند الى تحاليل ولا يرتكز على اي مستند يثبت ان موكلتي قامت في اي شكل او اي وقت بنشر او حذْف ما نُسب اليها على فايسبوك، ولم تنشر على صفحتها على هذا الموقع ولا اي موقع آخر او تحذف كلاماً يحمل المضمون الذي اتُهمت به. والجهة المدعية لم تقدّم اي مستند يربط موكلتي بالمنشور من قريب او بعيد، اي ان لا إثبات لديها يؤكد ان السيدة صادق أقدمت على فعل النشر او الحذف اي انها ارتكبت الجرم».
وأوضح ان صادق نفت خلال سماع إفادتها معرفتها بأي جملة وردت في هذا المنشور، كاشفاً «اننا بصدد الادعاء على مَن روّج للمنشور ونسبه لموكلتي زوراً».
وعن الحلقة التلفزيونية التي تم ايضاً سماع إفادة صادق حولها، أكد انها تعود الى شهر اغسطس وان «موكلتي تنفي وجود اي قدح او ذمّ فيها لحِق بـ (حزب الله) او اي طرف سياسي آخر، وهي تعتبر انها نقلت خلال هذه الحلقة آراء كل الناس، وهي لا تتبنى أياً من الآراء التي طُرحت فيها بحق هذا الفريق او ذاك، وهي كانت تقوم بواجبها المهني الصرف».
وكان محامي «حزب الله» النائب السابق نزيه منصور أوضح لقناة «المنار» تعليقاً على المنشور أن «الاعلامية صادق في كلامها موضوع الدعوى الجزائية تناولت بعض الاسماء لمسؤولين ونواب ووزراء في حزب الله قالت انهم يغطون المرتكبين والفاسدين للايحاء زوراً أن حزب الله يغطي المجرمين او المرتكبين او بما معناه ان حزب الله يرعى الفاسدين»، مضيفاً: «بما أن المنشور يتضمن اتهاماً شخصياً ومعنوياً ومحدداً من السيدة صادق بات لزاماً إما أن يكون اتهامها لحزب الله حقيقياً ومثبتاً بالأدلة وإما أنه مجرد اتهام لا أساس له، وفي كلتا الحالتين القضاء وحده من يبت في المسألة (...) علماً ان لا علاقة للدعوى المقامة ضد صادق بحلقتها مع الاعلامي (فيصل) عبد الساتر» - كما ادعت صادق نفسها في منشور لها على فايسبوك - وأن الدعوى مقامة بسبب ما نشرته بتاريخ 28 /08 /2015 حول استهدافها وتجنيها على أشخاص لهم صلة قرابة ببعض القيادات في حزب الله في محاولة لتشويه صورة (حزب الله)».
ومع سماع إفادة صادق امس، فإن مسار الملف يتجه قضائياً إما الى الحفْظ او إحالة الدعوى على المرجع المختص وهو في هذه الحالة محكمة المطبوعات.
وجاء سماع إفادة صادق، الحامل في شهرها الخامس والتي مثلت امام النيابة العامة التمييزية بحضور وكيلها القانوني المحامي مارك حبقة ورئيس مجلس ادارة الـ LBCI بيار الضاهر، وسط التباس حول مضمون الشكوى التي علمت «الراي» انها مقسمة الى جزأين: الأول يتصل بحلقة تلفزيونية بُثت في أغسطس الماضي من وسط بيروت وتناولت موضوع الفساد ربطاً بالحِراك الذي أطلقه المجتمع المدني على خلفية انفجار أزمة النفايات. علماً ان هذه الحلقة التي تَعاقب على الكلام فيها العديد من ناشطي الحِراك المدني متحدثين عن الفساد، كان تخللها ايضاً رفْع صور للزعماء اللبنانيين ومن بينهم الامين العام لـ «حزب الله» السيد حسن نصر الله، الامر الذي استفزّ مناصرين للحزب تدخلوا لنزع صورة نصر الله ما استدعى وقف الحلقة لبعض الوقت.
اما الجزء الثاني، فيرتبط بمنشور نُسب الى صادق على موقع «فيسبوك» بتاريخ 28 أغسطس الماضي ووردت فيها اتهامات لأسماء شخصيات في حزب الله وأقرباء لهم رُبطوا بالفساد او الممنوعات، وجاء في قسم منه: «(...) حزب الله ليس له أي ضلوع في قضايا الفساد المالي لأنه بكل بساطة لا يسرق الأموال إنما هو من يرعى حاشية لها أصول وجذور وأخوة وأقرباء وأبناء، شقيق الوزير محمد فنيش مهرّب أدوية فاسدة وشقيق النائب حسين الموسوي مهرّب حبوب الهلوسة الكبتاغون ومتورّط في سرقة سيارات ومتوارٍ عن الانظار...».
وبعد الانتهاء من سماع إفادة صادق وسط اعتصام تضامني نفذه امام قصر العدل عدد من الإعلاميين والفنانين دفاعاً عن الحريات الإعلامية، أكد محاميها مارك حبقة «ان لا علاقة لموكلتي بكل ما نُسب اليها في هذا الملف»، موضحاً «ان الدعوى مبنية على تحليل». وإذ شدد على سرية التحقيق، قال «ان موكلتي اكدت ان الحرية الصحافية لن تنكسر».
وفيما قال الشيخ بيار الضاهر «اليوم تأكدتُ ان (lbci)على الحياد بعد الدعوى على ديما صادق»، اكتفت مقدمة «نهاركم سعيد» بالقول: «انا جداً مرتاحة لما حصل وسأترك الموضوع للمؤسسة التي أنتمي اليها». علماً انها كانت قالت قبل دخولها قصر العدل: «لم نطّلع على فحوى الشكوى من (حزب الله) ولكن الجهة الوحيدة التي أثق بها هي القضاء اللبناني».
وبعد الجلسة اكد المحامي حبقة لـ «الراي» ان محامي «حزب الله» تجاوز سرية التحقيق بكلامه عن مضمون الدعوى الى موقع قناة «المنار»، موضحاً تالياً ان موضوع الشكوى ضد صادق في ما خص المنشور «يستند الى تحاليل ولا يرتكز على اي مستند يثبت ان موكلتي قامت في اي شكل او اي وقت بنشر او حذْف ما نُسب اليها على فايسبوك، ولم تنشر على صفحتها على هذا الموقع ولا اي موقع آخر او تحذف كلاماً يحمل المضمون الذي اتُهمت به. والجهة المدعية لم تقدّم اي مستند يربط موكلتي بالمنشور من قريب او بعيد، اي ان لا إثبات لديها يؤكد ان السيدة صادق أقدمت على فعل النشر او الحذف اي انها ارتكبت الجرم».
وأوضح ان صادق نفت خلال سماع إفادتها معرفتها بأي جملة وردت في هذا المنشور، كاشفاً «اننا بصدد الادعاء على مَن روّج للمنشور ونسبه لموكلتي زوراً».
وعن الحلقة التلفزيونية التي تم ايضاً سماع إفادة صادق حولها، أكد انها تعود الى شهر اغسطس وان «موكلتي تنفي وجود اي قدح او ذمّ فيها لحِق بـ (حزب الله) او اي طرف سياسي آخر، وهي تعتبر انها نقلت خلال هذه الحلقة آراء كل الناس، وهي لا تتبنى أياً من الآراء التي طُرحت فيها بحق هذا الفريق او ذاك، وهي كانت تقوم بواجبها المهني الصرف».
وكان محامي «حزب الله» النائب السابق نزيه منصور أوضح لقناة «المنار» تعليقاً على المنشور أن «الاعلامية صادق في كلامها موضوع الدعوى الجزائية تناولت بعض الاسماء لمسؤولين ونواب ووزراء في حزب الله قالت انهم يغطون المرتكبين والفاسدين للايحاء زوراً أن حزب الله يغطي المجرمين او المرتكبين او بما معناه ان حزب الله يرعى الفاسدين»، مضيفاً: «بما أن المنشور يتضمن اتهاماً شخصياً ومعنوياً ومحدداً من السيدة صادق بات لزاماً إما أن يكون اتهامها لحزب الله حقيقياً ومثبتاً بالأدلة وإما أنه مجرد اتهام لا أساس له، وفي كلتا الحالتين القضاء وحده من يبت في المسألة (...) علماً ان لا علاقة للدعوى المقامة ضد صادق بحلقتها مع الاعلامي (فيصل) عبد الساتر» - كما ادعت صادق نفسها في منشور لها على فايسبوك - وأن الدعوى مقامة بسبب ما نشرته بتاريخ 28 /08 /2015 حول استهدافها وتجنيها على أشخاص لهم صلة قرابة ببعض القيادات في حزب الله في محاولة لتشويه صورة (حزب الله)».
ومع سماع إفادة صادق امس، فإن مسار الملف يتجه قضائياً إما الى الحفْظ او إحالة الدعوى على المرجع المختص وهو في هذه الحالة محكمة المطبوعات.
