نائب رئيس العمليات أكد أن من الأصعب كثيراً إدارتها إذا بقيت كياناً حكومياً
العوضي: «الكويتية» ستكون أفضل حالاً... في أيدي القطاع الخاص
نقل تقرير إخباري عن نائب الرئيس التنفيذي لشؤون العمليات في شركة الخطوط الجوية الكويتية كامل العوضي، قوله «لقد كان الغرض من وراء خطة خصخصة شركة الخطوط الجوية الكويتية هو منح الشركة فرصة لتكافح ككيان تجاري. فإذا بقيت الشركة كياناً حكومياً،فسيكون من الأصعب كثيراً إدارتها»، كما نقلت صحيفة «غالف نيوز» الإماراتية الناطقة بالإنكليزية عن العوضي قوله إن «الشركة (الكويتية) ستكون أفضل حالاً بكثير في أيدي القطاع الخاص».
تصريحات العوضي، المؤيدة لفكرة خصخصة الناقل الوطني الكويتي، أدلى بها لصحافيين ومراسلين في أبوظبي خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر «يوم الطيران لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا» الذي عقدته منظمة «أياتا» هناك قبل أيام قليلة.
ونقل موقع «ch-aviation»، المتخصص في شؤون الطيران، عن العوضي قوله إن «الكويتية» تدرس حالياً إسناد مهام خدمات الصيانة والإصلاح والفحص وعمليات المناولة الأرضية إلى شركات خارجية، منوهاً إلى أنه بمجرد إنجاز ذلك البرنامج فإن «الكويتية» ستعكف بعد ذلك على تنفيذ حملة توسعية ستعتمد على تفعيل حقوق مرور «الحرية الخامسة» علاوة على إمكانية الدخول في شراكات مع شركات ناقلة أخرى.
وأشار الموقع إلى أن المسودة الأصلية لخطة خصخصة «الكويتية» كانت قد طرحت للمناقشة البرلمانية في يونيو الفائت، وأنها اقترحت أن تحتفظ الحكومة الكويتية بملكية 20% فقط من رأسمال الشركة وأن يتم توزيع نسبة الـ80% المتبقية على النحو التالي: 35% تُطرح للاكتتاب كأسهم ملكية خاصة، و 5% لموظفي الشركة، و40% للمواطنين الكويتيين.
تصريحات العوضي، المؤيدة لفكرة خصخصة الناقل الوطني الكويتي، أدلى بها لصحافيين ومراسلين في أبوظبي خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر «يوم الطيران لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا» الذي عقدته منظمة «أياتا» هناك قبل أيام قليلة.
ونقل موقع «ch-aviation»، المتخصص في شؤون الطيران، عن العوضي قوله إن «الكويتية» تدرس حالياً إسناد مهام خدمات الصيانة والإصلاح والفحص وعمليات المناولة الأرضية إلى شركات خارجية، منوهاً إلى أنه بمجرد إنجاز ذلك البرنامج فإن «الكويتية» ستعكف بعد ذلك على تنفيذ حملة توسعية ستعتمد على تفعيل حقوق مرور «الحرية الخامسة» علاوة على إمكانية الدخول في شراكات مع شركات ناقلة أخرى.
وأشار الموقع إلى أن المسودة الأصلية لخطة خصخصة «الكويتية» كانت قد طرحت للمناقشة البرلمانية في يونيو الفائت، وأنها اقترحت أن تحتفظ الحكومة الكويتية بملكية 20% فقط من رأسمال الشركة وأن يتم توزيع نسبة الـ80% المتبقية على النحو التالي: 35% تُطرح للاكتتاب كأسهم ملكية خاصة، و 5% لموظفي الشركة، و40% للمواطنين الكويتيين.
