اعتبر في ندوة «كود» ان منح المواطنين حق الطعن أمام المحكمة الدستورية إنجازاً حققه بعدما كان طموحاً لدى المعارضة
يعقوب الصانع: أفتخر أني عضو في مجلس الأمة الحالي
جانب من الندوة (تصوير موسى عياش)
• سهام الفريح: عزل المرأة من الحياة العامة بدأ مع الدولة العثمانية و«الحرملك» رغم أنها من الحرائر
• نجلاء النقي: المرأة شاركت في الحياة السياسية في عهد الرسول (ص) وأعطت صوتها في البيعتين الأولى والثانية
• جنان بوشهري: استجواب هند الصبيح يؤكد قدرة المرأة على المجابهة
• هالة الحميدي: الكتل والأحزاب السياسية تجعل حظوظ المرأة أوفر ... و لتكن البداية من جمعيات النفع العام
• نجلاء النقي: المرأة شاركت في الحياة السياسية في عهد الرسول (ص) وأعطت صوتها في البيعتين الأولى والثانية
• جنان بوشهري: استجواب هند الصبيح يؤكد قدرة المرأة على المجابهة
• هالة الحميدي: الكتل والأحزاب السياسية تجعل حظوظ المرأة أوفر ... و لتكن البداية من جمعيات النفع العام
فيما رأى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير العدل يعقوب الصانع، ان للمرأة الكويتية دوراً مميزاً أقر به الجميع، ما جعل دول الجوار الخليجية تسأل عن أحوالنا، وكان لنا الريادة والتميز في التحضر خاصة في فترة الستينات والسبعينات، حض على ترك الإحباط والتمسك بالتفاؤل ومقاومة الفكر الذي أراد إزاحتنا عن جادة الصواب.
وقال الصانع خلال ندوة المرأة ودورها في العمل السياسي التي عقدتها كتلة الوحدة الدستورية «كود» مساء امس الاول بمقر الكتلة بضاحية السلام، ان تحضر وتقدم اي مجتمع يكون من خلال اثراء مؤسسات المجتمع المدني، ولعل حقبة الستينات والسبعينات خير مثال على تحضر الكويت، فقد كنا مميزين بالفن والثقافة لوجود اكفاء لديهم احساس بالمسؤولية وهو الذي نتساءل عن تواجده اليوم.
وطالب بترك الاحباط والتمسك بالتفاؤل ومقاومة الفكر الذي اراد احادتنا عن جادة الصواب، لكي نبرهن ان الكويت قادرة وستظل قادرة، رافضا تهميش دور اي من مجالس الأمة السابقة أو الحالي، لأننا يجب ان نفتخر بأي تشريع أقر وتم تنفيذه من الحكومة، مشيرا إلى انجاز مجلس الأمة الحالي بإقرار حق التقاضي المباشر للمواطنين والطعن امام المحكمة الدستورية، بعد ان كان في يوم من الأيام طموحاً لدى المعارضة، كما كان الدكتور احمد الخطيب والمرحوم الدكتور احمد الربعي يتمنيان تحقيقه.
ولفت الى ان المجلس عمل على التقدم والتنمية فأوجد للمرة الأولى لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية لتنمية مهارات المجتمع، وكانت آذانه صاغية لمؤسسات المجتمع المدني، فأصدر القوانين التي طالبت بها مثل قانون حماية الطفل. كما قدم العديد من القوانين الحيوية مثل قانون المعاملات الالكترونية، وقانون الاعلام الالكتروني ومحكمة الاسرة والذي فاز بافضل تشريع على مستوى الوطن العربي وبقية القوانين الاخرى العمل جار لاصدار لائحة تنفيذية لها في الفترة القانونية، مختتماً بالقول «إنني افتخر كوني احد اعضاء المجلس الحالي، فنحن أعلينا اطر الممارسة البرلمانية التي لم تكن تمارس بشكلها الصحيح».
ورأت استاذة الأدب العربي رئيسة الجمعية الوطنية لحماية الطفل الدكتورة سهام الفريح، ان تجربة المرأة السياسية نالها الكثير من الاقاويل، رغم انها بسيطة وقصيرة في المعترك السياسي، ولم تخدم المرأة، وبالمقابل هناك كثير من الرجال لم يدخلوا المعترك السياسي او العمل العام ونجحوا في البرلمان لاسباب مختلفة.
وقالت الفريح ان هناك نظرة نمطية في كل المجتمعات العربية عن المرأة بأنها اقل دورا من الرجل في المعترك السياسي، رافضة تقييم التجربة من باب رجل وامرأة، لأنها قضية مجتمع ككل، مؤكدة ان المرأة ليس مكانها المنزل وان كانت ظلمت لاسباب كثيرة لا تعود لدورها قبل او بعد ظهور الاسلام، لأن عزل المرأة من الحياة العامة بدأ مع الدولة العثمانية و«الحرملك» رغم انها من الحرائر.
وطالبت بتوزير اكثر من امرأة بالحكومة لإعطائها الدافع في اثبات وجودها امام النظرة النمطية وتعطي تجربة دسمة للمجتمع، ليستوعب تجربة المرأة السياسية، لأنه ينظر لخطأ الرجل بواحد اما خطأ المرأة بعشرة.
من جهتها، أعربت محامية الدولة بالفتوى والتشريع نجلاء النقي عن الأسف في التحدث عن دور المرأة في البيت من عدمه ونحن في عام 2015، مطالبة بكوتة تضمن وصول المرأة إلى البرلمان، لأنه السبيل الوحيد في اكتمال حصولها على الحقوق السياسية.
واكدت ان المرأة شاركت في الحياة السياسية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، واعطت صوتها كما جاء في البيعتين الاولى والثانية، بل ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يشارك زوجاته في المشورة في كل الامور.
واوضحت النقي ان الدستور الذي يعتبر اسمى من اي قانون، حث على المساواة واقر بها بين الرجل والمرأة، لكننا في مجتمع ذكوري ينظر نظرة دونية للمرأة، رغم دورها الكبير في الاسرة قبل اكتشاف النفط، حينما يغيب الرجل وترعى هي كافة شؤون الاسرة، وبعد النفط درست وتقلدت المناصب وفي الغزو قامت بأول مظاهرة ضد المحتل.
وشددت على ضرورة الكوتة النسائية من خلال قرار سياسي لايصالها للبرلمان والوظائف القيادية، مع اهمية تغيير الآلية او الأداة معها لأن الامور تسير من سيئ الى أسوأ.
اما عضو المجلس البلدي السابقة المهندسة جنان بوشهري، فقد اعتبرت ان «المرأة لم تقنع الشارع الكويتي بتمثيله في المجلس لعدة اسباب اولها، ان الشارع أصلا مستقطب إما طائفي او قبلي او فئوي، كما ان الشارع نفسه يبحث عن نائب خدمات لا نائب فكر ورأي، علاوة على الحاجز الديني والاجتماعي، فالمرأة رغم اقرار حقوقها السياسية عام 2005 فانها لم تصل للمجلس إلا في 2009، ما يعني وجود الحاجز الديني، علاوة على وصف التجربة النسائية البرلمانية بالفشل في مجملها وهو تقييم ظالم ومتعمد، ساهم في ابعادها عن البرلمان».
وشددت بوشهري على اهمية عدم حصر تجربة المرأة السياسية في وصولها لمجلس الامة فقط، لأنها تشارك باللجان البرلمانية وجمعيات النفع العام، وكوزيرة ثبت نجاحها، خاصة بعد استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط هند الصبيح، ما يؤكد قدرة المرأة على المجابهة.
وطالبت بضرورة توحيد القوانين على الرجل والمرأة، لتسود المساواة، وهو دور جمعيات النفع العام، حتى لو وصل الأمر الى التقاضي امام المحكمة الدستورية.
واخيراً رأت عضو كتلة الوحدة الدستورية كود الدكتورة هالة الحميدي، ان تاريخ العمل السياسي للمرأة بدأ في من نهاية اربعينات القرن الماضي، وقد حاولت الوصول لحقوقها بشتى الطرق، الى ان جاء بمبادرة من الامير الراحل الشيخ جابر الأحمد رحمه الله.
وقالت الحميدي «منذ 2005 الى اليوم وبعد مرور 10 سنوات لم تصل المرأة الى المجلس سوى مرة واحدة في 2009 وكان عدد المرشحات 29 في مجلس 2006 تناقص الى 27 في مجلس 2008 ثم 23 في مجلس 2009 والسبب يعود الى الموروث الثقافي القديم، علاوة على افتقاد المرأة للديوانية والتي تلعب دورا مهما في وصول الرجل للبرلمان».
ولفتت الى ان تجربة المرأة بدورها كانت تحت المجهر من جانب النساء والرجال دون تسليط الضوء على تجربة الرجل، رغم وجود تجارب متواضعة لبعض النواب، مقارنة بالنائبات، ما يحتاج مزيدا من التوعية، مؤكدة ان وجود حاضنات للعمل السياسي كالكتل والاحزاب السياسية سيجعل حظوظ المرأة اوفر في المرات المقبلة ولتكن البداية من جمعيات النفع.
الفريح: الذكورية عيب المناهج الخليجية
قالت سهام الفريح «أجريت دراسة ميدانية على الكتب المدرسية بدول الخليج، خاصة اللغة العربية والتربية الاسلامية، ووجدت ان 95 في المئة من الكتب تخاطب الطالب كمذكر وليس كمذكر ومؤنث، وهذا ليس عيبا باللغة العربية بقدر ما انه عيب بالمناهج».
وقال الصانع خلال ندوة المرأة ودورها في العمل السياسي التي عقدتها كتلة الوحدة الدستورية «كود» مساء امس الاول بمقر الكتلة بضاحية السلام، ان تحضر وتقدم اي مجتمع يكون من خلال اثراء مؤسسات المجتمع المدني، ولعل حقبة الستينات والسبعينات خير مثال على تحضر الكويت، فقد كنا مميزين بالفن والثقافة لوجود اكفاء لديهم احساس بالمسؤولية وهو الذي نتساءل عن تواجده اليوم.
وطالب بترك الاحباط والتمسك بالتفاؤل ومقاومة الفكر الذي اراد احادتنا عن جادة الصواب، لكي نبرهن ان الكويت قادرة وستظل قادرة، رافضا تهميش دور اي من مجالس الأمة السابقة أو الحالي، لأننا يجب ان نفتخر بأي تشريع أقر وتم تنفيذه من الحكومة، مشيرا إلى انجاز مجلس الأمة الحالي بإقرار حق التقاضي المباشر للمواطنين والطعن امام المحكمة الدستورية، بعد ان كان في يوم من الأيام طموحاً لدى المعارضة، كما كان الدكتور احمد الخطيب والمرحوم الدكتور احمد الربعي يتمنيان تحقيقه.
ولفت الى ان المجلس عمل على التقدم والتنمية فأوجد للمرة الأولى لجنة تنمية الموارد البشرية البرلمانية لتنمية مهارات المجتمع، وكانت آذانه صاغية لمؤسسات المجتمع المدني، فأصدر القوانين التي طالبت بها مثل قانون حماية الطفل. كما قدم العديد من القوانين الحيوية مثل قانون المعاملات الالكترونية، وقانون الاعلام الالكتروني ومحكمة الاسرة والذي فاز بافضل تشريع على مستوى الوطن العربي وبقية القوانين الاخرى العمل جار لاصدار لائحة تنفيذية لها في الفترة القانونية، مختتماً بالقول «إنني افتخر كوني احد اعضاء المجلس الحالي، فنحن أعلينا اطر الممارسة البرلمانية التي لم تكن تمارس بشكلها الصحيح».
ورأت استاذة الأدب العربي رئيسة الجمعية الوطنية لحماية الطفل الدكتورة سهام الفريح، ان تجربة المرأة السياسية نالها الكثير من الاقاويل، رغم انها بسيطة وقصيرة في المعترك السياسي، ولم تخدم المرأة، وبالمقابل هناك كثير من الرجال لم يدخلوا المعترك السياسي او العمل العام ونجحوا في البرلمان لاسباب مختلفة.
وقالت الفريح ان هناك نظرة نمطية في كل المجتمعات العربية عن المرأة بأنها اقل دورا من الرجل في المعترك السياسي، رافضة تقييم التجربة من باب رجل وامرأة، لأنها قضية مجتمع ككل، مؤكدة ان المرأة ليس مكانها المنزل وان كانت ظلمت لاسباب كثيرة لا تعود لدورها قبل او بعد ظهور الاسلام، لأن عزل المرأة من الحياة العامة بدأ مع الدولة العثمانية و«الحرملك» رغم انها من الحرائر.
وطالبت بتوزير اكثر من امرأة بالحكومة لإعطائها الدافع في اثبات وجودها امام النظرة النمطية وتعطي تجربة دسمة للمجتمع، ليستوعب تجربة المرأة السياسية، لأنه ينظر لخطأ الرجل بواحد اما خطأ المرأة بعشرة.
من جهتها، أعربت محامية الدولة بالفتوى والتشريع نجلاء النقي عن الأسف في التحدث عن دور المرأة في البيت من عدمه ونحن في عام 2015، مطالبة بكوتة تضمن وصول المرأة إلى البرلمان، لأنه السبيل الوحيد في اكتمال حصولها على الحقوق السياسية.
واكدت ان المرأة شاركت في الحياة السياسية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، واعطت صوتها كما جاء في البيعتين الاولى والثانية، بل ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يشارك زوجاته في المشورة في كل الامور.
واوضحت النقي ان الدستور الذي يعتبر اسمى من اي قانون، حث على المساواة واقر بها بين الرجل والمرأة، لكننا في مجتمع ذكوري ينظر نظرة دونية للمرأة، رغم دورها الكبير في الاسرة قبل اكتشاف النفط، حينما يغيب الرجل وترعى هي كافة شؤون الاسرة، وبعد النفط درست وتقلدت المناصب وفي الغزو قامت بأول مظاهرة ضد المحتل.
وشددت على ضرورة الكوتة النسائية من خلال قرار سياسي لايصالها للبرلمان والوظائف القيادية، مع اهمية تغيير الآلية او الأداة معها لأن الامور تسير من سيئ الى أسوأ.
اما عضو المجلس البلدي السابقة المهندسة جنان بوشهري، فقد اعتبرت ان «المرأة لم تقنع الشارع الكويتي بتمثيله في المجلس لعدة اسباب اولها، ان الشارع أصلا مستقطب إما طائفي او قبلي او فئوي، كما ان الشارع نفسه يبحث عن نائب خدمات لا نائب فكر ورأي، علاوة على الحاجز الديني والاجتماعي، فالمرأة رغم اقرار حقوقها السياسية عام 2005 فانها لم تصل للمجلس إلا في 2009، ما يعني وجود الحاجز الديني، علاوة على وصف التجربة النسائية البرلمانية بالفشل في مجملها وهو تقييم ظالم ومتعمد، ساهم في ابعادها عن البرلمان».
وشددت بوشهري على اهمية عدم حصر تجربة المرأة السياسية في وصولها لمجلس الامة فقط، لأنها تشارك باللجان البرلمانية وجمعيات النفع العام، وكوزيرة ثبت نجاحها، خاصة بعد استجواب وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة التخطيط هند الصبيح، ما يؤكد قدرة المرأة على المجابهة.
وطالبت بضرورة توحيد القوانين على الرجل والمرأة، لتسود المساواة، وهو دور جمعيات النفع العام، حتى لو وصل الأمر الى التقاضي امام المحكمة الدستورية.
واخيراً رأت عضو كتلة الوحدة الدستورية كود الدكتورة هالة الحميدي، ان تاريخ العمل السياسي للمرأة بدأ في من نهاية اربعينات القرن الماضي، وقد حاولت الوصول لحقوقها بشتى الطرق، الى ان جاء بمبادرة من الامير الراحل الشيخ جابر الأحمد رحمه الله.
وقالت الحميدي «منذ 2005 الى اليوم وبعد مرور 10 سنوات لم تصل المرأة الى المجلس سوى مرة واحدة في 2009 وكان عدد المرشحات 29 في مجلس 2006 تناقص الى 27 في مجلس 2008 ثم 23 في مجلس 2009 والسبب يعود الى الموروث الثقافي القديم، علاوة على افتقاد المرأة للديوانية والتي تلعب دورا مهما في وصول الرجل للبرلمان».
ولفتت الى ان تجربة المرأة بدورها كانت تحت المجهر من جانب النساء والرجال دون تسليط الضوء على تجربة الرجل، رغم وجود تجارب متواضعة لبعض النواب، مقارنة بالنائبات، ما يحتاج مزيدا من التوعية، مؤكدة ان وجود حاضنات للعمل السياسي كالكتل والاحزاب السياسية سيجعل حظوظ المرأة اوفر في المرات المقبلة ولتكن البداية من جمعيات النفع.
الفريح: الذكورية عيب المناهج الخليجية
قالت سهام الفريح «أجريت دراسة ميدانية على الكتب المدرسية بدول الخليج، خاصة اللغة العربية والتربية الاسلامية، ووجدت ان 95 في المئة من الكتب تخاطب الطالب كمذكر وليس كمذكر ومؤنث، وهذا ليس عيبا باللغة العربية بقدر ما انه عيب بالمناهج».
