مبينا أن الحكومة الكويتية أعدت التشريعات الداعمة لخطة التنمية لتنويع مصادر الدخل
العبدالله: الاستثمارات الأجنبية ستجذب التكنولوجيا وتحافظ على التنوع الاقتصادي على المدى الطويل
الاستثمارات الأجنبية تدعم الصادرات المحلية وتعزز مكانة الشركات الصغيرة في السوق الداخلي
أكد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله اليوم أن الكويت ترحب بكل المستثمرين ورجال الأعمال من بريطانيا والاتحاد الأوروبي للمساهمة في خطة الدولة الطموحة لتنويع اقتصادها في مختلف القطاعات.
وقال العبدالله في كلمة مسجلة له بثت خلال افتتاح أعمال «التوعية الاستثمارية بالكويت 2015» إن الكويت وضعت خطة تنمية متكاملة تهدف لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما يسمح لها برفع مساهمات القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج العام الى أكثر من نسبة 60 في المئة.
وأضاف أن من الأهداف أيضا رفع قدرات البحث العلمي وزيادة حصته في الناتج السنوي للبلاد الى واحد في المئة بحلول عام 2020 معتبرا أن تدفق الاستثمارات الأجنبية سيسمح لاجتذاب التكنولوجيا التي ستسمح بدورها بالحفاظ على التنوع الاقتصادي على المدى الطويل.
ورأى العبد الله أن الاستثمارات الأجنبية يمكنها أن تدعم الصادرات المحلية وتعزز مكانة وإسهامات الشركات الكويتية الصغيرة والمتوسطة في السوق الداخلي وتقوي تنافسيتها مع الشركات الأجنبية.
وبين أن الحكومة الكويتية أعدت التشريعات المناسبة التي تدعم خطة التنمية لتنويع مصادر الدخل الوطني مشيرا إلى أن الكويت لديها أيضا طاقات بشرية مؤهلة قادرة على رفع التحدي ومسايرة التطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
ودعا العبدالله رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين إلى الاستفادة من الامتيازات القانونية التي اعتمدتها السلطات الكويتية لتسهيل المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات والمجالات كالنقل والتعليم والسكن والصحة إضافة غلى السياحة والطيران والاتصالات الإعلام والبيئة والطاقة المتجددة وغيرها.
وأكد أن عقد هذا المؤتمر في لندن يعتبر لبنة جديدة في صرح العلاقات القوية التي تربط الكويت مع بريطانيا مضيفا أن زيارة الدولة التاريخية التي قام بها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الى المملكة ساهمت في تعزيز هذه العلاقة التاريخية بين البلدين الصديقين.
من جانبه أكد سفير المملكة المتحدة لدى الكويت ماثيو لودج وقوف الحكومة البريطانية بجانب الكويت لتحقيق خطتها التنموية التي ستسمح لها بتطوير اقتصادها وتنويع مصادر دخلها بإشراك مختلف القطاعات ودون الاعتماد على قطاع النفط بشكل حصري.
واعتبر لودج خطة الكويت بأنها «طموحة وقوية» وتعتمد على رؤية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب الضرورية كالتشريعات والطاقات الفنية والبشرية مضيفا أن الحكومة البريطانية تعمل على تشجيع رجال الأعمال البريطانيين للاستفادة من هذه الامتيازات.
ورأى أن الكويت رفعت التحدي لتطوير اقتصادها ووضع الخطط المناسبة للحفاظ على تنوعه للأجيال القادمة معربا عن قناعته بقدرة الكويت على النجاح لوجود الرغبة السياسية وتوافر الإمكانيات المادية والطاقات البشرية المؤهلة.
وذكر أنه لمس خلال وجوده في الكويت باعتباره سفيرا لبلاده إصرارا لدى الحكومة الكويتية على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءات تنفيذ المشاريع مشيرا الى أن خطة التنمية تحتاج دون شك الى دعم استثماري دولي كبير ومتنوع المصادر.
وتحدث لودج عن تاريخ العلاقات القوية والمتميزة التي تربط الكويت والمملكة المتحدة مبينا أن العلاقات الاقتصادية تعود لعقود طويلة كان من أبرز محطاتها تأسيس صندوق الاستثمار الكويتي في لندن في عام 1953 وهو أقدم صندوق سيادي في العالم.
وأوضح أن عقد هذا المؤتمر في لندن مؤشر آخر على خصوصية العلاقة بين البلدين الصديقين واستعدادهما للعمل مع بعض للانتقال بشراكتهما نحو مستقبل واعد.
وقال العبدالله في كلمة مسجلة له بثت خلال افتتاح أعمال «التوعية الاستثمارية بالكويت 2015» إن الكويت وضعت خطة تنمية متكاملة تهدف لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما يسمح لها برفع مساهمات القطاعات غير النفطية في إجمالي الناتج العام الى أكثر من نسبة 60 في المئة.
وأضاف أن من الأهداف أيضا رفع قدرات البحث العلمي وزيادة حصته في الناتج السنوي للبلاد الى واحد في المئة بحلول عام 2020 معتبرا أن تدفق الاستثمارات الأجنبية سيسمح لاجتذاب التكنولوجيا التي ستسمح بدورها بالحفاظ على التنوع الاقتصادي على المدى الطويل.
ورأى العبد الله أن الاستثمارات الأجنبية يمكنها أن تدعم الصادرات المحلية وتعزز مكانة وإسهامات الشركات الكويتية الصغيرة والمتوسطة في السوق الداخلي وتقوي تنافسيتها مع الشركات الأجنبية.
وبين أن الحكومة الكويتية أعدت التشريعات المناسبة التي تدعم خطة التنمية لتنويع مصادر الدخل الوطني مشيرا إلى أن الكويت لديها أيضا طاقات بشرية مؤهلة قادرة على رفع التحدي ومسايرة التطورات الاقتصادية التي تشهدها البلاد.
ودعا العبدالله رجال الأعمال والمستثمرين الدوليين إلى الاستفادة من الامتيازات القانونية التي اعتمدتها السلطات الكويتية لتسهيل المشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات والمجالات كالنقل والتعليم والسكن والصحة إضافة غلى السياحة والطيران والاتصالات الإعلام والبيئة والطاقة المتجددة وغيرها.
وأكد أن عقد هذا المؤتمر في لندن يعتبر لبنة جديدة في صرح العلاقات القوية التي تربط الكويت مع بريطانيا مضيفا أن زيارة الدولة التاريخية التي قام بها سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الى المملكة ساهمت في تعزيز هذه العلاقة التاريخية بين البلدين الصديقين.
من جانبه أكد سفير المملكة المتحدة لدى الكويت ماثيو لودج وقوف الحكومة البريطانية بجانب الكويت لتحقيق خطتها التنموية التي ستسمح لها بتطوير اقتصادها وتنويع مصادر دخلها بإشراك مختلف القطاعات ودون الاعتماد على قطاع النفط بشكل حصري.
واعتبر لودج خطة الكويت بأنها «طموحة وقوية» وتعتمد على رؤية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار كل الجوانب الضرورية كالتشريعات والطاقات الفنية والبشرية مضيفا أن الحكومة البريطانية تعمل على تشجيع رجال الأعمال البريطانيين للاستفادة من هذه الامتيازات.
ورأى أن الكويت رفعت التحدي لتطوير اقتصادها ووضع الخطط المناسبة للحفاظ على تنوعه للأجيال القادمة معربا عن قناعته بقدرة الكويت على النجاح لوجود الرغبة السياسية وتوافر الإمكانيات المادية والطاقات البشرية المؤهلة.
وذكر أنه لمس خلال وجوده في الكويت باعتباره سفيرا لبلاده إصرارا لدى الحكومة الكويتية على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط إجراءات تنفيذ المشاريع مشيرا الى أن خطة التنمية تحتاج دون شك الى دعم استثماري دولي كبير ومتنوع المصادر.
وتحدث لودج عن تاريخ العلاقات القوية والمتميزة التي تربط الكويت والمملكة المتحدة مبينا أن العلاقات الاقتصادية تعود لعقود طويلة كان من أبرز محطاتها تأسيس صندوق الاستثمار الكويتي في لندن في عام 1953 وهو أقدم صندوق سيادي في العالم.
وأوضح أن عقد هذا المؤتمر في لندن مؤشر آخر على خصوصية العلاقة بين البلدين الصديقين واستعدادهما للعمل مع بعض للانتقال بشراكتهما نحو مستقبل واعد.
