«مديري العموم» رفض نقل اختبارات المدارس الخاصة إلى الحكومية
«إشرافية التربية» ... اختبارات ومقابلات فـ «دورات»
فاطمة الكندري
اعتمد مجلس مديري العموم في وزارة التربية آلية جديدة للترقي للوظائف الإشرافية وهي تنظيم الاختبارات التحريرية أولاً للمترقين ومن ثم تنظيم المقابلات الشخصية للناجحين منهم ثم دخول مجتازي المقابلات للدورات التدريبية الخاصة بهذه الوظائف.
وبين المجلس الذي عقد اجتماعه صباح أول من أمس برئاسة الوكيل المساعد للتعليم العام فاطمة الكندري أن الهدف من ذلك الإجراء تخفيف الضغط الموجود في مراكز التدريب إذ انه «لا يمكن دخول 1000 مترقٍ للدورات التدريبية ثم بعد الجهد والتعب والضغط على القائمين في مراكز التدريب لا ينجح سوى عدد قليل منهم» مبيناً أن الآلية المشار إليها هي الأفضل لتلافي مشكلات الوظائف الإشرافية وقد كان معمولا بها في السابق في الوزارة.
ورفض المجلس توجه الوزارة ومقترحها المقدم من مدير إدارة التعليم الخاص في نقل اختبارات المدارس الخاصة تحت إشراف قطاع التعليم العام في الوزارة في الفترات الدراسية الأربع على أن يبقى الوضع كما هو عليه وتبقى اختبارات تلك المدارس تحت إشراف الكنترول المركزي للوزارة في الصف الثاني عشر في الفترتين الثانية والرابعة فقط.
وأوضح المجلس أن الهدف من ذلك الإجراء كان لضبط آلية الاختبارات في المدارس الخاصة ووقف التجاوزات الموجودة في بعض منها لاسيما في ما يخص حالات الغش المتفشية إلا أن ضم تبعية كنترول التعليم الخاص إلى العام سوف يؤدي إلى كثير من المشكلات أهمها الضغط الكبير على الكنترول المركزي للوزارة وارتفاع الكثافات الطلابية في المدارس أثناء اختبارات الفترات الدراسية الأربع.
وشدد المجلس على ضرورة إعادة النظر في الهياكل التنظيمية للمناطق التعليمية لاسيما أقسام التخطيط واتفق المجتمعون على ضرورة إعداد تقرير بجميع الملاحظات القائمة في هياكل المناطق مقرونة بالمقترحات اللازمة ورفعه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري لاتخاذ القرار اللازم مؤكداً أن الحاجة ملحة لمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لإجراء التعديل المطلوب في الهياكل التنظيمية.
وبين المجلس الذي عقد اجتماعه صباح أول من أمس برئاسة الوكيل المساعد للتعليم العام فاطمة الكندري أن الهدف من ذلك الإجراء تخفيف الضغط الموجود في مراكز التدريب إذ انه «لا يمكن دخول 1000 مترقٍ للدورات التدريبية ثم بعد الجهد والتعب والضغط على القائمين في مراكز التدريب لا ينجح سوى عدد قليل منهم» مبيناً أن الآلية المشار إليها هي الأفضل لتلافي مشكلات الوظائف الإشرافية وقد كان معمولا بها في السابق في الوزارة.
ورفض المجلس توجه الوزارة ومقترحها المقدم من مدير إدارة التعليم الخاص في نقل اختبارات المدارس الخاصة تحت إشراف قطاع التعليم العام في الوزارة في الفترات الدراسية الأربع على أن يبقى الوضع كما هو عليه وتبقى اختبارات تلك المدارس تحت إشراف الكنترول المركزي للوزارة في الصف الثاني عشر في الفترتين الثانية والرابعة فقط.
وأوضح المجلس أن الهدف من ذلك الإجراء كان لضبط آلية الاختبارات في المدارس الخاصة ووقف التجاوزات الموجودة في بعض منها لاسيما في ما يخص حالات الغش المتفشية إلا أن ضم تبعية كنترول التعليم الخاص إلى العام سوف يؤدي إلى كثير من المشكلات أهمها الضغط الكبير على الكنترول المركزي للوزارة وارتفاع الكثافات الطلابية في المدارس أثناء اختبارات الفترات الدراسية الأربع.
وشدد المجلس على ضرورة إعادة النظر في الهياكل التنظيمية للمناطق التعليمية لاسيما أقسام التخطيط واتفق المجتمعون على ضرورة إعداد تقرير بجميع الملاحظات القائمة في هياكل المناطق مقرونة بالمقترحات اللازمة ورفعه إلى وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري لاتخاذ القرار اللازم مؤكداً أن الحاجة ملحة لمخاطبة ديوان الخدمة المدنية لإجراء التعديل المطلوب في الهياكل التنظيمية.
