ملتقى الحوار التنموي التاسع ناقش آليات تفعيل دورها
الرفاعي: منظمات المجتمع المدني الشريك الثالث في التنمية
جانب من أعمال المنتدى
شدد الامين العام للامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالانابة بدر الرفاعي، على أهمية وضرورة ان يكون للمنظمات المجتمع المدني دور أساسي لا يقل أهمية عن بقية قطاعات الدولة في عملية التنمية، خصوصا وان منظمات المجتمع المدني في الكويت هي الشريك الثالث في التنمية بعد الحكومة والقطاع الخاص، معتبرا في الوقت نفسه انه لا يمكن أن تنتظم عملية التنمية دون الدور الفعال لهذه المنظمات.
وقال الرفاعي في الكلمة التي ألقاها على هامش انطلاق فعاليات ملتقى الحوار التنموي التاسع الذي نظمته الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية صباح امس، تحت عنوان «دور منظمات المجتمع المدني في التنمية بدولة الكويت»، إن الهدف من هذه الحوارات تقريب وجهات النظر ما بين متخذ القرار وشركاء التنمية، وتعريف المجتمع بما يقوم به وإصلاح المسار إن استدعى الأمر، خصوصا وان هذا النشاط يأتي ليناقش دور المجتمع المدني في التنمية، لافتاً إلى ان الهدف الاستماع الى مقترحات مختلف الجهات المعنية، لتطوير هذا العمل التطوعي من قبل ذوي الخبرة والباع الطويل والمتخصصين في هذا المجال. وأضاف «تم تقديم عرض مرئي استعرض من خلاله ابرز محاور الملتقى ومايشهده واقع المجتمع المدني من تنوع يوفر خصوبة وثراء المجتمع المدني الكويتي، وكذلك استعراض التحديات التي تواجه المجتمع المدني، اضافة الى عرض محور التحديات امام المجتمع المدني والحاجة الى توسيع قاعدة المجتمع المدني، خاصة في المجالات العلمية والمهنية والاجتماعية المتخصصة ومجالات الثقافة والفنون والآداب، وضروة تعدد الاطر والمرجعيات القانونية».
وتابع أن «المحور الثالث تناول مقترحات تطوير منظمات المجتمع المدني اضافة الى التساؤلات في شأن هذا الجانب، وابرزها: هل يكون من بين تلك المقترحات تطوير الاطار التشريعي والقانوني والمؤسسي المنظم للعمل المدني، وهل تطوير آليات وبدائل لتمويل المجتمع المدني الكويتي في اطار تنموي، وكيف يمكن تطوير قدرات وامكانات المجتمع المدني، وهل يمكن تطوير علاقات تواصل وتعاون مشترك مع المجتمع المدني العالمي والاقليمي والانشطة الدولية ذات العلاقة؟».
ولفت إلى المحور الرابع وكان حول «آليات تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في التنمية، وضرورة توسيع قاعدة منظمات المجتمع المدني الكويتي في ضوء اولويات وتحديات التنمية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الخطط التنموية للدولة وتطوير الدور المجتمعي والتنموي للوقف»، لافتا إلى تباين في آراء المشاركين في الحوار التنموي في شأن دور منظمات المجتمع المدني في التنمية، مابين مؤيد لضرورة تعديل قانون جمعيات النفع العام، الذي مر على تطبيقه عقود طويلة، ولم يعد يواكب تطورات العصر، وما بين الدعوة لانشاء هيئة مستقلة تدير منظمات المجتمع المدني. واكد ان المشاركين اجمعوا على اهمية دور المجتمع المدني في المجتمعات المتقدمة، وخصوصا وانه شريك ثالث للقطاعين الحكومي والخاص، ولابد ان يكون له دور اساسي لا يقل اهمية عن بقية القطاعات.
وقال الرفاعي في الكلمة التي ألقاها على هامش انطلاق فعاليات ملتقى الحوار التنموي التاسع الذي نظمته الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية صباح امس، تحت عنوان «دور منظمات المجتمع المدني في التنمية بدولة الكويت»، إن الهدف من هذه الحوارات تقريب وجهات النظر ما بين متخذ القرار وشركاء التنمية، وتعريف المجتمع بما يقوم به وإصلاح المسار إن استدعى الأمر، خصوصا وان هذا النشاط يأتي ليناقش دور المجتمع المدني في التنمية، لافتاً إلى ان الهدف الاستماع الى مقترحات مختلف الجهات المعنية، لتطوير هذا العمل التطوعي من قبل ذوي الخبرة والباع الطويل والمتخصصين في هذا المجال. وأضاف «تم تقديم عرض مرئي استعرض من خلاله ابرز محاور الملتقى ومايشهده واقع المجتمع المدني من تنوع يوفر خصوبة وثراء المجتمع المدني الكويتي، وكذلك استعراض التحديات التي تواجه المجتمع المدني، اضافة الى عرض محور التحديات امام المجتمع المدني والحاجة الى توسيع قاعدة المجتمع المدني، خاصة في المجالات العلمية والمهنية والاجتماعية المتخصصة ومجالات الثقافة والفنون والآداب، وضروة تعدد الاطر والمرجعيات القانونية».
وتابع أن «المحور الثالث تناول مقترحات تطوير منظمات المجتمع المدني اضافة الى التساؤلات في شأن هذا الجانب، وابرزها: هل يكون من بين تلك المقترحات تطوير الاطار التشريعي والقانوني والمؤسسي المنظم للعمل المدني، وهل تطوير آليات وبدائل لتمويل المجتمع المدني الكويتي في اطار تنموي، وكيف يمكن تطوير قدرات وامكانات المجتمع المدني، وهل يمكن تطوير علاقات تواصل وتعاون مشترك مع المجتمع المدني العالمي والاقليمي والانشطة الدولية ذات العلاقة؟».
ولفت إلى المحور الرابع وكان حول «آليات تفعيل دور منظمات المجتمع المدني في التنمية، وضرورة توسيع قاعدة منظمات المجتمع المدني الكويتي في ضوء اولويات وتحديات التنمية وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني في الخطط التنموية للدولة وتطوير الدور المجتمعي والتنموي للوقف»، لافتا إلى تباين في آراء المشاركين في الحوار التنموي في شأن دور منظمات المجتمع المدني في التنمية، مابين مؤيد لضرورة تعديل قانون جمعيات النفع العام، الذي مر على تطبيقه عقود طويلة، ولم يعد يواكب تطورات العصر، وما بين الدعوة لانشاء هيئة مستقلة تدير منظمات المجتمع المدني. واكد ان المشاركين اجمعوا على اهمية دور المجتمع المدني في المجتمعات المتقدمة، وخصوصا وانه شريك ثالث للقطاعين الحكومي والخاص، ولابد ان يكون له دور اساسي لا يقل اهمية عن بقية القطاعات.
